الفلسطينيون في سورية هم جزء من الشعب الفلسطيني الذي لجأ من فلسطين إلى سورية بعد النكبة عام 1948. ويشكلون اليوم جزءاً من نسيج المجتمع السوري، إذ يبلغ عددهم قرابة 581,000 نسمة، وهم يحملون وثائق سفر خاصة للاجئين الفلسطينيين في سورية. ويتمركزون في مخيم اليرموك في دمشق، بالإضافة إلى مخيمات ومناطق مجاورة.

نبذة تاريخية:

وفد إلى سورية في عام 1948 حوالي 90،000 فلسطيني، تركز معظمهم في العاصمة دمشق، وتوزع البقية على محافظات الشمال والوسط والجنوب السوري، وزاد العدد نتيجة الزيادة الطبيعية في نسبة الولادات إلى 126،000 لاجئ عام 1960، ثم إلى 376،000 عام 1998، ووصل إلى 400،000 نسمة عام 2000، وحوالي 470،000 نسمة عام 2008. يتركزون في عشرة مخيمات معترف بها من قبل وكالة الأونروا.

التوزيع السكاني:

تستأثر محافظة دمشق وريفها بـ67% من مجموع اللاجئين الفلسطينيين، يقطن أغلبهم في مخيم اليرموك الذي لا تعترف به الأونروا، بالرغم من أنه أكبر المخيمات، وهناك مخيم خان الشيخ، حمص،النيرب، حماة، خان دنون، درعا، درعا2، جرمانا، الست زينب، سبينة، وحندرات.
أما في باقي المحافظات، فيتوزعون على النحو التالي: 8% في درعا، 8% في حلب، 5% في حمص، 2% في حماة، 2% في اللاذقية، و8% مسجلون في سجلات القنيطرة .
تعود أصول 40% من اللاجئين الفلسطينين في سورية إلى قضاء صفد، 22% من قضاء حيفا، 16% من قضاء طبريا، 8% من قضاء عكا، 5% من قضاء يافا، ومثلها من قضاء الناصرة، في حين تنحدر ما نسبته 4% من مدن الرملة واللد وبيسان، ومدن الأخرى. وعادة ما تتخذ التجمعات والحارات في المخيمات أسماء مناطق الموطن الأصلي في فلسطين، كحارة الطيرة في اليرموك، وأهل لوبيا، وبلد الشيخ، وأهل قرية عين غزال، أو أسماء عشائرية، كعرب الهيب، عرب الشمالنة، والزنغرية، وغيرهم. وتجري في تلك التجمعات الأحاديث عن العادات والتقاليد لدى الأهل التي سادت في منطقة المنشأ، سواء كانت قرية أو خربة أو مدينة أو مضرب.

الفئات المصنفة:

على أن التصنيف المرتبط بأوقات اللجوء ينسحب على تصنيف آخر في ألتعامل القانوني معهم:

لاجئو عام 1948:

يشكّل هؤلاء الكتلة الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين في سورية، وتشرف على شؤونهم مؤسسة حكومية تم تشكيلها بمرسوم جمهوري عام 1949، غايتها تنظيم شؤون اللاجئين الفلسطينيين ومعونتهم وتأمين مختلف حاجاتهم وإيجاد الأعمال المناسبة لهم واقتراح التدايبر لتقرير أوضاعهم في الحاضر والمستقبل. وأُتبع ذلك بصدور القانون 60 لعام 1956، والذي ساوى بين الفلسطيني والسوري في جميع المجالات الوظيفية والمهنية والعلمية باستثناء أمور تخصّ الانتخابات والترشيح لعضوية مجلس الشعب مع الاحتفاظ بالجنسية الفلسطينية. وبالمقبال يحقّ للاجئ الفلسطيني الانتخاب والترشّح في جميع الاتحادات والنقابات في سورية. ويحقّ للاجئي الـ48 العمل والتدرّج الوظيفي إلى أعلى الدرجات في السلّم الوظيفي، ويتلقّون خدمات صحية وتعليمية منتظمة، حيث يُشار إليهم دوماً بعبارة "من هم في حكم السوريين".

لاجئو عام 1956:

تم تسجيلهم على قيود مؤسسة اللاجئين وعلى قيود الأونروا، وينطبق عليهم ما ينبطق على المنتسبين إلى الفئة الأولى، عدا أنهم لا يستطيعون دخول سوق العمل إلاّ من خلال التعاقد بصفة مؤقتة، وهذا يعني أنهم لا يستطيعون التدرّج في وظائف حكومية ولا يخضعون للخدمة الإلزامية.

لاجئو عام 1967:

بالنسبة لمن استطاع التسجيل على قيود مؤسسة اللاجئين فإنه يعامل معاملة اللاجئين عام 1956، أما بالنسبة لغير المسجلين فإنهم يُعاملون معاملة الأجنبي إذا كانوا من حملة وثائق السفر المصرية (قطاع غزة)، ومعاملة العربي المقيم إذا كانوا من حملة جوزات السفر الأردنية (المؤقتة).

لاجئو عام 1970:

تعتبر أوضاع هذه الفئة الأكثر تعقيداً، إذ إن الغالبية العظمى منهم لا تمتلك وثائق بعد إلغاء أو انتهاء مفعول جوازات السفر الأردنية التي كانوا يحملونها، أما الجزء الآخر فيحمل وثائق سفر للاجئين الفلسطينيين تصدر عن الحكومة المصرية (بالنسبة لأبناء قطاغ غزة) ويتوجّب على حملة الوثائق المصرية تجديد إقامتهم في سورية سنوياً، وثمة تقييدات على دخولهم إلى سوق العمل وإن كانوا لا يعانون تمييزاً في الخدمات الصحية والتعليمية. ومن فقدوا جوازاتهم الأردنية نتيجة أسباب الهجرة والنزوح فلا يتطلّب الأمر منهم الحصول على بطاقة إقامة، لكنهم بالمقابل لا يستطيعون الحركة خارج سورية، ولا يستطيعون الدخول إلى سوق العمل بشكل منتظَم. وفي الواقع لا توجد قوانين واضحة في التعامل مع هذه الفئة، لكنها بالتأكيد الفئة الأكثر معاناة بين الفئات المذكورة. ويذكر أيضاً أن الفئة المتعلمة من هذه المجموعة تعاني من حالات اكتئاب مزمنة بسبب النظرة المظلمة إلى المستقبل؛ حيث لا يمكنهم العمل في السوق المحلية، ولا يمكنهم السفر خارج سورية بسبب عدم وجود أية وثائق أو جوازات سفر، كما لا يمكن لأي أحد من هذه الفئة أن يتملك مسكناً أو قطعة أرض ليبني عليها مسكناً، ولا يحق له الحصول على سيارة، ولا شهادة قيادة عمومية على الرغم من أن الحكومة السورية أمنت لهم الإقامة في البلد، لكنهم بحاجة إلى أن يتم تسجيلهم في هيئة اللاجئين، مما يضمن لهم حق العودة أكثر من كونهم غير مسجلين. بالإضافة إلى تسجيلهم في إدارات الهجرة والجوازات للحصول على أبسط الأوراق الثبوتية، إذ لا يمكنهم السفر بين المحافظات السورية، في حين أن تسجيلهم في المدارس صعب نوعاً ما.
والآن أصبح منهم جيل ثالث ورابع لا يعلمون لم آل وضعهم إلى هذه المأساة، وينظرون بحسرات إلى أقرانهم من الفلسطينيين اللاجئين عام 1948 والمقيمين في سورية، وذلك لامتلاكهم هذه الأوراق الثبوتية وتمكنهم من السفر والعمل.

حقوق اللاجئ الفلسطيني في سوريا:

يعتبر الفلسطينيون في سورية لجهة التصنيف القانوني غير سوريين، على الرغم من أن القانون السوري الخاص بمنح الجنسية يقوم على شرط أساسي، هو الإقامة المتتالية لخمس سنوات في البلد، إلاّ أن الموقف السياسي المرتبط بالحفاظ على الهوية الوطنية للفلسطينيين والبعد القومي للقضية، وخاصةً اعتبار القضية الفلسطينية القضية الأولى في الخطاب السوري وفي الأدبيات المختلفة، حال دون منح اللاجئين الفلسطينيين في سورية الجنسية السورية، رغم إقامتهم لعقود طويلة، بل والكثير منهم ولدوا ونشؤوا في هذا البلد، وتمت معاملتهم بشكل أتاح لهم الانخراط في سوق العمل السوري تماماً كما العامل السوري.
ويتمتع أغلب اللاجئين الفلسطينيين في سورية، خصوصاً الذين لجؤوا إبان حرب 1948، بأغلب الحقوق من تعليم وصحة وعمل وتنقل، إلا أنه لا يحق لهم المشاركة بالانتخابات (البلدية، المحافظة، البرلمانية والرئاسية) لأنهم لا يحملون الجنسية السورية، كما يواجه الفلسطينيون في سورية وفي الدول المجاورة (الأردن ولبنان ومصر) مشاكل جمة بالسفر إلى دول الخليج العربي للدراسة أو للعمل أو للعلاج، مما يثير لديهم مشاكل عويصة، فدول الخليج ما عدا الإمارات تمنع دخول حامل الوثيقة الفلسطينية إلى أراضيها منذ أوائل التسعينات، مع أن بعض هذه الدول تسمح "للإسرائيلي" بالدخول إليها. مع الإشارة أن الأمر اختلف في كثير من الأمور بعد الأحداث التي تمر بها سوريا.

الواجبات:

يخضعون لنفس الواجبات التي يخضع إليها السوريون أصلاً، كالخدمة العسكرية ودفع الضرائب.

المخيمات الفلسطينية في سورية:

تقدم الأونروا الخدمات في 12 مخيماً للاجئين الفلسطينيين في سورية. والأونروا لا تدير أو تراقب الأمن في هذه المخيمات، إذ تقع المسؤولية في ذلك على عاتق السلطات المضيفة.
مخيم جرمانا
مخيم اللاذقية للاجئين/ الرمل مخيم غير رسمي
مخيم النيرب / حلب
مخيم اليرموك / غير رسمي
مخيم العائدين / حماه
مخيم العائدين / حمص
مخيم خان الشيح
مخيم خان دنون
مخيم درعا
مخيم سبينه
مخيم عين التل / حندرات، غير رسمي
 مخيم السيدة زينب، مخيم  قبر الست 

ويعد مخيم اليرموك من أهم المخيمات في الشتات الفلسطيني، وهو غير مصنف من المخيمات الرسمية لدى الأونروا رغم أنها تقدم خدماتها له. بالإضافة إلى العديد من التجمعات الفلسطينية الأخرى.

 اللاجئون الفلسطينيون في سورية .. ولجوء ونزوح جديد

تعرض  اللاجؤون الفلسطينون كإخوانهم السوريين  إلى النزوح داخل سورية، أو إلى الهجرة خارجها. ومن اضطر منهم للهجرة خارج سورية تعرضوا لصنوف من المعاناة والتمييز في البلدان التي لجؤوا إليها، كالأردن، وتركيا، ولبنان، ومصر، وليبيا، وأوروبا وغيرها. وغامر بعضهم بحياته وحياة أطفاله في قوارب الموت وعلى المعابر الدولية، فمنهم من وصل إلى بر الأمان، ومنهم من ابتلعته الأمواج ولم يبلغ غايته.
هذا واضطر معظم لاجئي مخيم اليرموك للنزوح منه، فيما عانى الباقون من حصار قاسٍ، ومن مجاعة أدت إلى وفاة العشرات من قاطنيه.

محطات لجوء جديدة:

حطت رحال اللاجئين الفلسطينيين افي عدد من الأقطار  تمثلت في:

مصر:  إذ سمحت الحكومة المصرية  للاجئين الفلسطينيين بالدخول إلي الأراضي المصرية خاصة لحملة الوثائق المصرية، وذلك للمكوث مؤقتاً في مصر وتم فيما بتقييد ومنع ذلك.

لبنان:  خلال العامين 2013 و 2014، تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى أراضيه، حيث تم إيواء أكثر من نصف اللاجئين الفلسطينيين من سورية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والتي تعاني بالأصل من الاكتظاظ، ويكافح فيها اللاجئون في خضم وضع يتسم أصلاً بالقيود على حقوقهم ونقص الوصول إلى الخدمات العامة أو فرص العمل التي هي ضيقة أصلا على أبناء البلد.

الأردن: يرتكز وجود اللاجئين الفلسطينيين  القادمين من سوريا في الأردن في سكن سايبر ستي الواقع شمال البلاد بالقرب من الحدود السورية، يتألف السكن من بناية واحدة تتكون من ست طبقات تحوي 140 غرفة، وهنالك قيود على الحركة خارج المجمع ولا يسمح لهم بالخروج إلا ضمن قيود  وكفالات وإجراءات.

ليبيا: تشير المعطيات إلى أن العائلات الفلسطينية التي لجأت من سورية إلى مصر ومن ثم إلى ليبيا، واجهت صعوبات جمة، منها معاناتهم في الانتظار على المعبر لساعات طويلة بالبرد والمطر حتى يُسمح لهم بدخول الأراضي الليبية. ويشار إلى أن السلطات الليبية أصدرت في نهاية نوفمبر 2012 قراراً تمنع بموجبه دخول الفلسطينيين الذين يحملون وثائق سفر سورية إلى ليبيا. وبناءً على إحصائيات الأونروا الصادرة في فبراير 2015، يوجد في ليبيا 1,100 لاجئ فلسطيني من سورية. وهنالك تغير لخريطة الوجود الفلسطيني في ليبيا وفق ما حصل فيها.

تركيا: لم تكن تركيا بلد استقرار للاجئين الفلسطينيين من سورية بقدر ما كانت محطة من محطات اللجوء إلى أوروبا، لذلك لا توجد أي وثيقة رسمية تحدد بدقة أعداد الفلسطينيين في تركيا. وتشير التقديرات إلى أن العدد الرسمي والتقريبي لهم يتراوح بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف شخص، المستوصفات والمشافي والجهات غير الرسمية تتعامل معهم كالسوريين، وبعد حراك مؤسسي مدتي في سوريا اتم تحريك ملف اللاجئين لدى الحكومة التركية، ونتج عن ذلك صدور قرار في 19/2/2014 يسمح للفلسطينيين الداخلين إلى تركيا بطريقة غير شرعية بالحصول على تسوية وضع، أي ختم دخول مع إقامة لمدة ستة أشهر أو سنة.
أوروبا: تشير التقديرات وصول 80000 إلى 100.000 لاجئ فلسطيني  لأوروبا.

ضحايا قوارب الموت:

تتابعت رحلات اللجوء إلى أوروبا عبر السواحل التركية والمصرية والليبية إلى إيطاليا، ومنها إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي بعد نجاح بعض الرحلات بالوصول بسلام إلى إيطاليا، إلا أن البعض الآخر قد فشل بذلك، وألقي القبض عليه وزج في السجون بظروف احتجاز سيئة جداً، في تجاهل تام لنداءات الاستغاثة التي وجهها اللاجئون والجهات المعنية بحقوق الإنسان. فيما وقع المئات ضحايا قوارب الموت وابتلعتهم أمواج البحر.
وتعددت حوادث غرق المراكب المنطلقة في البحر الأبيض المتوسط، وما ترافق معها من حالات التوقيف والترحيل والاعتقال، ففي 6 سبتمبر 2014، غرق مركب يقل نحو 400 مهاجر من اللاجئين الفلسطينيين من سورية، ومن سوريين وفلسطينيين من قطاع غزة. ولم ينج منهم سوى 11 شخصاً.  وفي فبراير 2015 الكثير من حالات الاعتقال في كل من مقدونيا (300 شخص)، وبولندا (12 شخصاً)، وصربيا (29 شخصاً)، واليونان (108 أشخاص)، وألبانيا (21 شخصاً)، وقبرص (345 شخصاً)، وتعاملت سلطات هذه الدول بطريقة غير إنسانية معهم، وما زالت قوارب الموت لغاية اليوم أيار  2022   تختطف أروح اللاجئين الفلسطينيين  في البحر وآخرها غرق قارب قبالة سواحل لبنان  يوم 24/4/2022 وغرق عدد من اللاجئين عرف منهم عدد من اللاجئين الفلسطينيين.

 
المراجع:

1- موقع الأونروا https://www.unrwa.org آخر تحديث 26/4/2018

2- مركز الإحصاء الفلسطيني http://www.pcbs.gov.ps/ آخر تحديث 26/4/2018

3-المركز الفلسطيني للإعلام https://palinfo.com آخر تحديث 26/4/2018