إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص امتلاك قطاع غزة وتهجير أهله إلى الدول المجاورة والتي أعلن عنها في عدة تصريحات وكررها على الأشهاد مرات عديدة تمهد لجريمة تطهير عرقي بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والاستيلاء على القطاع الذي يعتبر جزءً لا يتجزأ من أرض فلسطين التاريخية، هذا المخطط وما تبعه من إجراءات ومطالبات صهيونية تمهيداً لتنفيذه يعد مخالفًا للقانون والأعراف الدولية خاصة حق الشعوب بتقرير مصيرها، والذي يعد من أهم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، كما أن التهجير الذي يتضمن إبعاد أو نقل مجموعات كبيرة من السكان بشكل قسري من أراضيهم أو أماكن إقامتهم المعتادة دون موافقتهم يشكل جريمة ضد الانسانية وفقاً لميثاق روما الذي تشكلت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية وهي إحدى الجرائم الأربعة التي تقع ضمن اختصاص المحكمة، وكذلك بعتبر هذا المخطط خرقاً فاضحاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها  1948 حيث أنه يمهد الطريق أمام عودة الاحتلال الصهيوني لارتكاب جرائم إبادة في قطاع غزة تمهيداً لتهجير أهله. 

القانون الدولي يجرم التهجير ونقل السكان، نصت اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949 مادة رقم 49 على حظر النقل الجبري للسكان من الأراضي المحتلة، وتصف المادة 147 التهجير القسري بأنه انتهاك جسيم وجريمة حرب.

كما جرمت المادة 8 (2) (ب) (8) التهجير غير القانوني، بينما تعتبر المادة 7 (1) (د) التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية إذا تم بشكل واسع النطاق أو منهجي.

يقف الشعب الفلسطيني سدًا منيعًا في وجه ترامب وخطته، وهذه سمة الشعب الفلسطيني عموما وأهل غزة خاصة الذين لديهم  من الثبات والصمود والتعلق بالأرض وحبها وعشقها والتمسك بها ما يعجز ترامب وامثاله عن تصوره، فطيلة عام ونصف من القصف المجنون والحرب الطاحنة وسياسة الإبادة الجماعية من تجويع وحصار لم تعمل على تهجير الشعب الفلسطيني،  في ظل هذه التصريحات المجرمة وتفاعل اليمين " الإسرائيلي" معها تطلق موسوعة المخيمات الفلسطينية وثيقة جمع مليون توقيع تقول لا للتهجير ولا لسياسة التطهير العرقي، وسيتم إرسال الوثيقة بعد التوقيع للأمم المتحدة، وللبيت الأبيض، لنقول لهم أن الملايين ترفض التهجير وتتمسك بأرضها وثوابتها الوطنية.