مخيم درعا

حضر اللاجئون الفلسطينيون إلى منطقة درعا على موجتين في عام 1948م وعام 1967م 

وقد تم تأسيس القسم الأقدم من المخيم والذي يجاور مدينة درعا بالقرب من الحدود الأردنية في عامي 1950-1951م من أجل إيواء اللاجئين من الأجزاء الشمالية والشرقية من فلسطين في أعقاب الحرب العربية (الصهيونية) عام 1948م.

يشار إلى أن مخيم درعا أنشئ على مساحة تقدر بنحو 40 دونماً من الأراضي الزراعية ويتكون من منازل عشوائية مكتظة وأزقة ضيقة يسهل الاختباء والتخفي فيها،وقد استقبل موجتيّ نزوح قسري بفعل العدوان الصهيوني على الشعب العربي الأولى في خمسينيات القرن الماضي وجلّها من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من شمالي وشرقي فلسطين وذلك بعيد نكبة فلسطين في العام 1948م،أما الموجة الثانية فكانت من النازحين السوريين بعد حرب عام 1967م وسقوط القنيطرة في يد المحتل (الصهيوني). [1]

 ويقع المخيم الجديد بجانب المخيم القديم، وقد تم تأسيسه في عام 1967م من أجل نحو 4,200 لاجئ فلسطيني أجبروا على ترك محافظة القنيطرة في الجولان في أعقاب الصراع العربي الإسرائيلي عام1967م

 ويقع المخيم في منطقة خصبة ويعمل العديدون من سكانه في حقل الزراعة في أراض مملوكة لسورية. أما الآخرون فهم يعملون في أعمال بالأجرة. ويعيش أكثر من 10,500 لاجئ فلسطيني في القرى السورية المجاورة [2] .

المخيم مقسم إلى ثلاثة أقسام. وقد تم تأسيس القسم القديم من المخيم في 1950-1951 من أجل اللاجئين القادمين من الأجزاء الشمالية والشرقية من فلسطين في أعقاب حرب عام ١٩٤٨ . وبجانب المخيم القديم يقع القسم الأحدث الذي تم تأسيسه في عام 1967 من أجل حوالي 4,200 لاجئ من فلسطين أجبروا على مغادرة محافظة القنيطرة في الجولان في أعقاب النزاع العربي الإسرائيلي عام 1967.

يعتبر مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين والذي أنشئ بين عامي 1950-1951م من أكثر الأماكن كثافة بالسكان في الجنوب السوري، وبلغ عدد الأسر في المخيم إلى ما قبل العام 2011 (4500) أسرة فلسطينية إلا أنه وبعد اضطراب الأحداث ،لم يبقَ في المخيم إلا (264) أسرة.

أغلب سكان المخيم لجأوا الى المناطق الغربية والشرقية لمدينة درعا والقسم الآخر ذهب الى مناطق  اخرى مثل حي كاشف والمطار وشمال الخط. [1]

وقد اشار أحد سكان المخيم المشاركين في تقديم الخدمات فيه، إلى أن "مخيم درعا يقسم إلى قسمين قسم شرقي يسكنه الأخوة الفلسطينيون، وقسم غربي يسكنه النازحون من الجولان السوري المحتل، ويفصل بين القسمين شارع أسفلتي".لافتاً إلى أن "خدمات النازحين السوريين كانت تقدمها بلدية "الزوية" التابعة لمحافظة القنيطرة، في حين أن خدمات القسم الآخر تقدمها إضافة إلى مجلس مدينة درعا، المنظمات الدولية وفي مقدمتها وكالة الغوث الفلسطينية ومنظمة الأونروا الدولية".

وأوضح أن "المخيم كان يقطنه قبل الثورة أكثر من 40 ألف نسمة منهم 25 ألفاً من النازحين السوريين، ونحو 17 ألفاً من اللاجئين الفلسطينيين"، لافتاً إلى أن "عدد المتبقين فيه حتى اليوم ما بين 350 إلى 400 عائلة، مجموع أفرادها نحو 1200 شخص من النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين".

وأشار إلى أن "عدد اللاجئين الفلسطينيين في درعا يبلغ نحو 25 ألف نسمة، يعيش 15 ألفاً منهم في مخيم درعا، و3 آلاف في مخيم المزيريب، و2000 في مخيم جلين، في حين يتوزع الباقي على مختلف المناطق السكنية في المحافظة"، لافتاً إلى أن "الخدمات في مخيم درعا وحيّ طريق السد وأحياء درعا البلد تقوم بها الآن الهيئة العامة للخدمات المدنية في مجلس مدينة درعا الحرة، وهي تعاني من صعوبات جمّة بسبب قلة الإمكانات المادية والتجهيزات".

وقال إن من أبرز الصعوبات التي تعاني منها الأحياء ولا سيما المخيم، هي التي تكمن في "عدم وجود الكهرباء والمياه النظيفة بسبب تخريبها نتيجة  النزاع المُسلح إذ يشتري الأهالي المياه بمعدل 3500 ليرة للصهريج الواحد أسبوعياً، وهو ما يرهق كاهلهم بمبالغ إضافية". [2]

شهد الواقع التعليمي في مخيم درعا وتجمع المز يريب جنوب سوريا تدهوراً حاداً حرم الآلاف من الطلاب الفلسطينيين حقهم بالتعليم، إثر النزاع المسلح إلى دمار كلي أو جزئي بجميع المدارس، مما جعل العديد منها خارج الخدمة.

الأمر الذي جعل الطلاب دون أي تحصيل علمي لأكثر من خمس سنوات متعاقبة يضاف إلى ذلك انتشار البطالة وسوء الواقع الاقتصادي مما أجبر الأطفال على البحث عن العمل بمختلف أنواعه في محاولة منهم تأمين بعض المصاريف لعوائلهم.

وقد حرمت الحرب عدداً كبيراً من أبناء المخيم من حق التعليم ومتابعة تحصيلهم العلمي، فقد تعرضت مدارس وكالة الأونروا للقصف بالطيران والمدفعية والبعض الآخر حوّلها إلى مشافٍ ميدانية وحولت أخرى إلى سجن، ما أدى إلى تراجع العملية التعليمية داخل المخيم وانتقال من بقي من طلاب إلى أحد منازل المخيم (منزل عبد الله اليوسف) لتلقي التعليم من قبل مدرِّسين من أبناء المخيم متعاقدين مع الأونروا.

يُشار أن (الأونروا) في مخيم درعا كانت تدير عدة مدارس للذكور والإناث بنظام فترتين مثل: مدرسة عين كارم ومدرسة طبريا، مدرسة كفركنا ومدرسة الصفصاف، فيما لا توجد ثانوية، وينتقل الطلاب إلى ثانويات مدينة درعا لإكمال دراستهم.

من جانبها طالبت مجموعة من العمل المنظمات الدولية ووكالة (الأونروا) ومنظمة التحرير الفلسطينية العمل على توفير الحماية للمدنيين في مخيم درعا، وانقاذ الواقع التعليمي فيه والضغط على الدول الداعمة لتلبية الحاجات التعليمية للمخيم من حيث ترميم وإعادة بناء المدارس المدمرة جراء القصف المكثف عليها.

ان العملية التعليمية في مدارس وكالة (الاونروا)تأثرت بالعموم جراء الأوضاع الكارثية في سوريا حيث توقف الكثير من المدارس عن العمل، وتراجعت نسبة الأشخاص الذين لديهم إمكانية التعلم من 95% قبل الحرب إلى أقل من 75% في عام 2015م.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)قد أعلنت على موقعها الإلكتروني أن نسبة كبيرة من الطلاب الفلسطينيين في سورية اضطروا إلى ترك مدارسهم بسبب تزايد مستويات الفقر والبطالة، وعدم القدرة على توفير الطعام والصعوبة في إيجاد مكان بديل للسكن.

في غضون ذلك ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن جميع مدارس مخيم درعا قد دمرت بالكامل ناهيك عن الاعتقال الذي طال عدد من المدرسين الفلسطينيين، ووفق لتقديرات غير رسمية فأن حوالي (70)% من مباني وأحياء مخيم درعا قد دمرت، فيما يعيش من تبقى من اللاجئين داخله أوضاعاً إنسانية غاية في الخطورة.

وفي عام 2017 يشار  أنّه وبعد الدمار الكبير الذي لحق بمدارس وكالة الغوث (الاونروا) جرى إنشاء عدد من المدارس   البديلة حيث قامت الوكالة و   بالتعاون مع الأهالي بتجهيز عدّة بيوت إنشاء صفوف بداخلها لاستقبال الطلاب وشملت المدارس البديلة كلّ من مخيّم درعا و حي طريق السد كما جرى تخديم أكثر من 155 عائلة لديهم أبناء في سن التعليم في المخيّم وطريق السد، الذي يضم أكثر من 40 عائلة فلسطينية. [1]

يشكو اللاجئون الفلسطينيون جنوب سورية -مخيم درعا، المزيريب، جلين تل شهاب ومناطق أخرى في محافظة درعا- من سوء الوضع الصحي، فسنوات الحرب كانت كفيلة بانهيار المنظومة الطبية من مشافي ومراكز طبية وكوادر، وخاصة مع عدم وضع آليات تسيّر مصالح الأهالي على جميع المستويات.

 فعلى سبيل المثال لا الحصر لا يتوافر في مخيم درعا أي مشفى أو مركز طبي، بالإضافة إلى نقص حاد بالأدوية والمواد والمعدات الطبية اللازمة للإسعافات الأولية، يضاف إليها عدم توافر سيارات إسعاف لنقل الجرحى لتلقي العلاج خارج المخيم، وقد حذر بعض الناشطين من انتشار الأمراض في صفوف الأهالي وخاصة مع اضطرارهم لاستخدام مياه الشرب الملوثة، وذلك بسبب انقطاع مياه الشرب عن المخيم منذ حوالي (710) أيام.[1]

يعاني الأهالي  في مخيم درعا من أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة بسبب افتقادهم معظم الخدمات الأساسية، خصوصاً الكهرباء ومياه الشرب ويعتمد الأهالي على الصهاريج الزراعية لتأمين مياه الشرب بسبب تدمير الشبكة الرئيسية للمياه في المخيم وهي مياه ذات مواصفات سيئة، تتسبب بكثير من الأمراض للسكان مثل الإسهال واليرقان، فضلاً عن سعرها المرتفع.

كما يفتقر المخيم إلى نقطة طبية بعد تدمير المراكز الصحية والمشافي الميدانية. ولا وجود لمخبز فيه، بعدما أوقفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) جميع الخدمات التي كانت تقدمها لأهالي المخيم.

كذلك، يعاني المخيم من مشاكل بيئية- صحية، كانتشار القمامة وتكاثر القوارض والحشرات.

يجري رفع القمامة مرة كلّ 10 أيام من خلال الدفاع المدني الذين يتخلصون منها بواسطة الحرق وهو ما يسبب روائح كريهة وحالات اختناق خصوصاً لمرضى الربو. [2]

وحسب تقديرات الامم المتحدة, ما زال 450 ألف لاجئ  فلسطيني يعيشون في سوريا، 95% منهم يحتاجون لمساعدة طبية.

لقد تعرض المجتمع الفلسطيني في سورية طوال السنوات الأخيرة التي سبقت محنته لعدد من الأزمات الطارئة التي أصابت صميم بنيته الاجتماعية والاقتصادية وغيرها والتي باتت تشكل حالة شبه مستعصية في ظل تراجع العوامل الإيجابية التي كانت قفزت بحياة الناس وأوضاعهم على كل الصعد والمجالات خلال العقود الماضية من عمر اللجوء الفلسطيني إلى سورية.

فقد تعرض مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في سورية لهزات وخضات ملحوظة، ولتوالد العديد من الظواهر السلبية المختلفة خلال العقدين الأخيرين والتي استبطنت في دواخله وقد بانت مخرجاتها واضحة خلال الأزمة السورية الداخلية والتي أصابت مفاعيلها، وبالصميم لاجئي فلسطين في سورية .

وكما تشير المعطيات المتوافرة، من الجهات الرسمية المختلفة، كوكالة «غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين»(الاونروا)والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سورية، وحتى منظمة التحرير الفلسطينية، فإن واقع المجتمع المحلي لعموم اللاجئين الفلسطينيين في سورية، بات واقعاً تحت أزمات مختلفة، تحددها بالتالي:

أولا :تفاقم ظاهرة التهميش، بكل المستويات والأبعاد وتراجع الفرص بما فيها فرص العمل وخصوصا العمل المهني العالي، مقابل تزايد أعداد حاملي شهادات التعليم العالي الذين اضطرت غالبيتهم إلى الهجرة نحو البلاد البعيدة. فتلك الظاهرة (التهميش) جرّت ومازالت تجر كوارث متتالية وبالطبع فإن مرد ذلك لا يعود للناس وحدهم بل لمستجدات وشروط الحياة والمعيشة والعوامل التي تتحكم بمسارات الدورة الاقتصادية وجودة الحياة والتعليم والصحة...الخ.

ثانياً، ظاهرة التراجع في مستويات الحياة، وبخاصة في الجانب الاقتصادي منها، وهو أمر تعاضد في شكل كبير مع حالة التهميش التي حوّلت المخيم الفلسطيني باتجاه معادلة (أرياف ومدن) في الدول العالم ثالثية، في تجمع سكاني كمخيم اليرموك على سبيل المثال، يتميّز بكونه مجتمعاً فتياً، ترتفع فيه نسبة من هم دون السادسة عشرة من العمر، لتشكّل نحو 65 في المئة من نسبة السكان.

ثالثاً، بروز ظاهرة التمزق الاجتماعي، وهو التمزق الناتج أساساً من حالة التهميش المتزايدة، وتزايد الفاقة، والفقر، والعوز، وقد تفاقمت تلك الظاهرة مع محنة مخيم اليرموك وغيره وتشتت الناس وبحثهم عن الخلاص الفردي والأسري عبر بوابات الهجرة إلى أصقاع المعمورة الأربعة، خصوصاً مع قلة الخيارات وغياب الجهات الفلسطينية المعنية بالمتابعة الجدية لأحوال الناس إن تلك الهجرة تزايدت في الفترات الأخيرة حتى بات نحو نصف لاجئي فلسطين في سورية في مغتربات جديدة تمتد من غرب أوروبا إلى كندا وأستراليا ونيوزلندا.

رابعاً، تفاقم ظاهرة غياب النخب بين لاجئي فلسطين في سورية بسبب من الهجرة القسرية لعدد واسع منها، واعتكاف ما تبقى منها عن المساهمة بالعمل المجتمعي العام على المستويات المختلفة لأسباب متعددة لها علاقة بتعقيدات الوضع السوري وحالة الارتباك الفلسطيني وقد تعزز هذا الاستنكاف والاعتكاف مع التقصير الحاد في أدوار مختلف القوى والفصائل والمؤسسات الفلسطينية الموجودة فوق الأرض السورية مع استثناءات محدودة.

خامساً، تزايد غياب فصائل العمل الوطني الفلسطيني عن حياة الناس وتزايد تراجع تلك الفصائل يوماً بعد يوم، وطغيان حالة الإهمال التي تنتهجها تلك الفصائل للمجتمع الفلسطيني اللاجئ بعد أن استنفدت تلك الفصائل ما كانت تريده من هذا المجتمع إبان المرحلة الماضية. فبات عدد من الفصائل لايرى أهمية لوجوده بين فلسطينيي سورية (داخل أطره وهيئاته التنظيمية) سوى تأكيد الحضور التمثيلي بمكتب وشخص متفرغ لا أكثر ولا أقل في كل مخيم أو تجمع فلسطيني، ومع شطب شعارات التحوّل إلى منظمات وقوى وأحزاب جماهيرية كما كانت تطرح تلك الفصائل. وهنا علينا أن ننصف الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية بدمشق،التي سعت دوماً إلى تخفيف معاناة الناس،والسعي الدؤوب إلى حل العديد من المشاكل العالقة بالاتصال المباشر مع الجهات الرسمية السورية، والتنسيق معها على صعيد مايتعلق بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سورية عموماً.

سادساً، توالد جديد لظاهرة التسرب من التعليم، بما في ذلك في المرحلة التعليمية الأولى (الابتدائية) بعد أن وصلت الأميّه إلى حالة شبه معدومة في الوسط الفلسطيني في سورية. وقد زادت نسب تلك الظاهرة بعد الشتات الجديد لغالبية فلسطيني سورية ومنهم فلسطينيو مخيم اليرموك على رغم قيام وكالة الأونروا بافتتاح عشرات المدارس البديلة للاجئين الفلسطينيين الذين اضطروا للخروج من المخيمات والتجمعات الفلسطينية فوق الأرض السورية، والتي طاولتها نيران الأزمة .

سابعاً،  النزاع المسلح الذي حصل في سوريا  فاقم الوضع بظهور شروخ معينة في الحالة الفلسطينية على مستوياتها المختلفة، وبان من خلالها سوء التقديرات لدى مختلف القوى والفصائل الفلسطينية 

وتعاني أكثر العائلات الفلسطينية التي عادت إلى أحياء مخيم درعا من الفقر الكبير، ومن الدمار الهائل الذي حل بالبيوت نتيجة  النزاع المسلح  الذي طال منازل وشوارع المخيم حيث حل الدمار بنسبة 80بالمئة من ابنية المخيم

يعاني من ظروف إنسانية صعبة للغاية. المخيم تعرض لأضرار كبيرة بسبب النزاع المستمر، مما أدى إلى تدمير معظم منشآت الأونروا هناك، بما في ذلك المدارس والعيادات

خلال النزاع، اضطر حوالي 90% من سكان المخيم إلى مغادرته والبحث عن الأمان في مناطق أخرى مثل مدينة درعا ودمشق والأردن1. الأونروا تمكنت من المحافظة على خدماتها الأساسية مثل الصحة والتعليم وتقديم المعونة النقدية والغذائية، رغم التحديات الكبيرة في الوصول إلى المخيم .

الظروف المعيشية في المخيم صعبة للغاية، مع بنية تحتية سيئة وندرة في مياه الشرب. الأونروا تواصل جهودها لتحسين هذه الظروف، بما في ذلك إعادة تأهيل المدارس وتقديم  الدعم النفسي والاجتماعي

تدير الأونروا أيضا ست مدارس ومركز صحي في قريتي جيلين ومزيريب المجاورتين في الريف الغربي من الجنوب السوري. وقد تعرضت تلك المنشآت إلى أضرار طفيفة منذ عام 2011 إلا أنها لا تزال مستخدمة. ولا يزال الوضع في هذه القرى وحولها متوترا حتى الآن 

منشآت الأونروا

مكتب للمنطقة (متضرر بشكل بالغ وبحاجة إلى إعادة بناء)

ستة مدارس تعمل بنظام الفترتين في ثلاثة مبان (اثنان بحاجة إلى إصلاحات رئيسة - واحد تم إعادة تأهيله بشكل جزئي).

مركز صحي واحد (تم إعادة تأهيله عام 2022).

مركز مجتمعي واحد (بدأت أعمال إعادة التأهيل في آذار 2022) بما في ذلك مركزا للمرأة وروضة أطفال.

مركز لذوي الإعاقة (بحاجة إلى إصلاحات رئيسة).

مركز توزيع غذائي واحد (مستأجر).

خدمات الأونروا

الصحة

التعليم

الإغاثة والخدمات الاجتماعية

البنية التحتية وتحسين المخيمات / التصحاح

الحماية

المعونة الطارئة

الموقع الرسمي للأونروا https://www.unrwa.org/ar/where-we-work/