مخيم المية ومية

الموقع الجغرافي :

 يقع مخيم المية ومية على تلة ترتفع قرابة ثلاثمئة متر عن سطح البحر. يقع شرقي مدينة صيدا على تلة مشرفة عليها ويبعد ما يقارب خمسة كيلومترات عن المدينة، يقع على أطراف قرية المية مية على تلة تبعد أربعة كيلومترات إلى الشرق من مدينة صيدا في جنوب لبنان ،وهو مخيم صغير تبلغ مساحته أربعة وخمسين دونماً[1] وعدد سكانه أربعة آلاف وخمسمئة نسمة حسب إحصائيات عام ألفين للأونروا.

 يحده من الشرق ضيعة المية ومية ومن الغرب مدينة صيدا الساحلية ومن الشمال تلة مار الياس ومنطقة الهمشري – الفوار ومن الجنوب تلة سيروب ومخيم عين الحلوة.[2]

الأمور التي يتميز بها مخيم المية ومية  

 المعالم تاريخية: 

مع صغر مساحة المخيم الجغرافية تبقى المعالم التاريخية ظاهرة للعيان ففيه أربعة قصور قديمة يعود بناؤها لعام ألف وثمانمائة وأربعين وألف وثمانمائة وستين. الأول و الثاني في المنطقة نفسها - تقريبا - يبعدان مسافة ثمانين مترا عبارة عن مدرسة استخدمته وكالة الأونروا كمدرسة، ومركز توزيع إعانات ومطعم. والثاني كان مقراً لقوات التحالف أثناء الحرب العالمية الثانية استخدمته حركة فتح قبل الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام ألف وتسعمئة واثنين وثمانين كمركز صيانة لمعداتها العسكرية. أما الثالث والرابع فيقعان في المنطقة الشمالية من المخيم، أحد هذه القصور في حي آل مصرية كان عبارة عن سكن لموظفي شركة أرامكو الأمريكية التي كانت تدير مصفاة التابليان في منطقة الزهراني، ومن ثم أصبح سكناً للقوة الفرنسية البريطانية المشتركة التي كانت تسيطر على منطقة المية ومية، وعلى بعد 100متر شرقاً يقع قصر أبو الشعر كان يستخدم مستشفى ميدانيًّا لقوات التحالف، وبعد ذلك مستشفى للأمراض الصدرية و مركز ولادة تابع للأونروا[1].

[1] مأساة المخيمات الفلسطينية في لبنان، محمد سرور زين العابدين، الطبعة الثانية، دار الجابية لندن بريطانيا، 1433هـ ، 2012م.

[2] مخيم المية ومية بين الماضي والحاضر وطموح المستقبل ،  بلال مصرية – صيدا أستاذ في التعليم المهني المتقدم  www.safsaf.org

تاريخ الإنشاء: 

 بدأت الحكاية عام 1947م، عائلات وسكان قرى فلسطينية يحملون غدر العالم، وحقد اليهود الصهاينة وتخاذل الأشقاء، وينطلقون .. وجوههم إلى الحدود وظهورهم إلى منازلهم وأرضهم و زيتوهم ومراكب الصيد. الكل يهرب من المجزرة، الكل يهرب من الموت، إلى أرض الأشقاء في لبنان وسورية والأردن. يقصدون خيمة قالوا لهم: إنها منزل مؤقت بانتظار العودة إلى منازل الأجداد. يفترشون الأرض حين قالوا لهم: «إنكم ضيوف عليها بانتظار العودة الى أرضكم». ينظرون إلى الحدود حيث تركوا الأحبة والذكريات، لأنهم قالوا لهم إنهم لا بدّ عائدون[4].

 مع هجرة أهلنا القسرية من فلسطين في العام 1948 حطت الرحال بهم في عدة وجهات في لبنان، كان بينها منطقة المية ومية التي أنشِئ لاحقًا فيها مخيم المية ومية. وفي حين يتّسم المية ومية ببعض المناحي الإيجابية مقارنة بغيره من المخيمات، فإن أهالي المخيم يواجهون عددًا من المشكلات على مناحٍ حياتية مختلفة[5].

 يقع المخيم في المنطقة الواقعة من الشرق: ضيعة المية ومية، ومن الغرب: مدينة صيدا الساحلية، ومن الشمال: تلة مار الياس، ومنطقة الهمشري – الفوار، ومن الجنوب تلة سيروب وعين الحلوة. ويشار إلى أنه في العام ألف وتسعمئة واثنين وثمانين جرف نصف المخيم وأزيل على يد القوات اللبنانية، وهجّر أكثر من ثلاثة آلاف نسمة من أهله الى المخيمات المجاورة،  ويتوسط المخيم مسجد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه).

[4] مؤسسة الدراسات الفلسطينية   https://www.palestine-studies.org/ar

[5] فلسطيننا http://www.falestinona.com

سبب التسمية:

هناك ثلاثة معان محتملة لاسم البلدة المية ومية:

    أولا: الاسم مقتبس من اللغة الفينيقية "ميو ميا" والذي يعني وجود مكان حيث هناك مياه للتحنيط.

في الواقع, هناك العديد من النواويس الفينيقية الموجودة في متحف بيروت الوطني والتي عثر عليها الرحال الدكتور جورج فورد عند بناء معهد جيرار للصبيان عام 1881م، وغيرها من المنشآت والقاعات على أرض المية ومية. هذا الشرف الأفضل لاسم البلدة.

    ثانيا: الاسم يأتي من اللغة العربية "ميًة" والتي تعني الرقم مئة، عند تعداد عدد القرى التي ربحها الدروز في الحرب خلال القرن التاسع عشر في إقليم التفاح: بلدة المية ومية كانت الرقم مئتين على اللائحة. قسم الدروز أرباحهم إلى فئة المئات. ربحنا "ميّة" وهذه "ميّة" ثانية. وهكذا، سميت المية ومية.

    ثالثا: بسبب كثرة المياه في المنطقة، سميت البلدة مية ومية ما معناه مياه ومياه في اللغة الأشورية.

ويتم كتابة اسم البلدة "المية ومية" بعدة طرق منها: مية ومية - ميه وميه - الميه وميه ولكن الاسم الرسمي المسجل في الدولة هو " المية ومية ".[3]

 ملكية الارض: أرضه مؤجرة لصالح الأونروا

المساحة : تبلغ مساحته أربعة وخمسين دونماً

التحدي الصحي يُعدُّ واحدًا بالنسبة لسكان المخيمات، حيث إن رداءة الأحوال الاقتصادية مصحوبة بعدم تغطية الأونروا لجميع أنواع الحالات الصحية أو تغطيها الجزئية لبعضها تمثّل همًّا مؤرقًا. ولكن خصوصية الواقع الصحي في المخيم تكمن في اعتماده على عيادة واحدة فقط تابعة لوكالة الأونروا وهي بالرغم من أنها تضم طاقمًا طبيًا جيدًا نسبيًا إلّا أنها لا تفتح أبوابها يوميًا أمام المرضى، وهو ما يمثل مشكلة لدى وجود حالات تحتاج معاينة سريعة أو فورية يوضح الدنان: "بعد جهود ومطالبة حثيثة بذلناها كلجان شعبية بالتواصل مع الأونروا تمكّنا من إقناعهم بفتح العيادة بمعدل ثلاثة أيام ونصف في الأسبوع عوضًا عن يومين ونصف، علمًا بأننا كنا قد طالبنا بأن يتم التعاطي معنا أسوة بباقي المخيمات، بمعنى أن تُفتَح العيادة على مدار الأسبوع، ولكن الأونروا لها أنظمة خاصة بها وتتعاطى في هذه الأمور بالأرقام باحتساب عدد أيام العمل نسبة لعدد السكان، وهذا الأمر يؤدي لاكتظاظ دائم في عدد المرضى والمراجعين في العيادة الأمر الذي لا يسمح للطبيب بأن يعطي الوقت والاهتمام الكافي لكل مريض على حدة علاوة على الحاجة للتحويل لعيادة صيدا أو عين الحلوة بسبب عدم وجود فحوصات معينة أو مختبر، وهو ما يكبّد المرضى نفقات لا طاقة لهم بها، وإن كانت بسيطة، إلى جانب ذلك يفتقر المخيم لأي مرفق طبي للعناية بالحالات الحرجة والطارئة وهو ما يمثل مشكلة مستعصية، علماً بأن هناك مستوصفًًا تابعًا لحركة "فتح" في المخيم كان متوقفًا عن العمل، لكن عضو المجلس الثوري مسؤولة اتحاد المرأة الفلسطينية فرع لبنان الأخت آمنة جبريل، مشكورة على جهودها، أدّت دورًا عبر المؤسسات فتمّ العمل على إعادة ترميمه وتأهيله وصيانته وتأهيل تمديداته الكهربائية، وإن شاء الله خلال فترة قريبة يتم افتتاحه بعد استكمال ما ينقصه من تجهيزات طبية"[1].
  تفتح عيادة الأونروا في المخيم لمدة يومين فقط في الأسبوع  وهذه المدة غير كافية، لأن الإنسان ليس بمقدوره أن يحدد الأيام التي يمرض فيها، وهذا يسبب إرباكاً لأهالي المخيم في حالة مرض أحدهم أو أثناء الحاجة إلى  استصدار تحويل إلى أحد المستشفيات الخاصة، وقد يضطر المريض للانتظار القهري إذا كان معدماً عاضاً على الجرح متحملاً الآلام المبرحة، وإما فإنه قد يضطر للاستدانة وشراء الأدوية على نفقته الخاصة باعتبار أن هناك عملية تأخير في إرسال الأدوية الى العيادات مطلع كل شهر.[2]

المؤسسات الصحية الخاصة في المخيم:

 في المخيم عيادة واحدة فقط تابعة لوكالة الأونروا فيها طبيب عام، وقسم خاص للحوامل والرضّع، وقسم للأسنان، ومختبر. تعمل ثلاثة أيام في الأسبوع. وفي الحالات الضرورية للعلاج، أو الحاجة لأخذ تحويلة خارج أيام دوام العيادة يتم اللجوء الى عيادة صيدا.
 ويوجد مركز لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يستقبل الحالات الطارئة، وفيه طبيب صحة عامة ونسائي، وأمراض الصدر، وتنظير...ويوجد فيه مختبر أيضاً، ويعمل يومياً.
 إضافة لذلك يوجد في المخيم صيدليتين (صيدلية البشير وصيدلية عمر بن الخطاب) لأشخاص من المخيم. وعلى الرغم من وجود هذه المراكز إلا أنها لا تستطيع استقبال الحالات المستعصية بل تقدم العلاج للحالات الطارئة والخفيفة فقط.
  التحويلات: إلى مستشفيات الهمشري ، دلاعة ، لبيب ، حمود ، صيدا الحكومي .
 المستوصفات: يوجد مستوصف عمر بن الخطاب وهو خاص يديره أحد أفراد المخيم[3]. ومستوصف الهلال الأحمر الفلسطيني: إمكاناته ضعيفة ويفتح أبوابه من الثامنة صباحاً وحتى التاسعة ليلاً ويضم أطباء في اختصاصات قليلة .

 الأمراض المنتشرة في المخيم :

• السكري
   أمراض القلب
   ارتفاع ضغط الدم
   أمراض العظام 

 [1]فلستيننا http://www.falestinona.com 

[2]المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)https://pahrw.org/

[3] نور الأدب http://nooreladab.com 

الواقع الاجتماعي 

  النسيج الاجتماعي في المخيم شديد المتانة حيثُ يشارك الاهالي بعضهم البعض الأفراح والأتراح، ويحيون سويًا المناسبات الدينية والوطنية بل إن دائرة المودة تمتد لتشمل مناطق وأهالي الجوار اللبناني بحكم ما يربط الطرفين من علاقات المصاهرة والجيرة.[1]

يعيش سكان المخيم أوضاعا صعبة لا تقل عن تلك التي تعيشها باقي المخيمات في لبنان. فقطاع الصحة مع تقليص الأونروا مساعداتها في أسوأ أحواله، والخدمات التي تُقدم للمواطنين لا تتوافر فيها الحدود الدنيا للمعاير الإنسانية، وحتى تلك المستشفيات التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تعاني من نقص في الموارد المالية والتجهيزات الصحية، أضف إلى ذلك منع دخول مواد البناء إلا بترخيص، دفع الكثير من الشباب إلى مغادرة المخيم إلى المحيط وأحيانا إلى بلاد الاغتراب. ومع الأزمة المعيشية فقد سطر سكان مخيم المية ومية مثالا رائعا في التعايش مع الشعب اللبناني الشقيق بعد استقباله لإخوانه النازحين أثناء حرب تموز 2006 وتقاسمه معهم لقمة العيش. ومع حالة الجمود التي يشهدها قطاع البناء جعلت ما نسبته55% من الشباب عاطلا عن العمل مما يهدد بأزمة اجتماعية حقيقة لا تُحمد عقباها، كل تلك الأوضاع الصعبة يبقى النسيج العائلي متينا، فسكان المخيم تربطهم أواصر المصاهرة والجيرة، فتراهم يشاركون بعضهم في الأفراح والأتراح ويحيون المناسبات الدينية والوطنية راسمين في مخيلتهم حلم الوطن والعودة إلى ربوعه الدافئة ، هذا المخيم ليس أفضل حالاً من المخيمات الأخرى خلال عام 2010، فنسبة الفقر والبطالة فيه مرتفعة قد تصل إلى 70% أسوة ببقية المخيمات الفلسطينية في لبنان.

يعيش سكان المخيم أوضاعا صعبة لا تقل عن تلك التي تعيشها باقي المخيمات في لبنان؛ فقطاع الصحة مع تقليص الأونروا مساعداتها في أسوأ أحواله، والخدمات التي تُقدم للمواطنين لا تتوافر فيها الحدود الدنيا للمعاير الإنسانية، وحتى تلك المستشفيات التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تعاني من نقص في الموارد المالية والتجهيزات الصحية، أضف إلى ذلك منع دخول مواد البناء إلا بترخيص، دفع الكثير من الشباب إلى مغادرة المخيم إلى المحيط وأحيانا إلى بلاد الاغتراب. ومع الأزمة المعيشية فقد سطر سكان مخيم المية ومية مثالا رائعا في التعايش مع الشعب اللبناني الشقيق بعد استقباله لإخوانه النازحين أثناء حرب تموز 2006 وتقاسمه معهم لقمة العيش.

 ومع حالة الجمود التي يشهدها قطاع البناء جعلت ما نسبته55% من الشباب عاطلا عن العمل مما يهدد بأزمة اجتماعية حقيقة لا تُحمد عقباها، كل تلك الأوضاع الصعبة يبقى النسيج العائلي متينا، فسكان المخيم تربطهم أواصر المصاهرة والجيرة، فتراهم يشاركون بعضهم في الأفراح والأتراح ويحيون المناسبات الدينية والوطنية راسمين في مخيلتهم حلم الوطن والعودة إلى ربوعه الدافئة.

المقبرة : لا يوجد مقبرة في المخيم لدفن الموتى ، حيث يتم الدفن في المقابر المجاورة مقابل مبلغ من المال قد يصل إلى مليون ليرة لبنانية

[1] فلسطيننا http://www.falestinona.com 

 بلغ عدد سكانه أربعة آلاف وخمسمئة نسمة حسب إحصائيات عام 2000م، وحسب إحصائيات الأونروا عام 2017م، ويصل العدد إلى ضعف المسجل وفق مؤسسات من المخيم. 

عدد العائلات المستقرة حاليًا في المية ومية يُقدَّر بقرابة مئة عائلة وفقاً لإحصائية عام 2015م [1].

البنية التحتية : 

 يوجد في المخيم عدد كاف من حاويات النفايات حيث تزال النفايات صباح كل يوم بواسطة عمال الصحة في الأونروا، ولكنها لا ترش بالمبيدات دورياً وبعضها قريب من المنازل والمراكز التربوية والصحية.

 مياه الشفة: المياه التي تقدمها الأونروا غير ملوثة وصالحة للشرب لكنها تحتاج إلى تنقية، ومع توفر المياه بكمية كافية، فليس هناك حاجة لحفر آبار جديدة، أو إنشاء خزانات إضافية، إلا أن الشبكة بحاجة إلى صيانة دورية.

 شبكة الكهرباء: الشبكة قديمة وهناك فوضى في التمديد حيث يقوم بعض الأهالي بتمديد خطوط كهربائية من أكثر من محول، مما يجعل هذه المحولات غير قادرة على تحمل الضغط الكبير، فيسبب ذلك أعطالاً كثيرة فيها، كما أن الكهرباء تنقطع بشكل مستمر من المصدر أو بسبب احتراق المحولات.

الطرقات: طرقات المخيم الرئيسية ضيقة ولا تتناسب مع عدد السيارات ولا مع الكثافة السكانية، وهي معبدة بشكل بدائي وتكثر فيها الحفر والتشققات، وقد كانت الطرقات فيما مضى واسعة غير أن التوسع العمراني جعلها ضيقة. أما الأزقة، فهي ضيقة ومظلمة وتحتاج إلى إضاءة.

البنية التحتية: بالنسبة لمشكلات البنى التحتية فحدث ولا حرج، حيثُ إن المخيم طالما عانى من مشكلات على صعيد تمديدات الصرف الصحي والأشغال العامة وشبكة الكهرباء والطرقات، ولكن هناك تواصل دائم مع الأونروا لحل كافة المشكلات، وقد شهد المخيم مؤخّرًا مشروعًا بعد انتظار دام أكثر من عشر سنوات شمل بعض التحسينات والتعديلات وخصوصًا على صعيد تحسين وتعبيد الطريق المؤدي للمخيم, ولكن لا تزال تحتاج لإعادة تأهيل وتنظيم البنى التحتية لأننا نعاني من المشاكل سواء لجهة الطرقات أو الصرف الصحي أو حتى المصارف، وقد حصلت إدارة المخيم على موافقة الأونروا مؤخرًا على طلبهم بإعادة تأهيل الطريق إضافةً إلى تحسين تمديدات الصرف الصحي، ولكن الأمر قد يأخذ بعض الوقت ليدخل حيز التنفيذ وذلك بسبب روتين الإجراءات لدى الأونروا من معاملات ومناقصات وما إلى هنالك".

 بعد أن كانوا يعانون من نقص المياه جراء عدم قدرة المحوّل الكهربائي (الترانس) القديم على تحمل ضغط تزويد المنازل بالتغذية الكهربائية وضخ المياه من الآبار إليها، تمّ تنفيذ مشروع تقدمت به الأونروا بقيمة 25 ألف دولار لتغيير المحوّل والتمديدات الكهربائية نتيجة التحركات والضغط الذي مُوِرس من قِبَل اللجان الشعبية على الأونروا، حيثُ جرى تركيب محوّل أكثر قدرة على تحمّل الضغط الكبير على الشبكة، وقد طرأ تحسُّن ملحوظ على شبكة الكهرباء بعد تنفيذ المشروع وهذا أدى إلى ارتياح كبير في وسط الأهالي، خاصة في الحي الجنوبي".

حالة المساكن: يوجد في المخيم عدد من المنازل غير الصالحة للسكن، أو الآيلة للسقوط. ومعظم هذه المنازل بُنيت من باطون وأسقف من "الزينكو"، وتعاني تصدُّعات في أسقفها وجدرانها ما يؤدي لتسرب المياه إلى داخل المنازل شتاءً فضلاً عن الرطوبة وضعف التهوية صيفًا، ويلفت إلى أن عملية ترميم المنازل منوطة بالأونروا التي تقوم بها عبر تمويل من المانحين، مشيرًا إلى أن العدد الذي تستهدفه الأونروا غير كافٍ؛ إذ لا يصل إلى ربع عدد البيوت التي تحتاج إلى ترميم.

فناصر كعوش أحد سكان المية ومية هو من فلسطينيي لبنان، ولكنه كان قد انتقل للعيش في سوريا منذ وقت طويل مع عائلته، وبعد الأحداث هناك عاد وعائلته لمنزلهم في المية ومية قسرًا. غير أنه كان في حال لا يُحسَد عليها؛ فمنزل ناصر الذي بات يأوي 4 عائلات نالت منه التصدعات والتشققات في الوقت الذي لا يقي فيه السقف من مياه الأمطار التي تدخل المنزل كلما هبّت عاصفة. وبسبب رداءة وضع العائلة المعيشي- حيث إن ناصر هو المعيل الوحيد لها، وهو يعمل عملاً متقطعًا في إيصال الطلاب للمدارس- تعجز العائلة عن ترميم المنزل على نفقتها خاصة.

 إن عمة ناصر فاطمة كعوش التي تعيش في البيت عينه لديها ابنان يعانيان عيبًا خلقيًا في القلب (ارتخاء عضلة القلب) ويحتاجان لإجراء عملية، إلى جانب عدد من الأدوية الدورية التي لا تغطيها أي جهة لكونهما من فلسطينيي سوريا علاوة على مصاريف المدرسة التي التحق بها ابنها الأكبر محمد، والتي يترتب عليها مليون ل.ل بعد خصم ما يدفعه فاعلو الخير.

وعن حاله يقول ناصر: "الأونروا لا تقدم لنا شيًئا ونحن نعيش في هذا المنزل منذ ثلاث سنوات. المشكلة أن التشققات والتصدعات أصبحت واضحة في جدران المنزل؛ لذا قدمنا أكثر من مرة طلباً لترميم المنزل للأونروا ولكنهم لم يوافقوا. والآن ننتظر ردهم بعد أن قدّمنا طلبًا آخر.

مشاريع تأهيلية: شهد مخيم المية ومية منذ عامين أضخم مشروع لتأهيل البُنى التحتية (مياه الشرب والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار) منذ وصول طلائع اللاجئين إليه، حيث عُبدت الطرقات وبُني سور أمان يحمي السيارات من السقوط في الوادي بعد حوادث عدة سقطت فيه سيارات، كما ساهم مشروع بناء خزّان في تخفيف أزمة المياه خصوصاً في فصل الصيف، وطرأ تحسن ملحوظ على شبكة الكهرباء بعد أعمال الصيانة الأخيرة.

 معظم هذه المشاريع كان بتمويل من الاتحاد الأوروبي. هذا لا يعني عدم وجود مبادرات من أهل المخيم والقوى الأساسية فيه: كإنارة الطرقات وغرس الأشجار لتحسين المظهر العام للمخيم.

[1]  موقع الأونروا https://www.unrwa.org

[2] المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)https://pahrw.org/

.

الواقع الاقتصادي 

 النسيج الاجتماعي في المخيم شديد المتانة حيثُ يشارك الاهالي بعضهم البعض الأفراح والأتراح، ويحيون سويًا المناسبات الدينية والوطنية بل إن دائرة المودة تمتد لتشمل مناطق وأهالي الجوار اللبناني بحكم ما يربط الطرفين من علاقات المصاهرة والجيرة.[1]

يعيش سكان المخيم أوضاعا صعبة لا تقل عن تلك التي تعيشها باقي المخيمات في لبنان. فقطاع الصحة مع تقليص الأونروا مساعداتها في أسوأ أحواله، والخدمات التي تُقدم للمواطنين لا تتوافر فيها الحدود الدنيا للمعاير الإنسانية، وحتى تلك المستشفيات التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تعاني من نقص في الموارد المالية والتجهيزات الصحية، أضف إلى ذلك منع دخول مواد البناء إلا بترخيص، دفع الكثير من الشباب إلى مغادرة المخيم إلى المحيط وأحيانا إلى بلاد الاغتراب. ومع الأزمة المعيشية فقد سطر سكان مخيم المية ومية مثالا رائعا في التعايش مع الشعب اللبناني الشقيق بعد استقباله لإخوانه النازحين أثناء حرب تموز 2006 وتقاسمه معهم لقمة العيش. ومع حالة الجمود التي يشهدها قطاع البناء جعلت ما نسبته55% من الشباب عاطلا عن العمل مما يهدد بأزمة اجتماعية حقيقة لا تُحمد عقباها، كل تلك الأوضاع الصعبة يبقى النسيج العائلي متينا، فسكان المخيم تربطهم أواصر المصاهرة والجيرة، فتراهم يشاركون بعضهم في الأفراح والأتراح ويحيون المناسبات الدينية والوطنية راسمين في مخيلتهم حلم الوطن والعودة إلى ربوعه الدافئة ، هذا المخيم ليس أفضل حالاً من المخيمات الأخرى خلال عام 2010، فنسبة الفقر والبطالة فيه مرتفعة قد تصل إلى 70% أسوة ببقية المخيمات الفلسطينية في لبنان.

 يعيش سكان المخيم أوضاعا صعبة لا تقل عن تلك التي تعيشها باقي المخيمات في لبنان؛ فقطاع الصحة مع تقليص الأونروا مساعداتها في أسوأ أحواله، والخدمات التي تُقدم للمواطنين لا تتوافر فيها الحدود الدنيا للمعاير الإنسانية، وحتى تلك المستشفيات التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تعاني من نقص في الموارد المالية والتجهيزات الصحية، أضف إلى ذلك منع دخول مواد البناء إلا بترخيص، دفع الكثير من الشباب إلى مغادرة المخيم إلى المحيط وأحيانا إلى بلاد الاغتراب. ومع الأزمة المعيشية فقد سطر سكان مخيم المية ومية مثالا رائعا في التعايش مع الشعب اللبناني الشقيق بعد استقباله لإخوانه النازحين أثناء حرب تموز 2006 وتقاسمه معهم لقمة العيش.

 ومع حالة الجمود التي يشهدها قطاع البناء جعلت ما نسبته55% من الشباب عاطلا عن العمل مما يهدد بأزمة اجتماعية حقيقة لا تُحمد عقباها، كل تلك الأوضاع الصعبة يبقى النسيج العائلي متينا، فسكان المخيم تربطهم أواصر المصاهرة والجيرة، فتراهم يشاركون بعضهم في الأفراح والأتراح ويحيون المناسبات الدينية والوطنية راسمين في مخيلتهم حلم الوطن والعودة إلى ربوعه الدافئة.

المقبرة : لا يوجد مقبرة في المخيم لدفن الموتى ، حيث يتم الدفن في المقابر المجاورة مقابل مبلغ من المال قد يصل إلى مليون ليرة لبنانية

[1] فلسطيننا http://www.falestinona.com 

أولاً: الحكم المحلي

 لم يتغير واقع الحكم المحلي في المخيمات خلال عام 2010، وبقيت اللجان الشعبية عما كانت عليه.

 ويرجع إنشاء اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى اتفاق القاهرة الموقع بين م.ت.ف والدولة اللبنانية عام 1969 حيث نص هذا الاتفاق في بنده الثاني على "إنشاء لجان محلية من الفلسطينيين في المخيمات لرعاية مصالح الفلسطينيين المقيمين فيها، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية وضمن نطاق السيادة اللبنانية".

 إذاً، هي لجان محلية، هدفها رعاية مصالح الفلسطينيين ضمن نطاق عملها الجغرافي، ومع أنه تم إلغاء اتفاق القاهرة في جلسة مجلس النواب اللبناني بتاريخ 21/5/1987، ما يعني ضمناً وحكماً أن قانونية اللجان الشعبية قد انتهت، إلا أن الدولة اللبنانية لا تزال تتعامل معها بصفتها "الإدارة الرسمية للمخيمات"، ولكن ضمن أطر ضيقة.

 لم يتم تشكيل اللجان الشعبية وفق آلية ديموقراطية. ولا تخضع لأية مساءلة أو لنظام عمل يحدد صيغة العلاقة بينها وبين المجتمع المحلي المستهدف، أو مكوناته (الدولة، الأونروا، الجمعيات..).  كما أن التأثير السياسي على عمل اللجان الشعبية مرتفع جداً، وغالباً ما يكون سلبياً. إضافة إلى ذلك لا يستند عمل اللجان الشعبية إلى لجان متخصصة (صحية، تربوية، اجتماعية، ثقافية...). وعمليا  تعتبر ثقة الجمهور الفلسطيني باللجان الشعبية ضعيفة.

 إذاً فالحكم في المخيمات الفلسطينية أمر ضروري، وهو ما يستوجب أن تتعاطى الحكومات اللبنانية مع لجان شعبية منتخبة مشكّلة وفق الأسس الديموقراطية.

 إن إجراء انتخابات للجان الشعبية في المخيمات أمر ممكن جداً.  إن إدارة المخيمات بشكل ديموقراطي يتوافق مع أبجديات حقوق الإنسان، وهو يُحقق مصلحة عليا للفلسطينيين واللبنانيين على حد سواء.

ثانياً: الحق في الشخصية القانونية:

لا يزال نحو خمسة آلاف من اللاجئين الفلسطينيين الفاقدين للأوراق الثبوتية غير حائزين على أية مستندات قانونية صالحة تعرّف عن وجودهم ووضعهم القانوني داخل لبنان. فهم لا يزالون يعانون من تهميش ومن ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة بسبب القيود المفروضة على حركتهم وتنقلاتهم، فضلاً عن عدم إمكان القيام بأية إجراءات قانونية تمكّنهم من تسجيل عقود زواجهم وأطفالهم أو حتى الالتحاق بالجامعات بسهولة أو حتى الحصول على الخدمات الطبية الكافية من قبل الأونروا وبقية متطلبات الحياة الكريمة أسوة ببقية اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في لبنان. وبالرغم من الجهود التي بذلتها جمعيات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني مع المعنيين في وزارة الداخلية ومديريّة الأمن العام اللبناني خلال السنوات الماضية فقد أُصدرت بطاقات تعريف سنوية ومؤقتة لنحو 800 شخص خلال عام 2008، وفجأة توقفت عملية الإصدار لبقية الأفراد خلال عام 2009 بقرار إداري من وزير الداخلية اللبناني زياد بارود دون أية أسباب مبررة. ثم ما فتئت المديرية العامة للأمن العام أن أعلنت في مطلع العام  2010 عن إعادة البدء باستقبال طلبات فاقدي الأوراق الثبوتية، وذلك من أجل استكمال اصدار البطاقات وتسوية أوضاع من لم يحصل على بطاقة مسبقاً، وكذلك العمل على تجديد البطاقات التي انتهت صلاحيتها.

 إلا أنه حتى الآن فإن هناك أعداداً كبيرة ما زالت تنتظر إنجاز معاملاتهم بسبب البطء والبيروقراطية في الإجراءات. و يذكر أن قضية فاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان، بدأت منذ عام 1970 بعد أحداث أيلول الأسود بين منظمة التحرير الفلسطينية والجيش الأردني، ولم يقبل الأردن ومصر، وهما البلدان اللذان ينتمي إليهما معظم أفراد فاقدي الهوية، لم يقبلا تجديد جوازات السفر، ولا إصدار بطاقات الهوية. وتتحمل مصر والأردن بالإضافة إلى لبنان مسؤولية مشتركة حيال معاناة هذا الفئة من الفلسطينيين

رابعاً: مديرية الشؤون السياسية واللاجئين

خلال تشرين أول من عام 2010 طرأ تطور هام في عمل مديرية الشؤون السياسية واللاجئين، فقد وقّع وزير الداخلية اللبناني ومدير الليبان بوست مذكرة يسمح بموجبها لأي فلسطيني تقديم طلبات استصدار أوراقه الثبوتية من خلال أي مركز تابع لليبان بوست مقابل رسوم مالية.    

 إن هذه الخطوة الهامة تحتاج الى خطوات رديفة، خصوصاً أن دائرة الشؤون السياسية واللاجئين ما زالت تستخدم وسائل بدائية في إنجاز المعاملات وهذا يسبب الكثير من التأخير وفقدان بعض المعاملات والتي تتطلب إعادتها أكثر من مرة أحياناً. ولا بد من  مكننة المعلومات وزيادة عدد الموظفين، وإصدار بطاقة هوية ممغنطة عوضاً عن البطاقة الزرقاء الكبيرة التي تتلف بشكل سريع، وتعيين مدير عام للمديرية ليتم البت بالكثير من المعاملات والقضايا المعلقة والتي تتطلب قرار وموافقة المدير العام للمديرية[1]

 مداخل المخيم

  لهذا المخيم مدخل واحد يخضع لإجراءات الدخول والخروج من قبل الجيش اللبناني الذي قام بدوره بتسييج المخيم من جميع الجهات بالأسلاك الشائكة، وغيرها من العوائق الإسمنتية فضلا عن التعقيدات اليومية على الحواجز حيث تصل طوابير السيارات أحياناً إلى عشرات الأمتار بعد الساعة الثامنة مساءً، وذلك بسبب عملية التسجيل البطيئة لدخول السيارات وخروجها، وكلما تغيّرت ألوية الجيش اللبناني يسود التشدد في الإجراءات لفترة زمنية ليست بالقليلة، ما قد يسبب الكثير من الاحتكاكات بين عامة الناس وبعض الجنود.

 بما أن الجيش اللبناني يقوم بمنع إدخال مواد البناء الى المخيم خلال عام، وبما أن الحاجة تكون أحياناً ملحة إلى هذه المواد  فقد يضطر بعض الأهالي الى نقل بعض الكميات البسيطة من مواد البناء في سياراتهم الخاصة كأن يحمل أحدهم كيسا من الإسمنت أو غيرها من مواد البناء، فيقوم الجيش بمنعه او مصادرة هذه الكمية البسيطة أو تحويله الى القضاء العسكري، باعتباره يقوم بتهريب بعض المواد الممنوعة، فتسود علاقة من الغضب بين الطرفين، إلا أن علاقة المخيم بالجوار اللبناني ممتازة، وخصوصاً مع سكان ضيعة المية ومية. إن الميزة التي كان يتمتع بها مخيم المية ومية كضيعة قد فُقدت بسبب تقلص المساحات الخالية وارتفاع الكثافة السكانية.[2]

[1] مدير منظمة ثابت لحق العودة ، سامي حمود

 [2] المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)https://pahrw.org/

  التعليم

 مخيم المية ومية يضم مدرسة واحدة تابعة للأونروا هي مدرسة عسقلان، ويردف "كغيرها من مدارس الأونروا تكتظ صفوفها بالطلاب، ويزيد من ذلك كونها الوحيدة في المخيم حيث يصل عدد الطلاب لـتسعة وثلاثين طالباً في بعض الصفوف. وفي الوقت ذاته تفتقد المدرسة الكثير من المسائل الحيوية وخاصة لملعب يتسّع لتنفيذ الأنشطة ويكون متنفّسًا للطلاب[1]، على صعيد المدارس مستويات النجاح متدنية خصوصاً في الشهادة المتوسطة "البريفيه" حيث لا تتجاوز نسبة النجاح في أفضل حالاتها  سبعا وعشرين بالمئة، أما التعليم الثانوي فإن الطلاب يتوجهون إلى ثانوية مخيم عين الحلوة حيث يواجه الطلاب مشاكل جمة في التنقل والمواصلات، لأن الأونروا لا توفر لهم وسائل نقل، بل يضطرُ الأهالي لدفع نفقات النقل على حسابهم الخاص رغم ظروفهم الاقتصادية الصعبة.

 ونتيجة للأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها اللاجئون داخل المخيمات، وبسبب قلة فرص العمل، وارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وانسداد آفاق المستقبل أمام الجيل الجديد من الطلاب والخريجين، كل هذه العوامل كانت دافعاً قوياً للتسرب المدرسي المبكر لدى شريحة واسعة من الطلاب الذين قد تصل نسبتهم إلى أربع بالمئة، بحسب مصادر قسم التعليم في الأونروا، بيد أن تقديرات ودراسات أخرى ترجح نسبة التسرب بين ثلاث عشر إلى ثماني عشر بالمئة بين طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وذلك خلال عام ألفين وعشرة، حيث تسرب قسم كبير منهم للعمل في أعمال هامشية مثل الورش الصناعية في المناطق المجاورة، بينما يلتحق عدد آخر بمعهد سبلين للتدريب المهني، وبمركز التدريب المهني الخاص بالخدمات الشعبية النرويجية، وبعض مدارس التمريض الخاصة، كمدرسة مستشفى شعيب للتمريض، ومركز الصليب الأحمر اللبناني للخدمات التمريضية، والمعاهد الأخرى بهدف التعلم السريع للحصول على مهنة مبكرة تمكن من مساعدة الأسرة[2]

المراكز التربوية: 

 يوجد في مخيم المية ومية مبنى لمدرسة واحدة تتسع لحوالي أربعمئة طالب، قسم إلى مدرستين، ابتدائية ومتوسطة بدوامين صباحي وبعد الظهر، والمدرستان هما صفد المتوسطة وعسقلان الابتدائية، وكلاهما تابع لوكالة الأونروا وهاتان المدرستان كباقي مدارس الأونروا صفوفها مكتظة بالطلاب، وخصوصا في المية ومية لا يوجد سوى هذا المبنى الذي يضيق بسبب زيادة عدد الطلاب، وجدير بالذكر أن طلاب المدرسة ليسوا من المخيم فقط بل منهم من منطقة الفوار وسيروب وعبرا وصيدا ...، وبسبب الاكتظاظ في المبنى  أصبحت الأولوية في التسجيل لأبناء المخيم، ثمّ التسجيل من باقي المناطق.
 إجمالاً لا مشاكل نافرة أو خاصة بمدارس الأونروا في المخيم، لكن هناك مشكلة عامة في معظم مدارس الأونروا: وهي الضعف في مادة اللغة الإنجليزية، كذلك هناك بعض الأساتذة لا يقدمون شرحًا وافيًا للطلاب مما يؤدي إلى عدم فهمهم للمواد.

 المشاكل التعليمية :

 هناك مشاكل موجودة بحكم الواقع في مدارس الأونروا بشكل عام ومنها:

• الاكتظاظ الطلابي في الصفوف.
• الترفيع الآلي
• تدني مستوى التحصيل العلمي كباقي مدارس الأونروا خاصة في المواد التي تدرس باللغة الإنجليزية 
• آليات العقاب والثواب
• المختبرات، مرشد/ات اجتماعيين/ات...
• لا يوجد مدرسة ثانوية في المخيم مما يدفع الطلاب الذين أنهوا المرحلة المتوسطة التوجه إلى مخيم عين الحلوة لمتابعة تحصيلهم الثانوي في مدرسة بيسان وهذا ما يشكل أعباءً مالية وقلقاً من الوضع الأمني وبعد المسافة.
• مشاكل أخرى مثل: تهجم الأهالي على المدرسة إن كانوا على حق أو غير ذلك.
• المختبرات تحتاج المدرسة إلى المختبرات العلمية التي تطلبها المنهجية الجديدة

        المكتبة:

يوجد في المدرسة مكتبة ولكنها عبارة عن غرفة صغيرة ولا تحتوي على كتب قيمة ومفيدة وبالتالي فهي  لا تلبي حاجة الطلاب في مختلف المراحل بشكل كامل ولا تحتوي أجهزة سمعية وبصرية ، كما أنها غير مجهزة للمطالعة من حيث الأثاث المناسب ، كما لا يوجد مكتبة الكترونية ولا شبكة إنترنت، إضافة لعدم وجود موظف خاص يهتم بشؤونها [3].

 رياض الأطفال :

• روضة براعم الإيمان
• روضة الشهيدة هدى زيدان
• عدد الطلاب في الروضة
• عدد الصفوف
• يوجد فيه روضتان براعم الإيمان وروضة الشهيدة هدى زيدان.

المدارس الخاصة : 

تبلغ نسبة الطلاب الذين يدرسون في مدارس خاصة حوالي أربع بالمئة، وهذه نسبة كان يمكن أن تكون أعلى لولا الأقساط العالية والوضع الاقتصادي الصعب للأهالي، كما أن خمسين بالمئة من طلاب مدارس الأونروا لديهم مدرس خاص أو يشاركون في دروس خصوصية ويعود ذلك لضعف المستوى التعليمي في مدارس الأونروا وحاجة الطلاب لمعالجة ذلك من خلال اللجوء لدروس خاصة .[1]

 [1]فلسطيننا http://www.falestinona.com 

[2] المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)https://pahrw.org/

[3]نور الأدب  http://nooreladab.com

[4] نور الأدب http://nooreladab.com

في المخيم نادي القسطل – المحبة وله مجمع رياضي وفريق كرة قدم وتدريب كاراتيه وأشبال وزهرات. مركز للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يضم أعمال التطريز بأنواعها وأعمال الصوف... كذلك في المركز ذاته دروس تقوية لصفوف المدرسية وصف لتدريس الاولاد محو الأميّة.

 كما يوجد مركز ثقافي ودعوي هو ركز الأقصى لتحفيظ القرآن الكريم، يضم نادياً رياضياً فيه فريق كرة قدم، كرة طاولة، ألعاب حديد، وكاراتيه.

 كما يوجد في المخيم كشافة الإسراء بجميع فروعها (كشافة، جوالة، وفرقة موسيقية)، يتبع النادي والكشافة للمؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة.

نادي الأقصى : يتبع النادي للمؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة وهو عبارة عن مركزاً رياضياً يضم العديد من الأنشطة الرياضية .

 مشاكل الرياضة :

الملاعب  لا يوجد في المخيم ملاعب كافية لكرة القدم
 عدم وجود الكادر الرياضي المؤهل

عدم تشجيع الأهل أبناءهم على الاهتمام بالرياضة (1)

(1) نور الأدب http://nooreladab.com

في المخيم مركز ثقافي و دعوي واحد هو مركز "الأقصى لتحفيظ القرآن الكريم "

- المكتبات العامة لا يوجد في المخيم مكتبة عامة [1]

[1] نور الأدب http://nooreladab.com

البنية التحتية : 

 يوجد في المخيم عدد كاف من حاويات النفايات حيث تزال النفايات صباح كل يوم بواسطة عمال الصحة في الأونروا، ولكنها لا ترش بالمبيدات دورياً وبعضها قريب من المنازل والمراكز التربوية والصحية.

 مياه الشفة: المياه التي تقدمها الأونروا غير ملوثة وصالحة للشرب لكنها تحتاج إلى تنقية، ومع توفر المياه بكمية كافية، فليس هناك حاجة لحفر آبار جديدة، أو إنشاء خزانات إضافية، إلا أن الشبكة بحاجة إلى صيانة دورية.

 شبكة الكهرباء: الشبكة قديمة وهناك فوضى في التمديد حيث يقوم بعض الأهالي بتمديد خطوط كهربائية من أكثر من محول، مما يجعل هذه المحولات غير قادرة على تحمل الضغط الكبير، فيسبب ذلك أعطالاً كثيرة فيها، كما أن الكهرباء تنقطع بشكل مستمر من المصدر أو بسبب احتراق المحولات.

الطرقات: طرقات المخيم الرئيسية ضيقة ولا تتناسب مع عدد السيارات ولا مع الكثافة السكانية، وهي معبدة بشكل بدائي وتكثر فيها الحفر والتشققات، وقد كانت الطرقات فيما مضى واسعة غير أن التوسع العمراني جعلها ضيقة. أما الأزقة، فهي ضيقة ومظلمة وتحتاج إلى إضاءة.

البنية التحتية: بالنسبة لمشكلات البنى التحتية فحدث ولا حرج، حيثُ إن المخيم طالما عانى من مشكلات على صعيد تمديدات الصرف الصحي والأشغال العامة وشبكة الكهرباء والطرقات، ولكن هناك تواصل دائم مع الأونروا لحل كافة المشكلات، وقد شهد المخيم مؤخّرًا مشروعًا بعد انتظار دام أكثر من عشر سنوات شمل بعض التحسينات والتعديلات وخصوصًا على صعيد تحسين وتعبيد الطريق المؤدي للمخيم, ولكن لا تزال تحتاج لإعادة تأهيل وتنظيم البنى التحتية لأننا نعاني من المشاكل سواء لجهة الطرقات أو الصرف الصحي أو حتى المصارف، وقد حصلت إدارة المخيم على موافقة الأونروا مؤخرًا على طلبهم بإعادة تأهيل الطريق إضافةً إلى تحسين تمديدات الصرف الصحي، ولكن الأمر قد يأخذ بعض الوقت ليدخل حيز التنفيذ وذلك بسبب روتين الإجراءات لدى الأونروا من معاملات ومناقصات وما إلى هنالك".

 بعد أن كانوا يعانون من نقص المياه جراء عدم قدرة المحوّل الكهربائي (الترانس) القديم على تحمل ضغط تزويد المنازل بالتغذية الكهربائية وضخ المياه من الآبار إليها، تمّ تنفيذ مشروع تقدمت به الأونروا بقيمة 25 ألف دولار لتغيير المحوّل والتمديدات الكهربائية نتيجة التحركات والضغط الذي مُوِرس من قِبَل اللجان الشعبية على الأونروا، حيثُ جرى تركيب محوّل أكثر قدرة على تحمّل الضغط الكبير على الشبكة، وقد طرأ تحسُّن ملحوظ على شبكة الكهرباء بعد تنفيذ المشروع وهذا أدى إلى ارتياح كبير في وسط الأهالي، خاصة في الحي الجنوبي".

حالة المساكن: يوجد في المخيم عدد من المنازل غير الصالحة للسكن، أو الآيلة للسقوط. ومعظم هذه المنازل بُنيت من باطون وأسقف من "الزينكو"، وتعاني تصدُّعات في أسقفها وجدرانها ما يؤدي لتسرب المياه إلى داخل المنازل شتاءً فضلاً عن الرطوبة وضعف التهوية صيفًا، ويلفت إلى أن عملية ترميم المنازل منوطة بالأونروا التي تقوم بها عبر تمويل من المانحين، مشيرًا إلى أن العدد الذي تستهدفه الأونروا غير كافٍ؛ إذ لا يصل إلى ربع عدد البيوت التي تحتاج إلى ترميم.

فناصر كعوش أحد سكان المية ومية هو من فلسطينيي لبنان، ولكنه كان قد انتقل للعيش في سوريا منذ وقت طويل مع عائلته، وبعد الأحداث هناك عاد وعائلته لمنزلهم في المية ومية قسرًا. غير أنه كان في حال لا يُحسَد عليها؛ فمنزل ناصر الذي بات يأوي 4 عائلات نالت منه التصدعات والتشققات في الوقت الذي لا يقي فيه السقف من مياه الأمطار التي تدخل المنزل كلما هبّت عاصفة. وبسبب رداءة وضع العائلة المعيشي- حيث إن ناصر هو المعيل الوحيد لها، وهو يعمل عملاً متقطعًا في إيصال الطلاب للمدارس- تعجز العائلة عن ترميم المنزل على نفقتها خاصة.

 إن عمة ناصر فاطمة كعوش التي تعيش في البيت عينه لديها ابنان يعانيان عيبًا خلقيًا في القلب (ارتخاء عضلة القلب) ويحتاجان لإجراء عملية، إلى جانب عدد من الأدوية الدورية التي لا تغطيها أي جهة لكونهما من فلسطينيي سوريا علاوة على مصاريف المدرسة التي التحق بها ابنها الأكبر محمد، والتي يترتب عليها مليون ل.ل بعد خصم ما يدفعه فاعلو الخير.

وعن حاله يقول ناصر: "الأونروا لا تقدم لنا شيًئا ونحن نعيش في هذا المنزل منذ ثلاث سنوات. المشكلة أن التشققات والتصدعات أصبحت واضحة في جدران المنزل؛ لذا قدمنا أكثر من مرة طلباً لترميم المنزل للأونروا ولكنهم لم يوافقوا. والآن ننتظر ردهم بعد أن قدّمنا طلبًا آخر.

مشاريع تأهيلية: شهد مخيم المية ومية منذ عامين أضخم مشروع لتأهيل البُنى التحتية (مياه الشرب والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار) منذ وصول طلائع اللاجئين إليه، حيث عُبدت الطرقات وبُني سور أمان يحمي السيارات من السقوط في الوادي بعد حوادث عدة سقطت فيه سيارات، كما ساهم مشروع بناء خزّان في تخفيف أزمة المياه خصوصاً في فصل الصيف، وطرأ تحسن ملحوظ على شبكة الكهرباء بعد أعمال الصيانة الأخيرة.

 معظم هذه المشاريع كان بتمويل من الاتحاد الأوروبي. هذا لا يعني عدم وجود مبادرات من أهل المخيم والقوى الأساسية فيه: كإنارة الطرقات وغرس الأشجار لتحسين المظهر العام للمخيم.

[1]  موقع الأونروا https://www.unrwa.org

[2] المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)https://pahrw.org/

المؤسسات والجمعيات 

 نفتقر للمؤسسات الاجتماعية والإنسانية المستقلة؛ فالمخيم لا يضم سوى مؤسسة اتحاد المرأة. والأهالي يعدونها فصائلية، وإلى جانب ذلك تندر البرامج والمشاريع الفاعلة. وعبر لقاءاتنا مع الجمعيات الانسانية كنا نحثها على فتح مؤسسات ومراكز لها تعنى بالحالات الاجتماعية والانسانية في المية ومية اسوة بباقي المخيمات، كالمؤسسات الشبابية أو الأندية المخصصة للشباب والتي تنعدم باستثناء ما يتبع للفصائل منها".

وأردف متطرّقًا لما تواجهه اللجنة الشعبية من صعوبات "اللجنة الشعبية هي مؤسسة خدماتية للمخيم وأي مسألة قانونية للأهالي نحن نتولاها كعقود البيع والايجار وافادات السكن. بالطبع مشكلات اهالي المخيم هي مشاكل عامة في المخيمات والأونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية تقدّمان بعض الخدمات ولكن ينقصنا مؤسسات تعنى بالمرأة والتلاميذ المتسربين من المدارس، ومشاغل خياطة ومعاهد خاصةً أن عدداً قليلاً من الناس يوافقون على ارسال ابنائهم وبناتهم بالأخص لتعلم مهنة خارج المخيم، وهناك حاجة لمؤسسات تقدم برامج متنوّعة وفاعلة".

هذا ودعا الدنان لتعزيز امكانيات اللجان الشعبية لتتمكن من اداء دورها بفعالية لافتًا إلى أن الموازنة المخصصة لها هي موازنة تشغيلية تكاد لا تغطي نفقات الاتصالات والمواصلات، داعيًا كذلك للاهتمام اعلاميًا بمخيم المية ومية وقضاياه[1]

ذوي الاحتياجات الخاصة (المعوقين ) : لا يوجد في المخيم مركز لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث يقدر عدد المعوقين في مخيم المية ومية بحوالي ثلاثين معوق ، الذين يلجؤون إلى المراكز المجاورة ، حيث تحتاج هذه الشريحة من المعوقين إلى مركز خاص يهتم بأوضاعهم النفسية والفيزيولوجية ، كما يحتاجون إلى تأمين المستلزمات الضرورية التي تساعدهم للقيام بالأعمال اليومية والتغلب على المصاعب التي يمرون بها

 [1] فلسطيننا http://www.falestinona.com

عائلات من المخيم :  

زيدان
كعوش
الرباني
غالي
مصريه
حسنين
شبلي
ياسين
العابد
سلامة
شبلي
حداد
الخطيب
مناع
عزام
الغزاوي
خليل
الصيداوي
عايد
حمادي
منصور
شحتو
ميزاري
السهلي
عيسى
مرعي
عنتر
الطاهر
أبو شقرا
الصديق
عقل
الخالدي
سرحان
خالد
الحاج
صالح
رحمة
عوده
مطر
 شحادة

 وغيرها من العوائل الكريمة التي قد يكون أسقط اسمها سهوا فنعتذر منها.

أهم  العائلات :

  أول العوائل التي سكنت مخيم المية ومية بشكل أساسي وملحوظ : كعوش، زيدان، مصرية، الرباني، عقل، ونوفل. وبحكم المصاهرة واتساع المخيم سكنت المخيم عوائل أخرى مثل: غالي، العابد، ميزاري، ياسين، شبلي، مناع، عايد، الخالدي، بشير، تهامي، عبدالله، الحلاّق، سلامة، حداد، منصور، الغزاوي، عزام، خليل، الصيداوي، حمادي، شحتـّو، خليل، السهلي، الخطيب، مشعل ،فرج ،عيسى، حليحل (عنتر، مرعي والطاهر من فروع عائلة الرباني)، أبو شقرا، الصديق، الحاج، سرحان، خالد، الحاج وغيرهم من العائلات. هذه عائلات المخيم الأصلية إضافة إلى ذلك هناك سكان جدد أتوا إلى المخيم، ومعظمهم يقطنون في منطقة الوادي، ومعظم هؤلاء السكان منازلهم من الزينكو. ويجب التنويه إلى أنه كثر البناء في هذه الأرض على الرغم من أنها ليست شرعية وليست لهم.

الروابط والدواوين العائلية :

 وهناك عدة روابط عائلية نذكر منها رابطة آل كعوش، ورابطة آل مصريه ورابطة آل صفورية.

 مع كل تلك الأوضاع الصعبة يبقى النسيج العائلي متيناً، فسكان المخيم تربطهم أواصر المصاهرة والجيرة، فتراهم يشاركون بعضهم في الأفراح والأتراح، يحيون المناسبات الدينية والوطنية راسمين في مخيلتهم حلم الوطن والعودة إلى ربوعه الدافئة.
 على الرغم من أنّ هذه الروابط لعائلات معينة إلا أنها لا تقتصر على العائلات، بل هي بالفعل لكل سكان المخيم؛ حيث نجد الرجال يجلسون بهم بشكل يومي، كذلك يستخدمونها للعزاء لأي شخص من المخيم، وليس للعائلة فقط، إضافة إلى ذلك هناك سيارة إسعاف ولنقل الموتى في رابطة آل صفورية إن كان من العائلة أو لأي شخص من المخيم، وهذه الأمور تساعد على زيادة التماسك بين أبناء المخيم.(1)

مداخل المخيم :

 للوصول إلى المخيم فهناك طريقان: الأول عبر ما يُعرف بدوار الأمريكان، والثاني عن طريق     الفيلات يلتقيان في منطقة نادي الضباط في طريق واحد يصل إلى المخيم[1]

(1) مخيم المية ومية بين الماضي والحاضر وطموح المستقبل ،  بلال مصرية – صيدا أستاذ في التعليم المهني المتقدم  www.safsaf.org 

(2) مخيم المية ومية بين الماضي والحاضر وطموح المستقبل ،  بلال مصرية – صيدا أستاذ في التعليم المهني المتقدم  www.safsaf.org 

يوجد داخل المية شخصيات بارزة من تنظيمي فتح وحماس وتنظيم أنصار الله الذي شهدت علاقته بأنصار فتح توتراً ملحوظاً شهد الكثير من الاشتبكات المسلحة.

 ومن أبرز الشخصيات في المخيم:

 فتحي زيدان "زورو" مخيم المية ومية

 وُلد ونشأ في مخيم المية ومية، انضم إلى حركة فتح، وشغل منصب المسءول العسكري للحركة في هذا المخيم، واغتيل في نيسان عام: 2016 م بانفجار عبوة ناسفة زُرعت في سيارته. [1]

 شرف أبو الخير

القيادي، ومسؤول الطلاب في حركة الفتح، وقد عُثر على جثته داخل مكتب شعبة الحركة داخل المخيم .[2]

[1] فتحي زيدان "زورو" مخيم المية ومية (https://www.aljazeera.net) 

[2] مقتل كادر من فتح في مخيم المية ومية (https://www.palinfo.com)

أولاً : أسماء شهداء من مخيم المية ومية :

مصطفى حليمة

سليم محمد عقل

صالح قاسم حسين العو

علي محمد جمعة

أحمد عبد الرحمن عقل

سعيد أحمد هاشم...... وغيرهم [1]

[1] مقابلات مع طلبة فلسطينيين مقيمين في لبنان 

  يُذكَر أن المخيم عانى من دمار كبير خلال سنوات النزاع الأهلي، وتحديدا في تموز من العام 1991 عندما تم تدمير 15% من مساكنه إلى جانب مدرسة وكالة الاونروا ومركز التوزيع التابع لها وفق الموقع الالكتروني الرسمي للأونروا.

 حرب المخيمات

 يقوم هذا المخيم على تلة عالية مطلة على مخيم عين الحلوة، قرب قرية المية ومية المسيحية، وكانت العلاقات طيبة مع أهل هذه القرية قبل الحرب، وتمت بينهما عدة مصاهرات. غير أن الحرب هجّرت أهل القرية، وعندما اجتاح الجيش الصهيوني لبنان، حضرت قوى عسكرية من اليمين المسيحي أقامت في القرية، الأمر الذي تسبب باحتكاكات كثيرة مع أهل المخيم أسفر عن إحراق قسم كبير من المخيم وتدمير مئات المنازل فيه. وقد أعيد إعمارها فيما بعد.

مشاكل المخيم :

 مع تقدم الزمن و تزايد أعداد اللاجئين يشكو أهل المخيم من عدة أمور منها:

1- عدم وجود مركز طبي يضم عيادات متخصصة مختبر – قسم أشعة.
2- عدم وجود مدرسة ثانوية أسوة بباقي المخيمات وهذا يدفع الطلاب إلى مخيم عين الحلوة ممّا يترتب عليه أعباء مالية وقلق من الوضع الأمني.
3- الحاجة الملحة لمحول كهرباء ثالث لحل مشكلة الضغط على شبكة الطاقة وهي أزمة حقيقة وخاصة في فصل الصيف.
4- أهمية وجود مكتبة علمية عامة تلبي احتياجات الطلاب والعامة.
5- مع وجود أندية رياضية إلا أن المخيم يفتقد إلى ملعب رياضي ولو بشروط متواضعة.

 يبقى طموح سكان المخيم بتحسين أوضاعهم عبر السماح لهم بحرية التنقل بعيدا عن طوابير السيارات والتي تمتد لأمتار طويلة لتسجيل أسماء الداخلين و الخارجين من المخيم. ويرغبون بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه الاجتماعية والسياسية حتى يصمدوا في وجه المؤامرات التي تحاك ضدهم. ويأملون يوما ما بالعودة إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها في فلسطين (1)

 رغم تقدم السنين إلاّ أن اللاجئين الفلسطينيين ما زالوا يتطلعون إلى العيش الكريم لحين العودة، نعم.. كل عام يأمل اللاجئون الفلسطينيون بتغيير واقعهم الإنساني نحو الأفضل، ولكن للأسف تزداد الأحوال سوءاً، ويستمر برنامج الحرمان وسياسة التحريض ضد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والملاحظ أن السنين تقترب من بعضها، في المقابل لا تقترب الحقوق من أهلها.

 سجّل العام 2016 الكثير من المحطات والأحداث على مستويات عدة طالت الوجود الفلسطيني في لبنان، وفي معظمها لم تحمل الخير للاجئين الفلسطينيين رغم ما بذلوه من جهد خلال الأعوام الماضية في تحسين النظرة تجاههم؛ إذ أن بعض وسائل الإعلام المحلية سوّقت بصورة مغلوطة من خلال تزييفها لجملة من الحقائق وبث الإشاعات والافتراءات على شاشاتها وصحفها ومواقعها، والتي ساعدت في زيادة منسوب الكراهية ضد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بالإضافة إلى الخطاب العنصري لبعض الشخصيات السياسية اللبنانية.

 وللحديث أكثر عن واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لا بد من التوقف عند أبرز التحديات والصعوبات التي تعترض حياتهم، والتي تتمثل باستمرار الحرمان من الحقوق المدنية والإنسانية؛ إذ أن الدولة اللبنانية ما زالت تنظر إلى الوجود الفلسطيني من زاوية أمنية فقط، وتزعم، أن الوجود الفلسطيني هو عامل تهديد لاستقرار أمنها وتقدم اقتصادها، رغم ما تُثبته الأيام منذ النكبة حتى يومنا هذا أن الفلسطيني هو عامل قوة وتقدم للبنان.

 والأمر الآخر الذي تستخدمه الدولة اللبنانية ذريعة للتهرب من مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين: أن منح الحقوق الإنسانية للاجئين يُساهم في مشروع "التوطين"! واستبشر اللاجئون الفلسطينيون خيراً، بعد توصل الكتل السياسية اللبنانية إلى توافق على اختيار رئيس جديد للبنان وتشكيل حكومة جديدة، إلاّ أن البيان الوزاري للحكومة الجديدة كان مخيباً لآمالهم؛ حيث لم يذكر البيان قضية توفير الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين، واكتفى بدعم "حق العودة"! لا نشك في الموقف الوطني للدولة اللبنانية في دعم القضية الفلسطينية، وحقوقه الثابتة وأبرزها حق عودة اللاجئين.

 في المقابل يتساءل اللاجئ الفلسطيني، هل يكون دعم "حق العودة" من خلال ظلم اللاجئين وحرمانهم من أبسط مقومات العيش الكريم؟! وهل دعم القضية الفلسطينية يكون من خلال بناء "جدار عازل" حول مخيم عين الحلوة جنوب لبنان ليخنق شعب فلسطين أكثر؟! 

 لم يقتصر الأمر على الدولة اللبنانية وسياسة الحرمان التي تنتهجها ضد الشعب الفلسطيني في لبنان، بل وصل الأمر إلى ارتكاب جريمة أخلاقية من قبل المؤسسة الدولية "الأونروا" المعنية مباشرة بتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين لحين تحقيق العودة. وقد تمثلت هذه الجريمة في جملة القرارات الجائرة التي اتخذتها إدارة الأونروا عبر مفوضها العام "بيير كرينبول" ومديرها العام في لبنان "ماثياس شمالي"، وطالت تقليصات كبيرة في الحاجات الأساسية للاجئين وهي التعليم والصحة بالإضافة إلى خدمات أخرى، وقد دخلت هذه القرارات حيز التنفيذ، وبدأ تطبيق بعضها منذ صيف 2015؛ حيث أوقفت بدل الإيواء للعائلات الفلسطينية المهجّرة من سورية إلى لبنان، مع أنها أوقفت برنامج المساعدات عن حوالى 1100 عائلة قبل عام. بالإضافة إلى إيقاف برنامج الطوارئ لسكان مخيم نهر البارد رغم أن مشروع إعادة إعمار المخيم لم يُستكمل بعد ولم يُعمّر منه إلاّ نسبة 45 % فقط.

 ربما يكون موضوع المساعدات الإغاثية ليست بقدر عال من الحاجة قياساً مع موضوع التعليم الأساسي لأبناء اللاجئين الفلسطينيين، لذلك شكّل إعلان المفوض العام للأونروا بخصوص تأجيل العام الدراسي وعدم بدء البرنامج التعليمي في الموعد المحدد، صدمة كبيرة للاجئين الفلسطينيين. حيث برز القرار كمؤشر خطير في سياسة المؤسسة الدولية لجهة حرمان الطفل الفلسطيني من أبسط حقوقه الإنسانية وهي الحق في التعليم، ورغم تجاوز هذا التحدي الخطير، إلاّ أن إدارة "الأونروا" استمرت بضرب الواقع التعليمي للاجئين الفلسطينيين، حيث عملت على زيادة عدد الطلاب في الصف الواحد إلى 50 طالباً، بالإضافة إلى دمج الطلاب المهجّرين من سورية ضمن برنامج تعليمي موّحد، متجاهلةً الفروقات التعليمية أو الأوضاع النفسية التي يعيشها الطالب الفلسطيني من سورية.

 ولم تتوقف إدارة "الأونروا" عند هذا المستوى من التقليصات، بل سارعت إلى إصدار قرار خطير نهاية العام 2015 طال ملف الصحة والاستشفاء للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وقد دخل القرار الجائر حيّز التنفيذ مع بداية العام 2016، والذي تمثّل بتقليصات في ملف الاستشفاء التي ألزمت اللاجئ بدفع نسبة 20% من فرق قيمة العلاج في المستويات الخاصة، بالإضافة إلى تهرّبها من مسؤولياتها تجاه اللاجئ الفلسطيني "المجنّس" وعدم تقديم أي خدمة استشفائية له.

 وأمام هذه المجزرة الأخلاقية بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، انتفضت المخيمات الفلسطينية جميعها لتقف في مواجهة سياسة الأونروا ورفض كل القرارات الجائرة، والمطالبة باستعادة الحقوق الإنسانية كاملة دون نقصان. ومع بداية عام 2016، دخلت المخيمات الفلسطينية في لبنان في مرحلة العصيان الشعبي ضد إدارة الأونروا، عبّرت عنه بيانات لجنة "إدارة خلية الأزمة" بدعم من الفصائل الفلسطينية. وقد استمرت التحركات الاحتجاجية ضد إدارة "الأونروا" ومقراتها الرئيسية في المناطق والمخيمات حوالى ستة أشهر، وتلاها جلسات حوار مع الأونروا حول التقليصات والمطالب، وتوقفت مع بداية شهر رمضان المبارك، من دون تراجع كبير للأونروا عن قراراتها.

 أمام المشهد الإنساني الصعب الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، يجب البحث عن بصيص أمل واستثمار جميع الفرص المتاحة لهم، في تقليل حجم التحديات وتجاوزها إن أمكن. وأبرز تلك الفرص:

1- وجود مرجعية سياسية فلسطينية موحدة في لبنان، عليها واجب صياغة مشروع وطني يتضمن التمسك بالثوابت الوطنية وأبرزها حق العودة، وحماية الوجود الفلسطيني في لبنان والدفاع عن حقوقه الإنسانية.

2- ضرورة تفعيل الحملات المطلبية وتحويلها إلى مشاريع تُقدّم إلى الحكومة اللبنانية الجديدة، مثل حملة حق التملك وحق العمل.

3- تطوير "المبادرة الفلسطينية اللبنانية" وتضمينها المقاربة الشاملة للملف الفلسطيني بكافة جوانبه، وضرورة تغيير النظرة اللبنانية للوجود الفلسطيني المنحصرة في زاوية أمنية فقط.

4- إعادة تفعيل الحراك الشعبي للاجئين الفلسطينيين في مواجهة سياسة "الأونروا"، وتطوير عمل "لجنة إدارة الأزمة" ووضع برامج عمل دورية لحين تراجع إدارة "الأونروا" عن قراراتها.

5- وعي الشارع الفلسطيني في لبنان تجاه حقوقه الوطنية والإنسانية، والتحرك الفاعل للدفاع عن حقوقه على كافة المستويات وأبرزها الإعلامية والحقوقية.

6- إطلاق برامج عمل مشتركة بين مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني من شأنها المساهمة في تخفيف حجم المعاناة اليومية للاجئين في المخيمات..[1]

[1] مدير منظمة ثابت لحق العودة ، سامي حمود

 (1) المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)https://pahrw.org/ 

عند دخولك مخيم المية ومية تستقبلك الرايات الخضراء و شعارات القسّام مع أقواس النصر وقد زُينت بعبارات ُتأكد على حق العودة، بالإضافة إلى صور القادة أمثال الشيخ أحمد ياسين و الدكتور عبد العزيز الرنتيسي و أبو عمار وغيرهم من القادة الفلسطينيين وأعلام العاصفة، وهذا يبرهن عن وجود قوتين رئيسيتين في المخيم وهما حركة المقاومة الإسلامية حماس وبعض قوى التحالف وحركة فتح وبعض فصائل منظمة التحرير الفلسطينية. معظم هذه الفصائل قدم الشهداء أثناء الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 وما تبعه من أحداث شرق صيدا عام 1985.أما الوضع الأمني فهو مريح لتعاون أبناء المخيم على حفظ الأمن.

من الفصائل الموجودة:

1. حركة الجهاد الإسلامي
2. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
3. حركة المقاومة الاسلامية حماس
4. الجبهة الشعبية القيادة العامة
5. منظمة التحرير الفلسطينية (حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح )..... وغيرها من الفصائل

[1] مأساة المخيمات الفلسطينية في لبنان ، محمد سرور زين العابدين ، الطبعة الثانية ، دار الجابية لندن بريطانيا ، 1433هـ ،2012م.

[2] مخيم المية ومية بين الماضي والحاضر وطموح المستقبل ،  بلال مصرية – صيدا أستاذ في التعليم المهني المتقدم  www.safsaf.org

[3] مؤسسة الدراسات الفلسطينية   https://www.palestine-studies.org/ar

[4] فلسطيننا http://www.falestinona.com 

[5]  موقع الأونروا https://www.unrwa.org

[6] المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)https://pahrw.org/ 

[7]نور الأدب  http://nooreladab.com 

[8] مدير منظمة ثابت لحق العودة ، سامي حمود

 [9] مقابلات مع طلبة فلسطينين موجودين في لبنان