مخيم نهر البارد

التأسيس:

تم تأسيس المخيم في الأصل من قبل عصبة جمعيات الصليب الأحمر في عام 1949 لإيواء اللاجئين الفلسطينيين من منطقة بحيرة الحولة شمال فلسطين، على مساحة 198.13 دونماً، ويبلغ عدد السكان حوالي 33156 نسمة، حسب إحصاءات 2008، هاجر منهم في الأزمة الراهنة أكثر من 30 ألف لاجئ إلى مخيم البداوي ، وبدأت الأونروا بتقديم خدماتها للاجئين في عام 1950.

الإنشاء: 

       يروي أبو داوود قصة الهجرة: "طلعنا من صفوري، قضاء الناصرة، لواء الجليل، ووصلنا إلى بنت جبيل، وبعد شهر تم نقلنا إلى القرعون، قضينا سنة هناك، ولكن كان البرد قاسياً، فتم نقلنا إلى نهر البارد حيث جلسنا داخل شوادر". يتذكر أيضا أن اللاجئين في المخيم حينذاك رفضوا بناءه بالإسمنت "لأنهم خافوا من توطينهم في لبنان". لكنْ، عندما اهترأت الشوادر مع الوقت "أعطتنا الأونروا زينكو" في منتصف الستينات،" فصرنا نبني الجدران من حجر والسقف زينكو، وصار شوي شوي المخيم يكبر" ، فقد كان بناء مخيم البارد في الخمسينات فوضويًّا على خلاف البداوي الأكثر تنظيمًا، يقول: "إلى السبعينات، لم يكن هناك بعد مجارٍ صحية. لكن في الثمانينات، شهد المخيم توسعًا خارج حدود الأرض التي توافقت الدولة والأونروا عليها كنطاق جغرافي للمخيم" ليشمل أراضٍ تقع على أطراف المخيم عن طريق شراء عقارات وتسجيلها، وذلك إما قَبل أن يتم إقرار قانون عام 2001 الذي يمنع الفلسطينيين من التملك، أو عبر تسجيلها بأسماء أشخاص يحملون الجنسية اللبنانية، وهذه الأراضي هي ما يعرف اليوم بـ"المخيم الجديد".

يتميز البارد بنسيجه الاجتماعي ومحافظته على خصائص القرى الفلسطينية. فالأحياء مقسمة إلى حارة صفوري وسعسع و البروي والدامون والعابسية وغيرها... وهي أسماء قرى فلسطينية لجأ سكانها إلى البارد وبنوا فيه أحياءهم وحافظوا على خصائصهم القروية. إلى جانب النسيج الاجتماعي.

تميز مخيم نهر البارد، قبل دماره، ببنية اقتصادية استطاعت تشكيل سوق تجاري يمد القرى المحيطة بسلعٍ رخيصة وصناعة محلية مثل الحديد والدهان والأدوات الصحية، فتحول المخيم إلى قِبلة لتجار الجملة والمتسوقين من ذوي الدخل المحدود من اللبنانيين والفلسطينيين وغيرهم. وفي مرحلة قبل الثمانينات، كان مخيم نهر البارد محاطاً بأراضٍ زراعية كبيرة يملكها لبنانيون من القرى المجاورة، لكن مع تزايد الكثافة السكانية في المخيم، وتدهور أوضاعه المعيشية، بدأت عائلات قليلة -كان وضعها الاقتصادي قد تحسّن- تسعى لشراء قطع أرضٍ صغيرة على مقربة من المخيم لبناء منازل عليها، من دون أن تقطع صلاتها بجماعتها في المخيم. وبدأ الطلب على شراء قطع أرضٍ في المناطق المحاذية للمخيم يرتفع، ودخل استخدام الأراضي في هذه المنطقة مرحلة الانتقال العملي من الوجهة الزراعية إلى الوجهة السكنية. وجرّاء ذلك، بدأت قيمة الأراضي ترتفع، الأمر الذي شكل إغراء لأصحاب الأراضي اللبنانيين الذين أقبلوا على بيع أراضيهم لسكان المخيم الذين أرادوا شراء قطع صغيرة كي يشيدوا عليها بناء تقيم فيه العائلة الموسَّعة. وفي بعض الحالات، باع الملاك اللبنانيون أراضيهم لمتعهدين فلسطينيين عمدوا بدورهم إلى فرز الأرض إلى قطع أصغر يكون بمقدور السكان شراؤها، وفي حالات أخرى، قسم الملاك اللبنانيون أراضيهم إلى قطع صغيرة وباعوها مباشرة إلى السكان الذين يريدون تشييد مساكن عليها. وفي الحالتين  جرى فرز معظم أراضي امتداد مخيم نهر البارد بطريقة غير رسمية، والمقصود بالفرز غير الرسمي هو أن فرز الأراضي لم يعمل على مراعاة أحكام التنظيم المدني المطبق في المنطقة، ولم يدوّن في السجل العقاري ، فعلى سبيل المثال، إذ قسَّمت أرض ما إلى 40 قطعة صغيرة، وبيع كل منها إلى أكثر من مالك فلسطيني واحد، فإن الأرض تظل مسجلة في السجل العقاري على أنها أرض واحدة كبيرة يملكها المالك اللبناني الأصلي. والسبب وراء فرز الأراضي بطريقة غير رسمية هو أن التنظيم المدني في المنطقة المحيطة بمخيم نهر البارد لا ينسجم مع متطلبات السكان وحاجاتهم، فأغلبية الأراضي التي تحيط بمخيم نهر البارد هي في الواقع عبارة عن مساحات كبيرة تتراوح بين 500 و 20.000م2 ، في حين أن السكان المحتملين كانوا يبحثون عن قطع صغيرة تتراوح مساحتها بين 100 و 400م2. وهكذا وجب فرز الأراضي لبيعها لمشترين أفراداً، بيد أن متوسط المساحة المسموح بها عند فرز الأراضي هو 1200م2. تقريباً لقطعة الأرض الواحدة، الأمر الذي لا يتلاءم مع الحاجة إلى قطع أرض صغيرة علاوة على ذلك، وفي حالة الأراضي التي تزيد مساحتها على 10.000م2. فإن الفرز القانوني يفرض تخصيص 25% للمنفعة العامة، أي للشوارع العريضة والمساحات العامة، كما أن عملية الفرز القانوني وتسجيل الأراضي مكلفة ويمكن أن تستغرق ستة أشهر، في حين أنه يمكن إتمام الفرز غير الرسمي في غضون شهر أو شهرين، ونتيجة ذلك فرز ما يزيد عن 95% من الأراضي حول مخيم نهر البارد بطريقة غير رسمية.

إن أغلبية الأراضي التي تم شراؤها في امتداد المخيم، وحتى تلك التي اشتريت قبل سنة 2001، لم تسجَّل رسمياً في السجل العقاري، وفي الواقع كان يحق للفلسطينيين تملك الأراضي قبل سنة 2001، لكنهم اعتُبروا أجانب وطُبَّق عليهم مقيدَّ من التملك. فقد كان يُسمح لهم بتملّك مساحة محدودة فقط والضرائب التي كانت تُفرض عليهم لتسجيل الأراضي كانت أعلى كثيراً من تلك المفروضة على اللبنانيين (كانت ضريبة التسجيل المفروضة على الأجانب 16,7%، في حين أن الضريبة على اللبنانيين هي 6%، فضلاً عن ذلك، فإن إجراءات التسجيل معقدة وكان يتعذر أحياناً إتمامها، لذلك ونظراً إلى التعقيدات والنفقات المترتبة على آلية التسجيل، والشعور العام بأن هذا التسجيل لا يُحسِّن بالضرورة أمان الأملاك، فإن 90% تقريباً من الشارين الفلسطينيين لم يسجلوا أراضيهم في السجل العقاري، وإنما سُجَّلت معظم عمليات شراء الأراضي لدى الكاتب العدل في المحلة بموجب وكالة غير قابلة للعزل. وحتى سنة 2001، فإن هذه الطريقة كانت هي الأكثر شيوعاً لتسجيل الأراضي في امتداد المخيم. وفي الواقع، اعتبر عدد كبير من السكان الفلسطينيين أن هذه الوثيقة هي إثبات كافٍ على ملكيتهم الأرض لأنها تستند إلى مستند قانوني فعلي وجرى إبرامها في مؤسسة عامة، وبناءً عليه فإنهم رأوا فيها اعترافاً صريحاً من الدولة، واعتُبروا أنها تُضفي شرعية على ملكيتهم الأراضي من دون اضطرارهم إلى الحصول على سند ملكية قانوني، وأنها تفسح المجال أمام تسجيل الأرض في مرحلة لاحقة لكن! بعد سنة 2001، أصبح التسجيل الرسمي مستحيلاً، بسبب القانون رقم 296 الذي ينص على الآتي: «لا يجوز تملّك أي حق عيني من أي نوع كان لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها أو لأي شخص إذا كان التملك يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين»، ونتيجة ذلك مُنعِ الفلسطينيون أيضاً من تسجيل الأرض بموجب وكالة بعد سنة 2001، واستبدل هذا الإجراء بتسجيل عقد البيع لدى «اللجنة الشعبية» في المخيم. وشكّل هذا النوع من التسجيل أكثر خيار موثوق به لتسجيل المعاملات بعد صدور قانون سنة 2001، واعتبر بالتالي الحل للمشكلة التي تسبب بها القانون التمييزي، وهكذا فإن أغلبية الملَّاك في مخيم نهر البارد، ونتيجة التسجيل غير الرسمي للأراضي، أكان ذلك بموجب وكالة أم عقد مسجل لدى اللجنة الشعبية! لا تملك سندات ملكية كاملة، وملكيتها للأراضي ليست مسجلة في السجل العقاري. وهذا الأمر يقودنا إلى طرح السؤال الآتي؟ وفي الواقع، فإن التقصي الذي أجريتُه يُظهر أن سكان امتداد المخيم لم يروا في معظم الأحيان أن ثمة ضرورة للمستندات القانونية، وإنما استمدوا أمان الحيازة من مصادر أخرى، ولا سيما عن طريق الوثائق الخطية مثل الوكالة المبرمة لدى الكاتب العدل، أو العقد المسجل لدى اللجنة الشعبية، فقد أضفت هاتان الوثيقتان شرعية على ملكية الأراضي بصورة موثوق بها، كما أن ساكنيها استمدوا أمان الحيازة من التنظيم الاجتماعي الذي يؤازر هذه الممارسات في تطوير الأراضي. وأنشئت على مر السنين منظومة تطوير الأراضي في امتداد مخيم نهر البارد على يد فاعلين محليين هم على صلة وثيقة بالمجتمع المحلي هناك، واستندت إلى حد كبير إلى الثقة، وكذلك إلى الروابط الاجتماعية وصلات القرابة. وفي الواقع، فإن السكان كانوا يعرفون أنه لا داعي إلى اللجوء إلى المحاكم لتسوية النزاعات الناشئة عن ملكية الأراضي، وإنما يمكن حلها من خلال المفاوضات المحلية. وأخيراً، فإن المتعهدين والسكان في مخيم نهر البارد، وبغض النظر عن مدى رسمية المستندات، كانوا، في معظمهم، يعتبرون أن «كل شخص دفع ثمن أرضه هو مالك، وألا أحد يستطيع انتزاع ملكيته منه»، كما يتردد قولهم، ولا يعني هذا أن جميع الملّاك في مخيم نهر البارد لم يسجلوا أراضيهم، وأنهم اعتبروا أن سندات الملكية القانونية ليست ضرورية، بل إن تحليل الأنماط القائمة يظهر أن اتباع الأصول القانونية كان مهماً في حالة الأملاك التي كانت تُعدّ ذات مردود اقتصادي، أي عندما تشترى الأرض بهدف الاستثمار، أكان ذلك لتشييد مبانٍ سكنية أو وحدات صناعية أو تجارية للتأجير أو البيع. ومن الواضح أن مواصفات الفاعلين الاجتماعيين الذين سجلوا أراضيهم بصورة قانونية كانت تختلف أيضاً عن أولئك الذين لم يفعلوا، فإمّا أنهم كانوا أكثر ثراء من المعدل، وإمّا تربطهم علاقة وثيقة بشخصية لبنانية ما، الأمر الذي أتاح لهم تسجيل الأراضي بأسمائهم .

سبب التسمية: 

لأنه يقع في محافظة لبنان الشمالي إلى الشمال من مدينة طرابلس عند مصب نهر البارد في البحر المتوسط

 المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)https://pahrw.org/

 أولاً: الموقع الجغرافي 

مخيم نهر البارد من أكبر المخيمات الفلسطينية في شمال لبنان [1]يقع مخيم نهر البارد قرب الطريق الساحلي على بعد 16 كيلومتراً من مدينة طرابلس اللبنانية على مجموعة من التلال والكثبان في أقصى جنوب قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي عند مصب نهر البارد في البحر الأبيض المتوسط.    [2]

الأمور التي يتميز بها مخيم نهر البارد :

ويعد مخيم نهر البارد خزان تجاري كان مزدهرا بأسواقه التجارية المتنوعة التي يعتمد عليها معظم سكانه في تأمين لقمة العيش الكريم

ويضم المخيم ألاف المتعلمين من أطباء ومهندسين ويد عاملة ذات كفاءة ومهارة عالية لذلك يطغى على المخيم الطابع التعليمي والتجاري بشكل عام.

في مايو 2007 أصبح هذا المخيم محور صراع بين(الجيش اللبناني ومسلحين جماعة فتح الإسلام) وقد أدت هذه الاشتباكات إلى نزوح سكان المخيم وتدمير المخيم بالكامل ومقتل عدد كبير من الطرفين

يتميز البارد بنسيجه الاجتماعي ومحافظته على خصائص القرى الفلسطينية

اقتصاد نهر البارد يعتمد بشكل أساسي على التجارة حيث ينشط هذا القطاع نظراً إلى موقع المخيم على الطريق الدولي ووجود واجهة بحرية له

يعمل تجار المخيم على استيراد السلع وإعادة بيعها بسعر تنافسي الى تجار منطقة عكار بشكل خاص، وتجار الشمال بشكل عام،ويساهمون بشكل من الأشكال بدفع العجلة الاقتصادية في القرى المجاورة [4].

أحياء المخيم: 

1- حي التقوى
 2- حي السكة
 3- حي ناجي العلي

4- حي البقاعي

5-حي الريس

6-حي المطل

7-حي جبر
 8- حي جاحولا

9- حي البروة

10- شارع السوق

[2] موقع الجزيرة على الانترنت ، المخيمات الفلسطينية في لبنان ، https://www.aljazeera.net/ 

[3] مأساة المخيمات الفلسطينية في لبنان ، محمد سرور زين العابدين ، الطبعة الثانية ، دار الجابية لندن بريطانيا ، 1433هـ ،2012م.

[4] بابونجhttps://www.babonej.com/

أحياء المخيم: 

1- حي التقوى
2- حي السكة
3- حي ناجي العلي

4- حي البقاعي

5-حي الريس

6-حي المطل

7-حي جبر
8- حي جاحولا

9- حي البروة

10- شارع السوق

المساحة  عند الإنشاء والمساحة اليوم :

تبلغ مساحتهما يقارب 200 دونم [3] فقد بلغت مساحتها عند الإنشاء 1 كلم2 ، أما اليوم 2 كلم2.

[3] مأساة المخيمات الفلسطينية في لبنان ، محمد سرور زين العابدين ، الطبعة الثانية ، دار الجابية لندن بريطانيا ، 1433هـ ،2012م.

نمط السكان: 

أظهرت البيانات المتوفرة حول الفلسطينيين المقيمين في لبنان عام 2011، أن نسبة الأفراد دون الخامسة عشرة من العمر31.1%، في حين بلغت نسبة الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر 6.1%، وبلغت نسبة الجنس 98.2 ذكرا لكل مائة أنثى خلال العام 2011، كما أشارت البيانات المتوفرة للعام 2011 إلى أن متوسط حجم الأسرة الفلسطينية بلغ 4.4 فرداً، من جانب آخر بلغ معدل الخصوبة الكلي 2.8 مولوداً لكل امرأة, في حين بلغ معدل وفيات الرضع للفلسطينيين في لبنان 15.0 حالة وفاة لكل ألف مولود حي، وبلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 17.0 حالة وفاة لكل ألف مولود حي لنفس العام.[1] .

 عدد السكان المسجلين في الأونروا للعام 2003 حوالي 28931 نسمة[2] ، إذ يبلغ تعداد سكان هذا المخيم نحو 30 ألف نسمة حسب إحصاءات اللجنة الشعبية بالمخيم في نهاية عام 2010 موزعين على 5554 عائلة.[3]

لمحة عن مخيم نهر البارد (الأرقام كما هي في تشرين الأول 2016):[4]

كلفة إعادة إعمار مخيم نهر البارد: 345 مليون دولاراً

المبالغ التي تسلمها حتى تاريخه: 239,4 مليون دولار (69%)

عدد السكان الذين نزحوا من مخيم نهر البارد: 6,164 عائلة (28,672 شخصاً)

عدد السكان الذين سيتم إيواؤهم في مخيم نهر البارد: 4,993 عائلة (20,878 شخصاً)

عدد السكان العائدين حتى تشرين الأول 2016: 2,193 عائلة (8,858 شخصاً) أي ما نسبته 44,5%

عدد السكان الذين لا يزالون نازحين حتى تشرين الأول 2016: 2,746 عائلة (12,020 شخص)، أي ما نسبته 55,5%

عدد السكان الذين سيعودون إلى المجمعات قيد الإنشاء: 477 عائلة (2,224 شخصاً)

عدد السكان الذين سيعودون مع التبرع الذي أعلن عنه مؤخرا: 692 عائلة (2,854 شخصاً)

إجمالي عدد السكان الذين سيعودون بحلول عام 2019: 3,362 عائلة (13,936 شخصاً) أي بنسبة 68%

عدد السكان النازحين إذا لم يتم الحصول على المزيد من التمويل: 1,577 عائلة (6,942 شخص) أي بنسبة 32%

الوضع الحالي لأهالي مخيم نهر البارد:

حسب الإحصاء الصادر عن وكالة الأونروا في بداية عام 2010 بلغ عدد أهالي مخيم نهر البارد 26522 شخصاً موزعين على الشكل الآتي: 25243 شخصاً مسجلاً في الأونروا تضمهم 5387 عائلة، و142 شخصاً غير مسجل وتضمهم 41 عائلة و1137 شخصاً أتوا إلى المخيم من مناطق أخرى وتضمهم 253 عائلة، ويشير الإحصاء إلى الأشخاص الذين ما زالوا خارج منطقة مخيم نهر البارد بالآتي: في مخيم البداوي في شمال لبنان والقريب من مخيم نهر البارد ما زالت 867 عائلة تستأجر منازل داخل المخيم، ويبلغ عدد أفرادها 4080 شخصاً في حين تستضيف عائلات من البداوي 104 عائلة من مخيم نهر البارد، ويبلغ عدد أفرادها 379 شخصاً. أي أن مجموع المهجرين من نهر البارد وما زالوا يسكنون مخيم البداوي يبلغ 4451 شخصاً، وفي المنطقة المحيطة بمخيم البداوي تعيش 633 عائلة في بيوت مستأجرة ويبلغ عدد أفرادها 3110 أشخاص، وفي ضيافة بعض العائلات تعيش 156 عائلة يبلغ عدد أفرادها 601 شخص. أي 3710 أشخاص من مخيم نهر البارد.

وفي البلدات اللبنانية المحيطة بمخيم نهر البارد تستأجر 250 عائلة بيوتاً ويبلغ عدد أفرادها 1150 شخصاً، في حين تستضيف بعض العائلات 25 عائلة يبلغ عدد أفرادها 92 شخصاً ويبلغ المجموع 1242 شخصاً، وتستأجر 125 عائلة، عدد أفرادها 587 شخصاً شققاً في مدينة طرابلس شمال لبنان وتعيش 37 عائلة يبلغ عدد أفرادها 159 كضيوف عند عائلات في المدينة المذكورة ويبلغ المجموع 741 شخصاً.

ما زالت 17 عائلة يبلغ عدد أفرادها 67 شخصاً تعيش في منطقة البقاع، و45 عائلة عدد أفرادها 206 أشخاص في منطقة صور الجنوبية و74 عائلة عدد أفرادها 330 شخصاً في منطقة صيدا، و117 عائلة عدد أفرادها 534 شخصاً في منطقة بيروت، مما تقدم يتبين أن 11295 شخصاً من أهالي مخيم نهر البارد ما زالوا يعيشون خارج المخيم المذكور من أصل 26522 شخصاً أشار إليهم الإحصاء الصادر عن وكالة الأونروا.

إن العائلات التي عادت تعيش في ظروف حياة قاسية والقسم الأكبر منها ما زال يرمم منزله، ومنهم من يعيش في مسكن، ويرممه في الوقت نفسه.

الكثافة السكانية: 

الكثافة السكانية الموجودة في المخيم بمعدل 5 أفراد في الغرفة، والتي تؤثّر تأثيراً بالغاً على الجو العام، فهناك مساحات صغيرة لمنازل يقطنها عدد كبير من الأفراد، كما أنّ قرْب البيوت وتلاحقها لا يسمح بدخول أشعة الشمس بالصورة الكافية إلى الكثير من المنازل، إضافة إلى نسبة الرطوبة المرتفعة وانعدام التهوئة مما يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة المعدية و أخطرها أمراض الجهاز التنفسي.[6] 

توزيع سكان البارد على المخيمات الفلسطينية في لبنان : [7]

[1] دولة فلسطين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني http://www.pcbs.gov.ps/

[2] مأساة المخيمات الفلسطينية في لبنان، محمد سرور زين العابدين

[3] المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)https://pahrw.org/

[4] موقع الأونروا https://www.unrwa.org/ 

[5] حركة التوحيد الإسلامي http://islamictawhid.com/

[6] دائرة شؤون اللاجئين، حركة المقاومة الإسلامية حماس http://drah.ps/ar/index.php?act=category&id=13&page=25 

[7] أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ، تحرير محسن محمد صالح ، الناشر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات -بيروت 

إن الوضع داخل المخيم صعب جداً، وخصوصاً الذين يسكنون البيوت الجاهزة الضيقة والصغيرة الحجم التي لا تراعي خصوصية الأسرة، وهي شديدة البرودة شتاءً وشديدة الحرّ صيفاً، بالإضافة إلى تلاصق المباني بعضها ببعض، وانكشافها بعضها على بعض بحيث يعوق هذا الواقع العائلات من أخذ راحتها داخل منازلها، وخصوصاً بالنسبة إلى النسوة والفتيات.

وكانت هذه المناطق السكنية المؤقته تتحول إلى مستنقعات من الوحل ومياه الأمطار، إلا أن الأونروا والمؤسسات الأهلية عملت خلال العام 2010 على صب هذه الطرقات والأزقة للتخفيف من معاناة الأهالي اليومية، كما قامت بعض المؤسسات الخيرية ببناء خزان مياه للأهالي وبتزويد المساكن جميعها بعدَّادات للكهرباء.

تدفع الأونروا إيجارات المساكن للعائلات التي لم تتمكن من العودة حتى الآن إلى المخيم أو جواره، حيث كانت تدفع الأونروا في بداية الأزمة مبلغ 200$ كإيجار للعائلات شهرياً، لكن هذا المبلغ انخفض إلى 150$ خلال عام، 2010 في سعي الأونروا للضغط على الأهالي للسكن في البيوت الجاهزة "البراكسات"  التي أنشأتها لهذه الغاية لحين الانتهاء من إعمار مخيم نهر البارد.

وقد دفع هذا الواقع الأليم الكثير من الأفراد والعائلات إلى السعي للهجرة إما التحاقاً بذويهم خارج لبنان، وإما استغلالاً للتسهيلات التي بدأت بعض السفارات بتقديمها بالخفاء لسكان مخيم نهر البارد تحفيزاً لهم على الهجرة والسفر إلى الخارج..[1]

البنية التحتية: 

يكتظ المخيم بالسكان وتتدهور البنية التحتية فيه، وعلى الرغم من أن جميع المساكن لديها مواسير مياه داخلية، فإنها تتصل بمصدر مياه غير كاف يتم ضخه من منبع أرضي، وتتصل جميع المساكن بنظام صرف يتخلص من مياه الصرف في البحر دون معالجتها، وتم إدخال أول شبكة كهرباء إلى المخيم في العام 1964 ولكن في المقابل لم يكن هناك شبكة مياه للشرب وبقي اعتماد اللاجئين على قنوات المياه المشتركة، قامت الأونروا بمساعدة من مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية بتأهيل 28 مأوى عام 2003، وفي مايو 2007 أصبح هذا المخيم محور صراع بين القوات المسلحة اللبنانية وجماعة فتح الإسلام المسلحة التي تسعى لمحاربة "إسرائيل"، وإقامة دولة الخلافة الإسلامية، وقد أدت هذه الاشتباكات إلى نزوح سكان المخيم وتدمير المخيم بالكامل، ومقتل عدد كبير من الطرفين

[1] المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)https://pahrw.org/

الوضع الاجتماعي :

بالرغم من التزايد السكاني حيث وصل َعدد السُكان إلى أكثر من 33156 نسمة  لم يشهد المخيم أي تطور ديمغرافي، إلا أنه يمكن القول إن المخيم قد أصبح في وضع أفضل من السابق، وإن لم يكن بالمستوى المطلوب الذي يليق بكرامة الإنسان، ولكن المهم أنه تخلص من الخيمة وأصبح يسكن في منزل يجعله يشعر بالأمن والاستقرار على الرغم من عدم توفر الشروط الصحيّة فيه، كما أن المشاريع التي تقيمها بعض الجمعيات الأهلية والأجنبية ساهمت في تنمية المخيم إلى حدٍ ما، ويقسم المخيم إلى ست قطاعات وكل قطاع يتميز بمواصفات خاصة به[1] 

[1] دائرة شؤون اللاجئين، حركة المقاومة الإسلامية حماس http://drah.ps/ar/index.php?act=category&id=13&page=25

أولاً : الأمراض المنتشرة في المخيم :

بالنسبة للأمراض الموجودة والمنتشرة في المخيم والتي يعاني منها سكانه فكثيرة، وهي تعود إلى الضغط النفسي والجسدي والاجتماعي والاقتصادي. ومن أبرز هذه الأمراض: الأمراض الناتجة عن سوء التغذية عند الأطفال والنساء في سن العطاء، إذ يعتبر سوء التغذية من أهم المشكلات الصحية التي تعاني منها الأسرة العربية وبمختلف صوره؛ هو السبب في حدوث وفيات الأطفال الصغار في العالم، وتعتبر هذه المشكلة من أكبر المشاكل في العالم إلحاحاً بسبب سعة انتشارها.

وهناك الأمراض الناتجة عن الضغط النفسي والاجتماعي مثل أمراض القلب، السكري، والاضطرابات النفسية والجلطة الدماغية، وأيضاً الأمراض الناتجة عن تلوث البيئة وظروف السكن مثل الربو، السل، الأمراض الجلدية وأمراض المفاصل. 

هناك مركز صحي واحد لخدمة حوالي 494 مريض يوميا.[1]

[1] دائرة شؤون اللاجئين، حركة المقاومة الإسلامية حماس http://drah.ps/ar/index.php?act=category&id=13&page=25

قطاع الأعمال والمهن: 

باعتبار أن مُعظم سكان مخيم نهر البارد كانوا يعتمدون على التجارة والأعمال المتنوعة الأخرى، فقد خسر معظم هؤلاء أموالهم وممتلكاتهم، ومصادر رزقهم، وبالتالي تحوَّلوا الى أناس غير مُنتجين، أدى هذا الحال إلى ارتفاع نسبة البطالة بشكل كبير قد تتجاوز الـ 70% خلال العام 2010، وذلك بسبب عدم توافر فرص العمل الذاتية داخل المخيم بعد أن تم تدميره بالكامل.

 ويعمل عدد من شباب المخيم في مشروعات إعادة الإعمار داخل المخيم، إلا أن هذه المشاريع لا تستوعب جميع الأيدي العاملة العاطلة عن العمل، وبالتالي فلا يزال هناك أعداد كبيرة تعاني البطالة وقلة فرص العمل في مناطق الجوار بسبب الجفاء الذي سببته أزمة مخيم نهر البارد.[1]

اقتصاد المخيم قبل الدمار

إن كان مصير مخيمات اللجوء الفلسطينية في لبنان أن تعيش في حالة من الفقر المُدقع نتيجة القيود المفروضة عليها من قبل السلطة اللبنانية خاصةً في مجالي العمل والتملك، حيث لا يُسمح للفلسطينيين بمزاولة كل المهن على الرغم من إقامتهم الطويلة في لبنان، ولا يسمح لهم بتملك منزل أو عقار وأرض؛ فإن المشهد في مخيم نهر البارد يختلف عن بقية المخيمات. وما يميزه، هو موقعه الاستراتيجي على الطريق الدولي الذي يربط لبنان بسوريا، الأمر الذي سمح بانتعاش الحياة الاقتصادية، وبتطوير نشاطات تجارية في داخله، وبالتالي استطاع سكان مخيم نهر البارد تأسيس مركز اقتصادي، في محاولة منهم للتغلب على الحرمان الذي تتصف به المخيمات الأخرى في لبنان.

وبحسب دراسة أعدها معهد العلوم الاجتماعية التطبيقية، فإن 63 في المئة من عمال مخيم نهر البارد كانوا يعملون داخل المخيم، أي أن أكثر من نصف سكان المخيم كانوا يعتمدون على المخيم لتوفير قوتهم اليومي". بحسب دراسة أخرى للأونروا ومنظمة العمل الدولية، حوالي 50% من أبناء المخيم الذين تتراوح أعمارهم بين 5ا و64 سنة كانوا ناشطين اقتصادياً، وكان يتمتع المخيم بنشاط اقتصادي استثنائي مقارنة مع باقي المخيمات في لبنان، واعتمد اقتصاد نهر البارد بشكل أساسي على التجارة نظراً لموقع المخيم على الطريق الدولي ووجود واجهة بحرية له، وشكل سوق المخيم بالنسبة للقاطنين فيه وبالنسبة للمناطق المحيطة به، مكانًا يعتمدون عليه لشراء حاجياتهم المختلفة بأسعار زهيدة.

 يقول خالد يماني  : "إن أعداداً ضخمة من الناس، من لبنانيين وفلسطينيين، كانوا يعتمدون على البارد بشكل رئيس، وخصوصاً في عكّار والمنية وطرابلس، وتتنوع السلع التجارية التي كانت متداولة في مخيم نهر البارد لتشمل مختلف الحاجات والمستلزمات، فكانت تزدهر تجارة البورسلان والمواشي والذهب والمواد الغذائية المختلفة. "هذا النشاط الاقتصادي لا يعبّر عن رفاهية اقتصادية لأهالي المخيم لكون هذه التجارة محصورة بعدد قليل من التجار، ولكن تلك المرافق كانت توفر فرص عمل لكثير من سكانه".

وقد لعبت الصناعة دوراً مهماً في اقتصاد البارد، وخاصة الصناعات البسيطة كصناعة المفروشات والمحارم والستائر، فضلاً عن تصنيع مواد الدهان والأجبان والإسفنج. واستقطب قطاع البناء داخل المخيم وخارجه عدداً كبيراً من العمال، فبحسب دراسة للـ"فافو" (FAFO)، يعمل 32% من الرجال في البارد في البناء.

في مقابلة أجريت مع مروان عبد العال قال: يعتبر نهر البارد من المراكز الحيوية للاقتصاد في الشمال، ذلك قبل العام 2007، وعن سؤال حول إذا ما كان البارد سيعود ليلعب دوراً جديداً أم أنه فقد هذا الدور؟ يقول: بإمكان البارد أن يلعب هذا الدور الاقتصادي من جديد، ولكن الآن دوره معطل لأنه في العزل الأمني، وبحكم أنه يعاد إعماره، ولا يمكن القول بأن البارد فقد مواصفات أهله ومكانته الطبيعية ودوره في التجارة والقدرة على الإنتاج، ولكن نهر البارد الآن يعيش تحت حالة عسكرية وهذا سبب أساسي بأنهم لا يعيشون حياة مدنية، وهذا سبب بأنه لم يعد هذا السوق المنتظر، ولكني متأكد عندما يتم رفع الحالة العسكرية سيعود إلى مكانه التجاري لأننا لسنا شعباً متسولاً، شعبنا كان يأخذ لقمته من تحت البلاطة، شعب قام بإعمار بيته بجهوده، فقد قام بالعديد من الصناعات الكثيفة والخفيفة على أكثر من مكان، قام بتجارة كبيرة وأندية وحياة اقتصادية أدى إلى قيام سوق في المنطقة، فأنا أعتقد بأنه سيقوم من جديد من تحت الركام وهذا شعب حي قادر على الإنجاب وليس بشعب عاقر.[3]

الأعمال التي يعمل بها الفلسطيني في مخيم نهر البارد:

منهــا أعمــال البنــاء وقيــادة الســيارات والخضــار والتكييــف والتبريــد، والبيع، علماً بأن هناك 86 مهنة يحظر العمل فيها وفقاً للقانون اللبناني .

 المشاكل والعقبات الاقتصادية التي يعاني منها المخيم:

يُعاني المخيّم من قوانين الحكومة اللبنانية المُجحفة بحق اللاجئين الفلسطينيين، وبسبب عدم توفر فرص العمل أدت إلى ظهور  حالة فقر شديد ومدقع بسبب البطالة والاعتماد على الإمداد المالي البسيط من قبل المغتربين أو موظفي الأونروا.

وبرزت معاناة الشباب المُتعلم من البطالة، فهناك الكثير من المُتعلمين يعملون في مطاعم الفلافل والدكاكين، وفي ورش العمال اليوميين أو يحاولون ملء الفراغ في التعليم الخصوصي التطوعي في بعض الجمعيات والمؤسسات.

[1] المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)https://pahrw.org/

[2] المنشور المنتدى الاشتراكيhttps://www.al-manshour.org/

[3] مقابلة مع مروان عبد العال : نهر البارد لا يلدغ من جحر مرتين http://pflp.ps/ar/post/2617/

البنية التحتية 

إن الوضع الراهن في المخيّم بطبيعته البنيويّة لا يسمح بتوفير بيئة ومسكن صحيين، إذ إنه يُعاني من تلوث في الهواء، الأمر الذي يؤدي إلى تلوث مياه الأمطار التي تسقي المزروعات بمياه حمضية، مما يؤدي إلى انتشار أمراض خبيثة وبنسبة عالية.

 والشيء الملفت للنظر هو تلوث الشاطئ المحاذي لمخيم نهر البارد ويعود ذلك لعدة أسباب: طريقة التعامل مع النفايات التي ترمى هنا وهناك داخل المخيم، حيث يتم نقلها عبر عمال التنظيف التابعين لوكالة الغوث إلى أماكن قريبة من شاطئ البحر أو إلقاؤها في النهر الذي يقوم بدوره بنقلها إلى البحر.

أما مياه الصرف الصحي فليس لها ملجأ تأوي إليه إلا البحر وفي هذا زيادة في تلوث مياه البحر.

إن الكثافة السكانية الموجودة في المخيم بمعدل 5 أفراد في الغرفة والذي يؤثر تأثيراً بالغاً على الجو العام، فهناك مساحات صغيرة لمنازل يقطنها عدد كبير من الأفراد، إضافة إلى أن قرب البيوت وتلاحقها لا يسمح بدخول أشعة الشمس بالصورة الكافية إلى الكثير من المنازل، بالإضافة إلى نسبة الرطوبة المرتفعة وانعدام التهوية مما يؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية والأوبئة المعدية، وأخطرها أمراض الجهاز التنفسي.

 أما بالنسبة إلى خدمات الأونروا خلال عام 2010، فهي تختلف عن خدماتها في بقية المخيمات الفلسطينية، حيث تعتمد موازنة طارئة لمخيم نهر البارد، وبالتالي فإن الأونروا توفر الرعاية الطبية الشاملة لسكان مخيم نهر البارد بنسبة 100%.[1]

[1] المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)https://pahrw.org/

التعليم : 

أما بالنسبة إلى التعليم، فقد قامت الأونروا ببناء مدارس جاهزة بجوار مخيم نهر البارد، لكنها غير كافية، وتعاني الكثير من المشاكل، من حيث الأصوات والضجيج الذي تحدثه السلالم المعدنية، والجدران، والحرارة صيفا، والبرودة شتاء. 

وقد بدأت الأونروا بداية عام 2010 بإعمار مدارس مخيم نهر البارد التي دُمّرت خلال العمليات الحربية، وهذه المدارس تبرع ببنائها مموّل سعودي من أصل فلسطيني، حيث من المفترض أن يتم الانتهاء كلياً من إعمارها في نهاية العام2011 وبالتالي يصبح بالإمكان إلغاء نظام الدوام لفترتين المعتمد حتى الآن في مخيم نهر البارد، والذي قد يكون له انعكاس إيجابي مستقبلاً على مستويات النجاح في الشهادات الحكومية خصوصاً المتوسطة منها، والتي تدنت كثيراً في السنوات الماضية بسبب قصر وقت الحصة الدراسية، وازدحام الصفوف والواقع الاجتماعي الذي يعيشه الطلاب بشكل استثنائي. [1]

الواقع التعليمي في مخيم نهر البارد: 

     هناك10 مدراس موزعة بحسب التالي:

المراحل التعليمية (ابتدائي- متوسط- ثانوي)

           بحسب اللغة (إنكليزي- فرنسي) 

             بحسب الجنس (ذكور- إناث)

 أوضاع المدارس:

جميع هذه المدراس تفتقر إلى العديد من المقومات التربوية السليمة، بداية من الموقع حيث إنها تقع بمحاذاة الشاطئ المليء بالأوساخ والروائح الكريهة، وكذلك الأصوات القوية التي تهز المدرسة المتأتية من استعمال الديناميت من قبل بعض الصيادين، أما فيما يخص أثاث المدرسة فإنّ جميع المدارس يعود بناؤها إلى فترة طويلة من الزمن، لكنها تلقى بعض عمليات الترميم من فترة إلى أخرى.

 وفيما يتعلق بإيصال الرسائل التربوية فإنّ هناك شح كبير في وسائل الإيضاح نظراً لأن النظام السائد والمتبع غير فعال، فالمدير يحتفظ بالأجهزة والمعدات الأساسية في مكتبه ويقوم بإعارتها إلى المعلمين عندما يحتاجونها للشرح والتوضيح لتلاميذهم، وبالتالي يُحرم التلاميذ من تطوير خبرتهم الشخصية التي هم بأمس الحاجة إليها في فهم واستيعاب الدروس بشكل جيد.

 بالإضافة إلى ازدحام الصفوف فقد يصل عدد طلاب كل صف أحياناً إلى 50 طالباً أو يزيد، هذا بالإضافة إلى نظام (Double shift) الذي يقلل ساعات العطاء والحصة، وكل هذا عائد إلى ازدياد عدد سكان المخيم بنسبة مرتفعة. 

أما فيما يخص النظام الجديد للمنهجية، فإن كتب التلميذ تحتاج إلى تكاتف مجموعة أشخاص لحملها نظراً لثقل وزنها فضلاً عن نظام الترفيع الآلي الذي يطبق بشكل مكثف، دون مراعاة شروط تطبيقه من خلال المتابعة والملاحقة المدرسية للتلميذ المرفع أثناء العطلة المدرسية، لكي يتماشى مع ما يتطلب منه بذل مجهود معرفي إضافي في فترة دراسية لاحقة، وإلاّ بعثنا به إلى الفشل وجعله يحمل صورة قاتمة وعاجزة عن نفسه.

 والملفت للنظر هي ظاهرة دروس التقوية التي أصبحت تنتشر بأعداد كبيرةفي المخيم وأضحت شرطاً أساسياً من شروط التحصيل الأكاديمي، وكل ذلك بسبب الضغط الطلابي في الصف الواحد والوقت الزمني القليل للحصة التعليمية، وهذا بدوره يؤدي إلى تمايز واضح في مستوى التلاميذ أو أنه إحدى المهن التي أصبحت تزاول من قبل بعض حاملي الشهادات العليا (الهندسة، الدكتوراه..) نظراً لحظر ممارسة الفلسطيني ل86 مهنة خوفاً من أن تكون هذه الممارسة باباً يعبر منه إلى التوطين، ولم يدركوا بعد بأنه منزلَق يوصل إلى الحاجة والعوز وتدني في الطموح وبالتالي إلى المشاكل الاجتماعية وتناقص في الموارد البشرية.   

 رياض الأطفال: 

يضم المخيم 18 روضة حيث يبلغ عدد الأطفال فيها 1481 طفل،  يتوزع تواجد هذه الروضات ما بين داخل المخيم وأطرافه، ويفتقر القسم الأكبر منها إلى بناء صحيح وصحي وكذلك إلى أدوات ووسائل خاصة لتنمبة مهارات رياض الأطفال

[1] المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)https://pahrw.org/

الوضع الرياضي: 

تُشكل الرياضة المُتنفس الوحيد للشباب داخل مخيم نهر البارد، إلا أن ممارستها تصطدم بتحديات لا يستطيع الشباب حلها، عضو لجنة الرياضة في المخيم نهاد عبد العال يشير إلى تحدٍّ أساس تواجهه الفرق الرياضية قائلاً: "لدينا في المخيم 17 فريقاً رياضياً يمارسون رياضة كرة القدم، إلا أنه لا يوجد ملعب واحد للتدريب أو ممارسة اللعبة، فملعب المخيّم مازال في عهدة الجيش اللبناني الذي يرفض حتى الآن الانسحاب لأسباب أمنية، وبالتالي يضطر اللاعبون إلى ممارسة اللعبة في ملاعب صغيرة غير مُناسبة. 

 الأندية الرياضية :

الصمود- الناصرة- العودة- بيت المقدس- النجوم- الأجيال -الأهلي- طيور القدس- الضفة- التنمية- الوحدة- عكا- بيت لحم[1]

[1] الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فرع لبنان http://www.pflp-lb.org/

الواقع الإنساني والإغاثي 

يعتمد معظم سكان مخيم نهر البارد على المساعدات العينية والمادية البسيطة التي تقدمها الأونروا والمؤسسات الاجتماعية الأخرى، حيث تقدم الأونروا عن طريق الدول المانحة طروداً غذائية شهرية بقيمة 10$ للفرد الواحد، وبالتالي تتلقى كل عائلة طرداً يتناسب مع عدد أفراد أسرتها، ويحقق لها أدنى مستويات العيش بكرامة.[1]

[1] المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)https://pahrw.org/

الأونروا ودورها في مخيم نهر البارد

 تأسست الأونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين لاجئ من فلسطين مسجلين لديها. وتقتضي مهمتها بتقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم. وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.

تواجه الأونروا طلباً متزايداً على خدماتها بسبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجلين ودرجة هشاشة الأوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم. ويتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية فيما لم يقم الدعم المالي بمواكبة مستوى النمو في الاحتياجات. ونتيجة لذلك فإن الموازنة البرامجية للأونروا، والتي تعمل على دعم تقديم الخدمات الرئيسة، تعاني من عجز كبير. وتدعو الأونروا كافة الدول الأعضاء إلى العمل بشكل جماعي وبذل كافة الجهود الممكنة لتمويل موازنة الوكالة بالكامل. ويتم تمويل برامج الأونروا الطارئة والمشروعات الرئيسة، والتي تعاني أيضا من عجز كبير، عبر بوابات تمويل منفصلة.(1)

(1) موقع الأونروا https://www.unrwa.org/ 

• منظمة التحرير الفلسطينية (حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح )
• حركة المقاومة الاسلامية حماس
• حركة الجهاد الإسلامي
• الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني
• الجبهة الشعبية القيادة العامة

موقف الفصائل من أحداث مخيم نهر البارد :

تبرأت الفصائل الفلسطينية بمختلف أطيافها مما قامت به جماعة فتح الإسلام، وأصدرت بياناً أعلنت فيه إدانتها الكاملة للاعتداء على الجيش اللبناني، وأجمعت كل المواقف على ضرورة تحييد المدنيين، وإيجاد حل سياسي للقضية، ورفض ربط فتح الإسلام بالفلسطؤينيين جميعاً، ورفضت أن يتم تدمير المخيم بحجة القضاء على مجموعة من الإرهابيين، كما رفضت تحميل الفلسطينيين مسؤولية ما تقوم به فتح الإسلام.

عندما اندلعت أحداث المخيم رافقها العديد من ردود الأفعال من الفلسطينيين، فقد استنكرت الفصائل الفلسطينية بما في ذلك حماس ومنظمة التحرير هذه الاعتداءات بقولهم؛ "لا نقبل للجيش بأن يتعرض لأي أذى باعتباره جيشاً وطنياً"، إلا أنها أكدت ضرورة تجنيب الفلسطينيين المدنيين هذه المشكلة، كما أكدت على ضرورة تشكيل مرجعية سياسية فلسطينية موحدة للعمل على معالجة كافة القضايا المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وذكرت أن قيادتها السياسية في لبنان أجرت اتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف السياسية بهدف وقف الاشتباكات الدائرة في مخيم نهر البارد، مؤكدة على ضرورة حصر التوتر وعدم نقله إلى أماكن أخرى [1]

[1]  الأداء الإعلامي في تغطية أحداث مخيم نهر البارد في لبنان عام 2007، رسالة ماجستير ، مقدمة من الطالبة ديما نادر دعنا ،https://fada.birzeit.edu/jspui/handle/20.500.11889/1519

العائلات والعشائر التي تسكن المخيم: 

عابد

خطاب

زعرورة

مصلح

أبو غانم

حسين

الحمود

رشيد

عبد الهادي

مصطفى .... وغيرهم [1]

مدن وقرى فلسطين التي جاؤوا منها:

صفورية

سعسع

عكا

السموع

حيفا

الغابسية

صفد

عمقا  [1]

[1] مقابلات مع طلبة فلسطينيين مقيمين في لبنان

أسماء شهداء مخيم نهر البارد:

الشهيد رياض لوباني

الشهيد فؤاد لوباني

الشهيد القائد أبو نبيل البيتم 

الشهيدة عسلة الراشد

الشهيدة منتهى خليل

الشهيدة ليندا جبر

الشهيد الحاج نايف صلاح

الشهيد رائد الشنص

الشهيد جهاد عزام

الشهيد أحمد عبد العال

الشهيد عدي إسماعيل

الشهيد محمود حسين

الشهيد أبو سليمان بهار

الشهيد سعيد حيدر

الشهيد الأستاذ عادل خليل

الشهيد خالد سليمان

الشهيد عامر حسين

الشهيد عبد اللطيف خليل

الشهيد أبو كرم الجاعوني

الشهيد فوزي السعدي

الشهيد ربيع نظمي سعيد

الشهيد حسن الدحل

الشهيد محمود الدلو 

الشهيد أبو سامر نوفل

الشهيد محمد أنور وهبه 

الشهيد أبو وسيم قاسم الملقب الرمبل

الشهيد: فوزي السعدي

الشهيد: أبو كرم الجاعوني

الشهيد: صالح حسين

الشهيد: عامر حسين

الشهيد: سعيد جابر

الشهيد: محمد الدلو

الشهيد: جهاد عزام 

الشهيد : حسام مزيان

الشهيدة: منتهى خليل

الشهيدة: فايزة وهبه

الشهيدة: ليندا جبر.............[1]

[1] مخيمي نهر البارد والبداوي الحواري https://www.facebook.com/nahralbared/

تواريخ وأحداث:

مأساة نهر البارد : 

اندلعت معركة نهر البارد فجر يوم الاحد 20/5/2007، تدمير المخيم القديم تدميراً كاملاً، وتدمير جزئي للمخيم الجديد، تهجير أكثر من 38 ألف لاجئ فلسطيني، وسقوط 48 مدنياً فلسطينياً من أبناء المخيم وجرح العشرات، إضافة إلى سقوط 163 عنصرا ًمن الجيش اللبناني، ومقتل 222 من فتح الإسلام، وتوقيف 202 عنصر، حسب المؤتمر الصحفي لوزير الدفاع اللبناني إلياس المر بتاريخ 4/9/2007، وبعد انتهاء الأعمال القتالية يوم الأحد 2/9/2007 عاد إلى المخيم الجديد الذي بات يعرف اصطلاحا بـ "البقعة المحيطة بمخيم نهر البارد" أقل من 10% من اللاجئين المهجرين حسب إحصاءات اللجنة الشعبية للمخيم.

مطالب مخيم نهر البارد:

 بعد حوالى 9 سنوات من تدمير مخيم نهر البارد، عاد إلى المخيم حوالى 48 % من سكانه الأصليين، وعليه فإن وكالة الأونروا والدولة اللبنانية مطالبون بضرورة الإيفاء بتعهداتهم من خلال:

توفير التمويل اللازم لاستكمال الرزم المتبقية من مشروع إعادة إعمار المخيم، ومطالبة الأونروا بإعادة العمل ببرنامج الطوارئ لسكان مخيم نهر البارد وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.[1]

مخيم نهر البارد:

 في صيف سنة 2007، تعرض مخيم اللاجئين في نهر البارد، وهو ثاني أكبر مخيم فلسطيني في لبنان، لدمار واسع النطاق إثر مواجهات عنيفة بين الجيش اللبناني ومجموعة إسلامية راديكالية تعرف بـ «فتح الإسلام»، سيطرت عسكرياً على أجزاء من المخيم الذي كان يضم آنذاك، ما يقدر بـ 5449 عائلة من اللاجئين الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون ضمن حدود مخيم الأونروا الأساسي (واسمه المتداول المخيم القديم)، وامتداداته في المناطق المحاذية (واسمها المتداول المخيم الجديد).

أسفرت المعارك التي استمرت 105 أيام عن مقتل ما لا يقل عن 428 شخصاً، بينهم 166 عسكرياً لبنانياً و 220 من مقاتلي «فتح الإسلام» وفق ما أعلنته السلطات اللبنانية، وما لا يقل عن 24 مدنياً، ونزوح نحو 36.000 شخص من نهر البارد والقرى المجاورة.

ألحق القتال دماراً كاملاً بالمخيم القديم، بينما تكبّد امتداد المخيم أضراراً واسعة النطاق، وتعرضت نحو 6000 وحدة سكنية وتجارية للدمار، أو لحقت بها أضرار فادحة، وبعد نهاية القتال؛ أُعلن مخيم نهر البارد وامتداده منطقة عسكرية يمنع السكان والزوار من الدخول إليها إلاّ بموجب إذن ـ تصريح دخول ـ يمنحه الجيش اللبناني بناءً على استنسابه المطلق (استثنُيت مؤخراً النساء والأطفال من هذا التصريح، وذلك بعد نحو أربعة أعوام من انتهاء الحرب).

اليوم، وبعد أكثر من ثلاثة أعوام على انتهاء المواجهات، أعيد إعمار أقل من 20% من المباني المدمرة، وعاد 30% فقط من السكان إلى منازلهم، بينما لا يزال الـ 70% المتبقون مهجرين. 

وقد وافقت الحكومة على إطار عمل لإعادة إعمار المخيم (القديم) الذي يخضع لإدارة "الأونروا"، والذي يشمل ما يقدر بـ 1700 مبنى، وقطعت مرحلة التصميم أكثر من نصف المسافة تقريباً، لكن لم يجر تأمين سوى جزء من التمويل، وبدأت أعمال إعادة الإعمار في الرزمة الأولى من المخيم (القديم)، واكتملت إعمار 40 وحدة فقط، بيد أن الوضع مختلف إلى حد كبير في امتداد المخيم الذي لا يصنّف رسمياً في عداد المخيمات الفلسطينية، والذي يقع بالتالي خارج نطاق صلاحيات "الأونروا". وقد خاضت مجموعة متنوعة وواسعة من الفاعلين هناك مفاوضات في الأعوام الأخيرة بشأن الإطار المؤسساتي المحتمل الذي يمكن أن تستند إليه إعادة الإعمار في امتداد المخيم، لكن دون جدوى، إذ إن التوصل إلى إجماع يبدو شبه مستحيل، ولا سيما بسبب التعقيدات القانونية: فمنذ سنة 2007 صنفت الحكومة امتداد مخيم نهر البارد بأنه منطقة غير قانونية، وفرضت خضوع إعادة الإعمار فيه لقانون التملك وأحكام التنظيم المدني، مستندة في ذلك إلى واقع أن امتداد المخيم انطلق إلى حد كبير من نموذج التجمعات غير الرسمية (informal settlements)، متجاوزاً حقوق التملك وقانوني البناء والتنظيم المدني، وتعدّ هذه الأنظمة إشكالية كبيرة لأن المنطقة تعتبر واجهة بحرية سياحية وزراعية في نظر المشترين، في حين إنها تحولت في الواقع إلى تجمع كبير من المساكن التي يستطيع السكان تحمّل أسعارها، فضلاً عن ذلك، فإن سلسلة من القوانين والممارسات الإقصائية فرضت قيوداً على حقوق الفلسطينيين في التملك في لبنان ولا سيما قانون سنة 2001 (الرقم 296) الذي منعهم صراحة من التملك.

 وقد ولّدت هذه المسائل القانونية المتعددة مشكلة كبيرة بالنسبة إلى إعادة إعمار امتداد المخيم، وهي تشكل تهديداً للتطور المستقبلي للتجمع.[2]

[1] من محاضرة الأستاذ سامي حمود  في دبلوم الدراسات الفلسطينيين الدفعة الثالثة من أكاديمية دراسات اللاجئين ، مدير منظمة ثابت لحق العودة

[2] بيانات المجموعة 194 https://group194.net

مشاكل المخيم:

يعاني المخيم من عدة مشاكل تتعلق أساساً بضعف البنية التحتية والاكتظاظ، حيث يضم حسب إحصاءات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أكثر من 31 ألف لاجئ فلسطيني[1]، ورغم نشاط بعض الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية في المخيم، تظل الأوضاع صعبة، حيث يعاني نحو 1600 عائلة من فقر شديد، إضافة إلى أنه لا يوجد غير مركز صحي وحيد يستقبل يومياً نحو خمسمائة لاجئ.

أصبح المخيم على كل لسان بعد اندلاع معارك مسلحة بساحاته عام 2007 بين الجيش اللبناني ومجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم فتح الإسلام، تسببت تلك المعارك في تشريد نحو 36 ألف لاجئ فلسطيني من المخيم ومن المناطق المحيطة به، حيث تعرضت المنطقة لقصف مدفعي وجوي خلال حصار استمر ثلاثة أشهر، وقالت منظمة الأونروا إن نحو 95% من مباني المخيم وبنيته التحتية قد دمرت بشكل كامل أو أصابها ضرر بالغ يتعذر إصلاحه.

تعهدت الأطراف الدولية بتقديم الدعم المالي اللازم لإعادة إعمار المخيم، غير أنها لم تفِ بكل التزاماتها، وعلى الرغم من ذلك، تمكنت الأونروا بمساعدة الحكومة اللبنانية وما وصل من مساعدات مالية دولية من بناء عدد من العمارات السكنية والمدارس، ما جعل مئات الأسر تعود إلى المخيم، في انتظار إتمام مهمة إعادة الإعمار بشكل كامل.

 محطات : 

تعرض هذا المخيم لكارثة ودمار كامل وتشريد جميع سكانه عام 2007 إثر المعارك التي اندلعت بين مجموعات مسلحة تعود إلى تنظيم فتح الإسلام والجيش اللبناني ، قد تشرَّد جميع سكان المخيم إلى مخيم البداوي وإلى بقية المخيمات والمناطق اللبنانية المجاورة، حيث عاشوا حياةً مِلؤها البؤس والتشرد والفقر. وبعد انتهاء الأعمال العسكرية في المخيم ومحيطه، سمحت الدولة اللبنانية للأهالي بالبدء بالعودة إما إلى المساكن الجاهزة (البراكسات) والتي أنشأتها الأونروا آنذاك لأيواء المهجرين من سكان المخيم والذين فقدوا منازلهم وكل ما بها من محتويات، أو العودة لمن له منزل صالح للسكن بجوار المخيم  أو ُيمكن  ترميمه والسكن به. فقد عاد الجزء الأكبر من سكان المخيم الى هذه المناطق، أما المخيم القديم فما زال مدمراً، وتعمل الأونروا على البدء بإعماره، حيث وزعته الى ما يسمى "رزم سكنية" وقد بدأ العمل في بداية العام 2010 بإعمار الرزمة الأولى والتي تحتوي على ما يقارب 475 منزلا، وكان من المفترض أن ُتسلم هذه المنازل في نهاية العام 2010 الى أصحابها، وقد انتهى هذا التاريخ، ولم يتم إنجاز هذه المنازل أو وفاء الأونروا بوعودها، وذلك لأسباب عديدة منها على سبيل المثال وليس الحصر هو بطئ العمل من قبل المتعهدين الذين تعاقدت معهم الأونروا سواء لإزالة الردم أو الإعمار، حيث يتبع هؤلاء لقوى سياسية نافذه في لبنان ولا تتجرأ الأونروا على اتخاذ أية إجراءات عقابية أو قانونية بحقهم بل تضطر الى محاباتهم ومداراتهم، فضلا عن هدر الأونروا للأموال على الإداريات والمرتبات العالية للمشرفين على مشروع مخيم نهر البارد سواء كانوا أجانب أو عرب، وشكوى الأونروا الدائمة من عدم توفر الأموال لإعادة الإعمار، مع أن جميع المراقبين يؤكدون أن هناك هدرا كبيرا في الأموال المخصصة لإعادة إعمار المخيم ،  وبالتالي فإن الأونروا هي المسؤولة الوحيدة عن تأخير إعمار المخيم ضمن فترة زمنية قياسية ُتنهي خلالها رحلة المعاناة لسكان هذا المخيم.

 يخضع المخيم ومحيطه لسيطرة الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية الأخرى و قد تم استحداث خمسة مداخل الى المخيم لا يمكن تجاوزها دخولاً أو خروجاً إلا بتصريح صادر عن مخابرات الجيش اللبناني، حيث يهدف الجيش اللبناني حسب تصريحاته الدائمة الى ضبط الأمن وعدم السماح لعناصر غريبة من التسلل الى مخيم نهر البارد مرة أخرى، إلا أن هذه الإجراءات كثيرا ما تعيق حرية التنقل بسهولة ويسر للأهالي والسيارات والوافدين الى المخيم.  [1]

مئة وخمسة أيامٍ، تواصل القصف خلالها من دون انقطاع، ما خلا ساعات هدنة معدودة لتعود وتشتد بعدها حدة المعارك بين الجيش من جهة وفتح الإسلام من جهة أخرى، غير عابئين بوجود المئات من المدنيين في المنازل وتحت الأنقاض " الدكتور توفيق أسعد " هو واحد من القلائل الذين كانوا يستطيعون الخروج من المخيم ولكنهم رفضوا ذلك قبل خلوِّه من آخر مدني، وذلك أولاً للاعتناء بالجرحى والمصابين، وثانيًا لعدم تقديم المباني لقمة سائغة لفتح الإسلام لتحتلّها وللجيش اللبناني ليقصفها، دكتور في الجهاز الهضمي، أب لثلاثة أطفال وزوجة روسية. في اليوم الأول من القتال أخرج عائلته من المخيم ومن ثم عاد إلى المستوصف. يقول "ما كنا متوقعين اندلاع الحرب، على الرغم من إحساسنا بوجود جوّ غير طبيعي في المخيم نتيجة وجود فتح الإسلام وللأسف الفصائل الفلسطينية لم تتعامل مع وجودهم بشكل جدّي على الرغم من استنكار العديد من الأهالي لتصرفاتهم ووقوع عدة إشكالات بينهم وبين سكان المخيم" ، يروي أسعد بالتفصيل حكاية ستين يوما قضاها تحت القنص والقصف، يسانده في إنقاذ الجرحى ممرضان، بعد أن خرج جميع الأطباء وبعد أن انقطع الاتصال مع المراكز الطبية الأخرى المتمركزة عند الطريق العام، في ظروفٍ صعبة للغاية، خاصة بعد قصف مولدات الكهرباء وشبكات المياه. تحول الجزء السفلي من المستوصف الواقع وسط المخيم القديم إلى ملجأ، تكدس في قاعاته الخمسة، 350 شخص بين أطفالٍ ونساءٍ وشيوخ في الأيام الأولى للمعارك وهم في حالة نفسية هستيرية ، في اليوم الرابع، وقبل إعلان هدنة "الكم ساعة" وخروج 1200 مدني، سقطت قذيفة أمام المستوصف، فاستشهد شخصان وأصيب ثلاثة بإصابات بليغة. "اعتقدنا إنو القصة ما رح تطوّل بس توضح لنا بعدين إنو كنا غلطانين" ، تحوّل دكتور الجهاز الهضمي خلال الستين يوما إلى طبيب صحة عامة وجرّاح ومساعد نفسي واجتماعي يحصي إلى جانب آخرين عدد المدنيين الباقين وينسق عمليات إدخال المساعدات وإطفاء النيران في المنازل... "حتى ميلاد (أحد الممرضين) ولّد تحت القصف إحدى الحوامل". في هذه الأثناء بدأت تنقص الأدوية التي لم تدخل قبل اليوم الخامس عشر وذلك بسبب "عرقلة الجيش وصول الطواقم الطبية" ممّا أدى إلى استشهاد عدد من الجرحى الذين نزفوا حتى الموت لعدم التمكن من إخراجهم. "اشتغلنا بظروف صعبة ... هيك على مدة شهرين، من أصل 24 ساعة في اليوم كنت نام ساعتين، وكان الوضع يتطلب مننا مجهود وقوة وإحساس بالمسؤولية على الرغم من الخوف إلي تملكنا لأن حياتنا مهددة بأية لحظة تحت القصف العشوائي".

وهذا فعليًّا ما حصل، "في أحد الأيام قررنا نقل غرفة الطوارئ من الطابق الأول إلى الملجأ، في ذلك اليوم استقبلت جريحين إصابتهما خطيرة، فقررت إنزالهما إلى الملجأ... خرجنا من الغرفة. ما في ثواني ونزلت قذيفة في الغرفة كنّا فيها... شو بدّي قول: إنكتبلنا عمر جديد...بس!". لم يرد أسعد الخروج من المخيم "ولكن بعد ثمانية أسابيع تلقينا اتصال من قبل أحد قياديي الفصائل يدعونا لاجتماع في "المربع الأمني" بالمخيم من أجل تنسيق الخروج منه، رحت الاجتماع إلا إنو قررت عدم الخروج خوفًا من سيطرة عناصر فتح الإسلام على المستوصف" فعاد أسعد في اليوم التالي إلى المستوصف ومعه عدد من العناصر الأمنية في الفصائل الفلسطينية، ليجدوا بالفعل مجموعة من فتح الإسلام قد اقتحمته واتخذته قاعدة عسكرية لها وعاثت فيه فسادًا. "انقسمنا مجموعتين صغار وتسللنا إلى الملجأ وأخرجناهم بالقوة بعد الكثير من الملاكشات والتهديد".

كانت هذه الحادثة سبب خروج أسعد وكان هو من ضمن آخر دفعة مغادرة قبل خروج ممثلي للفصائل الفلسطينية. إلاّ أن القصة لم تنتهِ هنا. فـ"لدى وصولي إلى مدخل المخيم تحت القصف تلقفني الجيش اللبناني وتمت كلبجتي وعصبت عيناي ورموني بالسيارة العسكرية مع 22 شخص وأخذونا إلى ثكنة عسكرية، جردوني من كل شيء وبدأت سلسلة من التحقيقات استمرت ساعتين، رموني بعدها بسجن إفرادي ضيق جداً. بعد نصف ساعة أتى شخص بلباس مدني وأدخلني غرفة الرائد. فبدأت سلسلة ثانية من التحقيقات تتمحور حول علاقتي بفتح الإسلام, و لماذا بقيت للآخر، الخ. وتواترت التحقيقات كل ربع ساعة تخللتها الكثير من الإهانات الشخصية. فعندما طلبت الدخان، جاوبني الرائد "أنا بدخن وأنت تشم الريحة" ولما طلبت ماء، أشار بطرف يده إلى صابورة مياه متصلة بالمرحاض وقال لي "اشرب". لم يخرجوني قبل الثامنة مساءً من اليوم التالي".

في اليوم الذي تلا إفلاته عاد الدكتور توفيق أسعد إلى عمله في المستوصف ولكن هذه المرة في مخيم البداوي، الذي استقبل الأعداد الكبرى من لاجئي البارد. أما اليوم فقد عاد أسعد مع أول الوافدين إلى البارد حيث تم تحويل بيت محروق إلى مستوصف. هكذا يقول: "نحن خرجنا آخر الناس وعدنا أولهم".

بعد المعارك

الأغلبية فقدوا كل شيء...، كل ما عملوا من أجله وكل ما جنته أيديهم. يقول أبو داوود "لقيت هيدي الطلعة أصعب من طلعة الـ48، طلعت بأواعيّ بعد 25 يوم قضيناها تحت القصف وكنا متوقعين نرجع على أملاكنا وبيوتنا... عَمار50 سنة راح بساعتين أو ثلاثة..." أكثر ما يؤلمه هو ضياع أوراقه الثبوتية وهويته الفلسطينية, تلك التي حصل عليها في فلسطين عندما كان في الرابعة عشر سنة من عمره. يختم بقوله "لو كنت عارف هيك رح يصير، كنت بفضل إنو موت ببيتي".

أمّا نائل أبو صيام، وهو من لاجئي نهر البارد الذين اضطرتهم المعارك إلى ترك منازلهم وهو يسكن اليوم في أحد المنازل المؤقتة التي وضعتها الأونروا، تحدث عن التأثيرات النفسية للحرب على ابنه فيسأله يوميًّا عن النهر "إلي كان حد البيت..." "أخدني ابني إلى قطعة أرض بمخيم البداوي، وسألني: وين النهر؟!" قلت له "إنو أخذوه يغسلوه ورح يرجعونا إياه"، أما "زوجتي، وهي لبنانية، صارت تصرخ تحت القصف "بدكن تجنسونا جنسونا...بس ما تقتلونا، من شدة خوفها، نسيت أنها لبنانية"!....

خلّفت حرب البارد كارثة إنسانية كبرى في المخيّم، وترافقت العمليات العسكرية مع سلوك حاقد ضدّ سكان المخيّم المدنيّين الفلسطينيّين الذين غادروا بيوتهم عند نشوب القتال، والذين لم تربطهم أي علاقة بمجموعة "فتح الإسلام". وفي هذا الصدد، وصف تقرير صادر عن "هيومن رايتس ووتش" معركة نهر البارد بأنها كانت "أسوأ اقتتال داخلي منذ نهاية الحرب الأهلية"، عارضاً الخسائر البشرية في المعركة التي "حوّلت المخيم إلى أنقاض" وكانت حصيلتها 430 قتيلاً على الأقل ومئات الجرحى، ومنهم عدد كبير من المعوقين.

واتهمت "هيومن رايتس ووتش" الأجهزة الأمنية اللبنانية بـ"احتجاز بعض الفلسطينيين الفارّين من الاقتتال تعسفاً وتوجيهها إساءات بدنية إليهم". ورأت أن "ما عزز حالة الإفلات من العقاب عدم إجراء الحكومة اللبنانية تحقيقاً في الانتهاكات المذكورة، كما في إطلاق النار يوم 29 حزيران على متظاهرين فلسطينيين مدنيين كانوا يطالبون بالعودة إلى نهر البارد، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم".

أما منظمة العفو الدولية فتحدثت عن انتهاكات لحقوق الإنسان داخل مخيم نهر البارد. وقالت إنه "منذ أن أعلنت سيطرة الجيش اللبناني على المخيم، ورد العديد من التقارير عن أعمال السلب والحرق والتخريب المتعمد للممتلكات الخاصة داخل المخيم، والتي زادت من حدة الكارثة التي أصابت المخيم جراء الأعمال العسكرية وأشارت المنظمة إلى أن "العديد من المنازل داخل المخيم سلب منها كثير من الممتلكات كالتلفاز والبراد والغسالات والمجوهرات والنقود"، بالإضافة إلى "حرق عدة منازل عمداً".

وطالبت المنظمة بالتحقيق أيضاً "مع عناصر الجيش اللبناني الذين تعاملوا بعنف مع اللاجئين الفلسطينيين". وأوردت المنظمة مثالاً على هذه المعاملات المهينة كـ"إجبار رجال فلسطينيين على لعق أحذية عناصر من الجيش، وتشويه حيطان المنازل بعبارات عنصرية ونابية بحق الفلسطينيين". كأنّ الذلّ الذي تعرّض له هؤلاء المدنيّون لدى لجوئهم إلى مخيّم البداوي لم يكن كافياً. وكأنّ الخسائر المادية التي تعرّضت لها ممتلكاتهم خلال القتال لم تكن كافية. فكان لا بدّ من الحرق المتعمّد لجني عمرهم، ومن كتابة الشتائم العنصريّة على جدران بيوتهم. وللتستر على هذا الوضع الكارثي مُنعت الصحافة من الدخول وما زالت إلى حد اليوم على الرغم من مرور حوالي الخمسة أشهر على انتهاء المعارك.

هذا وقد سُجّلت حالات تعد على صحافيين من قبل القوى الأمنية مثل المصوّر في جريدة "الأخبار" وائل اللاذقي، الذي كان في مهمة عمل عند مدخل مخيّم نهر البارد، فتم سحبه إلى خارج الآلية العسكرية وانهيال عليه بالضرب. واعتقل أيضاً رمزي حيدر (AFP) وعلي ترحيني (تلفزيون العالم) وأسعد أحمد (جريدة البلد) وقد ترافق ذلك مع موجة من التحريض الإعلامي الطائفي والعنصري.

تأثير حرب البارد : شملت المنطقة التي طالها النزاع مباشرة مخيم نهر البارد وستّ بلدات مجاورة. وتشير التقديرات إلى أن مجموع الخسائر يقارب 300 مليون دولار، علماً بأن عدداً كبيراً من مؤسسات الأعمال الصغيرة (حوالي 1500 مؤسسة) قد دمرت كلياً أو جزئياً، وأن البنية التحتية الصحية والتعليمية قد أصيبت بأضرار كبيرة. فهناك ثلاثة مستشفيات وأربعة مستوصفات تحتاج إلى إعادة بناء أو إلى ترميم واسع النطاق، كما أن أكثر من 15 مدرسة قد دمرت أو أصيبت بأضرار. ويشكل تدمير المباني العامة أكبر خسارة بعد خسائر القطاع السكني.

وبحسب دراسة الـ"فافو" (FAFO)، أغلبية لاجئي البارد يعملون داخل المخيم بما نسبته 6 من 10 من السكان. إلا أنه في ظل ما لحق بالمخيم من دمار خاصةً الجزء القديم منه، فإن حوالي 69% من سكان المخيم فقدوا مصدر عملهم و55% فقدوا أو سيفقدون مدخولهم في وقت قريب. وبحسب الأونروا، تسعة من عشرة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 أصبحوا عاطلين عن العمل. وبالتالي فإن عودتهم لمزاولة أعمالهم السابقة ستكون صعبة للغاية، لا بل مستحيلة بعد أن قضت المعارك على المباني والمحال التجارية والمكاتب والبنى التحتية من ماء وكهرباء وطرق...

وبانتظار إعادة الإعمار ينتظر آلاف اللاجئون العودة إلى مخيمهم. وقد عاد 1500 لاجئ إلى المخيم الجديد حيث جزء منهم رجع إلى منزله وجزء آخر يقيم عند أقاربه أو معارفه وآخرون يقيمون بوحدات مفبركة قامت بتركيبها الأونروا. بينما تتلقى 3053 عائلة بدل إيجارات.

إعادة الإعمار : من أول يوم بدأت فيه المعارك، بدأت الوعود الرسمية بإعادة إعمار المخيم "...وعلى أحسن من قبل"! تخوّف الأهالي من أن يتم استبعادهم عن عملية البناء وأن يتم بالتالي محو ذاكرة المخيم وتركيبته الاجتماعية. لذلك نظم رجال ونساء ومتطوعين ومتطوعات وناشطين وناشطات من البداوي ونهر البارد ومن خارج المخيم، على عدة أسابيع ومنذ منتصف تموز، ورش عمل حول إعادة الإعمار هدفها وضع مجموعة من الأسس والمبادئ لإعادة إعمار المخيم. شكلت هذه المجموعات "هيئة العمل الأهلي والدراسات لإعادة إعمار نهر البارد" واتخذت هذه الهيئة من المبادئ، بعد تعميمها على الأهالي وإدخال التعديلات عليها، دستورًا لعملها.

ومن المبادئ أن يكون لأهالي المخيم دور أساسي في تحديد آليات ومخططات وشكل إعادة الإعمار؛ وأن يعاد الأعمار مع المحافظة على هوية المخيم وأن لا يتم التعاطي مع المكان على أنه فارغ من مضامينه الاجتماعية والتاريخية والاقتصادية والسياسية؛ وأن يتم إجراء التحسينات على بنية المخيم بشكل يسمح بإدخال النور والهواء إلى المساكن؛ كما أن يبقى المخيم على أرضه من دون نقله أو تقليص حجمه ونقل عدد من سكانه؛ هذا بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لليد العاملة الفلسطينية في عملية إعادة الإعمار...

وبعد وضع المبادئ، بدأت الهيئة العمل على وضع مخططٍ لإعادة الإعمار. وقد واجهت مشاكل عديدة منها غياب خريطة للمخيم، فتم الاستعانة بوثائق من البلديات وتم جمع الأهالي ورسم المخيم بناءِ على ذاكرتهم، حيًّا حيًّا وبيتًا بيتًا، وفي شهر 11 تم التوافق مع الأونروا على المخطط. وعلى الرغم من أن الحكومة اللبنانية أقرت مشروع إعادة الإعمار وفق هذه الأسس، وعلى الرغم من أنه سيتم عقد مؤتمر للمانحين في نيسان 2008، فإن سكان المخيم يتخوفون من أن يتم إخضاعهم لسلطة الجيش اللبناني الأمنية.

يقول إسماعيل شيخ حسن، مهندس وعضو في هيئة اعادة الإعمار، أن الجيش اللبناني كان طرفا رسميًّا أساسيًّا في الموافقة على مخطط إعادة الإعمار! "ما كان باستطاعتنا إخراجه من المعادلة. وفي حين كنا نسعى لتوسيع الزواريب من أجل إدخال المزيد من الضوء والأكسيجين، كان الجيش يسعى لتعزيز مواقعه ولإدخال آلياته عبر الزواريب".

ولعل الأعمال التحصينية للجيش اللبناني حول المخيم والدشم والحواجز التي تزيد من معاناة سكّانه تدل على نية في تشديد الخناق على المخيم وتحويله إلي منطقة عسكرية بشكل يقطع الطريق أمام المطالبة بالحقوق المدنية والسياسية الطبيعية للاجئين الفلسطينيين. وتبقى المخيمات عرضة للهدم والحرق، تارةً بحجة الإرهاب وتارةً بحجج أخرى، طالما أنها تعامل على أنها بؤر أمنية محرومة من أي حق من الحقوق الأساسية.[2]

حتى اليوم وبعد مرور ما يقارب الخمسة سنوات على أحداث مخيم نهر البارد الدامية فإن البحث في أسباب هذه الحرب بكل مقدّماتها والبيئة التي أنتجتها متوقف بانتظار أن يحين الوقت لكشف كل الملابسات التي خلقت وهيأت البيئة اللّازمة لحدوثها، ورغم الهمس الذي يحصل هنا وهناك أو المحاولات الخفية للتّنصّل من المسؤولية سواء كانت المباشرة أو غير المباشرة لكل ما حصل فإن أحد لا يستطيع أن ينكر الحقيقة الساطعة التي تقول أن أزمة نهر البارد قد بدأت في 20 أيار 2007 بعملية قامت بها مجموعة تطلق على نفسها " فتح الإسلام " ضد قوات الجيش اللبناني أدّت إلى استشهاد 33 جندي واستمرّت هذه العملية حتى شهر أيلول لنفس العام كانت حصيلتها استشهاد 180 من قوات الجيش اللبناني بين ضابط وجندي، وكذلك استشهاد 50 مدني فلسطيني ولبناني، وتدمير مخيم نهر البارد القديم بالكامل ،  في حين كان نصيب المخيم الجديد "أو المنطقة المجاورة للمخيم القديم" ينقسم ما بين هدم كلي وهدم جزئي. ، هذا بالإضافة إلى تهجير 33000 فلسطيني و250 عائلة لبنانية كانت تقطن المخيم الجديد. ومقتل 226 عنصر من تنظيم فتح الإسلام ، أدّت أحداث نهر البارد إلى خلق أزمة اجتماعية حادة تجلّت في نزوح سكان المخيم إلى مخيم البداوي ومدينة طرابلس، مما أدى إلى تضاعف عدد سكان مخيم البداوي من 16.000 شخص إلى 30.000 شخص. هذا بالإضافة إلى عدد العائلات التي توزّعت على مدارس المنطقة ,في مواجهة هذه الأزمة جرى استنفار على كافة الصعد ومن كافة الأطراف. فعلى صعيد م.ت.ف. تمّ تشكيل لجنة الإغاثة في شهر أيار من العام 2007 والتي تحوّلت فيما بعد إلى "اللجنة الفلسطينية العليا لمتابعة إعمار مخيم نهر البارد"، أما الحكومة اللبنانية فقد أطلق رئيس الوزراء اللبناني الأسبق السيد فؤاد السنيورة تصريحه الشهير "إن الخروج مؤقت وأن العودة مؤكّدة وإن الإعمار حتمي"، أما الأونروا فقد شكّلت فريق طوارئ لمتابعة هذا الوضع. ولآن إعادة إعمار المخيم والتعويض عن الخسائر التي لحقت به يحتاج إلى مبالغ ضخمة ومن أجل معالجة هذا الوضع تمّت دعوة الدول المانحة إلى اجتماع عقد في السرايا الحكومية في بيروت في شهر أيلول من عام 2007 وهو الاجتماع الأول الذي بحث في هذا الأمر  ، أما الاجتماع الثاني فقد عُقد في مدينة فيينا استضافته الحكومة النمساوية لهذا الغرض والذي خرج بوثيقة تفصيله للشكل الذي سيكون عليه وضع المخيم، وهو "المخيم النموذجي"  ومن أبرز مقررات هذا المؤتمر:

1-    تعهّد الدول المانحة بتقديم الدعم المالي اللازم لإعادة الإعمار بما في ذلك السلطة الفلسطينية التي تعهّدت بتقديم مبلغ عشرة ملايين دولار.

2-   إعادة جميع اللاجئين إلى المخيم في منتصف العام 2011 .

3-   التواصل الاقتصادي والاجتماعي بين سكان المخيم والمحيط اللبناني وهذا يتحقق من خلال :-

أ‌-       آلية إدارة المخيم التي يجب أن تكون من خلال:

01- بسط سلطة القانون من خلال "الشرطة المجتمعية".

02- الاتفاق مع الأونروا لاستخدام الأرض المملوكة من قبل الدولة اللبنانية دون الحاجة إلى عقود.

03- مشاركة الدولة اللبنانية الأونروا لتغطية كلفة البنى التحتية والخدمات الواقعة في المخيم.

04- تطبيق مشاريع إنمائية في المناطق المحيطة بالمخيم.

ب‌-  النهوض وإعادة الإعمار والتي قدّرت كلفتها بقيمة //277.000.000// مليون دولار أميركي لتشمل 1697 مبنى يتضمّن 4591 وحده سكنية، كذلك قدّرت كلفة ترميم وإعادة إعمار المخيم الجديد وتأهيل مخيم البداوي بقيمة //122.000.000// مليون دولار أميركي.

مرحلة البناء :

- تطبيقاً لمقررات مؤتمر فيينا جرى استملاك أراضي المخيم من قبل الدولة اللبنانية وقد صدر المرسوم الخاص بذلك في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 29/01/2009، كما تمّت الموافقة على المخطط التوجيهي والنظام التفصيلي وقانون تعديل الاستملاك للرزمة الأولى بتاريخ 13/05/2009 في حين قد تمّ وضع حجر الأساس للبدء بالإعمار بتاريخ 09/03/2009 .

قضية الآثار :

أثناء إزالة الركام وإزالة الألغام تمّ العثور على بعض الأعمدة من الغرانيت وكان ذلك بتاريخ 05/02/2009 تمّ إبلاغ دائرة الآثار في وزارة الثقافة التي قامت بدورها بكشف ميداني بتاريخ 11/03/2009.

بتاريخ 14/03/2009 طلبت وزارة الثقافة إيقاف العمل الذي يجري في المخيم.

وافق مجلس الوزراء على الجميع ما بين الآثار والحاجة إلى إعادة إعمار المخيم فاتخذ قرار يقضي بطمر هذه الآثار حسب المعايير الدولية وكان ذلك بتاريخ 30/04/2009.

تقدّم النائب ميشيل عون تطعن بقرار الطمر أمام مجلس شورى الدولة بتاريخ 29/06/2009 حيث أوقف العمل من جديد إلى حين البت بالطّعن.

شكّلت لجنة المتابعة لجنة فنيّة فلسطينية متطوّعة من أجل متابعة ملف الآثار وتحديد مكان "مدينة أرتوزيا" وتمكّنت اللجنة من تقديم الأدلة العلمية التي تنفي وجود هذه المدينة تحت أنقاض المخيم.[3]

[1] المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)https://pahrw.org/

[2] المنشور المنتدى الاشتراكيhttps://www.al-manshour.org/

[3] سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانيةhttp://www.palembassy-lb.net/

[1] موقع الجزيرة على الانترنت ، المخيمات الفلسطينية في لبنان ، https://www.aljazeera.net/ 

المؤسسات والجمعيات: 

1- جمعية النجدة.

• مؤسسة جفرا للإغاثة والتنمية الشبابية

  هي مؤسسة للإغاثة والتنمية الشبابية تعمل على تخفيف المعاناة الانسانية في حالات الطوارئ والكوارث وتساهم في رفع مستوى المعيشة في مخيمات اللجوء الفلسطينية في سوريا وتفعيل شرائح المجتمع المختلفة من خلال مشاريع وأنشطة هادفة .
  وتهدف بشكل خاص إلى :
  1- التخفيف من وطأة المعاناة في حالات الأزمات والكوارث وتقديم خدماتها إلى الفلسطينيين والسوريين المقيمين في المخيمات الفلسطينية في سوريا من خلال توفير الاحتياجات العينية والخدمية الضرورية .
  2- تمكين مجتمعات اللاجئين من خلال مشاريع تنموية لتنهض بالإمكانات الاجتماعية والإنسانية والمادية بشكل فردي وجماعي وتمكين المنظمات المجتمعية لتحمل مسؤولياتها وأخذ دورها في المجتمع .
  3- تفعيل دور الشباب ليس كفئة مستهدفة فقط بل كشريحة فاعلة وتضمين احتياجات الشباب وتطلعاتهم وحاجاتهم في كل مراحل العملية التنموية ونواحيها وبمشاركة الشباب أنفسهم حيث أن المنظور الشبابي لا يتعاطى مع الشباب بوصفهم مشكلة ، أو بوصفهم ضحايا وإنما كذوات فاعلة وكثروة يجب الاستثمار في بناء قدراتها والاعتماد عليها كشرط ضروري لإحداث أي تغيير اجتماعي منشود.
  4- تخطيط وتنفيذ برامج ومشاريع قائمة على فكر التنمية المستدامة .

  القيم:

  الصمود – الابتكار – التمايز – المساءلة والمسؤولية – الأصالة.

  رؤية المؤسسة:

  العمل على بناء مجتمعات منظمة وممكنة ومتمايزة وفعالة.

  مهمة المؤسسة:

  تعزيز مقومات صمود مجتمعاتنا وآليات مشاركتها وبناء قدرات الشباب.

3- مؤسسة بيت أطفال الصمود.

4- مؤسسة غسان كنفاني.

5- جمعية خالدية الوطنية.

6- برنامج التأهيل المجتمعي.

[1]  المنظمة الفلسطينية لحق العودة ثابت thabit-lb.org/

 [2] المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)https://pahrw.org/

[3] المنشور المنتدى الاشتراكيhttps://www.al-manshour.org/

[4] سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانيةhttp://www.palembassy-lb.net/

[5] موقع الجزيرة على الانترنت ، المخيمات الفلسطينية في لبنان ، https://www.aljazeera.net/

[6] مأساة المخيمات الفلسطينية في لبنان ، محمد سرور زين العابدين ، الطبعة الثانية ، دار الجابية لندن بريطانيا ، 1433هـ ،2012م.

[7] بابونجhttps://www.babonej.com/

[8] دولة فلسطين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني http://www.pcbs.gov.ps/ 

[9] موقع الأونروا https://www.unrwa.org/ 

[10]  حركة التوحيد الإسلامي http://islamictawhid.com/

[11] دائرة شؤون اللاجئين، حركة المقاومة الإسلامية حماس http://drah.ps/ar/index.php?act=category&id=13&page=25 

[12] مخيمي نهر البارد والبداوي الحواري https://www.facebook.com/nahralbared/

[13] أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ، تحرير محسن محمد صالح ، الناشر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات -بيروت 

[14] الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فرع لبنان http://www.pflp-lb.org/ 

[15] مقابلة مع مروان عبد العال : نهر البارد لا يلدغ من جحر مرتين http://pflp.ps/ar/post/2617/ 

[16]  الأداء الإعلامي في تغطية أحداث مخيم نهر البارد في لبنان عام 2007، رسالة ماجستير ، مقدمة من الطالبة ديما نادر دعنا ،https://fada.birzeit.edu/jspui/handle/20.500.11889/1519  

[17] من محاضرة الأستاذ سامي حمود  في دبلوم الدراسات الفلسطينيين الدفعة الثالثة من أكاديمية دراسات اللاجئين ، مدير منظمة ثابت لحق العودة

[18]  بيانات المجموعة 194 https://group194.net