تواريخ وأحداث:

مأساة نهر البارد : 

اندلعت معركة نهر البارد فجر يوم الاحد 20/5/2007، تدمير المخيم القديم تدميراً كاملاً، وتدمير جزئي للمخيم الجديد، تهجير أكثر من 38 ألف لاجئ فلسطيني، وسقوط 48 مدنياً فلسطينياً من أبناء المخيم وجرح العشرات، إضافة إلى سقوط 163 عنصرا ًمن الجيش اللبناني، ومقتل 222 من فتح الإسلام، وتوقيف 202 عنصر، حسب المؤتمر الصحفي لوزير الدفاع اللبناني إلياس المر بتاريخ 4/9/2007، وبعد انتهاء الأعمال القتالية يوم الأحد 2/9/2007 عاد إلى المخيم الجديد الذي بات يعرف اصطلاحا بـ "البقعة المحيطة بمخيم نهر البارد" أقل من 10% من اللاجئين المهجرين حسب إحصاءات اللجنة الشعبية للمخيم.

مطالب مخيم نهر البارد:

 بعد حوالى 9 سنوات من تدمير مخيم نهر البارد، عاد إلى المخيم حوالى 48 % من سكانه الأصليين، وعليه فإن وكالة الأونروا والدولة اللبنانية مطالبون بضرورة الإيفاء بتعهداتهم من خلال:

توفير التمويل اللازم لاستكمال الرزم المتبقية من مشروع إعادة إعمار المخيم، ومطالبة الأونروا بإعادة العمل ببرنامج الطوارئ لسكان مخيم نهر البارد وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.[1]

مخيم نهر البارد:

 في صيف سنة 2007، تعرض مخيم اللاجئين في نهر البارد، وهو ثاني أكبر مخيم فلسطيني في لبنان، لدمار واسع النطاق إثر مواجهات عنيفة بين الجيش اللبناني ومجموعة إسلامية راديكالية تعرف بـ «فتح الإسلام»، سيطرت عسكرياً على أجزاء من المخيم الذي كان يضم آنذاك، ما يقدر بـ 5449 عائلة من اللاجئين الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون ضمن حدود مخيم الأونروا الأساسي (واسمه المتداول المخيم القديم)، وامتداداته في المناطق المحاذية (واسمها المتداول المخيم الجديد).

أسفرت المعارك التي استمرت 105 أيام عن مقتل ما لا يقل عن 428 شخصاً، بينهم 166 عسكرياً لبنانياً و 220 من مقاتلي «فتح الإسلام» وفق ما أعلنته السلطات اللبنانية، وما لا يقل عن 24 مدنياً، ونزوح نحو 36.000 شخص من نهر البارد والقرى المجاورة.

ألحق القتال دماراً كاملاً بالمخيم القديم، بينما تكبّد امتداد المخيم أضراراً واسعة النطاق، وتعرضت نحو 6000 وحدة سكنية وتجارية للدمار، أو لحقت بها أضرار فادحة، وبعد نهاية القتال؛ أُعلن مخيم نهر البارد وامتداده منطقة عسكرية يمنع السكان والزوار من الدخول إليها إلاّ بموجب إذن ـ تصريح دخول ـ يمنحه الجيش اللبناني بناءً على استنسابه المطلق (استثنُيت مؤخراً النساء والأطفال من هذا التصريح، وذلك بعد نحو أربعة أعوام من انتهاء الحرب).

اليوم، وبعد أكثر من ثلاثة أعوام على انتهاء المواجهات، أعيد إعمار أقل من 20% من المباني المدمرة، وعاد 30% فقط من السكان إلى منازلهم، بينما لا يزال الـ 70% المتبقون مهجرين. 

وقد وافقت الحكومة على إطار عمل لإعادة إعمار المخيم (القديم) الذي يخضع لإدارة "الأونروا"، والذي يشمل ما يقدر بـ 1700 مبنى، وقطعت مرحلة التصميم أكثر من نصف المسافة تقريباً، لكن لم يجر تأمين سوى جزء من التمويل، وبدأت أعمال إعادة الإعمار في الرزمة الأولى من المخيم (القديم)، واكتملت إعمار 40 وحدة فقط، بيد أن الوضع مختلف إلى حد كبير في امتداد المخيم الذي لا يصنّف رسمياً في عداد المخيمات الفلسطينية، والذي يقع بالتالي خارج نطاق صلاحيات "الأونروا". وقد خاضت مجموعة متنوعة وواسعة من الفاعلين هناك مفاوضات في الأعوام الأخيرة بشأن الإطار المؤسساتي المحتمل الذي يمكن أن تستند إليه إعادة الإعمار في امتداد المخيم، لكن دون جدوى، إذ إن التوصل إلى إجماع يبدو شبه مستحيل، ولا سيما بسبب التعقيدات القانونية: فمنذ سنة 2007 صنفت الحكومة امتداد مخيم نهر البارد بأنه منطقة غير قانونية، وفرضت خضوع إعادة الإعمار فيه لقانون التملك وأحكام التنظيم المدني، مستندة في ذلك إلى واقع أن امتداد المخيم انطلق إلى حد كبير من نموذج التجمعات غير الرسمية (informal settlements)، متجاوزاً حقوق التملك وقانوني البناء والتنظيم المدني، وتعدّ هذه الأنظمة إشكالية كبيرة لأن المنطقة تعتبر واجهة بحرية سياحية وزراعية في نظر المشترين، في حين إنها تحولت في الواقع إلى تجمع كبير من المساكن التي يستطيع السكان تحمّل أسعارها، فضلاً عن ذلك، فإن سلسلة من القوانين والممارسات الإقصائية فرضت قيوداً على حقوق الفلسطينيين في التملك في لبنان ولا سيما قانون سنة 2001 (الرقم 296) الذي منعهم صراحة من التملك.

 وقد ولّدت هذه المسائل القانونية المتعددة مشكلة كبيرة بالنسبة إلى إعادة إعمار امتداد المخيم، وهي تشكل تهديداً للتطور المستقبلي للتجمع.[2]

[1] من محاضرة الأستاذ سامي حمود  في دبلوم الدراسات الفلسطينيين الدفعة الثالثة من أكاديمية دراسات اللاجئين ، مدير منظمة ثابت لحق العودة

[2] بيانات المجموعة 194 https://group194.net