الوضع الاقتصادي :

تلقى أغلبية السكان في المخيم تعليماً جيداً، مما أتاح لهم الالتحاق بالوظائف الحكومية (السورية) ووظائف الأونروا، وخاصة في مجال التعليم (التدريس)، إذ يكاد معلمو المخيم لكثرة عددهم أن يغطوا حاجة مدارس المخيم والبلدات المحيطة به. وهذا أتاح لأبناء المخيم واقعاً اقتصادياً متوسطاً ومقبولاً إلى حدٍّ ما إضافة إلى ذلك فإن التطور العمراني والتجاري للمخيم زاد من فرص العمل أكثر فأكثر، خاصة في تلك المزارع التي انتشر إنشاؤها في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي.

وانتشرت في المخيم المحال التجارية الصغيرة والمتوسطة، كما عمل بعض السكان في الأعمال الحرة وأعمال البناء، وأعمال النظافة في الأونروا. وقد نشط في المخيم أيضاً بيع الأراضي وشراؤها واستصلاحها، وقد أقيمت عليها مزارع خاصة لوافدين من خارج المخيم. وفي المخيم سوق محلية يعتبر السوق الأهم في المنطقة، لمنتجات القرى السورية المحاذية، من خضراوات وحبوب ومنتجات الحيوانات.

المنشآت التجارية و الخدمية و الحرفية المنتشرة في المخيم: 

 قوة العمل:

- تبلغ نسبة قوة العمل لدى الذكور 74.1 % بينما بلغت لدى الإناث 25 %.

- ونجد أيضاً أن ما نسبته 55 % من المشتغلين الذكور يعملون في القطاع العام (( الحكومي )) مقابل ما نسبته 40 % من المشتغلات الإناث.

- و أن نسبة 45 % من المشتغلين الذكور يعملون في القطاع الخاص مقابل نسبة 25 % من المشتغلات الإناث. 

- و ما نسبته 8 % من الذكور و الإناث يعملون في وكالة الغوث. 

التركيب الجنسي للعمالة 

و قد بلغت نسبة البطالة ما نسبته 11.7 % سنة 2001 و لكن لوحظ ارتفاع هذه النسبة حيث ارتفعت نسبة البطالة سنة 2008 إلى 18 % و ذلك بسبب الركود الاقتصادي. 

نسبة البطالة:

نجد أن ما نسبته 91 % من أرباب العمل هم من الذكور مقابل 9 % للإناث، وان أرباب العمل صغار السن ((20-30 )) نسبتهم 7% فقط بينما 26.1 % هم من كبار السن ((61 سنة وما فوق)).

و في السنوات القليلة الماضية لوحظ ارتفاع عدد الأسر التي تعيلها النساء لتصل إلى 9 %.