تجمع حي الصباغ

نشأ حي الصباغ على أطراف صيدا، خارج إطار مخيم عين الحلوة الرسمي، خلال مراحل النزوح من فلسطين عام 1948 وما بعدها  .

يتميز بتعدد هويات الفلسطينيين فيه: سواء أكانوا من أصل جنسي لبناني (مُجنسون) أو من اللاجئين الأصليين، أو نازحين من سوريا لاحقاً  .

يقطنه آلاف الأشخاص يعيشون في بناء شبكي غالباً ما يتسم بالاكتظاظ وشؤون ملكية يسكن في إطارها الفلسطينيين عقارات لبنانية ما يثير قضايا قانوني

بُنيت غالبية المنازل بشكل فردي وغير رسمي، مما أدى إلى ازدحام، ضعف التهوية، ارتفاع الرطوبة، ونقص الصرف الصحي  .

لا تدعم البنية التحتية بلدية صيدا بالماء والكهرباء والصرف، لذا تعتمد على المولدات والتزود بالمازوت، وقد انقطع التغذية مرات عدة، مما دفع الأهالي للاحتجاج  .

لا توجد خدمات صحية رسميّة أو مدارس خاصة باللاجئين في الحي. خلال جائحة كورونا، ظهرت إصابات ولم يكن هناك متابعة من الهلال الأحمر ولا من أونروا  .

التعليم يتم بالاعتماد الذاتي أو خدمات أهلية، ولا توجد برامج رسمية دعمها هيكلة معتمدة من الدولة أو الأونروا.

يعتمد معظم سكان الحي على أعمال يومية غير مستقرة (مارسوا البناء، أعمال ميكانيك، خدمات يومية) بأجر يومي متوسط  .

عدم الاستقرار يزيد من هشاشة المحيط العائلي وقدرة السكن على الصمود.

يعتبر الحي أراضي لبنانية خاصة، والفلسطينيون يسكنون فيها عادة بعقود شفوية أو توافقات مع ملاك غائبين، دون حقوق ملكية رسمية  .

التمييز القانوني يؤدي إلى تهديدهم بالطرد، ما لم يتم الاتفاق على إيجارات أو تعويضات مع المالكين  .

نظّم حي الصباغ عدة مظاهرات واعتصامات: كمظاهرات ضد تقليص خدمات الأونروا عام 2016، ووقفات مطالبة بالكهرباء والمازوت عام 2021  .

ظهرت لجان شعبية وأهلية فلسطينية متعددة التوجّه (مثل فتح، حماس)، بالإضافة إلى تعاون مع منظمات لبنانية مثل حزب الله والجماعات الإسلامية  

خلال الأزمات الأخيرة (النزوح من الجنوب صيف 2024)، فتح الحي مركبات ومنازل لاستضافة اللاجئين اللبنانيين، مؤكدين الوحدة المصيرية بين الشعبين  .

الاعتراف الرسمي: غالباً لا يعترف بهم ككيان مستقل يتيح لهم الحقوق والخدمات.

الملكية والقانون: يسكنون عقارات دون حماية قانونية مما يهدد بترحيلهم.

الافتقار للبنية: لا مدارس ولا مستوصفات، والبنية التحتية مأمولة من أونروا والدولة.

التنمية الاقتصادية: غياب فرص عمل منتظمة والمشاريع التنموية.