مخيم مار الياس

الموقع الجغرافي: 

يقع المخيم إلى الجنوب الغربي من العاصمة اللبنانية بيروت، ويحده منطقة وطى المصيطبة من الشرق، وأوتوستراد حبيب أبي شهلا من الغرب، كنيسة مار الياس من الشمال، وبئر حسن من الجنوب ، يبعد عن الحدود مع فلسطين 107 كم[1]. مخيم مار الياس هو من المخيمات الصغيرة، ويقع وسط العاصمة اللبنانية بيروت[2]

شوارع المخيم :[1]

• شارع غربريال المر
• شارع 51
• شارع الشيخ صباح سالم
• شارع 62

أحياء المخيم :

• الحي الفوقاني
• الحي التحتاني

[2]المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) [3]فلسطين في الذاكرة

 سبب التسمية:

أنشأ من قبل رهبانية دير مار الياس لإسكان اللاجئين الفلسطينيين اليونانيين الأرثدوكس القادمين من الجليل شمال فلسطين[3]وقد جرى تسميته بهذا الاسم نسبة الى هذا الدير.[4]

[4]عربي أون لاين

الإنشاء: 

تأسس المخيم عام 1952م سكنوا في خيام أقيمت في حرش قرب الدير، تميز هذا المخيم بحركة هجرة واسعة منه خصوصاً العائلات المسيحية من الروم الأرثوذكس ، وظل عدد سكان المخيم مستقراً منذ إنشائه وفي عام 1952م، بعائلات مسيحية، كان المخيم قبل ذلك هو عبارة عن قرية جميلة سرعان ما تحولت هذه القرية إلى أزقة يقطنها حوالي 45 عائلة وهي حالياً يقطن فيها ما يقارب 5 آلاف عائلة، في البداية لجأ عدد من الفلسطينيين المسيحيين الأرثودوكس الذين اضطروا للرحيل عن أماكن سكنهم الأصلية في منطقة الجليل في شمال فلسطين، إلى دير مار الياس بطينا في صيف عام ١٩٤٨م.

ومع بداية العام الدراسي طلب منهم الدير الانتقال الى الحرش المجاور للإقامة في خيم اللاجئين كان الدير قد نصب ٥٠ خيمة للاجئين على أمل العودة السريعة ولم يتجاوز عدد العائلات الـ ٤٥ عائلة حينها. كان هناك خيمة عبارة عن مدرسة وخيمة أخرى عبارة عن مركز صحي أما باقي الخيم كان يسكن فيها عائلات مسيحية فلسطينية.

المساحة :

تبلغ مساحته حوالي خمسة آلاف متر مربع

ملكية المخيم:

أرض المخيم كسائر المخيمات مستأجرة من قبل الاونروا بعدما أنشأته الدير، مدة الإيجار ٩٩ سنة، وتعود ملكية الأرض إلى وقف الروم.  يعتبر مخيم مار الياس أصغر المخيمات الفلسطينية في لبنان مساحة وسكاناً

الواقع السكاني: 

بفعل المنسوب المرتفع للهجرة الخارجية والداخلية، قليلة هي العائلات التي استقرت في مخيم مار الياس عام 1952م ولا تزال مقيمة فيه حتى اليوم، استبدل هؤلاء بشكل تدريجي بفلسطينيين آخرين آتيين من مخيمات لجوء أخرى، مثل مخيم تل الزعتر في بيروت بعد تدميره عام 1976م، ومخيم الرشيدية جنوب صور، وأقام لاجئون آخرون في مار الياس عام 1991م بعدما تهجروا داخلياً خلال الحرب الأهلية[1]

يمكن تصنيف مخيم مار الياس باعتباره قضاءً حضريًا مدنيًا بفعل أربعة عوامل رئيسية :

• تحول المخيم المؤقت إلى منطقة كثيفة عمرانيًا فيها أبنية بطبقتين أو ثلاث مرتبطة ببنى تحتية كالماء والكهرباء والهاتف ... إلخ.
• تغيير التركيب الاجتماعي لمخيمات اللاجئين بشكل عميق، مع مغادرة بعض اللاجئين المخيم، واستقرار آخرين فيه، بموازاة تزايد حضور غير الفلسطينيين في بعض المخيمات كمخيم مار الياس وشاتيلا.
• الموقع داخل المخيم أو خارجه هو نتيجة خيار سكني مرتبط بأسعار الإيجارات، وفرص العمل مثلما هو الحال في الأحياء الأخرى لبيروت، حيث يقيم النازحون، فلم يعد ممكناً اعتبار المخيم مجرد مكان للجوء.
• يميل نمو النشاط الاقتصادي إلى دمج المخيم في المحيط المحلي، فمخيم مار الياس يزوره أفراد غير فلسطينيين يعيشون خارجه[2] .

احصائيات السكان: 

اللاجئون المسجلون 662 نسمة على مساحة 5.4 دونم[3]  يبلغ عدد العائلات الفلسطينية المسيحية في مخيم مار الياس حاليًا 21 عائلة بعد أن هُجر قسم كبير منهم. يسكنه 612 نسمة وفقاً لإحصاء الاونروا في 31 آذار من العام 2005م من أمريكا والنرويج والخليج.[4] استضاف المخيم 449 لاجئًا مسجلًا، وارتفع هذا العدد إلى 616 عام 2006م، ووصل أوائل سكان المخيم بالقوارب، على  إثر قيام ما يسمى " إسرائيل " عام 1948م، يبلغ تعداد سكان هذا المخيم نحو 600 نسمة، حسب إحصاءات الاونروا[5]  

مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني تقدر العدد مع نهاية 2010 ب1200 نسمة موزعين على 250 عائلة.[6] عدد السكان حسب سجلات الأونروا 1600 شخص، في حين يسكن المخيم نحو ألفي شخص [7] تبلع مساحته 5500 متر مربع، يضم حوالي 2500 لاجئ مسجل وفق بيانات وكالة الغوث الأونروا  تبلغ مساحته نحو 0.5 كم مربع ويقيم فيه حوالي 330 عائلة أي ما يقارب 1650 نسمة في حين يبلغ عدد الفلسطينيين في المخيم 600 لاجئاً فقط[8] لقد بلغ في البداية عدد الفلسطينيين المسجلين حسب سجلات الأونروا حوالي ال ٦٥٠ لاجئًا في المخيّم المذكور، إلا أنه مع بدايات الحرب الاهلية في لبنان ومن بعدها الاجتياح الإسرائيلي عام ١٩٨٢ لجأ الكثير من العائلات المسلمين الى المخيم وتم استيعابهم عبر بناء مساكن من قبل الأونروا.

كما تأثر المخيم بالحرب التي فرضت على المخيمات ما بين عامي ١٩٨٥ و١٩٨٧ في بيروت حيث لجأت اليه ايضا مجموعة كبيرة من السكان اضافة الى القيادات السياسية والهيئات وشهد المخيم جراء ذلك حركة عمرانية واسعة[9] يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في المخيم المسجلين في سجلات الاونروا للعام 2003 حوالي 1414 نسمة[10]

[1]اللاجئون الفلسطينيون في المشرق العربي ، الهوية والفضاء والمكان

 [2]اللاجئون الفلسطينيون في المشرق العربي : الهوية والفضاء والمكان

 [3]اللاجئون الفلسطينيون في لبنان 66 عاماً من المعاناة

 [4]طل شوي على الخيام

 [5]أوضاع حقوق الإنسان الفلسطيني في لبنان ، التقرير السنوي لعام 2010م

. [6]المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)

 [7]حركة التوحيد الإسلامي

 [8]ويكبيديا الموسوعة الحرة

 [9]عربي أونلاين

 [10]مأساة المخيمات الفلسطينية في لبنان ، محمد سرور زين العابدين

الواقع البيئي للمساكن:

ليس أقل سوءًا من باقي المخيمات وذلك لأن المنازل شيّدت على عجل في ظل المنع الذي كان ساريًا، ما أدّى إلى اقتراب المنازل من بعضها وبنائها في مساحات ضيقة متقاربة تفتقد للمواصفات الصحية والبيئي هذه المساكن ضيقة الغرف لا تدخل معظمها أشعة الشمس وتعاني من ضعف التهوية وارتفاع الرطوبة.

الواقع الصحي

يوجد في المخيم عيادة الاونروا ويوجد فيها عدد لا بأس به من الأطباء حيث تؤمّن العيادة بعض الأدوية للاجئين الفلسطينيين، ومركز طبي " الشفاء " لطب الأسنان والصحة العامة وعيادة لطب الأسنان د. حسن الناطور، بالنسبة إلى الحالات المرضية فيُحوّل المرضى إلى مستشفى حيفا في مخيم برج البراجنة، أو مستشفى رفيق الحريري الجامعي بالنسبة لحالات الاستفتاء العادية من الدرجة الثانية.

أما عمليات المستوى الثالثة والتي تعتبر معقدة ومكلفة في نفس الوقت، فإن الاونروا تحول المرضى إلى مستشفى الساحل، أو مستشفى الرسول الأعظم وكذلك مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بئر حسن، وتعطي فقط ما نسبته 30% من تكلفة العلاج لهذه الحالات [1]

ينشط في المخيم مركز طبي تابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى جانب وجود مراكز وفروع لمعظم الجمعيات الفلسطينية.[2] أما المستوصفات فعددها اثنان و يستقبلا بمعدل ٥٣ مريض يوميًا، الأول للهلال الأحمر الفلسطيني، والثاني تابع لوكالة الاونروا ولا يؤمن سوى الحد الأدنى من الخدمات.[3]

من الصيدليات الموجودة في المخيم.

• صيدلية تالا.
• صيدلية دلال المغربي.

ملاحظة: هناك مؤسسة مساواة تقدم خدمات صحية للمعاقين وللعلاج الفيزيائي.

 الاونروا ودورها في الجانب الصحي :

كانت تقدم وكالة الاونروا ما بين العام 2010م حتى العام 2015م الرعاية الصحية الأولية للاجئين الفلسطينيين في عياداتها الموجودة في جميع المخيمات وبعض التجمعات الفلسطينية على الرغم من افتقار هذه العيادات إلى المعدات والتجهيزات الطبية المناسبة، وفي كثير من الأحيان يضطر اللاجئ المريض للتوجّه إلى عيادات خاصة لإجراء التشخيص الطبي المناسب وإجراء بعض الصور والتحاليل التي لا تتوفر لدى عيادات الاونروا .

وكانت الخدمات الصحيّة للاجئين الفلسطينيين في لبنان في تلك الفترة تُقدّم على الشكل الآتي:

• إذا مرض اللاجئ الفلسطيني أو تعرض لأزمة صحية طارئة، عليه التوجه مباشرة إلى عيادة الاونروا من الساعة 7.15 صباحًا وحتى الساعة 2.45 بعد الظهر، وذلك لتحديد حالته واتخاذ قرار بشأنها. (إما أن يعالج في عيادات الاونروا نفسها، أو يتم تحويلها إلى المستشفيات الخاصة لعلاجها.
•  وإذا حصل أي طارئ صحي للاجئ الفلسطيني بعد انتهاء الدوام في عيادات الاونروا يحق للمريض اللجوء إلى طوارئ أحد المستشفيات المُتعاقدِة مع الاونروا لتلقّي العلاج، وقد يُعالج مباشرة في الطوارئ، إن كانت حالته بسيطة (بسقف مالي لا يتجاوز 40 ألف ليرة لبنانية فقط، نحو 27$) أما إذا زاد المبلغ عن 40 ألف ليرة لبنانية فالمريض عندها ملزم بدفع الفرق.
•  إذا كانت حالة المريض تتطلب دخول مستشفى بسرعة، فإن الأمر يتطلب بعض الإجراءات. أهمها أن يتم الاتصال بأطباء الاونروا المشرفين في المنطقة، سواءً ليلًا أو نهارً لأخذ موافقتهم على الدخول. وقد ينتظر المريض في الطوارئ أكثر من ساعة حتى تصل موافقة طبيب الاونروا أو رفضه، وهذا قد يضاعف من سوء حالته.

الاونروا تصنف الحالات المرضية إلى ثلاث مستويات، ولكل حالة تغطية مالية محددة:

المستوى الأول: وهي الرعاية الصحية الأولية في عيادات الاونروا، وتتضمن علاج الحالات المرضية البسيطة مثل الزكام والحرارة ولقاحات الأطفال وغيرها، فضلًا عن متابعة الحوامل من النساء وخلع الأسنان. المستوى الثاني"secondary case" : وهي الحالات المرضية التي تحتاج لدخول المستشفى، وتعتبر عمليات هذا المستوى غير معقدة وغير مكلفة، مثل عمليات الحصى والمرارة، والزائدة الدودية، والتهاب الكلى والفتاق، وإزالة اللحميات الأنفية، وكسور العظم البسيطة، وعمليات الولادة للنساء المصنفات ضمن دائرة الخطورة، والحالات الطارئة من الإسهال والاستفراغ، تغطي الأونروا تكلفتها بالكامل بنسبة 100% عدا دفع بعض الفروق لأسعار الأدوية الغير مسجلة في وزارة الصحة اللبنانية.

 المستوى الثالث "Tertiary case": وهي الحالات المرضية المعقدة والتي تحتاج إلى استشفاء مرّكز، مثل عمليات القلب المفتوح وملحقاتها، والجهاز العصبي، والمفاصل والجهاز الهضمي المعقدة واستئصال الأورام ومعالجة الحروق والسرطان وغيرها. فإن الأونروا تُغطّي منها ما نسبتهُ 50% من تكلفة العلاج بسقف 4200 دولار أمريكي. ويسدد المريض بقية التكلفة على نفقته الخاصة. استمر هذا الحال منذ العام 2010م حتى نهاية العام 2015م. لم تكن تلك المرحلة مثالية بل شهدت معاناة كبيرة خصوصًا في

المستوى الثالث. فالحالة الاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان لا تؤهلهم لتغطية تكاليف العلاج. كما أنّ فاتورة العلاج في لبنان مرتفعة أساسًا. وفي هذا الوضع يطرق ذوي المريض أبواب الجمعيات الحقوقية والخيرية والمساجد لتغطية الفروق المالية.

ماذا بعد 1/1/2016؟ مع بداية عام 2016 كان من المتوقع أن تقوم وكالة الاونروا برفع نسبة المساهمة في المستوى الثالث وتسهيل الإجراءات في المستويين الأول والثاني وذلك للتخفيف عن كاهل اللاجئين، وكذلك استجابة للمناشدات الدائمة من عموم اللاجئين الفلسطينيين وممثليهم في لبنان.

في 1/1/2016 فاجأت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) المجتمع الفلسطيني بقرار نسف آمالهم وأصاب حقهم في الاستشفاء بشكل مباشر. تضمّن هذا القرار تخفيض التغطية الصحية لهم، وإلزام المرضى بدفع 20% من تكلفة استشفاء مرضى المستوى الثاني في المستشفيات الخاصة، و15% في المستشفيات الحكومية، و5% في مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني.

ووضع آلية محددة تُلزم المرضى بالتوجه أولاً إلى مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني، وإن تعذر وجود العلاج المناسب له عليهم اللجوء إلى المستشفيات الحكومية، وإن لم ينجح ذلك يستطيع المريض التوجه إلى المستشفيات الخاصة بشرط دفع مبلغاً مُقدماً في طوارئ تلك المستشفيات من دون أن تكون سياسة موحدة في هذا الخصوص، كي يتم استقباله والبدء بعلاجه شرط استكمال الحصول على تحويل من الاونروا لاحقًا. وفي غياب للوضوح والشفافية لإقناع اللاجئين تقول الاونروا أنها رفعت مستوى التغطية الطبية في المستوى الثالث من 50% إلى 60%.

إن الحقيقة الموثقة تؤكد أن كثيرًا من الخدمات التي كان المريض يتلقاها مجانًا في المستوى الثاني قد تم إلغاؤها وتحويلها إلى المستوى الثالث، وهذا يعني أن المريض في المستوى الثالث سوف يدفع من تكلفتها ما نسبته 40% من قيمة الفاتورة النهائية للعلاج. والسؤال العملي أين زيادة 10% إذا كان مريض المستوى الثالث يدفع أيضًا قيمة الخدمات المرافقة والضرورية (مثل الصور المغناطيسية، الصور الطبقية، الكسور وسواها..) والتي أخذت من المستوى الثاني؟

إن سياسة الاونروا الاستشفائية سياسية أصابت حق الفلسطيني في الصحة والاستشفاء بالصميم. كما أن عدم الوضوح وغياب الشفافية في التوضيح للرأي العام لهذه التقليصات يطرح علامات استفهام كبيرة. فثمة تقليص واضح وثمة خداع للرأي العام. هذا الوضع المستجد والمتردي أشعل هبّة غضب واحتجاجات شاملة في جميع المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان لأن القرار باختصار مسّ الخطوط الحمراء. لقد تسبب قرار الاونروا الاستشفائي بالكثير من المآسي لبعض اللاجئين الفلسطينيين.

بعض اللاجئين توفي في المستشفيات بسبب عدم تغطية تكاليف علاجه بالكامل وتوقف المستشفيات عن استكمال مراحل العلاج، والبعض الآخر هامَ على وجهه بحثًا عن معين. فهل هذا التعديل كان لصالح صحة اللاجئ الفلسطيني؟ وهل الأونروا تقوم فعلاً بما يمليه عليها الواجب القانوني والأخلاقي تجاه مجتمع فلسطيني لاجئ ينتظر من الأونروا الكثير ويعتبرها الرئة التي يتنفس منها؟

 خلاصات وتوصيات:

إن قرار الاونروا الاستشفائي هو قرار يتعارض مع أبجديات حقوق الإنسان، وكذلك مع العنوان الكبير الذي تحمله الوكالة في خطاباتها وهو أن الكرامة الإنسانية للجميع، بغض النظر عن الأسباب التي تسوقها الوكالة دائمًا. كما أنّ هذا القرار يأتي في ظل ظروف إنسانية بالغة السوء يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، ومع علمنا أن الأزمة المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، فضلًا عن أزمة اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط كل ذلك قد يشكل أسبابًا موضوعية لمشكلة الاونروا المالية، لكننا ندرك أن أزمة اللاجئين الفلسطينيين هي أعمق وأطول وهي متعلقة بمصير شعب بأكمله.

كما أن أزمة الأونروا مرتبطة أيضًا بسياسة الاونروا القائمة وغياب الشفافية مما يجعل الوكالة موضع شك لدى مجتمع اللاجئين. ولم يكن قرار الأونروا الاستشفائي جديدًا، فهو جزء من سلسلة قرارات تقليصية أصابت العام الماضي العملية التعليمية بمقتل حين جعلته كميًا .إن قلق اللاجئين الفلسطينيين هو قلق مشروع ومحق وعلى المجتمع الدولي أن يتفهم حالة القلق والغضب وعليه أن يبذل جهدًا حقيقيًا في إيلاء شأن الاونروا القدر الكافي من الاهتمام في التمويل والمراقبة.[4]

الأمراض المنتشرة في المخيم: 

يلاحظ في هذا المخيم ارتفاع نسبة الأمراض المزمنة: مثل السكر والسرطان وضغط الدم وكما أن هناك نحو خمسين مريض عقلي 

 [1]قرارات دولية خاصة باللاجئين الفلسطينيون 67 عاماً من التشرد والمعاناة

 [2]دليل اللاجئين الفلسطيني ، رأفت خليل مرة

 [3]عربي أون لاين

 [4]المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان ( شاهد ).

التعليم

يوجد في المخيم مدرسة واحدة فقط وهي تابعة للأونروا وهي مدرسة الكابري المختلطة وتضم أكثر من 300 تلميذ يلجأ إليها أطفال المخيم من الصف الأول وحتى الصف السادس [1]، أمّا طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية فإنهم يتلقون تعليمهم في مدارس الاونروا في منظمة بئر حسن (منطقة الرحاب) حيث أنّ أولياء أمورهم ومع تكاليف النقل للطلاب في ظل ظروف معيشية سيئة، خصوصًا إذا كان للعائلة الواحدة العديد من الأولاد فإنهم لا يرسلونهم إلى المدرسة[2] .

المناهج الدراسية: 

لا تساعد على بناء جيل من العلماء، بل يتم تبديل العديد من المدرسين في السنة الدراسية مما يشتت الطلاب بالإضافة إلى الإعاقات الأخرى الموجودة. أما الأبنية المدرسية فهي لا تتجدد كل عام.

رياض الأطفال:

روضة غسان كنفاني التي تضم الروضة الأولى والروضة الثانية والصف التمهيدي وكان هناك روضة أخرى هي روضة الإنعاش ولكنها أغلقت في وقت قريب، والآن دورها يقتصر على بعض الأنشطة كالدروس الخصوصية للطلاب.[3]

• طل شوي على الخيام.
• قرارات دولية خاصة باللاجئين الفلسطينيون 67 عاماً من التشرد والمعاناة.
•  مقابلة مع تغريد شحادة ، من مخيم مار الياس.

البنية التحتية 

يقع مخيم مار الياس في منطقة محظية عند تقاطع طرق بين إحدى أهم مناطق بيروت والضواحي الجنوبية التي يعيش فيها نازحون فقراء ومهجرون لبنانيون من الجنوب ، فضلاً عن لاجئين سودانيين وعراقيين وصلوا في الفترة الأخيرة ، يعتبر مخيم مار الياس منطقة كثيفة عمرانياً ، بطرق ضيقة يصعب على السيارات المرور في معظمها .

وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك منازل قديمة وصغيرة مؤلفة من طبقة واحدة في المخيم ، وصار معظمها مؤلف اليوم من طبقتين أو ثلاث ، ومثلما هو حال معظم اللاجئين في لبنان ، فإن الطريقة الوحيدة لاستيعاب المزيد من اللاجئين هي إضافة طبقات جديدة إلى الأبنية الموجودة أصلًا، والاستفادة من أي متر مربع غير مسكون داخل المخيم، أدى منع التمدد الجغرافي للمخيم منذ تأسيسه إلى كثافة عالية ، لذا يشكل المخيم تناقضًا كبيرًا مع محيطه من خلال كثافته في محيط حضري مديني يتميز بالأبنية المرتفعة التي تفصل ما بينها طرق واسعة.

إن نوعية الأبنية هي ما تميز المخيم، ففي حين أن منازل المخيم غير نظامية، ومعظمها في حالة سيئة، وهذا حال البنية التحتية للمخيم ( أيضاً نظام الصرف الصحي ، والكهرباء والطرق .... إلخ ) يبدو المخيم كجيب للفقر في محيط حضري مديني يشهد وتيرة سريعة من التطور منذ انتهاء الحرب الأهلية، حتى ولو أنه في نظر سكانه، أحد أفضل المخيمات في بيروت، حيث يعيش سكانه بمستوى مقبول من الداخل، غالبًا ما يعزو سكان مخيم مار الياس الجودة النسبية للبنية التحتية للمخيم ( المياه والكهرباء )، فضلًا عن مستوى الحياة فيه، إلى حجمه الصغير.

وغالبًا ما يقارن وضع المخيم في الخطاب اليومي مع مخيم شاتيلا الذي يوصف بأنه مكتظ مع نقص كبير في البنية التحتية، كما يتم التذكير بأن أحد عوامل الوضع السيئ لمخيم شاتيلا هو أنّ نسبة كبيرة من سكانه من غير الفلسطينيين ، وهذا ما ربط غالبًا بارتفاع النشاط الإجرامي غير الموجود في مخيم مار الياس ،[11]

ملاحظة: البنية التحتية في مخيم مار الياس مقارنة بغيرها من المخيمات تعتبر جيدة. 

  [11]اللاجئون الفلسطينيون في المشرق العربي ، الهوية والفضاء والمكان 

الوضع الاجتماعي: 

يعاني سكان هذا المخيم كغيرهم من سكان المخيمات الفلسطينية الأخرى من الفقر والذي قد تتجاوز نسبته 73% ومن نسبة بطالة مرتفعة أسوة بغيره من المخيمات والتي قد تصل الى 55% حسب نتائج دراسة المسح الاجتماعي الذي قامت به الاونروا بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في بيروت. هذا الواقع الصعب دفع الكثير من الشباب الى التفكير بالهجرة إلى أوروبا وغيرها من الدول باحثين عن مكان يحقق لهم ذاتهم، ويحسن ظروف عيشهم بعد أن سُدّت كل آفاق المستقبل أمامهم.[1]

العلاقة بين المخيمات والدولة اللبنانية:

لم يكن أحد في لبنان وفي العالم العربي يجهل المخطط الصهيوني الهادف إلى احتلال فلسطين وطرد الفلسطينيين لإنشاء ما يسمى "إسرائيل". كذلك لم يكن أحد في لبنان يجهل أن وصول اللاجئين إلى لبنان سيؤدّي إلى بقائهم فيه لأوقات طويلة، لكن بغض النظر عن الاتهامات التي توجّه للقيادة الرسمية العربية أو لجزء منها بأنها كانت عالمة بالمخطط الصهيوني، وأنها تواطأت مع هذا المخطط وسهّلت له الدعم المباشر أو غير المباشر، فإن القيادة السياسية في لبنان لم تتخذ قرارًا بمنع الفلسطينيين من المجيء إلى لبنان، لأنها ربما لم تكن تمتلك القرار الجريء في هذا الصدد.

إذ لا تستطيع لبنان أن تختلف عن بقية الأشقاء العرب وتتخذ قرارًا حساسًا كهذا، لتجنب الاتهام بأنها تعرض الفلسطينيين للقتل على أيدي العصابات الصهيونية، أو لأن القرار العربي تعاطى مع هذه القضية من زاوية أنها قضية إنسانية ومؤقتة. لكن أيّاً تكن الظروف فإن الدولة اللبنانية كانت تمتلك القدرة الميدانية والسياسية - لو أرادت - لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى لبنان بهذه الأعداد الكبيرة. إذ يتضح من خلال الإجراءات التي طبقت بعد اتفاقية الهدنة أنّ الدولة اللبنانية كانت قادرة على اتخاذ تدابير تمنع تدفق اللاجئين، وربما تكون السلطات استدركت قرارها فأغلقت الحدود صيف عام 1948م واعتبرت أيّ لاجئ يصل بعد هذا الزمن مخالفًا للقانون.

في مطلق الأحوال فإن وصول اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان استقبل بترحيب رسمي وشعبي، خاصة وأن العلاقات الاجتماعية والاقتصادية وروابط القربى والجيرة كانت تجمع الفلسطينيين واللبنانيين. كذلك فإن اللبناني كان منذ البداية يتنبّه للخطر الصهيوني ويعلم نتائج الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة العربية.  ويذكر الفلسطينيون التصريحات والمواقف الإيجابية المرحبة التي أطلقها رئيس الجمهورية بشارة الخوري ووزير خارجيته عبد الحميد فرنجية. وبلغ التضامن والتأييد اللبناني للفلسطينيين أن الجيش اللبناني شارك في المعارك ضد الاسرائيليين عام 1948م .

كما أنّ مئات المتطوعين اللبنانيين خاضوا المعارك بكل تضحية وشجاعة وإخلاص إلى جانب إخوانهم الفلسطينيين. ولم يتوانَ اللبنانيون عن فتح منازلهم للاجئين وتقديم كل ما أمكن تقديمه إليهم، وهذا ما فعلته المؤسسات الحكومية والمنظمات والجمعيات.  هذا الترحيب الرسمي اللبناني سرعان ما تحول مع حلول عام 1951م إلى شعور بالقلق، وذلك بسبب بقاء الفلسطينيين في لبنان، في ظل عدم ظهور بوادر دولية لحل المشكلة مع استمرار إسرائيل في منع العودة.

ورغم صدور القرار 194 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11/12/1948م والذي ينص على حق العودة. ومع بداية الخمسينيات باتت السلطات اللبنانية تخشى بالفعل من النتائج السياسية والأمنية والاقتصادية التي يمكن أن تعكسها قضية اللاجئين الفلسطينيين، خاصة بعد اتضاح حجم الكارثة التي سببها الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين وطرد سكانها.

والدعم السياسي الذي كانت تتلقاه الدولة الصهيونية من دول العالم. وفي تلك الفترة بدأت مشاريع ومخططات توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تظهر من خلال ممارسات المنظمات الدولية، وهذا ما أقلق اللبنانيين على مستقبل المعادلة الطائفية في البلد، ودفع الدولة اللبنانية إلى التعاطي الأمني مع قضية اللاجئين، حيث باتت الأجهزة الأمنية هي المكلّفة بمتابعة قضية اللاجئين وأصبحت هذه الأجهزة تفرض الرقابة على المخيمات وتعنى برصد الأنشطة السياسية.

وظلّت هذه الأجهزة هي المسؤولة عن السجلات الشخصية للاجئين حتى تم تأسيس مديرية شؤون اللاجئين. لكن من الناحية القانونية اختلفت معاملة السلطات اللبنانية للفلسطينيين بين فترة وأخرى. ففي أوقات اعتبرتهم أجانب وفي مراحل لاحقة صنّفتهم كلاجئين يتمتعون بحالة إقامة خاصة. وفي الخمسينات خضع الفلسطينيون لقوانين الأجانب غير المقيمين. وبعدما أنشأت الدولة اللبنانية عام 1950م اللجنة المركزية لشؤون اللاجئين.

صدر في 31/3/1959م المرسوم الاشتراعي رقم (42) مستحدثاً إدارة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في وزارة الداخلية، ومهمتها إصدار بطاقات الهوية والأوراق الثبوتية وجوزات السفر وتحديد أماكن السكن. وفي 26/4/1960م قضى مرسوم رقم (3909) بإنشاء هيئة عليا لشؤون الفلسطينيين ذات طابع سياسي - أمني، ولا يتقاطع عملها مع عمل مديرية اللاجئين، ومهمتها جمع ما يتعلّق بالمشكلة الفلسطينية من مختلف نواحيها السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها، ودراسة قضية فلسطين بجميع جوانبها ومراقبة تطوراتها وإعداد الحلول الإنشائية لمواجهتها.

أجنبي بوضعية خاصة:

توزعت مراحل تهجير الفلسطينيين أو لجوئهم إلى لبنان على سنوات متعددة امتدت من قبيل العام 1948 وصولاً إلى بداية السبعينات. وأبرز تلك المراحل كانت مرحلة النكبة الأولى عام 1948م وحرب العدوان على مصر عام 1956م الذي أدّى إلى احتلال قطاع غزة، وعدوان عام 1967م الذي أدّى إلى احتلال كامل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والجولان. وبعد المعارك التي حصلت بين المقاومة الفلسطينية والجيش الأردني.

أرغم الفلسطينيون على مغادرة الأردن باتجاه لبنان. موجات التهجير واللجوء هذه قابلها موجات من الرحيل من لبنان بسبب الحروب أو بحثًا عن مورد للرزق. ففي الخمسينات والستينات غادر فلسطينيو لبنان باتجاه دول الخليج العربي للعمل في قطاعي النفط والتعليم بشكل خاص. وفي السبعينات اتسعت الهجرة نحو دول الخليج وأوروبا الغربية والولايات المتحدة. وفي الثمانينات خرج بعد الاجتياح الاسرائيلي للبنان آلاف المقاتلين الفلسطينيين مع عائلاتهم. وبعد حرب المخيمات (1985 - 1987) هاجر آلاف الشباب والعائلات باتجاه الدول الاسكندنافية وألمانيا. وفي التسعينات تحوّلت الهجرة نحو كندا، ومع كل هذه التنقلات فإن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ينقسمون إلى الفئات التالية:

• فئة جرى إحصاؤها من قبل الأونروا والسلطة اللبنانية في أعقاب وصولها إلى لبنان بعد نكبة 1948م، وهذه الفئة مسجلة في القيود ووجودها قانوني وتتمتع ببعض الحقوق، وتصنف هذه الفئة في الاونروا تحت خانة ( غير المسجلين ).
• فئة لم يشملها الإحصاء الأول، وهؤلاء قيدوا في سجلات الأمن العام ولم يقيّدوا في سجلات الاونروا. ولا يحق لهؤلاء الحصول على مساعدات من الاونروا، ويمنحون جوازات مرور من قبل الأمن العام
• فئة غير مسجلة في قيود الاونروا ولا في قيود الأمن العام اللبناني، ووصل أفراد هذه الفئة إلى لبنان في أعقاب عدوان عام 1967م، ولا يستفيد هؤلاء من خدمات وكالة الاونروا كالتعليم والغذاء والاستشفاء، ما يجعلها من أشد الفئات الفلسطينية معاناة، وإن كانت هذه الفئة أقل الفئات عددًا، كذلك لا يحق لهذه الفئة حرية التنقل والسفر لأنها لا تملك وثائق من الأمن العام اللبناني.

ويقيم اللاجئون الفلسطينيون المسجلون رسمياً في الدوائر في لبنان بشكل قانوني وذلك تطبيقًا لأحكام المرسوم رقم (136) الصادر في 20/9/1969م عن وزير الداخلية، والذي أعفى اللاجئين الفلسطينيين الذين يقيمون في لبنان بموجب هوية صادرة عن المديرية العامة لإدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين من تجديد بطاقة الإقامة المفروضة على الأجانب، وكان هذا القرار ثمرة محاولات تصحيح أوضاع اللاجئين الفلسطينيين بعدما كان يعتبرهم القانون اللبناني وفقًا لقرار وزير الداخلية رقم (319) تاريخ 2/8/1962م أجانب.

بدأت العلاقات الفلسطينية اللبنانية بالتحسن بدءًا من العام 2005م حيث أدى خروج الجيش السوري من لبنان إلى إعادة فتح مكتب منظمة التحرير في بيروت، وتمّ تشكيل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني. لكن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفلسطينيين لم يتغير. ما تغير هو المناخ السياسي فقط، بمعنى وجود نظرة أكثر إيجابية تجاه الفلسطينيين قلّلت من مخاوف التوطين. إذ شعرت الدولة اللبنانية أن إهمال المخيمات وتهميشها لا يصبّ في مصلحتها، لا سيّما أن انتشار بؤر الفقر لا تؤدي إلّا إلى المزيد من المشاكل الاجتماعية، وبالتالي إلى التطرف السياسي.

و خطوة عام 2010م الإيجابية، التي أفضت إلى صدور القانون (129) حول حق العمل والقانون (128) المتعلق بالضمان الاجتماعي، بقيت يتيمة، لأنها لم تُكتمل بوضع مراسيم تطبيقية تدخل هذه القوانين حيّز التنفيذ، على مستوى تعاطي الدولة اللبنانية مع المخيّمات، أشار الباحث في قضايا اللاجئين الفلسطينيين جابر سليمان إلى أنها مرّت بمراحل عدّة. إذ اتسمت المرحلة الممتدة حتى العام 1958م بترحيب رسمي بالفلسطينيين، لا سيّما على مستوى حق العمل

 أما مرحلة العهد الشهابي التي انتهت بتوقيع اتفاق القاهرة في العام 1969م، فاتسمت بحصار أمني شديد وتضييق على حريّات الفلسطينيين. ولفت سليمان إلى أنّ الاتفاق هدف إلى تنظيم العمل الفدائي، لكن المادة الأولى فيه نصّت على الحقوق المدنيّة للفلسطينيين. وأضاف أنّ منظمة التحرير لم تلتزم به من ناحية التجاوزات العسكرية، ولم تعمل على تفعيل نصّه القانوني الذي كان سيمنح الفلسطينيين بعض الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مفضّلة السلاح على المرسوم الاشتراعي المتعلّق بالحقوق.

بدوره أعتبر الباحث صقر أبو فخر أنّ الدولة اللبنانية تعاطت منذ البداية مع المخيّمات كبؤر أمنية وليس كمشكلة سياسية واجتماعية خلفتها النكبة. إذ كان ممنوعًا على الفلسطينيين حتى الاستماع إلى إذاعة صوت العرب أو حتى بناء حائط يتكئون إليه. ولم يتغير الوضع إلا عندما انتفضت المخيمات وطردت القوى الأمنية المتمثلة بالمكتب الثاني، حيث ترافق ذلك مع احتضان اليسار اللبناني للعمل الفدائي الفلسطيني[2].

الآفات الاجتماعية

لا توجد احصائيات دقيقة تظهر بوضوح حقيقة الآفات الاجتماعية المنتشرة في المخيمات وذلك بسبب قلة الاهتمام وعدم توفّر الاختصاص. كما أن التقاليد المتّبعة وضعف سلطة القانون وغياب المرجعية الرسمية تجعل من الوقوف على حقيقة هذه الآفات أمرًا صعبًا. كما ويفتقد المجتمع الفلسطيني في لبنان إلى مراكز للتأهيل الاجتماعي، ومراكز لأنشطة الشباب وللنوادي الرياضية والكشفية، ولبرامج تأهيل المعاقين والمرأة ومحو الأمية ومكافحة المخدرات ورعاية الأيتام والمسنين.

وأنشأت بعض المؤسسات الأهلية مراكز تأهيلية في بعض المناطق ونظّمت برامج لمحو الأمية وزيادة الوعي الثقافي والصحي، لكنها ظلت أقل من الحاجة. أما الاونروا فإنها تدير مركزًا واحدًا لأنشطة الشباب عدد المشاركين فيه 101، وتوفر رعاية للمعاقين والمرأة وتنظم دورات للتدريب على المهارات والإنتاج ولكنها تظل دون الحاجة.

 تكثر في مخيم مار الياس المراكز الاجتماعية والحقوقية التابعة لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وذلك بسبب قربه من وسط العاصمة اللبنانية بيروت، هذه المؤسسات لها دور فاعل في خدمة اللاجئين وتنشيطهم وحثهم على المشاركة في الأنشطة الوطنية والمطلبية من اعتصامات واحتجاجات وغيرها هذا بالإضافة إلى وجود أعداد كبيرة من الأجانب الذين يعيشون في بيوت مستأجرة بسبب قربها من أماكن عملهم داخل العاصمة بيروت خصوصا أن إيجارات هذه المساكن يعتبر بسيطاً جدا بالمقارنة بأسعار السكن داخل العاصمة

[1]المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)

[2]السفير صوت الذين لا صوت لهم

الواقع الاقتصادي

حسب إحصاءات الاونروا فإن معدل الفقر بلغ نحو 60 %، واتّسمت المرحلة الممتدة حتى العام 1958م بترحيب رسمي بالفلسطينيين، لاسيّما مستوى حق العمل، فقد نشأت المخيمات في محيط المدن الكبرى وشكلت قوة اقتصادية ووفرت يد عاملة رخيصة للاقتصاد المحلي، لكن مرحلة ما بعد العام 1982م التي افتتحت بخروج فصائل منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت أدت إلى انهيار المؤسسات التشغيلية الفلسطينية.[1]

يعاني سكان هذا المخيم كغيرهم من سكان المخيمات الفلسطينية الأخرى من الفقر والذي قد تتجاوز نسبته 73% ومن نسبة بطالة مرتفعة أسوة بغيره من المخيمات والتي قد تصل إلى 55% حسب نتائج دراسة المسح الاجتماعي الذي قامت به الاونروا بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في بيروت. هذا الواقع الصعب دفع الكثير من الشباب إلى التفكير بالهجرة إلى أوروبا وغيرها من الدول باحثين عن مكان يحقق لهم ذاتهم، ويحسن ظروف عيشهم، بعد أن سدت كل آفاق المستقبل أمامهم.[2]

يعيش اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات أوصافًا إنسانية صعبة للغاية وذلك لعدة عوامل ومنها

 الموقع:

عدم تناسب عدد الساكنين مع مساحة الأرض المقام عليها المخيم.

الرقابة:

غياب الرقابة البيئية والصحية أدت إلى ضعف بنية الصرف الصحي، وإهمال صيانة شبكات المياه والمجاري رغم اهتراؤها مما أدى لاختلاط وتلوث مياه الشرب بالمياه الآسنة مؤدية إلى انتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة في صفوف سكان المخيمات وبشكل خاص بالأطفال.

البلدية:

غياب الخدمات البلدية أدت إلى انتشار النفايات بين المنازل وامتلأت الطرقات الضيقة بالحفر وتحولت شوارع وأزقة المخيمات إلى بحيرات صغيرة تتجمع فيها المياه الآسنة ويدخل قسم كبير منها إلى المنازل والمحلات والمخازن.

الخدمات الطبية والصحية:

غالبية اللاجئين يعانون من مشاكل العلاج وتأمين المال اللازم له مما اضطرهم إلى طلب العون من الجمعيات الأهلية وحتى إلى التسول في بعض الأحيان، إن الإجراءات التعسفية اللبنانية تمنع الفلسطينيين من الحصول على العناية الطبية في المستشفيات والعيادات الحكومية، ومع خروج منظمة التحرير الفلسطينية، وتقليص الاونروا الخدمات أصبحت الخدمات والرعاية الصحية في أدنى مستوياتها ففي المخيمات لا توجد مراكز صحية كافية تتناسب مع عدد السكان

التربية والتعليم:

الطلاب مكدسون في الصفوف في مدارس لا توفر الحد الأدنى من مستلزمات التعليم، والنقص يتزايد باستمرار كالنقص في عدد الصفوف وفي عدد المدرسين وفي أدوات التوضيح وفي المختبرات، كل ذلك أدى إلى زيادة معدل التسرب من المدارس والتراجع العلمي للطلاب إذ يوجد مدرستان متوسطة وابتدائية تضمن 595 تلميذاً

النشاط الاقتصادي :

إن مجموع الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عام 1948م وحتى اليوم لم تتوانَ يومًا في اتخاذ أشد الإجراءات والقوانين التي تحد من التنقل والإقامة والعمل للفلسطينيين

1.القرار رقم (319) عام 1962م صدر عن وزارة الداخلية اللبنانية يصف اللاجئين الفلسطينيين على أنهم فئة من الأجانب ويجب عليهم الحصول على إذن عمل قبل مزاولة أي مهنة.

2.قانون أمين الجميل رئيس الجمهورية اللبنانية آنذاك رقم (2891)عام 1982م والذي منع الفلسطينيين من ممارسة 57 مهنة ووظيفة.

3.قانون عبد الله الأمين وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة رفيق الحريري الذي رفع عدد المهن والوظائف المحرمة على الفلسطينيين إلى 75مهنة ووظيفة، وكنتيجة حتمية لتلك القوانين التعسفية والجائرة أتّسم واقع العمل داخل المخيمات بالطابع الحرفي وتجارة بسيطة محدودة الدخل بالإضافة طبعًا لأعمال أخرى مثل الأعمال الزراعية والبناء وشق الطرق ولقلة منهم وظائف محصورة فقط في نطاق وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين الاونروا وبعض المؤسسات الاجتماعية والإنسانية المستقلة والمتواجدة حصرًا ضمن المخيمات وليس خارجها ( موزعين في مجالات التعليم والصحة والنظافة وخدمات أخرى )

وقد كانت منظمة التحرير الفلسطينية مجال واسع لاستيعاب اليد العاملة الفلسطينية في مختلف مؤسساتها سواء العسكرية أو المدنية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، وبعد الاجتياح الإسرائيلي عام 1982م وخروج منظمة التحرير من لبنان فقد آلاف من الفلسطينيين لمصدر رزقهم الوحيد والمتاح وبذلك أصبح 60% من اللاجئين الفلسطينيين يعيشون تحت مستوى خط الفقر بخطين إذا لم يكن بثلاث خطوط.

إن أغلب أرباب العمل الآن هم جمعيات فلسطينية مثل الهلال الأحمر الفلسطيني أو جمعيات إنسانية كجمعية النجدة الشعبية جمعية غوث الأطفال؛ نتيجة لكل ما سبق من اتساع دائرة الفقر وارتفاع معدل البطالة ارتفعت حالات الهجرة بين الشباب إلى مختلف أصقاع الأرض هروبًا من حالة الإحباط واليأس.[5]

وصف المجتمع الفلسطيني في لبنان بأنه من أكثر مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين معاناة لجهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.  ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من واقع اجتماعي مرير أثر على طبيعة المجتمع الفلسطيني وأدّى إلى نتائج سلبية خطرة تستلزم جهودًا وإمكانيات كبيرة لمعالجتها، فنسبة الفقر مرتفعة وحالات العسر تزداد بشكل مستمر، وأوضاع المساكن تسوء يومًا بعد يوم، والمشاكل الزوجية والعائلية تزداد في حين لا يجد الأيتام والمعاقون وذوو الشهداء الرعاية اللازمة، وتنتشر بعض الآفات الاجتماعية الخطيرة.

واقع تطبيق حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

حق العودة:

  تُعدُّ قضية اللاجئين الفلسطينيين من أكثر الحالات صعوبة، وأطولها مدة. ورغم أن هناك قرارات عديدة صادرة عن الأمم المتحدة،ورغم أن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي تؤكد حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم كحق شخصي وجماعي، ورغم تأكيد الجمعية العامة لحق العودة والقرار 194 الصادر عنها عام 1948م أكثر من مئة مرة، إلا أن أحداً من اللاجئين الفلسطينيين لم يعد إلى وطنه حتى الآن.

وتتحمل "إسرائيل" مسؤولية مباشرة عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مختلف دول العالم، لأنها لم تسمح لهم بالعودة والتعويض. كذلك يتحمل المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي والمنظمات الإقليمية الأخرى مسؤولية قانونية وأخلاقية عن جريمة الإبعاد القسري التي تعرض لها الفلسطينيون بين عامي 1948م وعام 1967م وعدم إجبار "إسرائيل" على تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ويتحمل كذلك المسؤولية عن مساعدة اللاجئين الفلسطينيين وتقديم العون الإنساني لهم لحين عودتهم إلى مدنهم وقراهم.

 وتعدّ معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الأكبر إذا ما قورنت باللاجئين الفلسطينيين في سوريا والأردن أو حتى في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلتين. وهناك عدة عوامل لها دورها البارز في معاناة الفلسطينيين في لبنان، منها ما هو دولي ومنها ما هو محلي لبناني ومنها ما هو فلسطيني داخلي. وتساهم هذه العوامل مجتمعة في تردي أوضاع حقوق الإنسان الفلسطيني.

إن المتابع لأخبار اللاجئين الفلسطينيين يعي حقيقة ما تعني فلسطين وحق العودة لهم، فأبناء المخيمات تراهم لا يوفرون جهداً للقيام بالأنشطة والبرامج والمشاريع الوطنية، وعلى مختلف الصعد التي ترسخ و تؤكد على أن فلسطين مزروعة في قلوبهم و أن يوم العودة آت لا ريب فيه  الى تلك الديار الغاليات التي هُجِّروا منها قسراً.

وعلى الرغم من أن الأجيال الحالية في معظمها لم تلامس تراب فلسطين، لكنها لا تألو جهداً في معرفة تاريخها وتفاصيل قضيتها وحقها المسلوب، وتراها متمسكة أكثر من أي وقتٍ مضى بحقها في العودة إلى وطنها فلسطين والدفاع عنه بشتى الطرق والوسائل المشروعة ، و المفارقة الغريبة أنه في الوقت الذي تحرص فيه الدول الكبرى على تطبيق قرارات الأمم المتحدة في بعض الأماكن إلا أن هذا الأمر عندما يقترب من  الكيان الصهيوني فإن هذه الدول تصم آذانها و تعمي عيونها، بل إن هذه الدول تسعى جاهدة فوق هذا إلى النيل من حق العودة و محاولة مصادرته عبر تسويات و صفقات مكشوفة

وهذا ما جعل بعض القوى اللبنانية تتوجس خيفة من أن ُيفرض أمر سياسي معين يجعل التربة صالحة للتوطين، مما سيخل بالتوازن الطائفي حسب حساباتهم،وبدل أن تواجه الحكومات اللبنانية المتعاقبة هذه الهواجس بعقلانية وحكمة ورحمة فإنها في سبيل مواجهة مشاريع التوطين هذه تلجأ إلى سلب الفلسطينيين مزيداً من حقوقهم، من خلال تثبيت فرضية خاطئة، هي أن منح الإنسان الفلسطيني حقه في العيش بكرامة يعني حكماً التوطين

الحق في مسكن لائق:

بحكم النمو الطبيعي للسكان، تضاعفت أعداد اللاجئين عدة مرات منذ عام 1948. وتلعب ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية دوراً حاسما في تزايد عدد السكان الذين بلغوا مع نهاية 2010 م: 425640 نسمة مقارنة ب 422188 نسمة في التاريخ نفسه من سنة 2009م،اي بمعدل نمو سنوي يقدر بـ 8%  فقط.[1].

وتعتبر المخيمات الفلسطينية بيئة سكنية مكتظة لا تتناسب مساحتها مع عدد السكان إطلاقا،  وعلى الرغم من ذلك، فإن الحكومة اللبنانية تتعاطى مع هذا الأمر انطلاقاً من لاءات ثلاث:

لا لإعادة بناء المخيمات الثلاثة المدمرة.

لا لبناء مخيمات جديدة.

لا لتوسيع المخيمات القائمة.

و عليه ، فقد بقيت المخيمات على ما هي مساحتها عليه منذ عام 1948م رغم النمو السكاني. ويفترض الحصول على ترخيص من استخبارات الجيش لترميم أو بناء أي منزل جديد في المخيم. إن واقع السكن في المخيمات يشير بشكل واضح إلى أن الفلسطينيين في لبنان، وخصوصاً سكان المخيمات لا يتمتعون بالحق في مسكن لائق، ولم توجد لهم الفرصة أصلاً لذلك. كل ذلك يدفع السكان إلى البناء العمودي والعشوائي، وإلى تآكل مساحات اللعب للأطفال، الحرمان من الهواء والشمس في معظم البيوت.

حق الملكية العقارية :

لقد استثنى القانون رقم 296 الذي أقرّهُ مجلس النواب في 21 آذار 2001م اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من شروط الملكية العقارية المطبقة على سائر الرعايا العرب بذريعة رفض التوطين، ولا يأتي القانون على ذكر الفلسطينيين تحديداً، بل اشترط أن لرعايا الدول المعترف بها (من قبل لبنان) الحق بتملك عقارات، شرط اّّّّلا تتعارض هذه الملكية مع مبدأ رفض التوطين الذي كرّسه الدستور. وقد كانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 296 واضحة جداً باستثناء الفلسطينيين من حق التملك، وجاء نص الفقرة على النحو الآتي:

"لا يجوز تملك أي حق عيني من أي نوع كان لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولةٍ معترف بها أو لأي شخص إذا كان التملك يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين".

 ويُشار هنا إلى أن لبنان لم يعترف بالسلطة الفلسطينية إلا بعد عام 2005م،التى لم ترق إلى مستوى دولة،وبالتالي لم يُسمح للفلسطيني بالتملك، ولقد أصاب هذا القرار الفلسطينيين في الصميم، وترك آثاراً اقتصادية واجتماعية وسياسية ونفسية سيئة على الفلسطينيين في لبنان، لم يقيد لبنان على الفلسطيني حقه في التملك، بل منعه منعاً كاملاً.

لم يكن منح اللاجئين الفلسطينيين الحق في التملك على أجندة مجلس النواب اللبناني في حزيران 2010م وقد كان مجرد طرحه مثار جدال شديد بين الأطراف السياسية اللبنانية، مما دفع رئيس مجلس النواب اللبناني إلى سحبه من التداول، وإحالته إلى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة.

الحق في إنشاء الجمعيات:

إن حق إنشاء الجمعيات مقيد على الفلسطينيين، ويقتصر الأمر على مؤسسات لبنانية تعمل داخل الوسط الفلسطيني. كذلك يمنع الفلسطيني من إنشاء النقابات أو الالتحاق بالنقابات اللبنانية أو امتلاك وسائل إعلام. يوجد بعض الجمعيات التي تهتم بشؤون المرأة والمعوقين الفلسطينيين وجمعيات أهلية أخرى تسعى إلى الحصول على علم وخبر من وزارة الداخلية اللبنانية . إلا أن أياً منها لم تحصل عليه حتى الآن، ذلك أن شرط الحصول على علم وخبر هو أن يكون 60% على الأقل من أعضاء الهيئة التأسيسية من الجنسية اللبنانية. قد تحصل بعض الجمعيات بأسماء فلسطينية على العلم والخبر، لكن لا بد من مراعاة نسبة اللبنانيين إلى الفلسطينيين.

 وعلى الرغم  من أنه لا يوجد نص قانوني يتحدث بصراحة عن هذه النسبة، لكن الممارسة كرست ذلك.

حرية التقاضي:

باستطاعة الفلسطيني التقاضي أمام كل المحاكم، من إقامة الدعوى والمقاضاة والاستثناء في القضايا سواء المدنيّة منها والجنائية. وفي المخيم يقوم الكفاح المسلح الفلسطيني بمسؤوليات أجهزة الأمن الداخلي اللبناني في ما يتعلق بالجنح والمخالفات والحوادث الصغيرة، بيد أن دوره في ذلك ضعيف جداً. والفلسطيني لا يتمتع بالمعونة القضائية التى يتمتع بها اللبناني الذي يعجز عن تحمل تكاليف المحاماة والمقاضاة. ويُعَدُّ الفلسطيني أجنبياً من نوع خاص.

هذا يعني أن السجين الفلسطيني المحكوم عليه، بعد أن يقضي فترة محكوميته في سجن رومية مثلاً، عليه أن يحوّل إلى سجن الأمن العام – على اعتبار أنه أجنبي – كي يجري التحقق من إقامته الصحيحة في لبنان، وغالباً ما تكون فترة التحقق طويلة قد تستغرق شهراً في بعض الأحيان، ويُعَدُّ هذا الإجراء تمييزاً لأنه لا يساوي بين السجين اللبناني والسجين الفلسطيني.

الحق في التظاهر والاعتصام السلمي:

ليس في حيثيات القانون اللبناني ولا في قرارات وزارة الداخلية اللبنانية ما يسمح للفلسطيني بالاعتصام والتظاهر السلمي. ومع أن حق التظاهر والاعتصام للتعبير عن الرأي في القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية والمهنية والاقتصادية هو من مظاهر الديموقراطية ومنصوص عليه في أحكام الدستور، ولا سيّما في المادة 13 منه، إلا أن هذه الحق مقتصر فقط على المواطن اللبناني عبر هيئاته المختلفة (النقابية والسياسية،...).

وقد بين القرار 352 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات تاريخ 13/2/2006 الشروط الواجبة للسماح بممارسة حق التعبير بالطرق المختلفة، بما فيها التظاهر والاعتصام السلمي. ويقدم الطلب إلى المحافظ. وقد ألزمت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 352 المنظمين للتظاهرة بأن يكونوا لبنانيين، بالعبارة الواضحة "يجب أن يكونوا لبنانيين.

يُمكن أن يُنظم الفلسطينيون احتجاجات سلمية، شرط أن يكون الأشخاص المنظمون من الجنسية اللبنانية. إن الاعتصامات والاحتجاجات التي يقوم بها الفلسطينيون في لبنان في مختلف الأماكن، لا تجري وفق القانون، بل بحكم الأمر الواقع بعد التنسيق مع الأجهزة الأمنية

الحق في العمل:

لم يتغير واقع حق العمل خلال عام 2010م عما كان عليه في عام 2009م، بل ربما تم اتخاذ إجراء اعتبرته الحكومة اللبنانية هاماً، في حين اعتبرته منظمات حقوق الإنسان خطوة تجميلية وشكلية أكثر منها جوهرية.

وتسير عملية منح الفلسطينيين حقوقهم بخطى متعثرة وبطئية للغاية.

وبعد سنين عجاف، أصدر الوزير طراد حمادة مذكرة بتاريخ 7/6/2005، يُجيز فيها للفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية والمسجلين رسمياً في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية بالعمل في المهن المختلفة. لكن المذكرة على الرغم من أهميتها إلا أنها كانت جزئية جداً، ولم تلامس الحاجة الفعلية، فلم ُتجز للأطباء ولا للمهندسين باختلاف تخصصاتهم العمل في مهنتهم بشكل قانوني، فضلاً عن ثُغَرات قانونية كثيرة، إلا أن خطوة الوزير طراد كانت جريئة ونوعية وفريدة، وفتحت المجال للنقاش الجدي،وجرى تجديد هذه المذكرة بمذكرات أخرى صدرت عن الوزير الذي تلاه (محمد فنيش)، والوزير الحالي بطرس حرب

وقد أقر البرلمان اللبناني في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 17/8/2010 تعديلاً للمادة 59 من قانون العمل للعام 1946م،وتعديلا للمادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي، يمنح بموجبه اللاجئين الفلسطينيين حق العمل في بعض القطاعات المسموح بها للأجانب بعد أن كانت حقوقهم تقتصر على العمل في بعض القطاعات الحرفية واليدوية.

وقد بدا للوهلة الأولى أن هذا القرار في ظاهره عادل ومنصف خصوصاً أن اللاجئين الفلسطينيين كانوا ممنوعين من ممارسة ما لا يقل عن اثنين وسبعين مهنة. وقد أخذ النقاش في موضوع حقوق الفلسطينيين المدنية في لبنان زمناً طويلاً جداً. ولم تكن النتيجة كما كان يتوقعها الفلسطينيون، بل جاءت تمييعاً لحقوق الإنسان الواضحة، وإفراغها من جوهرها الحقيقي.

لقد كانت  التعديلات القانونية خطوة مبتورة لا تلامس الحد الأدنى من الحقوق المدنية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين بعد هذه المدة الطويلة من اللجوء القسري في لبنان، باعتبار هذا القرار لا يسمح للاجئ الفلسطيني مزاولة أي نوع من المهن الحرة كالهندسة والطب والمحاماة والصيدلة وغيرها من المهن الحرة، ولا يخوله الاستفادة من صندوق الضمان الاجتماعي اللبناني أسوة بالعاملين اللبنانيين، بل من خلال صندوق خاص مستقل يتم تمويله من الاشتراكات العائدة من العمال الفلسطينيين والذي يمكن أن ُيغطي فقط تعويضات نهاية الخدمة وإصابات العمل ويحرمهم من الاستفادة من ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية.

فضلاً عن اشتراطه حصول العامل الفلسطيني على إجازة عمل كالأجانب وما لهذه الخطوة من آليات وتعقيدات بيروقراطية تجعل الحصول عليها غاية في التعقيد. يحمل هذا التعديل في مضمونه مؤشرات تمييزية، ولم يغير من طبيعة الغبن والظلم الواقع على الفلسطينيين في لبنان لاعتبارهم أجانب رغم أن معظم المتواجدين منهم الآن كانوا قد ولدوا هنا في لبنان منذ نصف قرن.

إن ما أقره مجلس النواب اللبناني بشأن حق العمل للاجئين الفلسطينيين لن تُلحظ آثاره بشكل واضح وسط العاملين الفلسطينيين في لبنان، وقد لا يغير من واقع البؤس والحرمان الاجتماعي في ظل رفض بعض الكتل النيابية اللبنانية منح الفلسطينيين حق التملك ولو لشقة واحدة معلِّليين هذا الرفض بأن منح حق التملك سوف يؤدي الى توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهذا الموقف مناف لأبسط قواعد حقوق الإنسان ولكافة العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة التي وقَّع واعترف بها لبنان وأقر بعضها ضمن بنود دستوره

الفلسطينيون في لبنان ُيمنعون من ممارسة المهن الحرة

مهنة المحاماة:

لا يحق للفلسطيني أن ُيمارس مهنة المحاماة في لبنان لأسباب مرتبطة بمنع الفلسطينيين أساساً من العمل في لبنان في مهن متعددة، وبالنسبة إلى مهنة المحاماة، فإن قانون تنظيم هذه المهنة لم يسمح للفلسطيني بأن يُمارسها، والمسألة ليست متعلقة بتقييد بل بمنع، ولم يتعلق الأمر بالفلسطيني فقط، بل حصر قانون تنظيم مهنة المحاماة باللبناني دون غيره حتى لو كان من جنسية دولة أخرى معترف بها لبنانياً. ويشمل ذلك حتماً الفلسطيني المقيم في لبنان.

وبحسب المادة 5 المعدلة وفقاً للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 من قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان لعام 1991م،يشترط في من ينوي مزاولة مهنة المحاماة أن يكون:

أولاً: لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل.

ثانياً: متمتعاً بالأهلية المدنية وأتمّ لـ/20/سنة من عمره، ولم يتجاوز الخامسة والستين.

ثالثاً: حائزاً القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية وشهادة الحقوق اللبنانية، والشهادة المؤهلة المنصوص عنها في المادة التالية.

ويبقى محفوظاً حق من استفاد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة /2/ من المادة /20/ من قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26 كانون الأول سنة 1961م بخصوص المعادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية وحق الذين ترشّحوا لامتحانات البكالوريا اللبنانية القسم الثاني ونالوا إفادات رسمية تقوم مقام الشهادة والذين نالوا شهادة الدروس الثانوية الرسمية الأجنبية في الداخل والخارج وحصلوا على معادلة لها وذلك عن السنوات من 1987م وحتى 1991م.

رابعــاً: متمتعاً بسيرة تُوحي بالثقة والاحترام.

خامساً: غير محكوم عليه جزائياً أو تأديبياً بسبب فعل يُخلّ بالشرف أو الكرامة.

سادساً: غير مصروف من وظيفة عامة أو مهنة سابقة لسبب يُخلّ بالشرف والكرامة.

  إن مجلس النواب اللبناني عندما يُصدر قانوناً متعلقاً بمهنة المحاماة، يأخذ برأيَي نقيبَي المحامين في بيروت وطرابلس اللذين يشاركان في لجنة الإدارة والعدل، قبل عرضه على الهيئة العامة للمجلس للتصويت عليه، وعليه فإن الذي يمكن أن يساهم مساهمة فعّالة في تعديل قانون مهنة المحاماة ليشمل الفلسطينيين المقيمين في لبنان هما نقيبا المحامين في بيروت وطرابلس. إن عدم السماح للمحامي الفلسطيني بالعمل في مهنة المحاماة جعل الطلاب الفلسطينيين في لبنان يُحجمون عن دراسة مهنة المحاماة.

مهنة الطب

لا يحق للطبيب الفلسطيني أن يُمارس مهنة الطب في لبنان، وذلك حسب نص قانون تنظيم مهنة الطب الذي صدر بتاريخ 17 كانون الثاني 1979م ونُشر في الجريدة الرسمية العدد 10، تاريخ 8 آذار 1979م. مرسوم رقم 1658، عدِّلت المادة  24 منه بالقانون رقم 204 تاريخ 2 آذار1993م المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 9 تاريخ 4/3/1993.

وبحسب المادة الخامسة المتعلقة بعمل الطبيب غير اللبناني من أبناء الدول العربية، تمنح الإجازة بممارسة الطب للطبيب غير اللبناني من أبناء الدول العربية إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

أولاً: الشروط والمؤهلات المطلوبة من الطبيب اللبناني، المبينة في المادة 3 من هذا القانون.

ثانياً: أن يكون هذا الطبيب  تابعاً لبلد يسمح للطبيب اللبناني بممارسة مهنته فيه، أي أن يكون هنالك معاملة بالمثل حسب عكس النسبة العددية للسكان في لبنان وفي البلد الذي ينتمي إليه الطبيب المذكور وتكون المعاملة بالمثل مكرّسة باتفاقية بين الدولة اللبنانية والدولة المعينة.

أما الطبيب الأجنبي الذي  يحمل جنسية إحدى الدول العربية فلا يحق له ممارسة الطب في لبنان إلا بعد خمس سنوات على اكتسابه هذه الجنسية وبعد أن يثبت أنه أقام طوال هذه المدة دون انقطاع في البلد الذي اكتسب جنسيته، ويجب أن تتوافر فيه كذلك كل الشروط والمؤهلات المبيّنة أعلاه.

يتضح جليا أن الطبيب الفلسطيني المقيم في لبنان بموجب القانون اللبناني، ُيحرم ممارسة مهنة الطب. يعمل عدد كبير من الأطباء الفلسطينيين في الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني أو في عيادات خاصة داخل المخيمات، و وأما الباقون فقد سافروا إلى خارج لبنان.

إن مجلس النواب اللبناني عندما ُيصدر قانوناً متعلقاً بمهنة الطب، يأخذ برأيَي نقيبَي الأطباء في بيروت وطرابلس اللذين يشاركان في لجنة الإدارة والعدل، قبل عرضه على الهيئة العامة للمجلس للتصويت عليه، وعليه فإن الذي يمكن أن يساهم مساهمة فعالة في تعديل قانون مهنة الطب ليشمل الفلسطينيين المقيمين في لبنان هما نقيبا الأطباء في بيروت وطرابلس.

مهنة الهندسة:

إن عدد المهندسين الفلسطينيين الذين انضموا الى نقابة المهندسين اللبنانيين لا يتناسب أبداً مع عدد المهندسين ككل والذين يقدر عددهم بـخمسين مهندساً فقط وذلك بموجب قانون تنظيم مهنة الهندسة الذي لا يسمح للأجانب بالانضمام الى النقابة وذلك بنسبة 3% فقط، وهذه النسبة تشمل جميع الأجانب.

 وبحسب قانون تنظيم مهنة الهندسة، أي قانون رقم : 636 ، الصادر في 23/4/1997 الذي وضع شروطاً لممارسة مهنة الهندسة، فإن هذه الشروط  للأسف لم تكن لتنطبق على المهندس الفلسطيني.

مع مراعاة أحكام البند (ب) من المادة الأولى من هذا القانون، حيث تنص على أنه لا يحق لأحد أن يُمارس مهنة الهندسة في لبنان إذا لم يكن اسمه مسجلاً في إحدى النقابتين.

يشترط في المهندس اللبناني:

المتخرج من لبنان: أن يكون حائزاً شهادة في الهندسة من جامعة أو معهد مرّخص له بتدريس الهندسة في لبنان.

المادة 3 : المتخرج من خارج لبنان:

ان يكون حائزاً شهادة في الهندسة من جامعة او معهد معترف بشهادته من الحكومة اللبنانية وأن يكون برنامج الدراسة المؤدي لشهادة الهندسة أو عدد الوحدات "credits" يعادل منهاج الدراسة في الجامعة اللبنانية بعد البكالوريا اللبنانية القسم الثاني أو ما يُعادلها أو على شهادة في الهندسة بدرجة ماجستير.

يجري الاعتراف بالشهادات الهندسية بموجب قرارات تُصدرها لجنة مزاولة مهنة الهندسة المشار إليها في البند الخامس من هذه المادة ويُصادق عليها وزير الثقافة والتعليم العالي، ولا يجوز مطلقا الاعتراف بالشهادات المعطاة بناءً على دراسة بالمراسلة، أما الذين بدأوا دراساتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، فتطبق عليهم الأحكام القانونية التي كانت مرعيّة الإجراء بالتاريخ المذكور.

أن يكون حائزاً بتاريخ سابق لمباشرة الدراسة الجامعية المؤدية لشهادة الهندسة شهادة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها.

ألا يكون محكوماً عليه بجناية أو جُنحة من الجُنح الشائنة التي تحرم حق الانتخاب.

أن يكون قد سُجل اسمه في جدول نقابة المهندسين.

أن يكون حاصلاً على إذن مزاولة لمهنة الهندسة من وزارة الأشغال العامة وفقاً للمادة الخامسة من هذا القانون.

المادة 4:  يُشترط في المهندس غير اللبناني، أي من أبناء الدول العربية:

• أن تتوافر فيه الشروط المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون.
• أن تُعامل تشريعات بلاده المهندسين اللبنانيين بالمثل.
• أن يُثبت أنه يتمتع بحق ممارسة مهنة الهندسة في بلده الأصلي.
• أن يكون حائزاً بطاقة إقامة وإجازة عمل من الدوائر المختصة وأن يُقيم فعلاً في لبنان.
• إذا كان أجنبي الأصل ويحمل جنسيّة إحدى الدول العربية أن تكون قد مضت خمس سنوات على اكتسابه هذه الجنسية.

إن الشروط الواردة في نص القانون الوارد أعلاه تكاد تكون مستحيلة بالنسبة إلى المهندس الفلسطيني، فشرط المعاملة بالمثل غير متوفر، كذلك فإن الحصول على إجازة عمل ليس بالأمر اليسير. إن الفلسطينيين في لبنان حالة استثنائية مختلفة تماماً عن الأجانب أو رعايا الدول العربية.

حق التنقل:

لم يسجل أي تطور إيجابي خلال عام 2010م على حق التنقل والتحرك. ولا زالت بعض القيود مفروضة على عدد من المخيمات.

1- داخل البلد:

إن سكان المخيمات الرسمية الواقعة في المنطقة الجنوبية من لبنان يعيشون في شبه حالة حصار مفروض من قبل قوى الأمن اللبناني. حيث يعاني الفلسطينيون نتيجة ذلك من ضوابط كثيرة مفروضة على حركتهم وعلى ظروفهم المعيشية الراهنة والمستقبلية،كذلك فإن حرية الحركة في مخيم عين الحلوة والمية ومية ليست متاحة بشكل طبيعي. أما بالنسبة إلى مخيم نهر البارد المدمر منذ عام 2007م،فإن حريّة الحركة مقيدة جداً،بسبب نظام التصاريح المفروض على اللاجئين الفلسطينيين المقيمين منهم والزائرين

2-  خارج البلد:

لا قيود على حركة الفلسطينيين خارج لبنان لفئة المسجلين في دوائر الدولة والأونروا. ويذكر أنّ في لبنان ثلاث فئات من الفلسطينيين المقيمين: فئة المسجلين تستطيع هذه الفئة استصدار جواز سفر لخمس سنوات، وفئة غير المسجلين التي تمنح جواز سفر لسنة واحدة فقط. أما الفئة الثالثة فهي فئة فاقدي الهوية وهي لا تملك أي أوراق ثُبوتية باستثناء عدد محدود جدا حصل على أوراق تعريف من السفارة الفلسطينية أو من دوائر الأمن العام اللبناني خلال العام 2009/2010 لتسهيل تنقلهم ومتطلبات حياتهم وبالتالي لا يستطيع الأغلبية من هذه الفئة التنقل بحرية داخل لبنان، وهم بالتالي لا يستطيعون التنقل خارج لبنان أبداً.

الحق في الاستشفاء والطبابة

  لم يشهد الواقع الصحي للاجئين الفلسطينيين أيّ تحسن ملحوظ خلال العام 2010،  رغم تغيير الأونروا لسياستها الاستشفائية وذلك من خلال توسيع مروحة تعاقدها مع المستشفيات الخاصة أو الحكومية. رغم التصاريح المتكررة للأونروا بأن التغطية المالية لحالات الاستشفاء العادية تكون بنسبة100%، إلا أن المبالغ التي تدفعها الأونروا لهذه الحالات متدنية جدا.

فعلى سبيل المثال عندما تتعاقد الأونروا مع معظم المستشفيات الخاصة بواقع 130000-150000ل.ل في الليلة الواحدة  وبواقع 50000- 80000 ل.ل مع مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني فكثيراً ما يكون المبلغ المرصود للمريض غير كافٍ لإجراء فحوصات وصوَر ضرورية لإجراء عملية جراحية ما بالشكل المناسب، لذلك تُقدم هذه المستشفيات بعض الخدمات غير الكافية وفقاً للمبلغ المتوافر أو أن يطلب الطبيب المعالج من المريض إجراء فحوصات وصوَر على نفقته الخاصة، أو أن يدفع فرق العلاج المطلوب وهذه صُوَرٌ شائعة في معظم المستشفيات.

هذا الواقع ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة من جهة المستشفيات، وبالتالي يشعر المرضى الفلسطينيون أن المستشفيات تعالجهم بالمسكنات، أو الأدوية الرخيصة جداً، وكثيرا ما يضطر المرضى الى اللجوء الى العيادات التخصصية على نفقتهم الخاصة، أو الانتقال من مستشفى الى مستشفى بحثاً عن العلاج المناسب. أما بالنسبة لحالات الاستشفاء من المستوى الثالث، فإن الأونروا تغطي فقط ما نسبته 30% على أن لا يتجاوز المبلغ المدفوع للمريض الواحد 3000$ أمريكي، وبالتالي يضطر الأهالي الى التسول على أبواب المساجد والهيئات والجمعيات الخيرية لتأمين بقية تكلفة العلاج، مما يزيد الطين بلة، والنهاية تكون دائما مرارة و ألماً .

 أما تعاقد الأونروا مع مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن ذلك لم يحسن من أوضاع المرضى من اللاجئين الفلسطينيين، خصوصا أن مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني تفتقر الى التقنية الحديثة والتجهيزات المناسبة، رغم محاولة إدارة الهلال لتحسيين معايير الأداء، إلا أن نقص التمويل لدى هذه الجمعية، انعكس بشكل كبير على الأداء الفنيو التقني والإداري فيها .

و قد حصلت بعض الأخطاء القاتلة التي أودت بحياة بعض الأبرياء خلال العام 2010. فاللاجئة الفلسطينية شادية شحادة الخواص، دخلت المستشفى بتاريخ 26/12/2010 وهي بصحة جيدة لتضع وليدها، لكنها خرجت جثة هامدة، وغيرها الكثير من الحوادث والأخطاء القاتلة. هذا الواقع جعل الكثير من اللاجئين يفقدون الثقة بهذه المستشفيات وبخدماتها المقدمة.

ففي مجال عمل عيادات الأونروا ومراكزها الصحية داخل المخيمات:

لم يُلحظ أي تقدم يُذكر في مجال تقديم الخدمات الطبية، إذ ما زال الطبيب الواحد مضطراً إلى معاينة ما يزيد على  150 مريضاً في اليوم الواحد، وهذا ما يجعله غير قادرٍ على القيام بالفحوص الطبية المطلوبة بشكل فعّال نتيجة قصر الوقت،ما يؤثر على أدائه ويجعل تشخيصه أحياناً في غير محله. هذا بالإضافة إلى إلغاء يوم السبت كيوم دوام فعلي في معظم العيادات والمراكز الصحية إلا للحالات الطارئة.

كذلك عانت هذه المستوصفات والعيادت الطبية خلال عام 2010م من نقص حاد وتأخير في تأمين الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة كدواء ضغط الدم والقلب والسكري والروماتيزم، حيث يضطر العديد من المرضى الفلسطينيين إلى شراء هذا الأدوية على نفقتهم الخاصة أو يضطرون إلى اللجوء إلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية علّها تساعدهم في تغطية جزء من تكلفة العلاج.

وقد تفاءل اللاجئون الفلسطينيون في مطلع عام  2010م بعد الاتفاق الذي أبرم بين وزارة الصحة اللبنانية والأونروا والذي بموجبه ستقوم المستشفيات الحكومية اللبنانية باستقبال المرضى الفلسطينيين بأسعار تشجيعية، ما قد يحسّن من الواقع الصحي للاجئين الفلسطينيين في لبنان ويخفف من معاناتهم، إلا أنه سرعان ما تبدد هذا الأمل بعد أن وجد المريض الفلسطيني نفسه أنه يجب أن يدفع فرق فواتير الاستشفاء وكأنه في مستشفى خاصة، وخصوصا في مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت أو المستشفى الحكومي في صيدا.

الحق في التعليم :

يعاني الواقع التعليمي للاجئين الفلسطينيين في لبنان الكثير من التحديات الهائلة التي تنعكس سلباً على الواقع العام للفلسطينيين، ويؤدي ذلك إلى تدني مستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب من مختلف الفئات العمرية ومختلف المراحل التعليمية.فالأونروا هي التي تقدّم خدمة التعليم المجاني بشكل رئيس للاجئين الفلسطينيين في لبنان منذ بدايات اللجوء إليه.لقد كان اللاجئون الفلسطينيون في العقود الماضية يتباهون بانخفاض نسبة الأمية بينهم مقارنة بالشعوب الأخرى،حيث كان أبناؤهم الطلبة يحتلون الدرجات الأولى سواء في امتحانات الشهادات الرسمية أو في امتحانات الشهادات الجامعية والعليا.

   أما في السنوات الأخيرة بما فيها عام 2010،فتشير الدراسات والتقارير الصادرة عن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والمؤسسات التربوية الفلسطينية،بما فيها اتحاد موظفي الأونروا في لبنان، إلى أن مستويات التعليم في تراجع دراماتيكي خطير،حيث إن نسبة الفائزين في شهادة البريفيه قد تدنّت في بعض المدارس لتصل إلى ما  دون 40% في أحسن أحوالها وأن هناك مدارس لم تتجاوز نسبة نجاحها 20% كمدرسة حطين في مخيم عين الحلوة.

وهذا مؤشر خطير للغاية، مع العلم أن الأونروا قامت ببناء مدارس حديثة ونموذجية من حيث الهيكل والشكل في معظم المخيّمات الفلسطينية، وعملت على التخلص من نظام الفترتين "دوام صباحي وما بعد الظهر"،في معظم المخيمات،إلا أن هذه المدارس تـفتقر إلى التعليم النوعي وإلى البرامج التربوية الصحيحة، فضلا عن الحاجة إلى موجهين ومنسقين للمواد من ذوي الاختصاص والكفاءة أسوة بالمدارس المميزة في لبنان، وكذلك الحاجة الملحة إلى وسائل الإيضاح والمختبرات الضرورية التي تُحسّن قدرات التلميذ وتصقل أفكاره،

ويرجع الكثير من الباحثين المهتمين بالشأن التربوي[2] التراجع في مستوى التحصيل العلمي في مدارس الأونروا إلى الأسباب الآتية:

• عدم اعتماد الأونروا لنظام الروضات، والذي يعتبر المرحلة التأسيسية للعملية التعليمية وما لذلك من فجوة وانعكاس سلبي على تدني المستويات التعليمية لاحقا.
• غياب البيئة الاجتماعية الفلسطينية الحاضنة للطلاب، فضلاً عن غياب الأفق العام بالنسبة إلى وضع الفلسطينيين في لبنان، بسبب التهميش والحرمان، وبسبب غياب بيئة قانونية تتناسب مع منظومة حقوق الإنسان.
• زيادة عدد التلاميذ في الصف الواحد الذي قد يصل إلى 42 تلميذاً.
• المنهجية الجديدة التي تحتاج إلى مدرسين جامعيين من ذوي الاختصاص.
• الحاجة إلى دورات تأهيل حقيقية للمدرسين تُطوّر قدراتهم، وخصوصاً خريجي المعاهد.
• عدم اعتماد الأونروا لنظام منسقي المواد الذين يشرفون على إعداد المادة التعليمية وآلية تطبيقها بين التلاميذ.
• الأونروا تعتمد المناهج التربوية اللبنانية، وهذه المناهج تحتاج إلى وسائل إيضاح ومختبرات، وهي غير متوافرة بشكل كافٍ في مدارس الأونروا.
• اتباع سياسة الترفيع الآلي من مرحلة إلى أخرى خصوصا في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة دون مراعاة مستوى التحصيل العلمي للطالب.
• تشجيع الأونروا لطلاب المرحلة المتوسطة للتوجه نحو التعليم المهني، وهذا يقتل الطموح لدى الطالب.
• اتباع سياسة توجيهية خاطئة : فالموجه في الأونروا لا يراعي في أدائه مكونات العملية التربوية جميعها من إدارة و أهل و مجتمع وسياسة تربوية و ظروف اقتصادية و أمنية ،بل يحمل المدرس دائما فشل العملية التعليمية ويتجاهل بقية الاسباب الأخرى..
• اعتماد الأونروا لسياسة المحسوبيات في اختيار المدرسين بعيداً عن الكفاءة وما لذلك من تأثير سلبي على أداء المدرس والتزامه.

التعليم الجامعي :

بالنسبة إلى الفلسطينيين، فقد واجه الطلاب تحدياً كبيراً خلال عام 2010/2011، إذ لم تؤمن وكالة الأونروا سوى 90 منحة دراسية،من أصل 1200 طالب فلسطيني نجحوا في امتحانات البكالوريا اللبنانية، كذلك فإنّ صندوق الطلاب الفلسطينيين قد تراجع دوره بشكل كبير خلال العام 2010م، إذ قرر فقط تغطية طلاب السنة الثانية وما فوق، والذين حصلوا على معدلات جامعية تتجاوز 85%، وهذا يعني أن الصندوق أيضا في طريقه الى الإغلاق، لأنه لم يعد يستقبل بتاتا أي طالب جديد.

وقد قامت سفارة منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت خلال العام 2010/2011 بتقديم بعض المساعدات المالية  إلى كثير من الطلاب الفلسطينيين في الجامعات الخاصة هنا في لبنان و خاصة طلاب السنة الأولى، تحت عنوان "منحة الرئيس الفلسطيني أبو مازن" إلا أن هناك خشية لدى الطلاب أن تكون هذه المساعدات مؤقته ومرهونة بالواقع السياسي، مما قد يقطع بهم السبل وهم في بداية أو منتصف الطريق. لذلك كان الأولى أن ُيدعم صندوق الطالب الفلسطيني ماليا ليبقى السند لجميع الطلاب الفلسطينيين مهما تبدلت وتغيرت الظروف مستقبل

ويواجه الفلسطينيون في لبنان تحدياً خطيراً بالنسبة إلى رغبتهم بالتعليم بمختلف مستوياته، والخطورة تكمن في أن الفلسطينيين لم يعودوا يمتلكون الرغبة الكاملة في التعلم واعتباره جسراً يحققون من خلاله طموحاتهم واحتياجاتهم  وذلك لعدم توفر فرص العمل ؛ لذلك فقد أصبح الفلسطيني يختصر المسافات الزمنية و صار يبحث عن أي عمل يساعده على مواجهة مصاعب الحياة ومتطلباتها، بدلاً من أن يقضي سنوات طويلة في الجامعات والمعاهد المهنية  ثم يعود الى المربع الأول نفسه.

 لا شك بأن الحق في التعليم يؤثر بحقوق أخرى سلباً وإيجاباً. وفي حالة اللاجئين الفلسطينيين فإن عدم تمكن الفلسطينيين من ممارسة حقهم بالتعليم وفق المعايير المعروفة يؤدي إلى نتائج سلبية معروفة. وتتحمل الأونروا المسؤولية الكبيرة حيال هذا الوضع. إن عدم تدخل الحكومات اللبنانية الإيجابي في عمل الأونروا في مختلف القطاعات بما فيها قطاع التعليم يجعل هذه المؤسسة الدولية  متحررة تماماً من أي مساءلة.

 الحكم المحلي، الشخصية القانونية، مديرية الشؤون السياسية واللاجئين:

أولاً: الواقع الحالي للجان الشعبية في المخيمات والتجمعات: :

  لم يتغير واقع الحكم المحلي في المخيمات خلال عام 2010، وبقيت اللجان الشعبية عما كانت عليه.

و يرجع إنشاء اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى اتفاق القاهرة الموقع بين م.ت.ف والدولة اللبنانية عام 1969م حيث نص هذا الاتفاق في بنده الثاني على "إنشاء لجان محلية من الفلسطينيين في المخيمات لرعاية مصالح الفلسطينيين المقيمين فيها، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية وضمن نطاق السيادة اللبنانية".

إذاً ، هي لجان محلية، هدفها رعاية مصالح الفلسطينيين ضمن نطاق عملها الجغرافي، ومع أنه تم إلغاء اتفاق القاهرة في جلسة مجلس النواب اللبناني بتاريخ 21/5/1987، ما يعني ضمناً وحكماً أن قانونية اللجان الشعبية قد انتهت، إلا أن الدولة اللبنانية لا تزال تتعامل معها بصفتها "الإدارة الرسمية للمخيمات ، ولكن ضمن أطر ضيقة.

لم يتم تشكيل اللجان الشعبية وفق آلية ديموقراطية. ولا تخضع لأية مساءلة أو لنظام عمل يحدد صيغة العلاقة بينها وبين المجتمع المحلي المستهدف، أو مكوناته (الدولة، الأونروا، الجمعيات..).  كما أن التأثير السياسي على عمل اللجان الشعبية مرتفع جداً، وغالباً ما يكون سلبياً. إضافة إلى ذلك لا يستند عمل اللجان الشعبية إلى لجان متخصصة (صحية، تربوية، اجتماعية، ثقافية...). وعمليا  تعتبر ثقة الجمهور الفلسطيني باللجان الشعبية ضعيفة.

إذن فالحكم في المخيمات الفلسطينية أمر ضروري، وهو ما يستوجب أن تتعاطى الحكومات اللبنانية مع لجان شعبية منتخبة مشكّلة وفق الأسس الديموقراطية. إن إجراء انتخابات للجان الشعبية في المخيمات أمر ممكن جداً.  إن إدارة المخيمات بشكل ديموقراطي يتوافق مع أبجديات حقوق الإنسان، وهو يُحقق مصلحة عليا للفلسطينيين واللبنانيين على حد سواء.

ثانياً: الحق في الشخصية القانونية:

لا يزال نحو خمسة آلاف من اللاجئين الفلسطينيين الفاقدين للأوراق الثبوتية غير حائزين على أية مستندات قانونية صالحة تعرّف عن وجودهم ووضعهم القانوني داخل لبنان. فهم لا يزالون يعانون من تهميش ومن ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة بسبب القيود المفروضة على حركتهم وتنقلاتهم، فضلاً عن عدم إمكان القيام بأية إجراءات قانونية تمكّنهم من تسجيل عقود زواجهم وأطفالهم أو حتى الالتحاق بالجامعات بسهولة أو حتى الحصول على الخدمات الطبية الكافية من قبل الأونروا وبقية متطلبات الحياة الكريمة أسوة ببقية اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في لبنان.

وبالرغم من الجهود التي بذلتها جمعيات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني مع المعنيين في وزارة الداخلية ومديريّة الأمن العام اللبناني خلال السنوات الماضية فقد أُصدرت بطاقات تعريف سنوية ومؤقتة لنحو 800 شخص خلال عام 2008م، وفجأة توقفت عملية الإصدار لبقية الأفراد خلال عام 2009م بقرار إداري من وزير الداخلية اللبناني زياد بارود دون أية أسباب مبررة.

 ثم ما فتئت المديرية العامة للأمن العام ان اعلنت في مطلع العام  2010م عن إعادة البدء باستقبال طلبات فاقدي الأوراق الثبوتية، وذلك من أجل استكمال اصدار البطاقات وتسوية أوضاع من لم يحصل على بطاقة مسبقاً،وكذلك العمل على تجديد البطاقات التي انتهت صلاحيتها، إلا أنه حتى الآن فإن هناك أعداداً كبيرة ما زالت تنتظر إنجاز معاملاتهم بسبب البطء والبيروقراطية في الإجراءات. و يذكر أن قضية فاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان

بدأت منذ عام 1970م بعد أحداث أيلول الأسود بين منظمة التحرير الفلسطينية والجيش الأردني،ولم يقبل الأردن ومصر، وهما البلدان اللذان ينتمي إليهما معظم أفراد فاقدي الهوية،لم يقبلا تجديد جوازات السفر،ولا إصدار بطاقات الهوية. وتتحمل مصر والأردن بالإضافة إلى لبنان مسؤولية مشتركة حيال معاناة هذا الفئة من الفلسطينيين.

ثالثاً: مديرية الشؤون السياسية واللاجئين

خلال تشرين أول من عام 2010م طرأ تطور هام في عمل مديرية الشؤون السياسية واللاجئين، فقد وقّع وزير الداخلية اللبناني ومدير الليبان بوست مذكرة يسمح بموجبها لأي فلسطيني تقديم طلبات استصدار أوراقه الثبوتية من خلال أي مركز تابع لليبان بوست مقابل رسوم مالية.    

إن هذه الخطوة الهامة تحتاج الى خطوات رديفة، خصوصاً أن دائرة الشؤون السياسية واللاجئين ما زالت تستخدم وسائل بدائية في إنجاز المعاملات وهذا يسبب الكثير من التأخير وفقدان بعض المعاملات والتي تتطلب إعادتها أكثر من مرة أحياناً.ولا بد من  مكننة المعلومات وزيادة عدد الموظفين،وإصدار بطاقة هوية ممغنطة عوضاً عن البطاقة الزرقاء الكبيرة التي تتلف بشكل سريع،  وتعيين مدير عام للمديرية ليتم البت بالكثير من المعاملات والقضايا المعلقة والتي تتطلب قرار وموافقة المدير العام للمديرية.

الحلول المطلوبة لتحسين وتطوير أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

ان تحسين الظروف الانسانية والاجتماعية والاقتصادية والخدماتية للاجئين الفلسطينيين في لبنان يستوجب عدداً من الحلول أبرزها:

1-تعديل القوانين اللبنانية التي تعيق اللاجئ الفلسطيني وتقيده وتمنعه من العمل والتملك وتحجب عنه المساعدات الاجتماعية، واصدار القوانين لمساواة اللاجئ الفلسطيني بالمواطن اللبناني في العمل والتعليم والطبابة والضمان الاجتماعي والتملك والتنقل.

2- إحداث تبدل في النظرة اللبنانية إلى اللاجئ، والتوقف عن معاملة اللاجئ الفلسطيني من زاوية الخصم أو العدو الذي تسبب في الحروب اللبنانية.

وهذا يستلزم في المقابل من اللاجئ الفلسطيني - أو بالأصح القوى الفلسطينية - العمل على تبديل نهجها وسلوكها الذي أدّى في فترة معينة إلى احداث حالة من الخصام مع المجتمع اللبناني.

3- إصباغ الصفة القانونية على المؤسسات الاجتماعية والجمعيات الخيرية والمراكز الطبية والنوادي الثقافية والمعاهد التعليمية العاملة في الوسط الفلسطيني، خاصة إذا كانت هذه المؤسسات تستوفي الشروط القانونية المطلوبة.

4-تحسين وتطوير اداء وكالة الغوث (الأونروا) وضرورة قيامها بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بأحداث حالة من النهوض الاجتماعي والتعليمي والصحي، وذلك عبر تعديل السياسات المستخدمة حالياً القائمة على الاغاثة في حدودها الدنيا، واحلال سياسات جديدة تقوم على التنمية والتأهيل. ويترتب على ذلك مضاعفة الموازنة السنوية وزيادة عدد المدارس والمراكز الطبية والاجتماعية والمعاهد التعليمية والمهنية والأخرى المتعلّقة بالتنمية البشرية.

والاونروا مطالبة أيضاً باشراك المجتمع الفلسطيني في برامجها وخططها من خلال التعاون والتشاور والتنسيق. كذلك من الضروري ان تقوم الأونروا بتحسين كفاءة موظفيها ومحاربة الفساد والرشوة وتطوير برامجها التعليمية والصحية والاجتماعية، واستخدام أساليب علمية في التوظيف.

5- إعادة الاعتبار لدور اللجان الشعبية في المخيمات وتشكيلها بطريقة انتخابية ديمقراطية على قاعدة الكفاءة والاختصاص وليس على قاعدة المحاصصة الفصائلية والمحسوبية.

6- ايجاد شكل من أشكال العلاقة المتقدمة والفاعلة بين اللجان الشعبية في المخيمات والبلديات المجاورة.

7- تحسين اداء مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والنهوض بها، وايجاد آلية فاعلة للتنسيق بين هذه الجمعيات لتبادل الادوار والخدمات.

8- توعية المجتمع الفلسطيني بمشاكله وطرق حلولها، واشراك القطاعات الشعبية في معالجة الأوضاع والمشاكل الاجتماعية والخدماتية، وذلك عبر الدورات والمحاضرات وبرامج التوعية في المدارس والأندية والاحياء.

9- الاهتمام بالتعليم ورفع مستوى الادراك وتنظيم المسابقات والمخيمات الصيفية للشبان والشابات وتوجيهها نحو تطوير المجتمع الفلسطيني.

[1] التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لعام 2009، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت ص 362

[2] راجع تقرير أصدرته المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان  تحت عنوان "الطالب الفلسطيني  في لبنان بين الفرص والتحديات لعام 2009".

-لاجئ نت، شبكة أخبار اللاجئين الفلسطينيين في لبنان: http://laji-net.net

2- تقرير: الحرية ، مخيم "مار الياس" في بيروت يقاوم "الغزو الآسيوي والأفريقي" مجموعة 194 لحق العودة: http://group194.net/article/69560

3- موقع الأونروا: https://www.unrwa.org

4- المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد): https://pahrw.org/

5- موقع فلسطين في الذاكرة: https://www.palestineremembered.com /

6- اللاجئون الفلسطينيون في المشرق العربي، الهوية والفضاء والمكان: اللاجئون الفلسطينيون في المشرق العربي، الهوية والفضاء والمكان، تقديم: ساري حنفي، تحقيق: جابر سليمان، ديما الشريف. المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات ، الطبعة الأولى 2015

7- موقع : https://www.babonej.com/

8- أوضاع حقوق الإنسان الفلسطيني في لبنان، التقرير السنوي لعام 2010 م . إعداد المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان: شاهد.

9- مأساة المخيمات الفلسطينية في لبنان، محمد سرور زين العابدين. دار الجابية -لندن، الطبعة الثانية 2012

10- مقابلة مع الباحثة تغريد شحادة من مخيم مار الياس.

11- كتاب دليل اللاجئين الفلسطيني - لبنان، رأفت خليل مرة، مكرز العودة – لندن 2006

12- صحيفة السفير اللبنانية: http://assafir.com/

13- قراءة موضوعية لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وفقاً لإحصاءات الأونروا خلال العشرة سنوات الأخيرة (2001 – 2011) إعداد منظمة ثابت لحق العودة.

14- المجموعة 194 https://www.group194.net/

15- شبكة السياسات الفلسطينية: https://al-shabaka.org/ar/

16- التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لعام 2009، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت ص 362