ملكية أراضي المخيم:  

أقيمت المخيمات الفلسطينية للاجئين ومنها مخيم جباليا على أراضي حكومية أوخاصة، واستمرت الحكومات تتولى مسئولية حفظ القانون والنظام بوضع حدود حول تجمعات اللاجئين في المخيمات وحصر الأراضي المقام عليها التجمع، في سنوات الهجرة الأولى؛ فإذا كانت ملكية خاصة قامت الحكومة بعقد اتفاق استئجار لصالح وكالة الغوث ومنحت الحكومة الأراضي المقام

عليها التجمعات للأونروا للتصرف بها كيفما تشاء بدون التوسع خارج هذه الحدود[12]لمساعدة اللاجئين في تسهيل احتياجاتهم الأساسية، ولا يمكن لسكان المخيمات تملك تلك الأراضي، ولكن لهم الحق في الاستفادة منها للسكن،[13] ولا يتملك اللاجئون الذين يعيشون في المخيمات الأراضي التي تبنى عليها مساكنهم، ولكن يكون لهم الحق في استخدام الأرض لأغراض السكن.[14] لم تكن أراضي المخيمات محددة إطلاقا، ولكنها لم تكن تثير أي مشكلة قبل عام 1967م، إذ أن المصريين حددوا مناطق معينة على أساس أنها أراضي أميرية مع أن معظم المخيمات الوسطى كانت مبنية على اراضي خاصة، كما أن أصحاب تلك الأراضي حصلوا على أراض بديلة تعويضا عنها أوعلى حق استعادة ملكيتها عندما تنتهي وكالة الغوث.[15] أما بالنسبة لملكية الأرض التي أقيم عليها مخيم جباليا فكانت عبارة عن أراضي وقف تابعة للحكومة، استأجرتها الوكالة من الحكومة، ولم يقم المخيم على أي جزء من الأراضي الخاصة بالمواطنين.[16]