مخيم ضبية

الدولة : لبنان

المدينة : بيروت

أولاً: الموقع الجغرافي مخيم نهر البارد من أكبر المخيمات الفلسطينية في شمال لبنان [1]يقع مخيم نهر البارد قرب الطريق الساحلي على بعد 16 كيلومتراً من مدينة طرابلس اللبنانية على مجموعة من التلال والكثبان في أقصى جنوب قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي عند مصب نهر البارد في البحر الأبيض المتوسط.[2] ثانياً : سبب التسمية: لأنه يقع في محافظة لبنان الشمالي إلى الشمال من مدينة طرابلس عند مصب نهر البارد في البحر المتوسط ثالثاً: تاريخ الإنشاء : تم تأسيس المخيم في الأصل من قبل عصبة جمعيات الصليب الأحمر في عام 1949 لإيواء اللاجئين الفلسطينيين من منطقة بحيرة الحولة شمال فلسطين، على مساحة 198.13 دونماً، ويبلغ عدد السكان حوالي 33156 نسمة، حسب إحصاءات 2008، هاجر منهم في الأزمة الراهنة أكثر من 30 ألف لاجئ إلى مخيم البداوي ، وبدأت الأونروا بتقديم خدماتها للاجئين في عام 1950. رابعاً: الإنشاء: يروي أبو داوود قصة الهجرة: "طلعنا من صفوري، قضاء الناصرة، لواء الجليل، ووصلنا إلى بنت جبيل، وبعد شهر تم نقلنا إلى القرعون، قضينا سنة هناك، ولكن كان البرد قاسياً، فتم نقلنا إلى نهر البارد حيث جلسنا داخل شوادر". يتذكر أيضا أن اللاجئين في المخيم حينذاك رفضوا بناءه بالإسمنت "لأنهم خافوا من توطينهم في لبنان". لكنْ، عندما اهترأت الشوادر مع الوقت "أعطتنا الأونروا زينكو" في منتصف الستينات،" فصرنا نبني الجدران من حجر والسقف زينكو، وصار شوي شوي المخيم يكبر" ، فقد كان بناء مخيم البارد في الخمسينات فوضويًّا على خلاف البداوي الأكثر تنظيمًا، يقول: "إلى السبعينات، لم يكن هناك بعد مجارٍ صحية. لكن في الثمانينات، شهد المخيم توسعًا خارج حدود الأرض التي توافقت الدولة والأونروا عليها كنطاق جغرافي للمخيم" ليشمل أراضٍ تقع على أطراف المخيم عن طريق شراء عقارات وتسجيلها، وذلك إما قَبل أن يتم إقرار قانون عام 2001 الذي يمنع الفلسطينيين من التملك، أو عبر تسجيلها بأسماء أشخاص يحملون الجنسية اللبنانية، وهذه الأراضي هي ما يعرف اليوم بـ"المخيم الجديد". يتميز البارد بنسيجه الاجتماعي ومحافظته على خصائص القرى الفلسطينية. فالأحياء مقسمة إلى حارة صفوري وسعسع و البروي والدامون والعابسية وغيرها... وهي أسماء قرى فلسطينية لجأ سكانها إلى البارد وبنوا فيه أحياءهم وحافظوا على خصائصهم القروية. إلى جانب النسيج الاجتماعي. تميز مخيم نهر البارد، قبل دماره، ببنية اقتصادية استطاعت تشكيل سوق تجاري يمد القرى المحيطة بسلعٍ رخيصة وصناعة محلية مثل الحديد والدهان والأدوات الصحية، فتحول المخيم إلى قِبلة لتجار الجملة والمتسوقين من ذوي الدخل المحدود من اللبنانيين والفلسطينيين وغيرهم. وفي مرحلة قبل الثمانينات، كان مخيم نهر البارد محاطاً بأراضٍ زراعية كبيرة يملكها لبنانيون من القرى المجاورة، لكن مع تزايد الكثافة السكانية في المخيم، وتدهور أوضاعه المعيشية، بدأت عائلات قليلة -كان وضعها الاقتصادي قد تحسّن- تسعى لشراء قطع أرضٍ صغيرة على مقربة من المخيم لبناء منازل عليها، من دون أن تقطع صلاتها بجماعتها في المخيم. وبدأ الطلب على شراء قطع أرضٍ في المناطق المحاذية للمخيم يرتفع، ودخل استخدام الأراضي في هذه المنطقة مرحلة الانتقال العملي من الوجهة الزراعية إلى الوجهة السكنية. وجرّاء ذلك، بدأت قيمة الأراضي ترتفع، الأمر الذي شكل إغراء لأصحاب الأراضي اللبنانيين الذين أقبلوا على بيع أراضيهم لسكان المخيم الذين أرادوا شراء قطع صغيرة كي يشيدوا عليها بناء تقيم فيه العائلة الموسَّعة. وفي بعض الحالات، باع الملاك اللبنانيون أراضيهم لمتعهدين فلسطينيين عمدوا بدورهم إلى فرز الأرض إلى قطع أصغر يكون بمقدور السكان شراؤها، وفي حالات أخرى، قسم الملاك اللبنانيون أراضيهم إلى قطع صغيرة وباعوها مباشرة إلى السكان الذين يريدون تشييد مساكن عليها. وفي الحالتين جرى فرز معظم أراضي امتداد مخيم نهر البارد بطريقة غير رسمية، والمقصود بالفرز غير الرسمي هو أن فرز الأراضي لم يعمل على مراعاة أحكام التنظيم المدني المطبق في المنطقة، ولم يدوّن في السجل العقاري ، فعلى سبيل المثال، إذ قسَّمت أرض ما إلى 40 قطعة صغيرة، وبيع كل منها إلى أكثر من مالك فلسطيني واحد، فإن الأرض تظل مسجلة في السجل العقاري على أنها أرض واحدة كبيرة يملكها المالك اللبناني الأصلي. والسبب وراء فرز الأراضي بطريقة غير رسمية هو أن التنظيم المدني في المنطقة المحيطة بمخيم نهر البارد لا ينسجم مع متطلبات السكان وحاجاتهم، فأغلبية الأراضي التي تحيط بمخيم نهر البارد هي في الواقع عبارة عن مساحات كبيرة تتراوح بين 500 و 20.000م2 ، في حين أن السكان المحتملين كانوا يبحثون عن قطع صغيرة تتراوح مساحتها بين 100 و 400م2. وهكذا وجب فرز الأراضي لبيعها لمشترين أفراداً، بيد أن متوسط المساحة المسموح بها عند فرز الأراضي هو 1200م2. تقريباً لقطعة الأرض الواحدة، الأمر الذي لا يتلاءم مع الحاجة إلى قطع أرض صغيرة علاوة على ذلك، وفي حالة الأراضي التي تزيد مساحتها على 10.000م2. فإن الفرز القانوني يفرض تخصيص 25% للمنفعة العامة، أي للشوارع العريضة والمساحات العامة، كما أن عملية الفرز القانوني وتسجيل الأراضي مكلفة ويمكن أن تستغرق ستة أشهر، في حين أنه يمكن إتمام الفرز غير الرسمي في غضون شهر أو شهرين، ونتيجة ذلك فرز ما يزيد عن 95% من الأراضي حول مخيم نهر البارد بطريقة غير رسمية. إن أغلبية الأراضي التي تم شراؤها في امتداد المخيم، وحتى تلك التي اشتريت قبل سنة 2001، لم تسجَّل رسمياً في السجل العقاري، وفي الواقع كان يحق للفلسطينيين تملك الأراضي قبل سنة 2001، لكنهم اعتُبروا أجانب وطُبَّق عليهم مقيدَّ من التملك. فقد كان يُسمح لهم بتملّك مساحة محدودة فقط والضرائب التي كانت تُفرض عليهم لتسجيل الأراضي كانت أعلى كثيراً من تلك المفروضة على اللبنانيين (كانت ضريبة التسجيل المفروضة على الأجانب 16,7%، في حين أن الضريبة على اللبنانيين هي 6%، فضلاً عن ذلك، فإن إجراءات التسجيل معقدة وكان يتعذر أحياناً إتمامها، لذلك ونظراً إلى التعقيدات والنفقات المترتبة على آلية التسجيل، والشعور العام بأن هذا التسجيل لا يُحسِّن بالضرورة أمان الأملاك، فإن 90% تقريباً من الشارين الفلسطينيين لم يسجلوا أراضيهم في السجل العقاري، وإنما سُجَّلت معظم عمليات شراء الأراضي لدى الكاتب العدل في المحلة بموجب وكالة غير قابلة للعزل. وحتى سنة 2001، فإن هذه الطريقة كانت هي الأكثر شيوعاً لتسجيل الأراضي في امتداد المخيم. وفي الواقع، اعتبر عدد كبير من السكان الفلسطينيين أن هذه الوثيقة هي إثبات كافٍ على ملكيتهم الأرض لأنها تستند إلى مستند قانوني فعلي وجرى إبرامها في مؤسسة عامة، وبناءً عليه فإنهم رأوا فيها اعترافاً صريحاً من الدولة، واعتُبروا أنها تُضفي شرعية على ملكيتهم الأراضي من دون اضطرارهم إلى الحصول على سند ملكية قانوني، وأنها تفسح المجال أمام تسجيل الأرض في مرحلة لاحقة لكن! بعد سنة 2001، أصبح التسجيل الرسمي مستحيلاً، بسبب القانون رقم 296 الذي ينص على الآتي: «لا يجوز تملّك أي حق عيني من أي نوع كان لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها أو لأي شخص إذا كان التملك يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين»، ونتيجة ذلك مُنعِ الفلسطينيون أيضاً من تسجيل الأرض بموجب وكالة بعد سنة 2001، واستبدل هذا الإجراء بتسجيل عقد البيع لدى «اللجنة الشعبية» في المخيم. وشكّل هذا النوع من التسجيل أكثر خيار موثوق به لتسجيل المعاملات بعد صدور قانون سنة 2001، واعتبر بالتالي الحل للمشكلة التي تسبب بها القانون التمييزي، وهكذا فإن أغلبية الملَّاك في مخيم نهر البارد، ونتيجة التسجيل غير الرسمي للأراضي، أكان ذلك بموجب وكالة أم عقد مسجل لدى اللجنة الشعبية! لا تملك سندات ملكية كاملة، وملكيتها للأراضي ليست مسجلة في السجل العقاري. وهذا الأمر يقودنا إلى طرح السؤال الآتي؟ وفي الواقع، فإن التقصي الذي أجريتُه يُظهر أن سكان امتداد المخيم لم يروا في معظم الأحيان أن ثمة ضرورة للمستندات القانونية، وإنما استمدوا أمان الحيازة من مصادر أخرى، ولا سيما عن طريق الوثائق الخطية مثل الوكالة المبرمة لدى الكاتب العدل، أو العقد المسجل لدى اللجنة الشعبية، فقد أضفت هاتان الوثيقتان شرعية على ملكية الأراضي بصورة موثوق بها، كما أن ساكنيها استمدوا أمان الحيازة من التنظيم الاجتماعي الذي يؤازر هذه الممارسات في تطوير الأراضي. وأنشئت على مر السنين منظومة تطوير الأراضي في امتداد مخيم نهر البارد على يد فاعلين محليين هم على صلة وثيقة بالمجتمع المحلي هناك، واستندت إلى حد كبير إلى الثقة، وكذلك إلى الروابط الاجتماعية وصلات القرابة. وفي الواقع، فإن السكان كانوا يعرفون أنه لا داعي إلى اللجوء إلى المحاكم لتسوية النزاعات الناشئة عن ملكية الأراضي، وإنما يمكن حلها من خلال المفاوضات المحلية. وأخيراً، فإن المتعهدين والسكان في مخيم نهر البارد، وبغض النظر عن مدى رسمية المستندات، كانوا، في معظمهم، يعتبرون أن «كل شخص دفع ثمن أرضه هو مالك، وألا أحد يستطيع انتزاع ملكيته منه»، كما يتردد قولهم، ولا يعني هذا أن جميع الملّاك في مخيم نهر البارد لم يسجلوا أراضيهم، وأنهم اعتبروا أن سندات الملكية القانونية ليست ضرورية، بل إن تحليل الأنماط القائمة يظهر أن اتباع الأصول القانونية كان مهماً في حالة الأملاك التي كانت تُعدّ ذات مردود اقتصادي، أي عندما تشترى الأرض بهدف الاستثمار، أكان ذلك لتشييد مبانٍ سكنية أو وحدات صناعية أو تجارية للتأجير أو البيع. ومن الواضح أن مواصفات الفاعلين الاجتماعيين الذين سجلوا أراضيهم بصورة قانونية كانت تختلف أيضاً عن أولئك الذين لم يفعلوا، فإمّا أنهم كانوا أكثر ثراء من المعدل، وإمّا تربطهم علاقة وثيقة بشخصية لبنانية ما، الأمر الذي أتاح لهم تسجيل الأراضي بأسمائهم . المساحة عند الإنشاء والمساحة اليوم : تبلغ مساحتهما يقارب 200 دونم [3] فقد بلغت مساحتها عند الإنشاء 1 كلم2 ، أما اليوم 2 كلم2. الأمور التي يتميز بها مخيم نهر البارد : ويعد مخيم نهر البارد خزان تجاري كان مزدهرا بأسواقه التجارية المتنوعة التي يعتمد عليها معظم سكانه في تأمين لقمة العيش الكريم ويضم المخيم ألاف المتعلمين من أطباء ومهندسين ويد عاملة ذات كفاءة ومهارة عالية لذلك يطغى على المخيم الطابع التعليمي والتجاري بشكل عام. في مايو 2007 أصبح هذا المخيم محور صراع بين(الجيش اللبناني ومسلحين جماعة فتح الإسلام) وقد أدت هذه الاشتباكات إلى نزوح سكان المخيم وتدمير المخيم بالكامل ومقتل عدد كبير من الطرفين يتميز البارد بنسيجه الاجتماعي ومحافظته على خصائص القرى الفلسطينية اقتصاد نهر البارد يعتمد بشكل أساسي على التجارة حيث ينشط هذا القطاع نظراً إلى موقع المخيم على الطريق الدولي ووجود واجهة بحرية له يعمل تجار المخيم على استيراد السلع وإعادة بيعها بسعر تنافسي الى تجار منطقة عكار بشكل خاص، وتجار الشمال بشكل عام،ويساهمون بشكل من الأشكال بدفع العجلة الاقتصادية في القرى المجاورة [4]. أحياء المخيم: 1- حي التقوى 2- حي السكة 3- حي ناجي العلي 4- حي البقاعي 5-حي الريس 6-حي المطل 7-حي جبر 8- حي جاحولا 9- حي البروة

الموقع والجغرافيا

ضبية هو من المخيمات الفلسطينية الصغيرة، ويقع شرقيّ العاصمة اللبنانية بيروت [1] يقع على بعد 12 كلم شرقي بيروت على تلة تشرف على طريق بيروت-طرابلس الدولي، ويسكنه 4000 لاجئ معظمهم من المسيحيين[2]

الأمور التي يتميز بها مخيم ضبية:

أغلب سكانه من المسيحيين الفلسطينيين، القادمين من الجليل

يقع مخيَّم ضبيَّة فوق تلةٍ شرق بيروت، تطل على طريق بيروت-طرابلس، ويبعد عن بيروت 12كم.

التجمع الوحيد للفلسطينيين الذي بقي شرقَ بيروت حتى الآن، بعد تدمير مخيَّمي تل الزعتر، وجسر الباشا، لكنه تعرَّض لتدمير كبير أثناء الحرب، نتيجة موقعه الاستراتيجي، كما تعرّض أهله للتهجير، حيث هجَره أكثر من 100 عائلة عام 1991، بعد أن تم تدمير أجزاء كبيرة منه.[3]

يُعتبر مخيم الضبية من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين المعترف بها رسمياً من قبل الدولة اللبنانية والوكالة الدولية "الأونروا"، والبالغ عددها 12 مخيماً.

يندر أن يتم تسليط الضوء على هذا المخيم، وهو قليل الذكر في الصحافة والإعلام، إن كان على المستوى الإقليمي وربما المحلي أيضاً، وحتى لو طلبت البحث عن "مخيم ضبية للاجئين" في إحدى مواقع البحث على شبكة المعلوماتية "الإنترنت" لوجدت موضوعاً أو موضوعين غالباً.

يقع مخيم الضبية في الجهة الشرقية لمدينة بيروت وهو محاذي لمخيمي تل الزعتر وجسر الباشا الذين دُمرا بسبب الحرب الأهلية اللبنانية في العامين 1975 و 1976، وتبلغ مساحة المخيم حوالي نصف كيلو متر مربع ويسكن فيه حوالي 500 عائلة أي حوالي 6000 شخص، وبلغ عدد اللاجئين المسجلين فيه بشكل رسمي 4,211 لاجئ وذلك حسب إحصاء "الأونروا" لشهر حزيران 2004. يحصل 40% من عائلات اللاجئين على الجنسية اللبنانية منذ العام 1994 وقد حصلوا على تلك الجنسية حين تم إعطاؤها إلى العائلات التي تسكن في وادي خالد شمال لبنان، هذا بالإضافة إلى بعض العائلات التي تنتمي إلى قرى اللزاز والخصاص والناعمة والزوق والتي جميعها تتبع إلى قضاء صفد في فلسطين بعد نكبة العام 1948 اضطرت عائلات المخيم للهجرة من قراها في قضاء عكا وصفد وحيفا، وكان من قرية البصّة العدد الأكبر، واستقرت في القرى الحدودية اللبنانية بداية مثل بنت جبيل ومارون الراس ومرجعيون، قبل نقل تلك العائلات إلى حلب في سوريا، إذ كان تعدادهم حين ذاك حوالي خمس عشرة عائلة، استقرت في مخيم النيرب قرب مدينة حلب، وسكنت تلك العائلات بعدها في بلدة طرابلس التي تقع شمال سوريا لمدة عام حيث استفادوا من منازل مجانية قدمتها لهم الحكومة السورية آنذاك، ثم بعد ذلك تم ترحيلهم إلى لبنان، إذ تم نقلهم إلى ثكنة عسكرية فرنسية في منطقة الشويفات اللبنانية شرق بيروت في العام 1952، قبل أن يستقروا في نهاية المطاف وبعد التنسيق بين "الرهبانية المارونية"، "البعثة البابوية" والوكالة الدولية "الأونروا" التي أسفرت نتيجتها عن استئجار الأخيرة لأرض جبلية بني عليها "مخيم ضبيه" الذي استقبل سكانه بشكل رسمي تحديدا في العام 1955 وتم اطلاق اسم "مخيم الضبية" نسبة إلى وجود المخيم قرب منطقة الضبية اللبنانية.

يحدثنا الأب فادي حلاوة وهو الناطق الرسمي باسم المخيم بأن العائلات سكنت آنذاك في منازل جدرانها من حجارة الباطون، وسقوفها من ألواح التوتياء (الزينكو)، بالإضافة إلى وجود أماكن الخلاء العامة المنتشرة، ومراكز رئيسية لمياه الشرب والغسيل يستفيد منها جميع اللاجئين في المخيم كما هي الحال في بقية المخيمات الأخرى في الساحة اللبنانية في السنوات الأولى التي أعقبت النكبة. إنما الشيء الجديد في مخيم الضبية بان المنازل التي يقيم بها اللاجئون حاليا، لم تقم الأونروا ببنائها بل إن ملكية المنازل الحالية هي للرهبانية المارونية بحيث يُمنع على اللاجئ الفلسطيني من أن يرمم أو يبني (منزله) إلا بعد طلب الإذن والموافقة من الرهبانية، وليس هذا فحسب بل في حال اضطرار اللاجئ لمغادرة المخيم لسبب أو لآخر والسكن في مكان آخر فإن للرهبانية الحق الحصري في التصرف بالمنزل ولها الخيار في أن تعوّض على اللاجئ أو لا تعوّض، هذا بالإضافة إلى صلاحية الرهبنة في أن تقدم المنزل لمن تشاء من العائلات، ولا عجب إن رأينا بأن هناك العديد من العائلات اللبنانية المُهجرة داخل المخيم والتي هربت من ويلات الحروب والمعارك في العام 1983 بعد الاجتياح الإسرائيلي وهم بمعظمهم من منطقة دير القمر في منطقة "الشوف" اللبناني ، و يلاحظ أن هناك نسبة هامة من التصاهر بين العائلات اللبنانية والفلسطينية إذ لا تستطيع أن تفرق بين اللاجئ الفلسطيني وأخيه اللبناني إذ أن العامل الزمني لوجود المخيم وعلى مدار السنوات، ساعد بشكل كبير إلى تفاعل العائلات مع بعضها البعض وتبادل الثقافات والمعرفة والاهتمام المشترك

شكل المخيم:

يتألف المخيم من أربعة قواطع رئيسية يفصل بين كل قاطع وآخر شارع للسيارات وأكثرها كثافة القاطع الرابع الشرقي الذي يسكن فيه حوالي المائتين من العائلات

[2] وكالة فلسطين اليوم الإخبارية https://paltoday.ps/ar/

[3] بابونج https://www.babonej.com

النشأة

تاريخ الإنشاء 1956

في العام 1956 نشأ مخيم ضبية على أرض الوقف الماروني ليستقبل لاجئي البصّة حيفا ويافا، في البدء عاش اللاجئون في «براكسات» بحمّامات جماعية.

معظم سكان هذا المخيم الصغير هم من الفلسطينيين المسيحيين الكاثوليك الذين قدموا من قرى الجليل، وخلال الخمسينيات منح قسم من سكان المخيم الجنسية اللبنانية، وخلال حرب السبعينيات دمر نصف المخيم تقريباً، وهاجر أكثر اهله إلى مناطق أخرى في غرب بيروت وإلى كندا والولايات المتحدة الأميركية، في العام 1976 نشبت معارك بين أهل المخيم وأحزاب اليمين اللبناني: الكتائب، الوطنيين الأحرار وحرّاس الأرز. سقط المخيم بعد 5 أيام، يتذكر أحد السكان كيف جالت الميليشيات في المخيم طالبة تجميع كل الأهالي في الملعب؛ كان الطقس بارداً، لكن العائلات أجبرت مع الأطفال والنساء على الجلوس في الوحل، ومنذ ساعات الصباح الأولى وحتى المغيب، أخذوا يسحبون الرجال ويضربونهم. سرقوا وهدموا البيوت، وقتلوا 70 شخصاً من بينهم 12 شاباً لا تتعدى سنّهم 15 عاماً، أخذوهم من الصف في المدرسة الإنجيلية وأعدموهم هناك!، سيطروا على المخيم بالكامل»

حصل 40% من عائلات اللاجئين على الجنسية اللبنانية منذ العام 1994 وقد حصلوا على تلك الجنسية حين تم إعطاؤها إلى العائلات التي تسكن في وادي خالد شمال لبنان، هذا بالإضافة إلى بعض العائلات التي تنتمي إلى قرى اللزاز والخصاص والناعمة والزوق والتي جميعها تتبع إلى قضاء صفد في فلسطين.

بعد نكبة العام 1948 اضطرت عائلات المخيم إلى الهجرة من قراها في قضاء عكا وصفد وحيفا، وكان من قرية البصّة العدد الأكبر، واستقرت في القرى الحدودية اللبنانية بداية مثل بنت جبيل ومارون الراس ومرجعيون، قبل نقل تلك العائلات إلى حلب في سوريا، إذ كان تعدادهم حين ذاك حوالي خمس عشرة عائلة، استقرت في مخيم النيرب قرب مدينة حلب، وسكنت تلك العائلات بعدها في بلدة جرابلس التي تقع شمال سوريا لمدة عام حيث استفادوا من منازل مجانية قدمتها لهم الحكومة السورية آنذاك، ثم بعد ذلك تم ترحيلهم إلى لبنان، إذ تم نقلهم إلى ثكنة عسكرية فرنسية في منطقة الشويفات اللبنانية شرق بيروت في العام 1952، قبل أن يستقروا في نهاية المطاف وبعد التنسيق بين "الرهبانية المارونية"، "البعثة البابوية" والوكالة الدولية "الأونروا" التي أسفرت نتيجتها عن استئجار الأخيرة لأرض جبلية بني عليها "مخيم ضبيه" الذي استقبل سكانه بشكل رسمي تحديداً في العام 1955 وتم إطلاق اسم "مخيم الضبية" نسبة إلى وجود المخيم قرب منطقة الضبية اللبنانية.

سبب التسمية

سبب التسمية:

مخيم ضبية هو اسم المنطقة التي يقع فيها، علماً بأن المخيم لم يكن بهذه التسمية، وإنما كان يسمى باسم مخيم الشهيد الفدائي حنا عيد الذي استشهد في الأردن عام 1976.

معظم سكان هذا المخيم الصغير هم من المسيحيين الفلسطينيين الكاثوليك الذين قدموا من قرى الجليل ، وخلال الخمسينيات منح قسم من سكان المخيم الجنسية اللبنانية ، وخلال حرب السبعينيات دمر نصف المخيم تقريباً وهاجر اكثر اهله الى مناطق اخرى في غرب بيروت والى كندا والولايات المتحدة الاميركية، في العام 1976 نشبت معارك بين اهل المخيم واحزاب اليمين اللبناني: الكتائب، الوطنيين الأحرار و حرّاس الأرز. سقط المخيم بعد 5 أيام، يتذكر أحد السكان كيف جالت الميليشيات في المخيم طالبة تجميع كل الأهالي في الملعب. كان الطقس باردا، لكن أجبرت العائلات والأطفال والنساء على الجلوس في الوحل، ومنذ ساعات الصباح الأولى وحتى المغيب، أخذوا يسحبون الرجال ويضربونهم. سرقوا وهدموا البيوت، وقتلوا 70 شهيدا من بينهم 12 شابا لا تتعدى سنّهم 15 عاما، أخذوهم من الصف في المدرسة الإنجيلية وأعدموهم هناك!، سيطروا على المخيم بالكامل»

من العائلات والعشائر والقرى التي جاؤوا منها

من عائلات المخيم:

عموري.
نعمة.
الديك.
معوض.
الأطرش
حداد
غطاس
الشاعر
السيس
بربر
بلوط
عيد
غنطوس
جبر
مالك
حاصباني
جمعة

المساحة

المساحة:

تبلغ مساحة المخيم حوالي نصف كيلو متر مربع ويسكن فيه حوالي 500 عائلة أي حوالي 6000 شخص، وذلك حسب إحصاء "الأونروا" لشهر حزيران 2004.

الوضع الاجتماعي

الوضع الاجتماعي :
بسبب الحرب الأهلية اللبنانية التي امتدت على مدار 17 سنة، وما تلاها في العام1991 من حرب عون والقوات اللبنانية، فقد تأثر المخيم إلى حد كبير، بالإضافة إلى الخراب والدمار الكبير الذي حصل للمنازل، فقد خسر المخيم العديد من أهله بسبب القصف العشوائي آنذاك، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الهجرة خاصة بين الشباب والعائلات التي اتخذت الدول الأوروبية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية مكاناً لها، بالإضافة إلى تشتيت العديد من العائلات داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين في الساحة اللبنانية، هذا عدا عن وجود عدد من العائلات أيضاً في بعض المناطق اللبنانية.

[1] المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)https://pahrw.org/

الوضع الاقتصادي

تقدم "الأونروا" المساعدات العينية للاجئين الذين يتم تصنيفهم ضمن دائرة العسر الشديد أسوة بالخدمات التي تقدم لهذه الفئة في بقية مخيمات وتجمعات اللاجئين الأخرى.

أما عن نسبة البطالة في المخيم فتبلغ أكثر من 80% حسب الأب حلاوة إذ إن معظم الأهالي تعيش من خلال المساعدات المالية التي يتم إرسالها من ذويهم وأقاربهم في المهجر.
ويبلغ معدل دخل العائلة في الشهر حوالي 300.000 ليرة لبنانية أي حوالي مائتي دولار، هذا وتعيش بقية العائلات من خلال مهنة صيد السمك والبناء والبيع في محلات السمانة.[1]

لا يتخيل الكثير حجم الدور الذي لعبه ومازال الفلسطينيون يلعبونه حتى اليوم في اقتصاد لبنان، وإن كان ذلك عليه تعتيم شديد، فالفلسطيني في لبنان إن كان مخطئاً فهي فضيحة وعليها شهود، وان كان منجزاً فتكتم على الأمر ولا تعلنه.

هذه هي الحقيقة فهل تعلمون أنّ فلسطينيي لبنان في الإمارات يحولون سنوياً الي لبنان، وهذا بحسب جريدة الخليج 368 مليون دولار؟! هل تعلمون أن خريجي الجامعة الأمريكية في لبنان من الفلسطينيين إما يساوون أو يزيدون عن اللبنانيين، وعندما تدخل الجامعة هذه قاعة طلال أبو غزالة، وهذه قاعة حسيب صباغ، وهذه قاعة كمال الشاعر، جميعهم فلسطينيون من ساهم في بناء وتطوير الجامعة فلسطينيون بتبرعات خاصة منهم.[2]

الأعمال المختلفة للفلسطيني من أبناء المخيم :

يعمل معظم سكان مخيم ضبية في بعض الأعمال الحرفية مثل ورش الحدادة الإفرنجية وميكانيك السيارات وصيد الأسماك بالإضافة إلى بعض المهن الحرة.

[1] المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)https://pahrw.org/

[2] جريدة السفير اللبنانية http://assafir.com/

التعليم

التعليم

يوجد في المخيم مدرسة واحدة تتبع للأونروا، ويفتقر المخيم إلى وجود أي من المؤسسات التربوية إن كان على صعيد رياض الأطفال أو الأندية الثقافية أو الرياضية أو الاجتماعية، هذا بالإضافة إلى عدم وجود مدارس للأونروا للمرحلة الابتدائية أوالمتوسطة، وكانت الأونروا قد أغلقت مدرستها الابتدائية الوحيدة في المخيم سنة 1991، ولا أحد من سكان المخيم يعرف سبب ذلك الإغلاق، ولهذا تعمد الوكالة الدولية حالياً إلى تأمين باصات خاصة لطلاب هذه المرحلة يتم بموجبها نقلهم للدراسة في مدارس "الأونروا" في منطقة برج حمود، والتي تبعد عن المخيم حوالي 40 كيلومتراً، ويتكفل الأهالي بدفع الاشتراك الشهري، ومشكلة المرحلة التعليمية تصل ذروتها عند الانتهاء من مرحلة المتوسط أي البريفيه مع رغبة الطالب استكمال دراسته، إذ لا توجد أية مدرسة قريبة من المخيم، حيث تبعد ثانوية الجليل التابعة للأونروا عن المخيم حوالي 65 كيلومتراً – وهي المدرسة الوحيدة في منطقة بيروت- مما يشكل صعوبة كبيرة في انتقال الطلاب للدراسة فيها.

أما عن نتيجة ذلك فهي واحدة من اثنتين إما أن يتابع الطالب دراسته من خلال المدارس الخاصة والمرتفعة الأقساط، وأما أن يبقى في الشارع كحال العديد من طلاب المدارس الموجودين في المخيم، وبالتنسيق مع "معهد التدريب الدولي" استطاع الأب حلاوة أن يُدخل تسعة طلاب إلى المعهد على أن يتم حسم القسط من 2000 دولار سنوياً إلى مبلغ 150 دولاراً لأن الطلاب لاجئين فلسطينيين من المخيم.

تشرف الأونروا على تعليم اللاجئين الفلسطينيين عبر إدارتها لستة وثمانين مدرسة تستوعب 40459 طالبا حسب احصاء 31122004 يشرف على تعليمهم 1608 معلما وموظفا ، وتدير الأونروا المدارس الابتدائية والمتوسطة ، وحتى وقت قريب لم تكن الأونروا توفر الخدمات التعليمية في المرحلة الثانوية . لكن ظروف اللاجئين الفلسطينيين الصعبة وعدم قدرة الطلاب على دفع أقساط الدراسة الثانوية في المدارس الخاصة ، دفعت الأونروا عام 1993 إلى بناء ثانوية في بيروت ثم اتسعت الدائرة نحو الجنوب والشمال اثر سلسلة من التحركات المطلبية لتصل الى خمسة مدارس .

وتوفر الأونروا عبر "معهد سبلين للتدريب المهني " الذي افتتح في 2101962 التعليم المهني والتقني لمن انهى المرحلة المتوسطة والثانوية في 19 اختصاصا بينها الميكانيك والكهرباء والرسم الهندسي والمحاسبة والتجارة .

أما بالنسبة للمرحلة الجامعية لا تساهم الأونروا بدفع أي مبالغ تتعلق بالأقساط والكتب والقرطاسية والمواصلات في هذه المرحلة التعليمية ، وبما أن المرحلة الجامعية هي أكثر المراحل التي تكلف التلميذ أعباء مادية ، فيؤدي ذلك الى تخلي التلميذ عن طموحه بالدراسة ، إن كان حلمه طبيب أو مهندس بسبب الكلفة الخيالية في الجامعات الخاصة ، يدخل الطالب الجامعة اللبنانية التي لا تحتوي على جميع الاختصاصات بما يؤدي الى اعدام أحلامه وآماله ، كما يؤدي الى احباطه احباطا شديدا ، وهكذا يستثنى الطلبة الفلسطينيين من المنح التي من المفترض أن تقدمها الأونروا لإكمال التعليم العالي .

تعاني هذه المدارس من نقص كبير في الوسائل التعليمية والإيضاحية مثل المختبرات والمجسمات وأجهزة الكمبيوتر ، في ما مضى كانت الأونروا تؤمن الكتب والقرطاسية للطلاب مجانا ولا تستوفي رسوما من الطلاب ، لكن بسبب العجز في الموازنة قللت الأونروا من تقديماتها وفرضت رسوما على الطلاب يذهب قسم منها لتأهيل المدارس ، ويحول بعضها إلى المراكز الرئيسية .

ويبين المسح الذي أجراه المكتب الفلسطيني للإحصاء والمصادر الطبيعية بالتعاون مع اليونيسف وأذيع عام 1997 أن نسبة المنتسبين في المدارس في جميع المناطق هي 78,2% وتستقطب الأونروا 93% من مجموع طلاب المرحلة الابتدائية وحوالي 91% من طلاب المرحلة الإعدادية .

ويظهر المسح أن نسبة التسرب بلغت 19% في المرحلة الابتدائية وترتفع إلى 30% في المرحلة الإعدادية

حملة الشهادات الجامعية جاءت نسبتهم 4,2% ترتفع للذكور إلى 6,4% وتنخفض للإناث إلى 2,2% .

أما المسح الذي أجرته مؤسسة FAFO عام 2000 فيبين أن مستوى التعليم منخفض لكل من الذكور والإناث. فثلاثة من بين عشرة لم يكملوا أي مرحلة تعليمية ، نصف النساء والرجال اجتازوا المرحلة الأساسية من التعليم .

التحاق صغار السن بالدراسة يبدأ بالانخفاض عند أحد عشر سنة خصوصا بالذكور .

نسبة 21% بين الأطفال 7 – 18 سنة غير ملتحقين 5% من الأطفال لم يدرسوا خلال الشهر الماضي .

يفيد مسح FAFO أيضا أن الأونروا توفر التعليم لتسعة من بين عشرة ملتحقين ، وتغطي نصف التعليم الثانوي .

حول نقص الاهتمام والمصاعب الاقتصادية التي تضغط على التعليم أفاد مسح FAFO أن أربعة من بين عشرة تركوا الدراسة في المستويات التعليمية المتدنية لعدم التحفيز أو الحث ، وفي المراحل التعليمية الأعلى تزداد أهمية العوامل الاقتصادية كسبب لترك الدراسة .

ويزداد الرسوب المتكرر في المراحل التعليمية المتدنية.

عن الأمية يظهر المسح أن نسبة الأمية عالية، خصوصا لدى النساء ، حيث تصل إلى 9% لدى الذكور و 22% من الإناث . والأمية متواجدة أيضا بين الصغار، فنسبة 8% من الذين تتراوح أعمارهم بين 15 – 39 أميين .

واقع الأهالي:

تتأثر العملية التربوية بدور المجتمع ويرتبط التحصيل العلمي للأفراد بدور العائلات. وفي مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حيث تكثر المشاكل الاجتماعية والنفسية ويعيش الناس في ضائقة معيشية يتأثر الطلاب بالأجواء العامة التي يعيشها الأهالي فيضطر عدد كبير من الطلاب تصل نسبته حسب تقرير الأونروا عام 1996 الى 14.6% الى ترك مقاعد الدراسة والاتجاه لسوق العمل ، مما يزيد من نسبة المتسربين من المدارس الى ما معدله

18 % من المجموع العام لطلبة المراحل الاولى الثلاثة حسب تقديرات الاتحاد العام لطلبة فلسطين في لبنان. كما أعلن المكتب المركزي للإحصاء والمصادر الطبيعية الفلسطيني في نهاية أيار من العام 2003 أن ما نسبته 23% من السكان من عمر 15 سنة فما فوق هم أميون وأن اللاجئين لديهم مستويات تعليمية أقل من اللبنانيين حيث وجد أن 12 % من اللاجئين الفلسطينيين مقابل 22% من اللبنانيين أكملوا المرحلة الثانوية فما فوق .

وأشار مكتب الاحصاء إلى أن ربع اللاجئين البالغين فقدوا الأمل بالمستقبل . ولا تتوفر للطالب أجواء نفسية واجتماعية مريحة بسبب الخلافات العائلية وتداخل المنازل وصعوبة رقابة اولياء الامور . وقد صدر في ايار من العام الماضي ايضا كتاب باللغة الإنكليزية عن معهد ( FAFO ) تحت عنوان "ماض صعب ومستقبل غامض : الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان" ، يشير إلى أن فرد واحد من أصل 5 أفراد يعاني من مرض نفسي أو عضوي مزمن وأن 3% من اللاجئين لديهم أمراض مزمنة بسبب الحرب ، ووجد الكتاب أن 9% من الأطفال يعانون أو معرضون لسوء التغذية.

من جهة أخرى ، لا تأخذ العائلات دورها في الإشراف على اداء المدارس ودعمها خاصة من خلال لجان الأهل وغالبا ما تقع خلافات تصل الى الضرب إذا تعرض أحد المعلمين لطالب بطريقة توجيهية ما يعتبرها الأهالي قسوة .

أما الملعب الرياضي الوحيد في المخيم فإنه غير صالح لممارسة أي نشاط رياضي وإذا تحقق ذلك خاصة للصبية الصغار فإن في الأمر خطورة كبيرة[1]

[1] مركز العودة الفلسطيني https://prc.org.uk/

الوضع الصحي

يوجد في المخيم عيادة للأونروا وطبيب أسنان، ولكن لا يكفي للاهتمام بجميع المرضى في المخيم، هذا بالإضافة إلى غياب أي مركز صحي أو مستوصف أو مستشفى، فلا يوجد أية خدمات يقدمها الهلال الأحمر الفلسطيني للمرضى، ولهذا في الحالات المستعصية على الأهالي قطع مسافة أكثر من 65 كلم للوصول إلى مستشفى حيفا في مخيم برج البراجنة للاجئين في بيروت، وتكبر المشكلة أكثر في حالات الطوارئ إذ لا يوجد أية مستشفى قريبة أو مستوصف.

الأمراض المنتشرة في المخيم:

مرض السكري، إذ إن منظمة "كاريتاس" أجرت إحصاءات ميدانية للأمراض المنتشرة في أوساط الأهالي، فوجدت أن النسبة الأعلى لمرضى السكري، والذي يصيب معظم كبار السن في المخيم.
ضغط الدم
أمراض القلب
الفشل الكلوي[1]

شهداء من المخيم

أسماء شهداء مخيم ضبية: [1]

راشد حداد

أسعد البنا

حبيب جرجورة

أبو جورج الشاعر

أم جورج الشاعر

أبو إلياس العموري

جريس العموري

زيكار عيد

كابي عيد

أديب المصري

منير ريا

سليم مندوس

أديب الشايب

خليل الياس غريب

أحمد خليل عودة

أديب الياس غريب

[1] مقابلات مع طلبة فلسطينيين مقيمين في لبنان

الواقع البيئي

يعيش اللاجئون في مخيم ضبية حالياً في منازل فقر وعوز أقرب إلى الأكواخ منها إلى المنازل، معظم مجاري المخيم مغطاة وهي تصب بمجملها مع الأنابيب الخاصة ببلدية منطقة الضبية، أما عن مجاري الصرف الصحي فهي نوعان؛ الأول لا يزال يستخدم الحفر الصحية وتبلغ نسبته حوالي 70% أما الثلاثين الباقية فتتشارك مجاري الصرف الصحي فيها مع بلدية الضبية.
يدفع اللاجئون في المخيم اشتراك الماء والكهرباء للدولة اللبنانية، ويبلغ اشتراك الماء السنوي 222.000 ليرة لبنانية للعائلة الواحدة (148دولاراً)، وذلك على الرغم من إجماع الأهالي بأن مياه الشرب ملوثة كما أظهرت التحاليل المخبرية وهي غير صالحة للشرب، إذ إن الأونروا وقبل خمس سنوات أوقفت تسديد اشتراك المياه الذي كان يغذي المخيم من قبل مصلحة مياه بيروت، وبالتالي انقطاع المياه عن المخيم مما أجبر الأهالي على الاشتراك في مياه منطقة "دير طاميش"، التي أظهرت نتائج تحليلها المخبرية بأنها غير صالحة للشرب، ولهذا فإن الأهالي يعتمدون على مصادر تلك المياه للغسيل فقط، أما عن مياه الشرب فإنهم يضطرون إلى شرائها بشكل دائم.
وبما يخصّ اشتراك الكهرباء فهو حسب الاستهلاك، وبذلك يتساوى اللاجئ الفلسطيني بدفع المبالغ الدورية أسوة بالمواطن اللبناني بدون زيادة أو نقصان! ويتساءل أحد اللاجئين في المخيم؛ "إذا كنا نحن اللاجئين في المخيم نتساوى في الواجبات وإخوتنا اللبنانيين، إذاً لماذا لا نتساوى أيضاً في الحقوق كحرية العمل أو التملك".

تبلغ مشكلة المخيم ذروتها في فصل الشتاء، حيث إن مياه الأمطار التي تتجمع في أعالي الجبال ترى لنفسها طريقاً سهلاً يمر عبر أزقة وشوارع المخيم، لتحول المنطقة إلى مستنقعات.

إذ وقع في الماضي العديد من الانهيارات للجدران الصخرية وعرّضت حياة الأهالي للخطر، ولهذا يستعد الأهالي في كل عام لما يسمونه بال "حملة" والحملة ناتجة عن مياه الأمطار، وهي مياه جارفة تسير بسرعة كبيرة تحمل معها الحجارة والوحل والنفايات والقاذورات، وتجرف معها ما تجرفه من جدران المنازل وأمتعة اللاجئين، وتتسرب مياهها مع ما تجرفه معها إلى داخل المنازل، حيث تشكل مشكلة حقيقية يشترك الأهالي مجتمعين في حلها.[1]

المعابد الدينية :

كنيسة مار جاورجيوس للملكيين الكاثوليك في مخيم ضبية للاجئين الفلسطينيين في لبنان

[1] مركز العودة الفلسطيني https://prc.org.uk/

المؤسسات والجمعيات

لا يوجد في المخيم أي نوع من خدمات المؤسسات الأهلية العاملة في الوسط الفلسطيني، أو حتى خدمات المؤسسات الدولية، إن كانت الصحية أو التربوية أو الاجتماعية، فلا رياض أطفال أو أية أندية رياضية أو منتديات ثقافية، باستثناء بعض حالات التكافل الاجتماعي لبعض الأيتام من خلال مؤسسة بيت أطفال الصمود، حيث تقدم المساعدات المالية بشكل دوري شهري، بالإضافة إلى مساعدات عينية في المناسبات.[1]

توجد في المخيم بعض المؤسسات الاجتماعية والصحية العامة والخاصة التي تحاول سدّ عجز وتقصير الأونروا، إلا أنها لا تفي بالحاجة المطلوبة، كجمعية كاريتاس التي تُعنى بالعجزة وكبار السن وجمعية الخدمات الشعبية النرويجية وغيرها من المؤسسات الاجتماعية والأهلية.

يمتاز مخيم ضبية بالهدوء الأمني والاستقرار نتيجة الانسجام العائلي بين سكانه، وعدم وجود أفراد منتمين إلى أحزاب أو قوى سياسية، وكل ما يحتاجه سكان المخيم هو تحسين الخدمات التعليمية والصحية من قبل الأونروا، وتوافر فرص العمل بشكل قانوني، لأن العامل الفلسطيني يجري استغلاله من أرباب العمل سواء من ناحية الأجور أو من ناحية ساعات العمل اليومية[1]

[1] المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) https://pahrw.org/

[1] مركز العودة الفلسطيني https://prc.org.uk/

شخصيات

شخصيات فلسطينية كان لها دور في بناء ونهضة لبنان، وليس بالضرورة أن تكون من مخيم ضبيه

إليكم بعض من الأسماء التي تتحدر من أصل فلسطيني في لبنان ولعبت دوراً كبيراً فيه، وأكرر هناك تعتيم كبير على ذلك، وإن ظهر هؤلاء فيظهرون كلبنانيين بسبب تجنيسهم، وليسوا كفلسطينيين.

وطبعاً أقصد أغلبهم وليسوا كلهم (لم يبدأ الازدهار اللبناني، فعلاً، إلا بعد نكبة فلسطين في سنة 1948).
قبل تلك الحقبة، وحتى ثلاثنيات القرن العشرين، كان لبنان مجرد مجموعة من القرى المتناثرة في الجبل تتميز بهواء صحي ملائم للمصطافين الفلسطينيين والسوريين والعراقيين لكن، بسقوط فلسطين سنة 1948، حمل اللاجئون معهم إلى لبنان دفعة واحدة نحو 15مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل أكثر من 15 مليار دولار بأسعار هذه الأيام.
وهذا الأمر أطلق فورة اقتصادية شديدة الإيجابية، فاليد العاملة الفلسطينية المدربة ساهمت في العمران وفي تطوير السهول الساحلية اللبنانية، والرأسمال النقدي أشاع حالة من الانتعاش الاستثماري الواسع.
وكان لإقفال ميناء حيفا ومطار اللد شأن مهم جداً في تحويل التجارة في شرق المتوسط إلى ميناء بيروتـ ثم في إنشاء مطار بيروت الدولي بعدما كان مطار بئر حسن مجرد محطة متواضعة لاستقبال الطائرات الصغيرة.
وفي هذا السياق لمع في لبنان الكثير من الفلسطينيين الذين كان لهم شأن كبير في الازدهار اللبناني أمثال:
يوسف بيدس "مؤسس بنك انترا وكازينو لبنان، وطيران الشرق الأوسط واستديو بعلبك".
وحسيب الصباغ وسعيد خوري (مؤسسا شركة اتحاد المقاولينccc)، ورفعت النمر"البنك الاتحادي العربي ثم بنك بيروت للتجارة وفيرست بنك انترناشونال".
وباسم فارس وبدر الفاهوم "الشركة العربية للتأمين".
وزهير العلمي (شركة خطيب وعلمي)، وكمال الشاعر(دار الهندسة) وريمون عودة( بنك عودة)، وتوفيق غرغور(توكيل مرسيدس وشركة ليسيكو ومشاريع تجارية أخرى كبيرة.
وأول شركة لتوزيع الصحف والمطبوعات في لبنان أسسها فلسطيني هي شركة (فرج الله)، وأول سلسلة محلات لتجارة الألبسة الجاهزة هي (محلات عطا الله فريج) الفلسطيني، وأول الذين أسسوا محلات السوبر ماركت في بيروت هو السيد أودين ابيلا الفلسطيني، وهو ذاته صاحب سلسلة المطاعم الشهيرة في مطار بيروت الدولي وكازينو لبنان، وأول من أسس شركة لتدقيق الحسابات في لبنان هو فؤاد سابا وشريكه كريم خوري الفلسطينيان، وأول من بادر إلى إنشاء مبان الشقق المفروشة في لبنان هما الفرد سبتي وتيوفيل بوتاحي الفلسطينيان، علاوة على عبد المحسن القطان ومحمود فستق وغيرهم الكثير.
واشتهرت، في البدايات الأولى بعد النكبة، بعض العائلات الفلسطينية التي كان لها شأن بارز في تطوير بساتين الجنوب مثل آل عطايا.
كما كان لليد العاملة الفلسطينية حضور في معامل جبر وغندور وعسيلي واليمني، ومن بين أساتذة الجامعات الفلسطينيين نقولا زيادة وبرهان الدجاني ونبيه أمين فارس وصلاح الدباغ ونبيل الدجاني ويوسف الشبل وجين مقدسي وريتا عوض وفكتور سحاب ويسرى جوهرية عرنيطة ورجا طنوس وسمير صيقلي ومحمود زايد وعصام مياسي وعصام عاشور وطريف الخالدي.
وبرز من بين الفنانين التشكيليين جوليانا سيرافيم وبول غيراغوسيان وناجي العلي وإبراهيم غنام وتوفيق عبد العال ومليحة أفنان وإسماعيل شموط ومحمد الشاعر وكميل حوا.
وفي الصحافة ظهرت كوكبة من الفلسطينيين في لبنان كان لها شأن وأثر أمثال: غسان كنفاني ونبيل خوري ونايف شبلاق وتوفيق صايغ وكنعان أبوخضرا وجهاد الخازن ونجيب عزام والياس نعواس وسمير صنبر والياس صنبر والياس سحاب وخازن عبود ومحمد العدناني وزهدي جار الله، وأول من وصل إلى القطب الجنوبي في بعثة علمية ورفع العلم اللبناني هناك هو الفلسطيني اللاجئ إلى لبنان جورج دوماني.
ومن رواد العمل السياحي في لبنان سامي كركبي الفلسطيني الذي كان أول من جعل مغارة جعيتا على مثل هذا البهاء، وأول من قاد طائرة جمبو في شركة طيران الشرق الأوسط mea هو حنا حوا الفلسطيني.
ومن أوائل مؤسسي مراكز البحث العلمي في بيروت الفلسطيني وليد الخالدي.
وفي مجال النقد الأدبي اشتهر الدكتور محمد يوسف نجم والدكتور إحسان عباس.
ومن رواد العمل الإذاعي كامل قسطندي وغانم الدجاني وصبحي أبولغد وناهدة فضلي الدجاني وعبد المجيد أبولبن وشريف العلمي ورشاد البيبي.
ومن رواد الفرق المسرحية والعمل الإذاعي أيضاً الأستاذ صبري الشريف الذي كان له الفضل الكبير على الأخوين رحباني وعلى مهرجانات بعلبك.
ومن رواد علم الآثار الحديث في الجامعات اللبنانية الفلسطيني ديمتري برامكي مدير متحف الجامعة الأمريكية.

ومن رواد تدريس الرياضيات في لبنان كل من جميل علي وسالم خميس وعبد الملك الناشف ووصفي حجاب.
وكان أحمد شفيق الخطيب وقسطنطين تيودوري رائدي العمل القاموسي، وسعيد الصباغ أول من تخصص في رسم الخرائط، وأول من أطلق فكرة تأسيس مدارس تعليم اللغة الإنجليزية كان الفلسطينيان إميل اغابي وادي جمل.
وأول رئيس عربي مقيم للجامعة الأميركية هو الفلسطيني الدكتور إبراهيم السلطي.
ومن رواد الموسيقى في لبنان الفلسطينيون فريد وحنا وريشارد السلفيتي وحليم الرومي وابنتة ماجدة الرومي، إن أرادت، ورياض البندك وسلفادور عرنيطة والفاريس بولس ثم سليم سحاب وعبد الكريم قزموز وعبود عبد العال ومحمد غازي، واشتهر في التربية قيصر حداد وصادق عمر وجورج شهلا.
وأول فرقة للرقص الشعبي أسسها الفلسطينيان مروان جرار ووديعة حداد جرار. وأول من أسس الفرق الكورالية الموسيقية كانا الفلسطينيان الفاريس بولس وسلفادور عرنيطة، وهذا كله غيض من فيض.[1]

[1] جريدة السفير اللبنانية http://assafir.com/

ذاكرة المخيم

حرب المخيمات:

بانسحاب القوات المتعددة الجنسيات من لبنان، سيطرت حركة أمل على بيروت الغربية في أبريل 1985، وبدعم من سوريا، هاجمت حركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي؛ المرابطون.

في مايو 1985 هاجمت حركة أمل الفلسطينيين في صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة، استمرت حرب المخيمات ما بين عامي 1985 و1986 تم أثناءها حصار المخيمات ومنع المساعدات من الوصول إليها وتدمير المخيمات تدميراً شبه كليّ.[1]

[1] مركز العودة الفلسطيني https://prc.org.uk/