مخيم بير زيت

أقيم مخيم بير زيت عام 1948م في بلدة بيرزيت على قطعة مساحتها 23 دونماً على جانبي أحد الشوارع وسط  المدينة.

تقلصت مساحة المخيم مع مرور الزمن حتى أصبحت 6 دونمات، إلى الشمال من مدينة رام الله، على بعد سبعة كيلومترات تقع بلدة بيرزيت، وفي القلب منها، مخيم غير معترف به من قبل (الأونروا) يصارع الانكماش والذوبان، مخيم بيرزيت، يتربع المخيم على تلك البقعة منذ عام 1949م ولا يزال صامداً .

قدرت بعض الإحصاءات عدد المخيم عند تأسيسه حوالي 8000 نسمة، انخفض العدد عام 1967م إلى 86 نسمة.

أمَّا عدد سكانه عام 2010م فوصل إلى 180 نسمة، ويعلل سبب تناقص عدد سكان المخيم، كونه غير معترف به من (الاونروا ) إضافة إلى هجرة سكانه منه، واندماج بعضهم داخل قرية بيرزيت.

ووفقاً للأرقام التي قدمها ناصر شرايعة رئيس اللجنة الشعبية في المخيم، فإن المخيم يتكون من خمسة وأربعين منزلاً مستقلاً تحتوي على خمس وستين شقة سكنية.

وينحدر سكان المخيم من عدد من القرى الفلسطينية المهجرة  سنة 1948م، مثل كفرعانة والعباسية وسلمة وبيت نبالا والمَسْمية واللد وأبو شوشة وقولية، سكن اللاجئون الخيام ثم بنوا سقائف من الحجر والطين، وسقفوها بالشوادر وألواح الزينكو، وقد اعتاد صاحب الأرض تحصيل أجرة رمزية من اللاجئين مقابل استخدامهم لأرضه.

كان عدد السكان وقت عند التأسيس يتجاوز ثمانية آلاف لاجئ ولكنه تقلص اليوم إلى ستمائة بسبب النزوح  وبسبب عدم وجود مساحة كافية تأوي اللاجئين.

أغلب اللاجئين في المخيم استأجروا منازل خارجه بسبب عدم كفاية المساحة، ومنهم من ليس لديه إمكانية أن يبني غرفة أو غيرها انتقلوا إلى مخيمات أخرى كالامعري والجلزون وعقبة جبر حتى يحصلوا على منازل، ومنهم من خرج إلى الأردن مثلا ليجد حياة أفضل .

مجتمع اللاجئين في المخيم كان مجتمعاً نشيطاً حيوياً يكدح ليوفر قوت يومه،فقد اندمجوا في سكان البلد الأصليين فاشتروا منهم وباعوهم،وعملوا معهم ولديهم،وخارج البلدة وداخلها على أمل ألا يطول الغياب عن وطن اللجوء.

تتوفر داخل المخيم شبكتا الكهرباء والماء وخدمة جمع النفايات،ويحوى المخيم سابقًا على مركز توزيع أغذية .

رُفعت ضد أهل المخيم  قضايا وعلى الأغلب كانت تلك المحاكم ترفض الدعاوى أو تؤجلها لفترات طويلة على اعتبار أنّ سكان المخيم أقاموا على هذه الأرض في إطار قضية سياسية عامة ولا يجوز إخراجهم هكذا دون حلّ سياسيّ لمشكلتهم كما كان يردّ القضاة الأردنيون.

في ظل الاحتلال (الصهيوني) بعد عام 1967م كان رد المحاكم "(الصهيونية) على رافعي القضايا عدم قدرة القضاة على اتخاذ قرار يتعلق بمشكلة موجودة منذ عام 1948م وتتعلق بعشرات العائلات،ولا سيما أنّهم كانوا قد أخذوا غطاءً أردنياً لوجودهم على هذه الأرض .

أما في ظلّ السلطة الفلسطينية فقد كان للمرسوم الذي وجهه الرئيس الراحل ياسر عرفات لوزارة العدل الفلسطينية في 1998م بضرورة إلزام المحاكم بعدم النظر في قضايا تُرفع ضد سكان المخيمات غير الرسمية لإخراجهم منها الأثر الكبير في وقف حملة كان البعض بدأها ضدهم عبر المحاكم،علاوة على ذلك فقد كان لاعتراف دائرة شؤون اللاجئين في م.ت.ف بهذه المخيمات على أنها مخيمات لاجئين كغيرها من المخيمات المعترف بها من قبل وكالة الغوث أثر في الحدّ من ملاحقة سكان تلك المخيمات قضائياً بهدف إخراجهم منها،وهكذا، فقد انعكس عدم اعتراف وكالة الغوث بهذه المخيمات على جوانب الحياة المختلفة فيها، حتى كاد السكان يُحرمون من الحصول على حقوقهم الأساسية.

ونظرا لأنّ المخيم غير معترف به من قبل (الاونروا ) فقد ظل سكانه منذ ستينيات القرن الماضي يواجهون مشاكل عديدة،منها دعوات قضائية رفعها مالكو الأرض طالبوهم فيها بالرحيل عن الأرض،مثل حارة السقايف في الجهة الشرقية من المخيم التي طالبت كنيسة الروم الأرثوذكس بإخلائها،وقد تم ذلك عام 2008م،بموجب اتفاق بين ممثلين عن السلطة الفلسطينية وبلدية بيرزيت والكنيسة واللاجئين .

وزارة الصحة في حكومة السلطة الفلسطينيّة عملت على إنشاء عيادة صحية في بلدة بيرزيت، إلا أن الاستفادة منها مقتصرة على من يملك التأمين الصحي، أي أن من لا يملك المال لا يستطيع أن يتلقى العلاج، وهذا في ظل تراجع خدمات "أونروا" الذي أثّر سلباً على جميع المخيمات، وخصوصا في الجوانب الصحية والتعليمية.

ولفت إلى أنّ المشكلة امتدت إلى نقص في الدواء المتوفر، ففي معظم الأحيان وعند التوجه للعيادات لا يكون الدواء متوفراً ويتم شراؤه من الصيدليات الخارجية، ما يزيد الأعباء الصحية والاقتصادية على السكّان في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مُطالباً حكومة السلطة بالضغط بشكلٍ أكبر على وكالة "أونروا" وعلى الدول المانحة، لزيادة حجم التمويل وعودة الخدمات إلى سابق عهدها، حتى تتمكّن "أونروا" من توفير أدنى متطلبات الحياة الكريمة لسكّان المُخيّمات.

بوابة اللاجئيين الفلسطينيين 

كانت الوكالة منذ تأسيسها تتعامل مع مخيم بيرزيت كسائر المخيمات، ففي الخمسينيات وفرت(الاونروا )مدرسة أساسية للبنات، والتي افتتحت منذ خمسينيات القرن الماضي أقامت مدرسة مكونة من غرفتين كانت قد استأجرتهما من السكان، وبقي هذا الحال إلى أن بنت مدرسة إناث رسمية في بلدة بيرزيت كي تخدم المخيم وعموم اللاجئين في البلدة الذين يقيمون فيها بنسبة يقدرها ناصر شرايعة بأنها 40% من السكان، بينما يتوجه الطلبة الذكور إلى مدارس التربية.

كذلك كان هناك مركز تغذية للاجئين لا يبعد عن المخيم سوى 200 متر كما يقول شرايعة وكان ملاذاً لأبناء المخيم واللاجئين في البلدة يعينهم على نوائب الحياة وضيقها.

بالنسبة للخدمات العامة يستفيد السكان من الخدمات المتوفرة في بلدة بيرزيت حيث أن الكهرباء تصل إلى 15 بيتاً وخمسة بيوت لا تصلها الكهرباء وجميع البيوت مزوّدة بالمياه من شركة مياه القدس.

ورغم عوامل التذويب التي تعرض لها، إلا أن بإمكان الزائر مشاهدة تلك المعالم التي تحكي قصة المخيم بمراحله المختلفة، شاهدة على صنوف الحسرة والعذاب التي تعرض لها من سكنوا هذه الزقاق.

فما زالت السقيفة نفسها بطينها وحجرها وألواح الزينكو تشهد وما زالت الأزقّة الضيقة بين البيوت المتراصّة جنباً إلى جنب تشهد على مسارات الوجع لسكان ذلك المخيم حيث سارت الأقدام مثقلة بالهموم وأوجاع الرحيل.

أكَّد مدير المكتب التنفيذي للاجئين وعضو اللجنة الشعبية لمخيم بيرزيت بالضفة المحتل ناصر شرايعة، على أنّ عدم اعتراف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بمخيم بيرزيت يفاقم من معاناة أهالي المخيم على مختلف المستويات، وخاصّة في الجانب الصحي.

وأوضح شرايعة في تصريحٍ لشبكة وطن الإعلامية، أنّ أكثر من 600 لاجئ في مخيم بيرزيت، وقرابة 2500 لاجئ في بلدة بيرزيت يضطرون لأن يتوجهوا إلى عيادة "أونروا" في مخيم الجلزون أو الأمعري طلباً للعلاج، علما أن العيادتين تعانيان من ازدحام كبير في المرضى ونقص في الأدوية، ما يضاعف من معاناة أهالي مخيم بيرزيت صحياً ومالياً، لافتاً إلى أنّ اللجنة الشعبية طالبت إدارة "أونروا" أكثر من مرة بأهمية بناء عيادة صحية في مخيم بيرزيت، لكن دون فائدة.

وبيّن شرايعة أنّ "أونروا" لا تعترف بمخيم بيرزيت، بحجة أنّ عدد سكانه قليل، ولم تستأجر في الأصل قطعة الأرض التي أقيم عليها عام 1948، حيث أن قطعة الأرض تعود لأهالي بلدة بيرزيت، مُشدداً أنّ عدم اعتراف "أونروا" بمخيم بيرزيت هو تهرب من المسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسة الدولية، لذلك يجب الاعتراف بالمخيم وتقديم جميع الخدمات اللازمة وأهمها الصحة والتعليم وجمع النفايات.

بوابة اللاجئيين الفلسطينيين

عوني فارس وحسن قدومي اللاجئون الفلسطينيون في الضفة الغربية  ديمومة الحياة وإصرار على العودة الناشر : أكاديمية دراسات اللاجئين و مركز العودة الفلسطيني، الطبعة الأولى- لندن 2013.

 أديب محمد زيادة دليل أصول اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الضفة الغربية دار العودة للدراسات والنشر- بيروت - الطبعة الأولى  2010  كتاب مجلة العودة (2)

 موقع العودة ( تاريخ الزيارة  10/5/2016)

 موقع نكبة  ( تاريخ الزيارة  10/5/2016)

 موقع قناة الأقصى  ( تاريخ الزيارة  10/5/2016)

 بوابة اللاجئين الفلسطينيين -