تجمع الشويفات

يقع تجمع الشويفات للفلسطينيين في ضاحية الشويفات جنوب مدينة بيروت، ضمن قضاء عاليه في محافظة جبل لبنان. وهو واحد من التجمعات الفلسطينية غير الرسمية التي تشكّلت بعد النكبة عام 1948 نتيجة تدفق اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان، واستقرار بعضهم خارج إطار المخيمات الرسمية.

غير معترف به رسميًا من قبل الدولة اللبنانية أو وكالة الأونروا كمخيم لاجئين.

الخدمات الأساسية (مياه، كهرباء، صرف صحي) ضعيفة أو غير منظمة، وتعتمد على جهود المجتمع المحلي والمبادرات الفردية.

لا توجد مشاريع بنية تحتية دائمة، مما يؤدي إلى تدهور بيئي ومعيشي مستمر.

معظم سكان التجمع من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين، وبعضهم من فاقدي الأوراق الثبوتية، مما يزيد تعقيد أوضاعهم.

يعاني السكان من اكتظاظ سكاني وفقر حاد، في ظل بيئة سكنية غير آمنة وغير صحية.

لا توجد مدارس تابعة للأونروا داخل التجمع، ويضطر الأطفال إلى الذهاب إلى مدارس الأونروا في مناطق مثل حارة حريك أو صبرا أو صيدا.

صعوبات النقل والتكاليف تشكل عائقًا أمام التعليم المنتظم.

نسبة التسرب المدرسي مرتفعة، لا سيما بين الذكور في المرحلة المتوسطة والثانوية بسبب الحاجة للعمل المبكر.

غياب الدعم الأكاديمي والتربوي، فلا توجد مراكز تقوية أو أنشطة تعليمية غير رسمية منتظمة.

يعاني الطلبة من ضعف في التحصيل الدراسي نتيجة البيئة المحيطة وضعف الإمكانات التعليمية.

اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، بمن فيهم سكان الشويفات، يخضعون لقيود قانونية تمنعهم من مزاولة عشرات المهن، خصوصًا في القطاعات الرسمية والمهن الحرة.

يعتمد السكان على أعمال غير نظامية وهامشية مثل:

البناء والدهان /النجارة والحدادة /المياومة في الأسواق أو الورش

معدل البطالة مرتفع جدًا، خاصة بين فئة الشباب والخريجين، نتيجة غياب فرص العمل المنظمة.

غياب الضمان الصحي والاجتماعي يزيد من هشاشة وضع العاملين في التجمع.

بعض المنظمات تنفذ دورات تدريب مهني مؤقتة (كالحلاقة أو الخياطة)، لكنها غير كافية لحل الأزمة الاقتصادية.

شهدت المنطقة توترات أمنية متفرقة، خاصة خلال الحرب الأهلية اللبنانية وبعدها، كما أنها متأثرة بقربها من مناطق نفوذ حزبي وطائفي.

لا توجد جهة أمنية فلسطينية تشرف على التجمع، مما يخلق فراغًا أمنيًا في بعض الأحيان.

تجمع الشويفات للفلسطينيين يمثل نموذجًا لمعاناة الفلسطينيين في لبنان خارج المخيمات الرسمية. فهم يواجهون أوضاعًا معيشية صعبة، وحرمانًا من أبسط الحقوق التعليمية والاقتصادية، وسط تهميش قانوني ومجتمعي. هناك حاجة ملحة لتدخل شامل لتحسين البنى التحتية، ودعم التعليم، وتوفير فرص عمل كريمة تحفظ الكرامة الإنسانية.