تجمع الجية
الدولة : لبنان
المدينة : قضاء الشوف - جبل لبنان
صيدا / جنين القاضي
تجمع الجية هو أحد التجمعات الفلسطينية غير الرسمية في لبنان، يقع في منطقة الجية الساحلية جنوب بيروت. يُعد من بين التجمعات الفلسطينية غير معترف بها رسميًا من قبل الدولة اللبنانية أو وكالة الأونروا، مما ينعكس سلبًا على الأوضاع القانونية والمعيشية لسكانه.
الموقع والجغرافيا
يقع تجمع الجية في منطقة الجية الساحلية جنوب العاصمة بيروت، ضمن قضاء الشوف في محافظة جبل لبنان. يُعتبر هذا التجمع من بين التجمعات الفلسطينية غير الرسمية التي نشأت بعد نكبة عام 1948، حيث استقر فيه اللاجئون الفلسطينيون الذين فروا من ديارهم.
الوضع الاقتصادي
يعيش سكان تجمع الجية في ظروف اقتصادية صعبة، حيث يعانون من معدلات فقر وبطالة مرتفعة. بسبب عدم الاعتراف الرسمي بالتجمع، يواجه السكان صعوبات في الحصول على فرص عمل قانونية، مما يضطر العديد منهم للعمل في القطاعات غير الرسمية أو المهن ذات الأجور المتدنية. كما أن غياب الدعم من الأونروا والمنظمات الدولية يزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية للسكان.
التعليم
يعاني سكان تجمع الجية من نقص في الخدمات التعليمية. نظرًا لعدم الاعتراف الرسمي بالتجمع، لا توجد مدارس تابعة للأونروا داخل التجمع. يضطر الأطفال إلى التنقل إلى مناطق أخرى للوصول إلى المدارس، مما يشكل عبئًا إضافيًا على الأسر ويؤثر على انتظام الأطفال في التعليم. كما أن بعض الأسر قد لا تتمكن من تحمل تكاليف التعليم، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التسرب المدرسي.
الوضع السياسي والقانوني
بسبب عدم الاعتراف الرسمي، لا يتمتع سكان تجمع الجية بالحقوق القانونية التي تُمنح عادةً للاجئين الفلسطينيين في المخيمات المعترف بها. هذا الوضع يحرمهم من الحصول على تعويضات أو بدائل سكنية، كما يحد من إمكانية وصولهم إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية التي تقدمها الأونروا.
الوضع الأمني
تُعد التجمعات الفلسطينية في لبنان، بما في ذلك تجمع الجية، مناطق حساسة من الناحية الأمنية. وقد تم مؤخرًا تشكيل لجنة لبنانية-فلسطينية مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات والتجمعات الفلسطينية، بهدف تحسين الظروف المعيشية وضبط الوضع الأمني، مع الالتزام بالقوانين اللبنانية وعدم استخدام هذه المناطق كمنطلق لأي أنشطة عسكرية.
تحديات
يواجه سكان تجمع الجية تحديات مستمرة تتعلق بالوضع القانوني غير المستقر، والظروف المعيشية الصعبة، والقيود الأمنية. هذه التحديات تتطلب جهودًا مشتركة من الحكومة اللبنانية، الأونروا، والمنظمات الدولية لتحسين أوضاعهم وضمان حقوقهم الأساسية.
تصدير المحتوى ك PDF