مخيم البص

الدولة : لبنان

المدينة : صور

أولاً: الموقع الجغرافي مخيم نهر البارد من أكبر المخيمات الفلسطينية في شمال لبنان [1]يقع مخيم نهر البارد قرب الطريق الساحلي على بعد 16 كيلومتراً من مدينة طرابلس اللبنانية على مجموعة من التلال والكثبان في أقصى جنوب قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي عند مصب نهر البارد في البحر الأبيض المتوسط.[2] ثانياً : سبب التسمية: لأنه يقع في محافظة لبنان الشمالي إلى الشمال من مدينة طرابلس عند مصب نهر البارد في البحر المتوسط ثالثاً: تاريخ الإنشاء : تم تأسيس المخيم في الأصل من قبل عصبة جمعيات الصليب الأحمر في عام 1949 لإيواء اللاجئين الفلسطينيين من منطقة بحيرة الحولة شمال فلسطين، على مساحة 198.13 دونماً، ويبلغ عدد السكان حوالي 33156 نسمة، حسب إحصاءات 2008، هاجر منهم في الأزمة الراهنة أكثر من 30 ألف لاجئ إلى مخيم البداوي ، وبدأت الأونروا بتقديم خدماتها للاجئين في عام 1950. رابعاً: الإنشاء: يروي أبو داوود قصة الهجرة: "طلعنا من صفوري، قضاء الناصرة، لواء الجليل، ووصلنا إلى بنت جبيل، وبعد شهر تم نقلنا إلى القرعون، قضينا سنة هناك، ولكن كان البرد قاسياً، فتم نقلنا إلى نهر البارد حيث جلسنا داخل شوادر". يتذكر أيضا أن اللاجئين في المخيم حينذاك رفضوا بناءه بالإسمنت "لأنهم خافوا من توطينهم في لبنان". لكنْ، عندما اهترأت الشوادر مع الوقت "أعطتنا الأونروا زينكو" في منتصف الستينات،" فصرنا نبني الجدران من حجر والسقف زينكو، وصار شوي شوي المخيم يكبر" ، فقد كان بناء مخيم البارد في الخمسينات فوضويًّا على خلاف البداوي الأكثر تنظيمًا، يقول: "إلى السبعينات، لم يكن هناك بعد مجارٍ صحية. لكن في الثمانينات، شهد المخيم توسعًا خارج حدود الأرض التي توافقت الدولة والأونروا عليها كنطاق جغرافي للمخيم" ليشمل أراضٍ تقع على أطراف المخيم عن طريق شراء عقارات وتسجيلها، وذلك إما قَبل أن يتم إقرار قانون عام 2001 الذي يمنع الفلسطينيين من التملك، أو عبر تسجيلها بأسماء أشخاص يحملون الجنسية اللبنانية، وهذه الأراضي هي ما يعرف اليوم بـ"المخيم الجديد". يتميز البارد بنسيجه الاجتماعي ومحافظته على خصائص القرى الفلسطينية. فالأحياء مقسمة إلى حارة صفوري وسعسع و البروي والدامون والعابسية وغيرها... وهي أسماء قرى فلسطينية لجأ سكانها إلى البارد وبنوا فيه أحياءهم وحافظوا على خصائصهم القروية. إلى جانب النسيج الاجتماعي. تميز مخيم نهر البارد، قبل دماره، ببنية اقتصادية استطاعت تشكيل سوق تجاري يمد القرى المحيطة بسلعٍ رخيصة وصناعة محلية مثل الحديد والدهان والأدوات الصحية، فتحول المخيم إلى قِبلة لتجار الجملة والمتسوقين من ذوي الدخل المحدود من اللبنانيين والفلسطينيين وغيرهم. وفي مرحلة قبل الثمانينات، كان مخيم نهر البارد محاطاً بأراضٍ زراعية كبيرة يملكها لبنانيون من القرى المجاورة، لكن مع تزايد الكثافة السكانية في المخيم، وتدهور أوضاعه المعيشية، بدأت عائلات قليلة -كان وضعها الاقتصادي قد تحسّن- تسعى لشراء قطع أرضٍ صغيرة على مقربة من المخيم لبناء منازل عليها، من دون أن تقطع صلاتها بجماعتها في المخيم. وبدأ الطلب على شراء قطع أرضٍ في المناطق المحاذية للمخيم يرتفع، ودخل استخدام الأراضي في هذه المنطقة مرحلة الانتقال العملي من الوجهة الزراعية إلى الوجهة السكنية. وجرّاء ذلك، بدأت قيمة الأراضي ترتفع، الأمر الذي شكل إغراء لأصحاب الأراضي اللبنانيين الذين أقبلوا على بيع أراضيهم لسكان المخيم الذين أرادوا شراء قطع صغيرة كي يشيدوا عليها بناء تقيم فيه العائلة الموسَّعة. وفي بعض الحالات، باع الملاك اللبنانيون أراضيهم لمتعهدين فلسطينيين عمدوا بدورهم إلى فرز الأرض إلى قطع أصغر يكون بمقدور السكان شراؤها، وفي حالات أخرى، قسم الملاك اللبنانيون أراضيهم إلى قطع صغيرة وباعوها مباشرة إلى السكان الذين يريدون تشييد مساكن عليها. وفي الحالتين جرى فرز معظم أراضي امتداد مخيم نهر البارد بطريقة غير رسمية، والمقصود بالفرز غير الرسمي هو أن فرز الأراضي لم يعمل على مراعاة أحكام التنظيم المدني المطبق في المنطقة، ولم يدوّن في السجل العقاري ، فعلى سبيل المثال، إذ قسَّمت أرض ما إلى 40 قطعة صغيرة، وبيع كل منها إلى أكثر من مالك فلسطيني واحد، فإن الأرض تظل مسجلة في السجل العقاري على أنها أرض واحدة كبيرة يملكها المالك اللبناني الأصلي. والسبب وراء فرز الأراضي بطريقة غير رسمية هو أن التنظيم المدني في المنطقة المحيطة بمخيم نهر البارد لا ينسجم مع متطلبات السكان وحاجاتهم، فأغلبية الأراضي التي تحيط بمخيم نهر البارد هي في الواقع عبارة عن مساحات كبيرة تتراوح بين 500 و 20.000م2 ، في حين أن السكان المحتملين كانوا يبحثون عن قطع صغيرة تتراوح مساحتها بين 100 و 400م2. وهكذا وجب فرز الأراضي لبيعها لمشترين أفراداً، بيد أن متوسط المساحة المسموح بها عند فرز الأراضي هو 1200م2. تقريباً لقطعة الأرض الواحدة، الأمر الذي لا يتلاءم مع الحاجة إلى قطع أرض صغيرة علاوة على ذلك، وفي حالة الأراضي التي تزيد مساحتها على 10.000م2. فإن الفرز القانوني يفرض تخصيص 25% للمنفعة العامة، أي للشوارع العريضة والمساحات العامة، كما أن عملية الفرز القانوني وتسجيل الأراضي مكلفة ويمكن أن تستغرق ستة أشهر، في حين أنه يمكن إتمام الفرز غير الرسمي في غضون شهر أو شهرين، ونتيجة ذلك فرز ما يزيد عن 95% من الأراضي حول مخيم نهر البارد بطريقة غير رسمية. إن أغلبية الأراضي التي تم شراؤها في امتداد المخيم، وحتى تلك التي اشتريت قبل سنة 2001، لم تسجَّل رسمياً في السجل العقاري، وفي الواقع كان يحق للفلسطينيين تملك الأراضي قبل سنة 2001، لكنهم اعتُبروا أجانب وطُبَّق عليهم مقيدَّ من التملك. فقد كان يُسمح لهم بتملّك مساحة محدودة فقط والضرائب التي كانت تُفرض عليهم لتسجيل الأراضي كانت أعلى كثيراً من تلك المفروضة على اللبنانيين (كانت ضريبة التسجيل المفروضة على الأجانب 16,7%، في حين أن الضريبة على اللبنانيين هي 6%، فضلاً عن ذلك، فإن إجراءات التسجيل معقدة وكان يتعذر أحياناً إتمامها، لذلك ونظراً إلى التعقيدات والنفقات المترتبة على آلية التسجيل، والشعور العام بأن هذا التسجيل لا يُحسِّن بالضرورة أمان الأملاك، فإن 90% تقريباً من الشارين الفلسطينيين لم يسجلوا أراضيهم في السجل العقاري، وإنما سُجَّلت معظم عمليات شراء الأراضي لدى الكاتب العدل في المحلة بموجب وكالة غير قابلة للعزل. وحتى سنة 2001، فإن هذه الطريقة كانت هي الأكثر شيوعاً لتسجيل الأراضي في امتداد المخيم. وفي الواقع، اعتبر عدد كبير من السكان الفلسطينيين أن هذه الوثيقة هي إثبات كافٍ على ملكيتهم الأرض لأنها تستند إلى مستند قانوني فعلي وجرى إبرامها في مؤسسة عامة، وبناءً عليه فإنهم رأوا فيها اعترافاً صريحاً من الدولة، واعتُبروا أنها تُضفي شرعية على ملكيتهم الأراضي من دون اضطرارهم إلى الحصول على سند ملكية قانوني، وأنها تفسح المجال أمام تسجيل الأرض في مرحلة لاحقة لكن! بعد سنة 2001، أصبح التسجيل الرسمي مستحيلاً، بسبب القانون رقم 296 الذي ينص على الآتي: «لا يجوز تملّك أي حق عيني من أي نوع كان لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها أو لأي شخص إذا كان التملك يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين»، ونتيجة ذلك مُنعِ الفلسطينيون أيضاً من تسجيل الأرض بموجب وكالة بعد سنة 2001، واستبدل هذا الإجراء بتسجيل عقد البيع لدى «اللجنة الشعبية» في المخيم. وشكّل هذا النوع من التسجيل أكثر خيار موثوق به لتسجيل المعاملات بعد صدور قانون سنة 2001، واعتبر بالتالي الحل للمشكلة التي تسبب بها القانون التمييزي، وهكذا فإن أغلبية الملَّاك في مخيم نهر البارد، ونتيجة التسجيل غير الرسمي للأراضي، أكان ذلك بموجب وكالة أم عقد مسجل لدى اللجنة الشعبية! لا تملك سندات ملكية كاملة، وملكيتها للأراضي ليست مسجلة في السجل العقاري. وهذا الأمر يقودنا إلى طرح السؤال الآتي؟ وفي الواقع، فإن التقصي الذي أجريتُه يُظهر أن سكان امتداد المخيم لم يروا في معظم الأحيان أن ثمة ضرورة للمستندات القانونية، وإنما استمدوا أمان الحيازة من مصادر أخرى، ولا سيما عن طريق الوثائق الخطية مثل الوكالة المبرمة لدى الكاتب العدل، أو العقد المسجل لدى اللجنة الشعبية، فقد أضفت هاتان الوثيقتان شرعية على ملكية الأراضي بصورة موثوق بها، كما أن ساكنيها استمدوا أمان الحيازة من التنظيم الاجتماعي الذي يؤازر هذه الممارسات في تطوير الأراضي. وأنشئت على مر السنين منظومة تطوير الأراضي في امتداد مخيم نهر البارد على يد فاعلين محليين هم على صلة وثيقة بالمجتمع المحلي هناك، واستندت إلى حد كبير إلى الثقة، وكذلك إلى الروابط الاجتماعية وصلات القرابة. وفي الواقع، فإن السكان كانوا يعرفون أنه لا داعي إلى اللجوء إلى المحاكم لتسوية النزاعات الناشئة عن ملكية الأراضي، وإنما يمكن حلها من خلال المفاوضات المحلية. وأخيراً، فإن المتعهدين والسكان في مخيم نهر البارد، وبغض النظر عن مدى رسمية المستندات، كانوا، في معظمهم، يعتبرون أن «كل شخص دفع ثمن أرضه هو مالك، وألا أحد يستطيع انتزاع ملكيته منه»، كما يتردد قولهم، ولا يعني هذا أن جميع الملّاك في مخيم نهر البارد لم يسجلوا أراضيهم، وأنهم اعتبروا أن سندات الملكية القانونية ليست ضرورية، بل إن تحليل الأنماط القائمة يظهر أن اتباع الأصول القانونية كان مهماً في حالة الأملاك التي كانت تُعدّ ذات مردود اقتصادي، أي عندما تشترى الأرض بهدف الاستثمار، أكان ذلك لتشييد مبانٍ سكنية أو وحدات صناعية أو تجارية للتأجير أو البيع. ومن الواضح أن مواصفات الفاعلين الاجتماعيين الذين سجلوا أراضيهم بصورة قانونية كانت تختلف أيضاً عن أولئك الذين لم يفعلوا، فإمّا أنهم كانوا أكثر ثراء من المعدل، وإمّا تربطهم علاقة وثيقة بشخصية لبنانية ما، الأمر الذي أتاح لهم تسجيل الأراضي بأسمائهم . المساحة عند الإنشاء والمساحة اليوم : تبلغ مساحتهما يقارب 200 دونم [3] فقد بلغت مساحتها عند الإنشاء 1 كلم2 ، أما اليوم 2 كلم2. الأمور التي يتميز بها مخيم نهر البارد : ويعد مخيم نهر البارد خزان تجاري كان مزدهرا بأسواقه التجارية المتنوعة التي يعتمد عليها معظم سكانه في تأمين لقمة العيش الكريم ويضم المخيم ألاف المتعلمين من أطباء ومهندسين ويد عاملة ذات كفاءة ومهارة عالية لذلك يطغى على المخيم الطابع التعليمي والتجاري بشكل عام. في مايو 2007 أصبح هذا المخيم محور صراع بين(الجيش اللبناني ومسلحين جماعة فتح الإسلام) وقد أدت هذه الاشتباكات إلى نزوح سكان المخيم وتدمير المخيم بالكامل ومقتل عدد كبير من الطرفين يتميز البارد بنسيجه الاجتماعي ومحافظته على خصائص القرى الفلسطينية اقتصاد نهر البارد يعتمد بشكل أساسي على التجارة حيث ينشط هذا القطاع نظراً إلى موقع المخيم على الطريق الدولي ووجود واجهة بحرية له يعمل تجار المخيم على استيراد السلع وإعادة بيعها بسعر تنافسي الى تجار منطقة عكار بشكل خاص، وتجار الشمال بشكل عام،ويساهمون بشكل من الأشكال بدفع العجلة الاقتصادية في القرى المجاورة [4]. أحياء المخيم: 1- حي التقوى 2- حي السكة 3- حي ناجي العلي 4- حي البقاعي 5-حي الريس 6-حي المطل 7-حي جبر 8- حي جاحولا 9- حي البروة

الموقع والجغرافيا

الموقع الجغرافي :

يبعد عن الحدود مع فلسطين 27 كلم،[1]يقع في مدخل مدينة صور الشمالي في جنوب لبنان على ساحل البحر الأبيض المتوسط [2]، وكانت الحكومة الفرنسية سمحت ببناء المخيم في عام 1939 من أجل اللاجئين الأرمن. وحضر الفلسطينيون من منطقة عكا و في الجليل إلى البص في عقد الخمسينات حيث تم ترحيل الأرمن إلى منطقة أنجا.[3]

الأمور التي يتميز بها مخيم البص :

يتمتع مخيم البص بموقع جغرافي هام جداً
يتوسط المخيمات والتجمعات المنتشرة في منطقة صور
كذلك فإنه يقع بالقرب من مدينة صور، وعند الطريق الرئيسي للجنوب[8]

مداخل المخيم :

مخيم البص بسبب الظروف الأمنية له مدخل واحد ومخرج واحد ، ويخضع هذا المخيم لإجراءات الجيش اللبناني من حيث الدخول والخروج فقط إلا ان المخيم له طرقات فرعية للمارة فقط.[9]

[1] موقع مخيم الرشيدية https://www.racamp.net/

[8] مقابلات تلفزيونية

[9] المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)

سبب التسمية

التسمية :

مخيم البص هو مخيم شجرة التوت ، اذا اردنا ان نعرف تاريخ شجرة التوت العظيمة الشامخة لا بد ان نتذكر ان الشعب الارمني الذي كان قد سكن مخيم البص منذ فترة طويلة كان له الدور الأبرز في زراعة هذه الشجرة المثمرة بكثافة في أرجاء المخيم ومن هناك كانت تسمية مخيم البص بمخيم التوت

[2] مأساة المخيمات الفلسطينية في لبنان ، محمد سرور زين العابدين ، الطبعة الثانية ، دار الجابية لندن بريطانيا ، 1433هـ ،2012م

النشأة

الإنشاء :

أولاً: تاريخ الإنشاء : 1949

-ثانياً : الإنشاء : يقع في مدخل مدينة صور الشمالي في جنوب لبنان على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد أنشئ عام 1949، وتبلغ مساحته 80 دونما ، وتعود ملكية أرضه إلى القطاع الخاص، وهي مؤجرة لصالح الأونروا[4] ،تم بناء المخيم بالأساس من قِبل الحكومة الفرنسية في عام 1939 من أجل اللاجئين الأرمن القادمين من أرمينيا. و في عام 1948 استقبل فيه لاجئي فلسطين القادمين من منطقة الجليل، وقد تم ترحيل الأرمن إلى منطقة أنجا ، ويبلغ عدد الفلسطينيين في المخيم المسجلين في سجلات الأونروا نحو 10 آلاف لاجئ، معظمهم من قرى ومدن شمال فلسطين كالنهر، وأم الفرج، و الزيب ، و ميعار، والدامون، وكفركنّا، والجش وحيفا ، ولم يتكبد المخيم بفضل موقعه وصغر حجمه الكثير من أعمال العنف الذي تعرضت له المخيمات الأخرى خلال سنوات الحرب الأهلية ، يعيش سكان المخيم في مساكن خرسانية أنشأ بعضها اللاجئون أنفسهم. ولم تتمكن الوكالة من المساعدة في تأهيل المساكن نتيجة لحظر على دخول مواد البناء فرضته الحكومة اللبنانية منذ 1998، وبها حمامات خاصة لكن 60% فقط ترتبط بشبكة الصرف الصحي غير المكتملة، ويعيش سكان المخيم في مساكن مبنية من الطوب الاسمنتي، وبعضها تم بناؤه من قبل اللاجئين أنفسهم. وقد تم إعادة تأهيل أنظمة المياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار بين الأعوام 2007 و 2008 [5]

[5] مأساة المخيمات الفلسطينية في لبنان ، محمد سرور زين العابدين ، الطبعة الثانية ، دار الجابية لندن بريطانيا ، 1433هـ ،2012م

ملكية أرض المخيم

ملكية الأرض:

تعود ملكية أرضه إلى القطاع الخاص ، وهي مؤجرة لصالح الأونروا [6]

[6] مأساة المخيمات الفلسطينية في لبنان ، محمد سرور زين العابدين ، الطبعة الثانية ، دار الجابية لندن بريطانيا ، 1433هـ ،2012م

المساحة

المساحة :

تبلغ مساحته 80دونم[7]

[7] الموقع الرسمي لمخيم البص http://www.albuss.net/

الواقع السكاني

الواقع السكاني :

في مخيم البص في مدينة صور! فمن أصل أكثر من 300 وحدة سكنية لا تتفق مع أدنى معايير السلامة العامة، ومهدد معظمها بالانهيار، 52 منها فقط سيطولها مشروع الأونروا لترميم المباني المهددة هي «حصة البص». هذا المشروع الذي انتظرته بكثير من القلق غالبية الأهالي، على ايقاع أخبار كوارث انهيار المباني في بيروت والمناطق، أملاً بطرد شبح الخوف من مصير مماثل، سيشمل فقط 52 في البص من مجموع 700 منزل في مختلف المخيمات الفلسطينية في لبنان ، هكذا، أثارت ضآلة المشروع

في مخيم البص غضب الأهالي، نظراً لما وصفوه بـ«الانتقائية» التي حددت على أساسها المنازل المشمولة بالترميم «دون الأخذ بمعايير واضحة»، من هؤلاء !

الحاجة آمنة العريضة التي استثني منزلها من مشروع الترميم. تسترسل آمنة في سرد معاناتها التي لا تنتهي، والمحفورة جلياً على ما تسميه سقف منزلها، وهو بتعبير أدق «شبه سقف»، لكون معظم أجزائه باتت متصدعة وانهارت قطع من طبقاته، فبانت الأسلاك الحديدية منه بوضوح، وبدت وكأنها منتفضة على وضع المنزل الرديء، فأخذت تراشق سكانه يومياً بحجارة السقف التي نجت آمنة من شظاياها بأعجوبة.. إذ سقطت منذ فترة قطعة حجر على رجلها وكادت تسحقها لولا «عناية الله» كما تقول.

ومنذ ذلك الحين باتت آمنة مشردة في قلب تشردها، فلجأت الى منزل شقيقتها لتبيت ليلها فيه. أما سبب استبعاد منزلها من الترميم فتلخصه بقولها «لأن ما عندي ظهر (واسطة) ما عطوني حقي». ثم تشرح عاتبة؛ «كل يللي عم بطلبو هو سقف واحد يويني، ما عم بطلب يعمروا لي بيت»!

هذه النقمة العارمة على المعايير العبثية التي اعتمدتها وكالة الأونروا في ترميم الأبنية في مخيم البص تكاد تكون مشتركة بين معظم أهالي المخيم، «فالمحاصصة سيدة الموقف، إذ إن الأونروا لها مصالحها مع المجتمع المدني الفلسطيني، وتحسب لهم حساباً، لذلك تم إرضاؤهم من خلال وضع المقربين منهم على لائحة ترميم الأبنية»[1]

عدد السكان عند التأسيس وعددهم اليوم :

عند التأسيس :

لا توجد احصاءات دقيقة لعدد الفلسطينيين الذين وصلوا إلى الاراضي اللبنانية وذلك لعدّة أسباب:

1- ان وصول اللاجئين تمّ على مراحل زمنية مختلفة.

2- لم تكن هناك أيّة جهة لبنانية أو فلسطينية أو دولية مهتمة بإحصاء اللاجئين فور وصولهم.

3-قسم من اللاجئين الذين وصلوا إلى لبنان عادوا وانتقلوا إلى أقطار أخرى.

4- وجود تباين حول صفة وتعريف اللاجئ.

5-عدم شمول الاحصاءات جميع المناطق.

عددهم اليوم :

عدد سكانه حوالي 8135 نسمة، حسب إحصاءات 1995.

يبلغ عدد السكان في المخيم المسجلين في سجلات الأونروا لعام 2003 حوالي 9951 نسمة [2]

وعدد سكانه وفقاً لمصادر الأونروا في 31 اذار من العام 2005 يبلغ 9287 نسمة[3]

ويبلغ عدد سكانه ما يقارب 10 آلاف نسمة حسب إحصاءات الأونروا عام 2010 [4]

بلغ عدد السكان 12 ألف نسمة وفقاً لإحصائية العام 2012

وتظهر احصاءات الأونروا توزّع الفلسطينيين في لبنان بين عامي 1951 و 1969 على الشكل التالي: [5]

المحافظة	31/12/1951	1968 / 1969
بيـــروت	16،9	14،2
جبــل لبــنان	18،3	22،4
جبــل لبــنان	45،4	47،4
الشـــمال	11،0	12،0
البقـــاع	8،4	4،0
المجمــوع	100،0	100،0
عــدد المسجلين	105،135	166،264

الفئات العمرية في مخيم البص وفق إحصائية الأونروا 2017

[1] تقرير سوزان هاشم ، الأخبار ، بيروت ، أرشيف نشرة فلسطين اليوم ،28/12/2012 م

[2] مأساة المخيمات الفلسطينية في لبنان ، محمد سرور زين العابدين ، الطبعة الثانية ، دار الجابية لندن بريطانيا ، 1433هـ ،2012م.

[3] دليل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان دراسة ميدانية ، رأفت خليل مرة ، الناشر مركز العودة الفلسطيني،لندن ،, 2006

[4] المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)https://pahrw.org/

[5] دليل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان دراسة ميدانية ، رأفت خليل مرة ، الناشر مركز العودة الفلسطيني لندن ،, 2006

[5]موقع مخيم البص http://www.albuss.net/p/blog-page_98.htm

التعليم

الواقع التعليمي :

أما القطاع التربوي، فقد شهد تراجعاً خطيراً برز بشكل كبير خلال نتائج الشهادة المتوسطة، خلال العام الدراسي 2009-2010، إذ تدنت نسبة النجاح إلى 25%، وهذا مؤشر خطير لم يشهده المخيم سابقاً. فسياسة الترفيع الآلي وازدحام الصفوف، حيث يصل عدد طلاب الصف الواحد الى حوالي 38 طالبا، فضلا عن عدم وجود المتابعة من قسم التوجيه والإرشاد التربوي الذي يقوم بجولات ميدانية لم تظهر نتائجها الإيجابية بعد، فضلاً عن غياب البيئة الاجتماعية والسياسية والقانونية الحاضنة، جميع هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تدهور الأوضاع التعليمية بهذه الصورة. لذلك تحاول الأونروا تحسين صورتها من خلال محاولة تحسين النتائج في الشهادات الرسمية، حيث عمدت الى إخضاع المدرسين في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة الى دورات تأهيلية خلال العطلة الصيفية، بالإضافة الى تطبيق برنامج الدعم الدراسي "remedial”" للطلاب ذوي المستوى المتدني، وهذا البرنامج مقدم من قبل منظمة اليونيسيف، والذي أجمع الكثير من التربويين والأساتذة أنه دون جدوى، وأنه باب من أبواب الهدر المادي. فالعملية التعليمية تحتاج الى بنية صالحة تبدأ من مرحلة الروضة، والتي لا تتبناها الأونروا، لأن هذه المرحلة هي مرحلة التأسيس للطالب، إذ أن كثيراً من الأطفال لا يستطيعون الالتحاق برياض الأطفال بسبب أوضاع عائلاتهم المالية الصعبة، فيلتحق الطفل لاحقا في المدرسة، وهناك منهج ُيعتمد بشكل كلي على مرحلة الروضة، وبالتالي لا تستطيع المعلمة التماشي مع هذه الشريحة من التلاميذ، وبالتالي ُيرفع من صف الى آخر ضمن سياسة الترفيع الآلي المعتمدة، فتكون النتيجة اللاحقة تدني المستوى بشكل دائم والفشل والرسوب وبالتالي التسرب المدرسي المبكر. [1]

-يعمل في مخيم البص عدد من المؤسسات التربوية التابعة للأونروا التي تهتم بالتعليم الأساسي والثانوي بالإضافة الى مراكز التدريب المهني وعدد من رياض الأطفال، اما مدارس الأونروا فهي كالتالي:

مدرسة نمرين الابتدائية المتوسط للبنات.

مدرسة الشجرة الابتدائية المتوسطة للبنين.

مدرسة دير ياسين الثانوية المختلطة

للاطلاع أكثر على واقع المدارس نأخذ نموذج مدرستي الشجرة ونمرين:

مدرسة الشجرة – مخيم البص :

المختبرات: تضم المدرسة مختبراً علمياً ولكنه مجهز بشكل بسيط ويحتاج إلى تطوير في المعدات والتجهيزات والمواد المخبرية.

المكتبات: يوجد في المدرسة مكتبة ولكنها لا تلبي حاجة الطلاب في مختلف المراحل بشكل كافٍ، وتحتوي أجهزة سمعية وبصرية ومجهزة للمطالعة من حيث الأثاث والإضاءة المناسبة، يوجد فيها مكتبة الكترونية وهي مجهزة بشبكة انترنت جديدة.

مياه الشفة: تتوفر المياه بشكل دائم طيلة فترة الدوام المدرسي ويشرب منها الطلاب رغم احتوائها على بعض الشوائب، حيث تحتاج الى تنقية وتعقيم حفاظاً على صحة الأطفال.

دورات المياه: عددها كافٍ وتراعي الخصوصية، فيها مياه كافية وأدوات تنظيف ولكن هناك حاجة لتوسيعها وزيادة عددها.

المرافق الأخرى: تضم المدرسة ملعباً لكرة السلة وكرة الطائرة غير أن الأرضية الإسمنتية تتسبب في بعض الإصابات ما يتطلب فرش الملعب بمادة مطاطية، ونتيجة لسياسة الدمج التي اتبعتها الأونروا هذا العام 2010-2011 بدمج طلاب المرحلة الابتدائية مع المرحلة المتوسطة أصبحت الملاعب ضيقة ولا تتناسب مع أعداد الطلاب، لذلك تحتاج هذه المدرسة الى تأهيل ملعب على سطح هذه المدرسة لفصل الطلاب بما يتناسب والفئات العمرية، فضلاً عن حاجة المدارس الى المساحات الخضراء، ومراعاة مبدأ السلامة العامة.

وسائل النقل: لا تملك المدرسة وسائل نقل خاصة بها فهي موجودة داخل المخيم ويأتيها الطلاب من المخيم سيراً على الأقدام، أما الطلاب الذين يفدون من منطقة الساحل فيتحملون تكاليف المواصلات على نفقتهم الخاصة.

أساليب التدريس: الأساليب الحديثة (نظام المجموعات) مع تراجع أسلوب التلقين.

وسائل الإيضاح: يعتمد المدرسون على وسائل الإيضاح التقليدية مثل اللوح الخشبي واللوح الورقي إضافة إلى بعض الوسائل الحديثة كالصور والملصقات والأفلام.

ثقافة العودة: تدرس مادتي تاريخ وجغرافية فلسطين من خارج المنهج الدراسي المقرر، كما وتحيي المدرسة وتشارك في المناسبات الوطنية المختلفة.

مدرسة نمرين – مخيم البص:

المختبرات: يوجد في المدرسة مختبراً علمياً مؤثثاً ومجهزاً بشكل مقبول.

المكتبات: تحوي المدرسة مكتبة جديدة تتلاءم وحاجات الطلاب من مختلف المراحل، وهي مجهزة بوسائل التكييف والتهوية إضافة لوجود مكتبة الكترونية مجهزة بخدمة الإنترنت ومعدة للمطالعة ولها موظف يهتم بشؤونها. تحتاج المكتبة لتزويدها بالوسائط والوسائل السمعية والبصرية وإغنائها بمجموعة من الكتب والقصص التربوية.

مياه الشفة: غير صالحة للشرب وتتوفر بشكل كامل طيلة فترة الدوام المدرسي.

دورات المياه: عددها كافٍ وتتوافر فيها شروط النظافة والمياه بكمية كافية مع مراعاتها للخصوصية لناحية فصل المراحيض وصلاحية الأبواب والأقفال. وتشتري المدرسة أدوات التنظيف على نفقتها الخاصة.

المرافق الأخرى: يوجد في المدرسة ملعباً لكرة السلة فقط ، كما وتحوي الصفوف وسائل تهوئة في غياب وسائل للتدفئة، وتراعي مباني المدرسة ومرافقها مبادئ السلامة العامة (الإسعاف الأولي- الكهرباء- النوافذ - الجدران – السور)، إلا أن ونتيجة لسياسة الدمج التي اتبعتها الأونروا هذا العام 2010-2011 بدمج طلاب المرحلة الابتدائية مع المرحلة المتوسطة أصبحت الملاعب ضيقة و لا تتناسب مع أعداد الطلاب، لذلك تحتاج هذه المدرسة الى تأهيل ملعب على سطح هذه المدرسة لفصل الطلاب بما يتناسب والفئات العمرية، فضلاً عن حاجة المدارس الى المساحات الخضراء.

وسائل النقل: لا تملك المدرسة وسائل نقل خاصة بها، أما الطلاب الذين يفدون من منطقة الساحل فيتحملون تكاليف المواصلات على نفقتهم الخاصة.

أساليب التدريس: يعتمد المدرسون أساليب تدريس متنوعة حسب الموضوعات والمواد.

وسائل الإيضاح: يستخدم المدرسون وسائل الإيضاح الحديثة السمعية والبصرية والملصقات والخرائط والأفلام.

ثقافة العودة: تدرس مادتي جغرافية وتاريخ فلسطين بجهد خاص من المعلمين من خارج المنهج الدراسي المقرر[2]

المدارس الخاصة :

يدرس 10% تقريباً من الطلاب في مدارس خاصة وهذه نسبة كبيرة وذلك بسبب تدني المستوى العلمي ونسبة النجاح في مدارس الأونروا، حيث كان من الممكن أن يكون العدد أكثر من ذلك لولا الأقساط العالية في المدار الخاصة والوضع الاقتصادي الصعب للأهالي، كما أن هناك نسبة كبيرة من الطلاب في مدارس الأونروا قد تصل إلى 5% لديهم مدرس خاص أو يشاركون في دروس خصوصية ويعود ذلك لعدم ثقة الأهالي بالتعليم في مدارس الأونروا. وهذا يبرر الحاجة لوجود مدرسة خاصة وبأقساط مقبولة على مستوى منطقة صور.[3]

رياض الأطفال :

رياض الأطفال هي حاجة ضرورية في المجتمع الفلسطيني وليست حاجة عابرة أو مؤقتة لأن الأطفال في المخيمات لا متنفس لهم غير هذه الرياض، فهم لا يملكون نوادي ولا أماكن سكنية واسعة ليتمتعوا بحريتهم بل هناك ضيق في كل مكان، لذلك تُشكل هذه الرياض المكان المناسب للتعلم والترفيه واللعب، وتخدم هذه الرياض الغالبية العظمى من أطفال المخيم وهي:

روضة الايمان

روضة البريج

روضة النجدة

روضة محمد الدرة

روضة نبع

التعليم

واقع التعليم

واقع رياض الأطفال

	روضة الإيمان	روضة نبع
عدد الطلاب في الروضة	250	45
عدد الصفوف	9	2
مساحة الروضة الكلية	190 م	م50
هل يوجد في الروضة ؟	روضة الإيمان	روضة نبع
صفوف كافية	لا	نعم
هل المناهج والكتب مناسبة ومتوافرة	نعم	نعم
غرفة رسم	لا	لا
غرفة العاب	لا	لا
ملعب او حديقة ألعاب	نعم	نعم
وسائل لنقل الطلاب	لا	لا
وسائل التدفئة	لا	لا
وسائل التهوية	نعم	نعم
وسائل إيضاح ملائمة للسنوات العمرية	نعم	لا
مراعاة لمبدأ السلامة في الساحات والملاعب	لا	نعم
مراعاة لمبدأ السلامة في الصفوف "الكهرباء"	نعم	نعم
مراعاة لمبدأ السلامة "النوافذ"	نعم	نعم
مراعاة لمبدأ السلامة "الجدران والسور"	نعم	نعم
قيمة القسط السنوي	200 ألف ل.ل
عدد الطلاب غير القادرين على تسديد الرسوم	50
غير ذلك حدد: .................	الملعب غير مجهز بالألعاب / وسائل الإيضاح بدائية / ترميم ، بعض الغرف / وسائل حماية	السور بين الروضة ومدارس الأونروا بحاجة إلى إغلاق ووضع وسائل حماية والملعب غير مسقوف

روضة النجدة الاجتماعية
عدد الطلاب في الروضة	70
عدد الصفوف	3
مساحة الروضة الكلية	م 200
هل يوجد في الروضة ؟	روضة النجدة الإجتماعية
صفوف كافية	لا
هل المناهج والكتب مناسبة ومتوافرة	نعم
غرفة رسم	لا
غرفة العاب	لا
ملعب او حديقة ألعاب	لا
وسائل لنقل الطلاب	لا
وسائل التدفئة	نعم
وسائل التهوية	نعم
وسائل إيضاح ملائمة للسنوات العمرية	نعم
مراعاة لمبدأ السلامة في الساحات والملاعب	نعم
مراعاة لمبدأ السلامة في الصفوف "الكهرباء"	نعم
مراعاة لمبدأ السلامة "النوافذ"	نعم
مراعاة لمبدأ السلامة "الجدران والسور"	لا
قيمة القسط السنوي
عدد الطلاب غير القادرين على تسديد الرسوم
غير ذلك حدد: .....................	الملعب غير مجهز بالألعاب / وسائل الإيضاح بدائية / ترميم بعض الغرف / صيانة المظلة أثناء الشتاء

[1] المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)https://pahrw.org/

[2]الموقع الرسمي لمخيم البص http://www.albuss.net/

[3] الموقع الرسمي لمخيم البص http://www.albuss.net/

الوضع الاقتصادي

الواقع الاقتصادي:

كحال اللاجئين الفلسطينيين في كافة المخيمات في لبنان، يعاني أهالي مخيم البص من ارتفاع نسبة البطالة والتي قد تصل الى 40%، فضلاً عن عدم توافر فرص العمل وتدني الأجور لمن يحالفه الحظ بالعمل، وهذا يضاعف ويزيد نسبة الفلسطينيين الذين يعيشون تحت خط الفقر خاصة في ظل غلاء المعيشة وازدياد الأعباء المالية وانعكاس الأزمة الاقتصادية العالمية.

ومخيم البص، كبقية المخيمات الفلسطينية في لبنان، لا يزال الفلسطينيون فيه محرومين من حقوقهم المدنية، مما يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة التي قد تصل إلى 56% حسب تقرير المسح الاجتماعي الذي أجرته الأونروا أخيرا خلال العام 2010 بالتعاون مع الجامعة الأمريكية. كما تصل نسبة الفقر الى حوالي 67%. ويعاني المخيم كذلك ارتفاعاً في نسبة التسرب المدرسي وسط طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة، وقد تصل إلى 4%، بحسب قسم التعليم في الأونروا. بيد أن تقديرات ودراسات أخرى ترجح نسبة التسرب بين 13%-18%، بسبب تدني خدمات الأونروا في كل القطاعات بما فيها التعليم، وبسبب انسداد أفق فرص العمل أمام الشباب الفلسطيني ما يدفع الكثير منهم إلى ترك المدرسة والتوجه إلى التعليم المهني أو إلى سوق العمل مباشرة، حيث يعمل الكثير من الأطفال في قطاف الليمون والموز أو في عملية تحميل وتفريغ الشاحنات سواء في سوق الخضار "الحسبة" أو في تفريغ وتحميل شاحنات الإسمنت في مناطق الجوار ليؤمن بعض حاجات أسرته الأساسية.[1]

الظروف المعيشية /

يعيش عدد كبير من العائلات داخل مخيم البص في ظروف صعبة بعد توقف المخصصات منذ أشهر لمئات العائلات والمتفرغين.

الأعمال المختلفة للفلسطيني من أبناء المخيم :

يعمل سكان المخيم بشكل عام في أعمال الزراعة والإنشاءات الموسمية يعمل معظم سكان مخيم البص في الزراعة وبعض الأعمال الحرفية وفي الورش الصناعية بسبب قربه من مدينة صور، بالإضافة إلى وجود الكثير من المحالّ التجارية امتداداً لمدينة صور. ويعمل عدد قليل من أبناء المخيم لدى وكالة الأونروا في شتى قطاعاتها سواء كانت التعليمية أو الصحية وغيرها

[1] المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)https://pahrw.org/

شهداء من المخيم

شهداء مخيم البص في طوفان الأقصى

الشهيد حامد محمد الحاج

اسم المخيم: مخيم البص - صور

تاريخ الاستشهاد: 24-9-2024

الشهيد المربي: فتح شريف أبو الأمين

اسم المخيم: مخيم البص - صور

تاريخ الاستشهاد: 30/9/2024

الشهيدة أمية ابراهيم عبد الحميد / زوجة

اسم المخيم: مخيم البص

تاريخ الاستشهاد:30/9/2024

الشهيد أمين فتح شريف

اسم المخيم: مخيم البص

تاريخ الاستشهاد: 30/9/2024

الشهيدة وفاء فتح شريف

اسم المخيم: مخيم البص

تاريخ الاستشهاد: 30/9/2024

. الشهيدة عمران الحاج

اسم المخيم: مخيم البص

تاريخ الاستشهاد: 20/11/2024 (1)

(1) دراسة منظمة ثابت حول شهداء طوفان الأقصى في سوريا لبنان.

البنية التحتية

الطرق:

طرق المخيم الرئيسية ضيقة ولا تتناسب مع عدد السيارات ولا مع الكثافة السكانية، وهي معبدة بشكل عشوائي وتكثر فيها الحفر والتشققات، كما لا يوجد مواقف للسيارات ما يجعل الطرقات الضيقة موقفاً متحركاً للسيارات ما يسبب أزمة سير خانقة، أما الطرق الفرعية والأزقة، فهي ضيقة ومظلمة ليلاً وتحتاج الى إضاءة.الواقع الإقتصادي:كحال اللاجئين الفلسطينيين في كافة المخيمات في لبنان، يعاني أهالي مخيم البص من ارتفاع نسبة البطالة والتي قد تصل الى 40%، فضلاً عن عدم توافر فرص العمل وتدني الأجور لمن يحالفه الحظ بالعمل، وهذا يضاعف ويزيد نسبة الفلسطينيين الذين يعيشون تحت خط الفقر خاصة في ظل غلاء المعيشة وازدياد الأعباء المالية وانعكاس الأزمة الإقتصادية العالمية.الواقع الثقافي: لا يوجد في المخيم مكتبة عامة.الأندية الثقافية والرياضية والكشفية: لا يوجد في المخيم أي من المراكز الشبابية أو الرياضية الكبيرة فهناك فقط بعض الفرق الرياضية الصغيرة. أما بالنسبة للمراكز الشبابية فلا يوجد مركز خاص بالشباب ولكن هناك بعض المراكز التي تخدم نشاطات شبابية مثل مركز إدوارد سعيد الثقافي في مركز التدريب المهني، ففي هذا المركز نشاطات شبابية متمثلة بورش العمل والتي تعالج وتناقش مواضيع شبابية مختلفة، يحتوي المركز على مكتبة وانترنت، حيث يقوم بالأنشطة والبرامج التدريبية التي تنمي وتطور المهارات الذاتيه.ذوي الاحتياجات الخاصة (المعوقين): يوجد في المخيم جمعية متخصصة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وهي جمعية المرأة الخيرية (مركز نبيل بدران) الممولة من قبل مؤسات دولية. ويستفيد من خدماتها عدد كبير من المعوقين نظراً لكونها الجهة الوحيدة التي تقدم هذه الرعاية في منطقة صور مما يجعلها غير قادرة على تلبية كافة الاحتياجات لجميع أفراد هذه الفئة. ومع تنوع أنواع الإعاقات، فإن هناك حاجة لمختلف أنواع المعدات كالدراجات الكهربائية، العربات، النظارات، العكاز، السماعات، الفرش المائية والحفاظات للمسنين والمقعدين وغير ذلك من الاحتياجات [6]

[5]موقع مخيم البص http://www.albuss.net/p/blog-page_98.html

تحديات

مشاكل المخيم :

مياه غير صالحة

البطالة

عدم توفير فرص عمل

بيوت غير صالحة للسكن

نقص في تقديم خدمات الأونروا

يفتقد إلى قيادة موحدة

ممهن ممنوعة [1]

[1] مقابلة مع أهالي مخيم البص على قناة فلسطين اليوم

الوضع الاجتماعي

الواقع الاجتماعي

وصف المجتمع الفلسطيني في لبنان بأنه من أكثر مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين معاناة لجهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والانسانية.

ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من واقع اجتماعي مرير أثر على طبيعة المجتمع الفلسطيني وأدّى إلى نتائج سلبية خطرة تستلزم جهوداً وامكانيات كبيرة لمعالجتها.

فنسبة الفقر مرتفعة وحالات العسر تزداد بشكل مستمر، وأوضاع المساكن تسوء يوماً بعد يوم، والمشاكل الزوجية والعائلية تزداد في حين لا يجد الايتام والمعوّقون وذوو الشهداء الرعاية اللازمة، وتنتشر بعض الآفات الاجتماعية الخطرة.

وتعود أسباب الواقع الاجتماعي المتدهور في المخيمات إلى:

1- ازدياد عدد العاطلين عن العمل، وعدم قدرة العائلات على توفير مسـتلزمات الحياة الاسـاسـية من مـأكل

ومشرب وملبس ورعاية صحية وتعليم.

2- ازدياد الاعباء المالية على كاهل اللاجئ الفلسطيني الذي بات مضطراً للإنفاق على التعليـم والصحـة،

بعدما كانت المؤسسات المعنية توفّر هذه الخدمات بشكل مجاني.

3-تراجع قيمة دخل العامل بسـبب الخـلل الـذي أصـاب الاقتصـاد اللبنـاني، وانخفـاض التحويـلات المـاليـة

الخارجية.

4- الاعداد الكبيرة للشهداء والأيتام والأرامل والجرحى والمعوقين.

5- تراجع الوعي الثقافي والصحي وارتفاع معدل الأمية.

6- غياب التوجيه والتوعية من الجهات الرسمية والمؤسسات المعنية المتخصصة.

7- الحروب التي واجهها الفلسطينيون.

8- غياب سلطة القانون.

9- فساد جهات قائمة على شؤون المخيمات.

يعبّر التقرير الدوري السنوي للأونروا عن حال اللاجئين الفلسطينيين، إذ يظهر تقرير نهاية كانون اول عام 2000 انه لم يحصل أيّ تحسن يذكر في الحالة الاجتماعية - الاقتصادية للاجئين الفلسطينيين، وظلت فرص العمل وكسب الدخل نزرة، وكان التنافس على فرص العمل شديداً وارتفع عدد مقدمي طلبات الاعانة إلى الضعف.

تقرير الأونروا لشهر كانون اول من العام 2004 يشير إلى ان مجموع عدد أشخاص حالات العسر الشديد للاجئين الفلسطينيين في لبنان يبلغ 45460 ، أيّ ما نسبته 11.7% من عدد اللاجئين، وهي أعلى نسبة في مجتمعات اللاجئين.

وتقدّم الأونروا المساعدات الغذائية لهذه الحالات نقداً أو عيناً عبر توزيع أغذية توفّر للاجئ 1800 وحدة حرارية يومياً. اضافة إلى ذلك وفي برنامجها لتوليد الدخل منحت الأونروا خلال 2004 مقدار 1.185 قرضاً قيمتها 4.236.258 دولاراً أميركياً، وقدّمت قروضاً ميسرة لخمسة وعشرين أسرة بغية انشاء مشاريع صغيرة.

الآفات الاجتماعية:

لا توجد احصائيات دقيقة تظهر بوضوح حقيقة الآفات الاجتماعية المنتشرة في المخيمات وذلك بسبب قلة الاهتمام وعدم توفّر الاختصاص. كما ان التقاليد المتّبعة وضعف سلطة القانون وغياب المرجعية الرسمية تجعل من الوقوف على حقيقة هذه الآفات أمراً صعباً.

ويفتقد المجتمع الفلسطيني في لبنان إلى مراكز للتأهيل الاجتماعي، ومراكز لأنشطة الشباب وللنوادي الرياضية والكشفية، ولبرامج تأهيل المعوقين والمرأة ومحو الأمية ومكافحة المخدرات ورعاية الايتام والمعوّقين والمسنين والعجزة.

وأنشأت بعض المؤسسات الأهلية مراكز تأهيلية في بعض المناطق ونظّمت برامج لمحو الأمية وزيادة الوعي الثقافي والصحي، لكنها ظلت أقل من الحاجة. أما الأونروا فإنها تدير مركزاً واحداً لأنشطة الشباب عدد المشاركين فيه 101، وتوفّر رعاية للمعوقين والمرأة تظل دون الحاجة وتنظم دورات للتدريب على المهارات والانتاج.[1]

[1]دليل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان دراسة ميدانية ، رأفت خليل مرة ، الناشر مركز العودة الفلسطيني لندن ،,

الوضع الصحي

المؤسسات الصحية:

عيادة الأونروا: وتقدم الخدمات الصحية للمخيم وجواره من جل البحر، البرغلية، الواسطة، كفربدا.

الكادر: 19 موظفاً بين طبيب صحة عامة، أسنان، وممرض ومخبري وصيدلي.

التخصصات: نساء وتوليد، أمراض القلب، عيون (يوم في الأسبوع).

عدد المرضى الذين يحضرون للعيادة يومياً: 100 مريض.

أوقات الدوام: من الساعة7:15 صباحاً وحتى الساعة 2:45 بعد الظهر.

المختبر: يجري التحاليل البسيطة (FBS-CBCD-Urine analysis......)

الصيدلية: تقدم الدواء المتوفر مجاناً.

التحويلات: إلى المستشفى اللبناني الإيطالي ومستشفى بلسم ومستشفى حيرام أما مستشفى جبل عامل فهو للحالات المستعصية والمعقدة كالقلب المفتوح والجلطات الدماغية... .

تضم العيادة قسم الأشعة الوحيد للأونروا في منطقة صور والذي يقدم خدماته لكل المخيمات فيها.

مستوصف الهلال الأحمر الفلسطيني: وهو عبارة عن مجموعة عيادات ويضم أطباء في اختصاصات معينة، حيث يعاينون 300 مريض شهرياً، كما لا يملك سيارة إسعاف خاصة به مما أضعف دوره لحساب مستشفى بلسم في مخيم الرشيدية.

مستشفى صور الحكومي: يتبع وزارة الصحة ويستفيد سكان المخيم من خدماته نظراً لتواجده في المخيم.

المستوصفات:

مركز حمزة الطبي: يسهم في التخفيف من المعاناة الصحية من خلال العيادات التخصصية والصيدلية التي تقدم الأدوية بأسعار تشجيعية، ويستقبل حوالي 1000 مريض شهرياً.

العيادات الخاصة: يوجد في البص عيادة متخصصة للعلاج النفسي وهناك العديد من العيادات المتخصصة في تقويم وجراحة الأسنان.

المختبرات: لا يوجد مختبرات خاصة في المخيم.

الصيدليات: صيدلية واحدة إضافة لصيدليات عيادة الأونروا ومركز حمزة الطبي والمستشفى الحكومي.

الخدمات الصحية:

في مجال الصحة شهد هذا القطاع تراجعاً، بسبب زيادة عدد الأفراد الذين يحتاجون إلى المعاينة اليومية وعدم توافر الأطباء بشكل كافٍ، فضلاً عن اعتماد عطلة يوم السبت في هذه العيادات، وكذلك التأخر المتتالي في توفير الأدوية الضرورية للمسنين من أدوية القلب والضغط والسكري، وعدم توافر الأجهزة المتطورة في المختبرات التي تشمل كل أنواع الفحوصات وكذلك قسم التصوير الذي يحتوي فقط على التصوير الشعاعي ، الذي يعتبر مركزيا لجميع مخيمات وتجمعات منطقة صور وليس مخصصا فقط لمخيم البص ، فضلا عن أن الآلات المتوافرة أصبحت متقادمة وكثيرة الأعطال، وهناك نقص دائم بالأفلام خصوصا كبيرة الحجم منها، وبالتالي يضطر اللاجئون الفلسطينيون في كثير من الأحيان من دفع وتحمل تكلفة النقل والمواصلات دون فائدة، ويضطرون أخيرا الى القيام بعمليات التصوير على نفقتهم الخاصة في المستشفيات الخاصة.

أما على صعيد التعاقد مع المستشفيات الخاصة، فقد جددت الأونروا تعاقدها مع مستشفيات منطقة صور بما فيها المستشفى اللبناني الإيطالي ومستشفى حيرام وكذلك مع مستشفى بلسم التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أما مستشفى جبل عامل فتحول إليه الحالات الخطيرة والمستعصية جداً فقط كأمراض القلب المفتوح والجلطات الدماغية. ولا تغطي الأونروا من ذلك سوى ما نسبته 30% من قيمة العلاج على ألا تتجاوز المبالغ المقدمة 3000 دولار أمريكي. ورغم ذلك فما زال اللاجئون الفلسطينيون يعانون من تدني خدمات هذه المستشفيات بلا استثناء، وقصورها في تقديم خدمات طبية كافية باعتبار أن تكلفة الفاتورة الصحية بالعموم مرتفعة وأن المبالغ التي تدفعها الأونروا تعتبر قليلة في مقابل ما يحتاجه المريض ؛ لذلك تقدم هذه المستشفيات خدمات تتماشى مع المبلغ المرصود و المعتمد من قبل الأونروا فقط، مما يضطر المريض إلى دفع فرق تكلفة العلاج إن أراد خدمات إضافية وبالتالي فقد يضطر إما الى الاستدانة وإما الى التسول على أبواب المؤسسات الخيرية أو المساجد، ما سبب الكثير من المشاكل والاعتداءات والتهديد لموظفي الأونروا ومراكزها خلال عام 2010. وكثيرا ما يتعرض الدكتور حمد حيدر مشرف الأونروا في المستشفيات الخاصة في منطقة صور لكثير من المراجعات والتهديدات من ذوي المرضى وغيرهم بسبب عدم التغطية الصحية الكافية لأولادهم أو ذويهم من المرضى، على الرغم من جولات نائب المدير العام السيد روجرز ديفيس ووعده للأهالي بأن الخدمات الطبية سوف تتحسن عن السابق بعد أن اتبعت الأونروا سياسة ترشيد الإنفاق والذي يوفر كما قال كثيراً من المبالغ التي كانت في السابق تنفق في غير محلها إلا أن هذه الوعود لم تترجم عمليا على الأرض. [1]

الأونروا ودورها في الجانب الصحي :

كانت تقدم وكالة «الأونروا» ما بين العام 2010 حتى العام 2015 الرعاية الصحية الأولية للاجئين الفلسطينيين في عياداتها الموجودة في جميع المخيمات وبعض التجمعات الفلسطينية على الرغم من افتقار هذه العيادات إلى المعدات والتجهيزات الطبية المناسبة، وفي كثير من الأحيان يضطر اللاجئ المريض للتوجّه إلى عيادات خاصة لإجراء التشخيص الطبي المناسب وإجراء بعض الصور والتحاليل التي لا تتوفر لدى عيادات الأونروا.

وكانت الخدمات الصحيّة للاجئين الفلسطينيين في لبنان في تلك الفترة تُقدّم على الشكل الآتي:

1- إذا مرض اللاجئ الفلسطيني أو تعرض لأزمة صحية طارئة، عليه التوجه مباشرة إلى عيادة «الأونروا» من الساعة 7.15 صباحاً حتى الساعة 2.45 بعد الظهر، وذلك لتحديد حالته واتخاذ قرار بشأنها. (إما أن يعالج في عيادات الأونروا نفسها، أو يتم تحويلها إلى المستشفيات الخاصة لعلاجها.

2- وإذا حصل أي طارئ صحي للاجئ الفلسطيني بعد انتهاء الدوام في عيادات (الأونروا) أي بعد (2:45 بعد الظهر)، يحق للمريض اللجوء إلى طوارئ أحد المستشفيات المُتعاقدِة مع «الأونروا» لتلقّي العلاج، وقد يُعالج مباشرة في الطوارئ، إن كانت حالته بسيطة (بسقف مالي لا يتجاوز 40 ألف ليرة لبنانية فقط، نحو 27$) أما إذا زاد المبلغ عن 40 ألف ليرة لبنانية فالمريض عندها ملزم بدفع الفرق).

3- إذا كانت حالة المريض تتطلب دخول مستشفى بسرعة، فإن الأمر يتطلب بعض الإجراءات. أهمها أن يتم الاتصال بأطباء «الأونروا» المشرفين في المنطقة، سواءً ليلاً أو نهاراً لأخذ موافقتهم على الدخول. وقد ينتظر المريض في الطوارئ أكثر من ساعة حتى تصل موافقة طبيب «الأونروا» أو رفضه، وهذا قد يضاعف من سوء حالته (ثمة حالات كثيرة).

الأونروا تصنيف الحالات المرضية إلى ثلاث مستويات، ولكل حالة تغطية مالية محددة:

أ‌- المستوى الأول: وهي الرعاية الصحية الأولية في عيادات الأونروا، وتتضمن علاج الحالات المرضية البسيطة مثل الزكام والحرارة ولقاحات الأطفال وغيرها، فضلاً عن متابعة الحوامل من النساء وخلع الأسنان.

ب‌- المستوى الثاني secondary case"" وهي الحالات المرضية التي تحتاج دخول مستشفى. وتعتبر عمليات هذا المستوى غير معقدة وغير مكلفة، مثل عمليات الحصى والمرارة، والزائدة الدودية، والتهاب الكلى والفتاق، وإزالة اللحميات الأنفية، وكسور العظم البسيطة، وعمليات الولادة للنساء المصنفات ضمن دائرة الخطورة، والحالات الطارئة من الإسهال والاستفراغ. تغطي الأونروا تكلفتها بالكامل بنسبة 100% عدا دفع بعض الفروق لأسعار الأدوية الغير مسجلة في وزارة الصحة اللبنانية.

ت‌- المستوى الثالث "Tertiary case": وهي الحالات المرضية المعقدة والتي تحتاج إلى استشفاء مرّكز، مثل عمليات القلب المفتوح وملحقاتها، والجهاز العصبي، والمفاصل والجهاز الهضمي المعقدة واستئصال الأورام ومعالجة الحروق والسرطان وغيرها. وتُغطّي الأونروا منها ما نسبتهُ 50% من تكلفة العلاج بسقف 4200 دولار أمريكي . ويسدد المريض بقية التكلفة على نفقته الخاصة.

استمر هذا الحال منذ العام 2010 حتى نهاية العام 2015. لم تكن تلك المرحلة مثالية بل شهدت معاناة كبيرة خصوصاً في المستوى الثالث. فالحالة الاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان لا تؤهلهم لتغطية تكاليف العلاج. كما أن فاتورة العلاج في لبنان مرتفعة أساساً. وفي هذا الوضع يطرق ذوي المريض أبواب الجمعيات الحقوقية والخيرية والمساجد لتغطية الفروق المالية.

ماذا بعد 1/1/2016؟

مع بداية عام 2016 كان من المتوقع أن تقوم وكالة الأونروا برفع نسبة المساهمة في المستوى الثالث وتسهيل الإجراءات في المستويين الأول والثاني وذلك للتخفيف عن كاهل اللاجئين، وكذلك استجابة للمناشدات الدائمة من عموم اللاجئين الفلسطينيين وممثليهم في لبنان. في 1/1/2016 فاجأت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) المجتمع الفلسطيني بقرار نسفَ آمالهم وأصاب حقهم في الاستشفاء بشكل مباشر.

تضمّن هذا القرار تخفيض التغطية الصحية لهم، وإلزام المرضى بدفع 20% من تكلفة استشفاء مرضى المستوى الثاني في المستشفيات الخاصة، و15% في المستشفيات الحكومية، و5% في مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني ووضع آلية محددة تُلزم المرضى بالتوجه أولاً إلى مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني، وإن تعذر وجود العلاج المناسب له عليهم اللجوء إلى المستشفيات الحكومية، وإن لم ينجح ذلك يستطيع المريض التوجه إلى المستشفيات الخاصة بشرط دفع مبلغاً مُقدماً في طوارئ تلك المستشفيات من دون أن تكون سياسة موحدة في هذا الخصوص، كي يتم استقباله والبدء بعلاجه شرط استكمال الحصول على تحويل من الأونروا لاحقاً.

وفي غياب للوضوح والشفافية لإقناع اللاجئين تقول الأونروا أنها رفعت مستوى التغطية الطبية في المستوى الثالث من 50% إلى 60%.

إن الحقيقة الموثقة تؤكد أن كثيراً من الخدمات التي كان المريض يتلقاها مجاناً في المستوى الثاني قد تم إلغاؤها وتحويلها إلى المستوى الثالث، وهذا يعني أن المريض في المستوى الثالث سوف يدفع من تكلفتها ما نسبته 40% من قيمة الفاتورة النهائية للعلاج. والسؤال العملي أين زيادة 10% إذا كان مريض المستوى الثالث يدفع أيضاً قيمة الخدمات المرافقة والضرورية (مثل صور المغانطيسية، الصور الطبقية، الكسور وسواها..) والتي أخذت من المستوى الثاني؟

إن سياسة الأونروا الاستشفائية سياسية أصابت حق الفلسطيني في الصحة والاستشفاء بالصميم. كما أن عدم الوضوح وغياب الشفافية في التوضيح للرأي العام لهذه التقليصات يطرح علامات استفهام كبيرة. فثمة تقليص واضح وثمة خداع للرأي العام.

هذا الوضع المستجد والمتردي أشعل هبّة غضب واحتجاجات شاملة في جميع المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان لأنه القرار باختصار مسّ الخطوط الحمراء. لقد تسبب قرار الأونروا الاستشفائي بالكثير من المآسي لبعض اللاجئين الفلسطينيين. بعض اللاجئين توفي في المستشفيات بسبب عدم تغطية تكاليف علاجه بالكامل وتوقف المستشفيات عن استكمال مراحل العلاج، والبعض الآخر هامَ على وجهه بحثاً عن معين. فهل هذا التعديل كان لصالح صحة اللاجئ الفلسطيني؟ وهل الأونروا تقوم فعلاً بما يمليه عليه الواجب القانوني والأخلاقي تجاه مجتمع فلسطيني لاجئ ينتظر من الأونروا الكثير ويعتبرها الرئة التي يتنفس منها؟

حالات مرضية وثقتها (شاهد) كنماذج:

1- المريض عمر خضير: يعاني من مرض فقر الدم المنجلي وهو نوع من أنواع "الُثلاسيميا" يحتاج بين الفترة والأخرى لدخول مستشفى وتركيب دم جديد، وغيرها من أنواع العلاج. ولأن الأونروا تصرّ على إلزام المريض بدفع 20% من فاتورة الاستشفاء سواء كبر المبلغ أو صغر، وباعتبار أن عائلة عمر فقيرة لا يمكنها توفير الحاجات الأساسية للعائلة من طعام وملبس ومسكن، ولا يتوفر لديها المال الكافي للعلاج، قام بإحراق نفسه في 11/1/2016 تعبيراً عن يأسه من هذه الحياة التي قد يضطر فيها للتسول وكي يؤمّن فرق علاجه. وقد تدهورت حالته الصحية بعد إحراق نفسه بشكل خطير مما اضطر ذويه إلى نقله بشكل سريع إلى مستشفى متخصص.

2- المريضة عائشة حسين النايف: لاجئة فلسطينية من مخيم البرج الشمالي توفيت بتاريخ 12/1/2016 بعدما رفضت وكالة "الأونروا" تأمين فرق كلفة علاجها في أحد مستشفيات المنطقة، مما تسبب في وقف تقديم العلاج لها، وعدم إمكانية ذويها من دفع نسبة 20% من فاتورة الاستشفاء. أدى هذا الواقع إلى تدهور حالتها الصحية ووفاتها في المستشفى.

3- المريضة حُسن نايف السعيد: من مخيم نهر البارد كانت تعاني من نقص في الأوكسجين بداية شهر كانون ثاني 2016، وقد تطلبت حالتها الصحية ضرورة نقلها السريع إلى مستشفى مجهز في منطقة طرابلس لتدارك التدهور السريع في وضعها الصحي، إلا أن البيروقراطية الإدارية وبطئ التفاعل من قسم الصحة للأونروا في منطقة الشمال بنقلها إلى مستشفى مجهز وتأمين سرير لها، توفّيت وهي تنتظر من يقدم لها العلاج في مستشفى صفد التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لإن الآلية الجديدة تلزم المريض بالتوجه أولاً إلى أحد مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني.

4- المريض فيصل محمد موح: 50 عاماً من مخيم البرج الشمالي، رجل سليم الجسم ولا يعاني من أمراض سابقة أو مزمنة، لكنه أصيب فجأة بزكام ورشح والتهابات تنفسية حادة. بتاريخ 26/1/2016 استدعت حالته الصحية دخول مستشفى، منحته الأونروا تحويلاً الى مستشفى بلسم التابع للهلال الأحمر الفلسطيني لتلقي العلاج ،حسب السياسة الاستشفائية الجديدة للأونروا، لكن بسبب عدم توفر العلاج المناسب له في مستشفى بلسم، وقرار الأطباء بضرورة نقله الى مستشفى آخر، توفي الشاب فيصل محمد موح وهو في الطريق.

5- الطفلة الفلسطينية لامار مرعي: البالغة من العمر ست سنوات أصيبت بتاريخ 28/1/2016 بعارض صحي طارئ وارتفاع بدرجات الحرارة. استدعى هذا الأمر دخولها الطارئ إلى أحد مستشفيات صور وقامت الأونروا بتغطية ما نسبته 80% من فاتورة الاستشفاء. وبسبب عدم توفر فرق فاتورة العلاج لدى والد الطفلة لامار تم احتجازها ورفض إخراجها من المستشفى إلا إذا سدد المبلغ المتبقي، مما اضطر الوالد إلى الاستدانة كي يخرج ابنته من المستشفى.

6- فاطمة حسن الصغير: وهي لبنانية الجنسية ومتزوجة من الفلسطيني محمد سالم، أنجبت طفلها بعد إجراء عملية ولادة قيصرية على نفقة وزارة الصحة اللبنانية في مستشفى حيرام. إلا أنّ الطفل وُلد متوعكاً صحياً، يعاني من نقص في الأوكسجين وتطلب وضعه في القوفاز لمدة 15 يوماً بتحويل من الأونروا بتغطية 80% من فاتورة العلاج. وبعد تعافي الطفل رفض المستشفى إخراجه إلا بعد أن يتم دفع 800 ألف ليرة لبنانية كفرق للعلاج بين تغطية الأونروا وتكاليف العلاج الكلية. وظروف العائلة لا تمكنها من دفع أي مبلغ أكَبُر أم صغر.

7- المريضة هدى سرور: وهي فتاة لبنانية تبلغ من العمر 22 سنة متزوجة من فلسطيني، اضطرت لإجراء عملية ولادة قيصرية بتاريخ 20/1/2016 في مستشفى بلسم على نفقتها الخاصة لأن الأونروا رفضت إعطائها تحويل باعتبارها لبنانية مع أن مولودها الجديد هو فلسطيني، وزوجها لا يمتلك المال الكافي باعتباره يعمل مياوماً.

8- التوائم الثلاثة قاسم، لانا، ولين: (7 أشهر) لجأوا إلى المستشفى اللبناني الإيطالي لإجراء فحوصات طبيّة وتحاليل يحتاجونها بشكل دائم، لأنهم يعانون من أعراض صحية مزمنة (ضيق تنفس) ويحتاجون إلى العلاج والفحوص الدورية الدائمة. بتاريخ 30/1/2016، أُدخلت الطفلة لين إلى أحد مستشفيات صور، لم يستقبلها المستشفى إلا إذا دفع والد الطفلة مبلغ 100 ألف ليرة لبنانية مسبقاً كي توافق المستشفى على البدء بعلاجها شرط تأمين تحويل من الأونروا في اليوم التالي. بعد عدة أيام أُلحق أخويها قاسم ولانا بالمستشفى لنفس السبب. وبعد العلاج لم يفرج المستشفى عنهم إلا إذا دفع المبلغ المتبقى عليهم بعد التحويل. وبسبب صعوبة الوضع الاقتصادي لرب الأسرة بقي الأطفال لبعض الوقت قبل إثارة الموضوع في الإعلام وتدخل أصحاب الخير، ومن ثم خرج الأطفال من المستشفى.

9- المريض الفلسطيني عامر فهد: ارتفعت حراراته بشكل مفاجئ وتجاوزت 40 درجة. بتاريخ 14/1/2015، منحته الأونروا تحويلاً وتوجه بشكل سريع إلى طوارئ إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، فقد وعيه بسبب ارتفاع الحرارة على مدخل المستشفى ولم تقم المستشفى بالواجب الإنساني قبل دفع كفالة مالية. بعد التدخل المتأخر لطبيب الأونروا المراقب. والسؤال لماذا نلزم اللاجئ المريض بدفع هذه المبالغ مع العلم المسبق أنه لا يمتلك تلك الأموال

10- المريضة اللاجئة سلوى عزوز : تبلغ من العمر حوالي 60 عاماً، وتعاني من فشل كلوي مما يضطرها إلى أن تقوم بغسل الكلى باستمرار مرتين في الأسبوع، وهي تحتاج لتركيب جهاز في يدها لإجراء عملية غسيل الكلى. ذهبت الى إحدى مستشفيات صور لأن طبيبها الخاص لا يجرى هذه العملية إلا في مستشفى جبل عامل، وقد حصلت على تحويل من الأونروا بتغطية 740 الف ليرة من المبلغ المستحق أي حوالي 50% من تكلفة تركيب هذا الجهاز الذي يصل إلى 1000$ أمريكي وهي لا تملك من هذا المبلغ المتبقي شيئاً، ولا زالت تنتظر جمع هذا المبلغ من الجمعيات الخيرية ومن المساجد كي تستكمل رحلة علاجها الطويلة والشاقة.

11- المريض الفلسطيني عطية أحمد دحويش: يعاني من أورام سرطانية ويحتاج إلى علاج في مستشفى رفيق الحريري الحكومي لأخذ جرعات كيميائية، لكن الأونروا رفضت إعطائه تحويل. بتاريخ 3/2/2016 اضطر أفراد أسرته إلى الاحتجاج وإغلاق عيادة الأونروا، فضلاً عن إغلاق مكتب الأونروا الرئيسي في المنطقة وإخراج الموظفين منه.

12- المريضة الفلسطينية (س.ع): من منطقة وادي الزينة تعاني من أورام سرطانية وكانت تعالج بشكل دائم في مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت، وعند استحقاق تاريخ الجرعة الكيمائية لها حصلت على تحويل من الأونروا بحسب السياسة الاستشفائية الجديدة. المستغرب أن وكالة الأونروا أعطت تحويلاً إلى مستشفى كانت قد ألغت العقد معه. اضطرت عائلة المريضة إلى دفع جميع تكاليف العلاج على نفقتها الخاصة لأن ملفها الطبي وأطبائها في نفس المستشفى.

13- سليم عبدالرحمن بركة: من ذوي الحاجات الخاصة، توفي بتاريخ 8/2/2016 في احد مستشفيات منطقة صور وتم احتجاز جثته لحين دفع فارق فاتورة العلاج.

الملاحظ من سياق هذه الحالات أن القاسم المشترك بينها من خلال ما وثقته شاهد هي أنها عائلات فقيرة، وأن أرباب هذه العائلات يعملون بالمياومة وليس لديهم إمكانيات لتوفير أموال لتغطية فرق فاتورة العلاج الجديدة.[2]

الأمراض المنتشرة في المخيم :

أمراض الضغط
السكري
القلب

وهي أمراض ترتبط عموماً بالظروف السكنية، والنفسية، والاقتصادية.

ارتفاع ضغط الدم
أمراض العظام
الأعصاب
الروماتيزم...[3]

[1] المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)

[2] المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)

[3] موقع مخيم البص الالكتروني: www.albuss.net/

الواقع الإنساني والإغاثي

الواقع الإغاثي والخدماتي :

أما على صعيد الخدمات الاجتماعية والإغاثية، فلم يشهد هذا القطاع أي تحسن يذكر خلال 2010، باعتبار أن الأونروا تغطي ما نسبته (12% إلى 14%) من مجموع سكان المخيم وهذه نسبة متدنية مقارنة بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان، وبارتفاع نسبة البطالة بين السكان، مما يسبب الكثير من المعاناة للاجئين. إذ اضطر بعض الأفراد من سكان مخيم البص خلال العام 2010 إلى إغلاق مكتب الشؤون الاجتماعية التابع لوكالة الغوث بسبب عدم تلبية حاجات عائلاتهم التي تعيش دون خط الفقر، وقد تدخلت مؤسسات المجتمع المدني بما فيهم اللجنة الأهلية في المخيم ونجحت في حل المشكلة بين المحتجين وبين إدارة الأونروا التي وافقت أخيرا على شمل هذه العائلات ضمن برنامج الأمان الاجتماعي. إلا أن عدد المستفيدين من هذا البرنامج لا يتجاوز 10% من اللاجئين الفلسطينيين، ويعود تدني هذه النسبة إلى المعيار الاجتماعي الذي تضعه الأونروا، علماً بأنّ معظم الفلسطينيين في المخيمات يعانون تدني المستوى المعيشي.

ثانياً : الاحتجاجات المطلبية:

شارك أهالي المخيم في الاعتصامات التي شهدتها مخيّمات صور احتجاجاً على تقليص خدمات الأونروا، واحتجاجاً على التعاقد مع المستشفيات ذات الخدمات السيئة ،كذلك شارك أهالي مخيم البص في اعتصام ضد إغلاق مركز التدخل المبكر المختص بشؤون المعاقين والمسنين في المخيم والذي كانت الأونروا تنوي إغلاقه في نهاية العام 2010، إلا أن هذه الجهود والاحتجاجات جعلت الأونروا تتراجع عن إغلاقه (1)

(1) مؤسسة الدراسات الفلسطينية https://www.palestine-studies.org

الواقع الثقافي والأنشطة

الأندية الثقافية والرياضية والكشفية:

لا يوجد في المخيم أي من المراكز الشبابية أو الرياضية الكبيرة فهناك فقط بعض الفرق الرياضية الصغيرة. أما بالنسبة للمراكز الشبابية فلا يوجد مركز خاص بالشباب ولكن هناك بعض المراكز التي تخدم نشاطات شبابية مثل مركز إدوارد سعيد الثقافي في مركز التدريب المهني، ففي هذا المركز نشاطات شبابية متمثلة بورش العمل والتي تعالج وتناقش مواضيع شبابية مختلفة، يحتوي المركز على مكتبة وانترنت، حيث يقوم بالأنشطة والبرامج التدريبية التي تنمي وتطور المهارات الذاتية.

ذوي الاحتياجات الخاصة (المعوقين):

يوجد في المخيم جمعية متخصصة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وهي جمعية المرأة الخيرية (مركز نبيل بدران) الممولة من قبل مؤسسات دولية. ويستفيد من خدماتها عدد كبير من المعوقين نظراً لكونها الجهة الوحيدة التي تقدم هذه الرعاية في منطقة صور مما يجعلها غير قادرة على تلبية كافة الاحتياجات لجميع أفراد هذه الفئة. ومع تنوع أنواع الإعاقات، فإن هناك حاجة لمختلف أنواع المعدات كالدراجات الكهربائية، العربات، النظارات، العكاز، السماعات، الفرش المائية والحفاظات للمسنين والمقعدين وغير ذلك من الاحتياجات[1]

[1]لموقع الرسمي لمخيم البص http://www.albuss.ne

المؤسسات والجمعيات

ينشط في مخيم البص عدد من الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية أبرزها:

جمعية النجدة
الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية
الوقفية الإنسانية للإغاثة والتنمية
جمعية عمل تنموي بلا حدود "نبع"
جمعية المرأة الخيرية
الصمود
مركز نبيل بدران للأطفال المعوّقين : أنشأ هذا المركز عام 1998 في سبيل تعليم الاطفال المعوقين حسياً ، ويقع هذا المركز في مخيم البص قرب مدينة صور. ويستفيد منه 21 طالباً من الصم والبكم وخمسة طلاب مكفوفين.

جمعية الأمان الخيرية

من مخيم البص قرب مدينة صور، باشرت »جمعية الأمان الخيرية« عملها عام 1994 للمساهمة في تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها(1).
وتعمل الجمعية على تقديم المساعدات الاجتماعية والخدمات الصحية للاجئين الفلسطينيين والمساهمة في اغاثة المتضررين.

وتدير الجمعية مجموعة من المؤسسات أهمها:
مستوصف حمزة الطبي: الذي يقدّم خدمات المعاينة والمختبر والتصوير وتقديم الادوية للمرضى بمبالغ رمزية.
روضة الايمان: التي توفّر التعليم لمرحلة الروضة، وتستوعب حوالي 200 طفل سنوياً.
مركز الشهيد محمد الدرة: يقدّم خدمات تعليم الكمبيوتر للطلاب، وينظّم دورات تقوية على مدار العام لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية.
اضافة إلى ما ذكر، تنشط الجمعية في المجالين الخيري والاجتماعي، فتكفل مئة طفل يتيم وتوزّع المساعدات الغذائية على المحتاجين، وللمؤسسة سيارة لنقل الوتى.
وفي الجانب الديني تنظم الجمعية دورات لتحفيظ القرآن الكريم وترعى شؤون بعض المساجد في المنطقة وتنظّم دورات توعية دينية للطلاب والطالبات، اضافة إلى الرحلات الهادفة.

مركز العودة الفلسطيني :

مؤسسة اعلامية اكاديمية تعنى بتفعيل قضية اللاجئين الفلسطينيين والمطالبة بحق الشعب الفلسطيني في العودة الى دياره تأسس في العام 1996 في " لندن " وهو مسجل لدى السلطات البريطانية كشركة غير ربحية محدودة الضمان تحت رقم 3219238 . ويعمل المركز بكل ما أوتي من قوة لإحقاق الحق الفلسطيني والمحافظة على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره في فلسطين وفي سبيل ذلك يقيم العديد من المؤتمرات والندوات والمحاضرات الإقليمية والدولية ولديه العديد من الإصدارات المقروءة والمرئية والمسموعة التي تسلط الضوء على القضية الفلسطينية بشكل عام وقضية اللاجئين وحق العودة بشكل خاص وهو يسعى لتحقيق أهدافه بالتعاون مع مجموعة من الاستشاريين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ويتواصل المركز مع اللاجئين في الشتات والتطورات التي تحيط بهم من خلال مندوبيه في الدول المضيفة ، الضفة الغربية ، قطاع غزة ، سوريا ، الأردن ولبنان ويقع مكتب المركز في لبنان في مخيم البص للاجئين الفلسطينيين .

ويهدف المركز الى :

ابراز قضية حق العودة الفلسطيني باعتبارها قضية سياسية وانسانية .
العمل على الحفاظ على هوية الشعب الفلسطيني العربية الاسلامية والحيلولة دون ذوبانه في المجتمعات التي يعيش فيها.
تسليط الضوء على هموم الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده
تعريف الراي العام في اوروبا وخاصة في بريطانيا بالإبعاد الحقيقية للقضية الفلسطينية وتسليط الضوء على الحقوق الفلسطينية الضائعة
مقاومة كافة مشاريع التوطين والتهجير التي تهدف الى تصفية قضية اللاجئين

ان وجود هذا العدد من المؤسسات الاجتماعية الموزّع على اختصاصات مختلفة ساهم بلا شك في اغاثة المجتمع الفلسطيني في لبنان وخفف من بعض المشاكل التي يواجها، ووفّر فرص التعليم لكثير من الطلاب، والعلاج لكثير من المرضى، والرعاية لكثير من الأيتام والمعوقين، والغذاء لكثير من الفقراء والمعوزين، والترميم لكثير من المنازل المتضررة.

واستطاعت هذه الجمعيات -على الرغم من قلة مواردها قياساً إلى ما هو مطلوب -سد جانب من الفراغ الذي خلفه توجّه الدولة اللبنانية بعدم تقديم الخدمات للمجتمع الفلسطيني، وعجز مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية عن القيام بدورها بالكامل وضعف الخدمات التي تقدمها الأونروا.

وأمام هذا الواقع برزت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني كرافعة لهذا المجتمع من مشاكله التي تسببت بها الحروب والمآسي والأحداث الأمنية وقرارات التخلي عن اللاجئين في لبنان. واستطاعت ان تمارس جزءاً من الدور الذي كان يجب ان تمارسه السلطات اللبنانية والأونروا ومؤسسات منظمة التحرير.

واستطاعت هذه الجمعيات من خلال التبرعات الخارجية ومواردها الذاتية أن تقدّم خدمات في كل المخيمات والتجمعات الفلسطينية، على مدار العام وفي مختلف المجالات.

غير ان أداء هذه الجمعيات اتسم ببعض الأخطاء منها:

1- ضعف التنسيق بينها جميعاً أو بين العاملين في نفس الاختصاص، مما ساهم في مضاعفة الجهود وتبديد الوقت والمال.

2-اشتغال عدد من الجمعيات في نفس المجال وفي ذات الاختصاص في حين تترك قضايا أخرى دون معالجة. فتجد جمعيات كثيرة تنشئ رياضاً للأطفال في مخيم ما، بينما تجد مخيمات أو تجمعات أخرى تفتقر إلى هذه الرياض.

3- عدم قيام هذه الجمعيات بإشراك المجتمع الفلسطيني في برامجها. إذ نادراً ما تتواصل هذه الجمعيات مع المحيط أو تعرف الفاعليات الفلسطينية ببرامجها.

4- معظم هذه الجمعيات لا تنظّم برامجها على أسس علمية واضحة ولا تقوم بدراسة جدوى للمشاريع المنفّذة تشمل الحاجات الفعلية والبدائل المتوفّرة.(1)

(1)دليل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان دراسة ميدانية ، رأفت خليل مرة ، الناشر مركز العودة الفلسطيني لندن ،, 2006

الأونروا في المخيم

خدمات الأونروا:

أما على صعيد خدمات الأونروا، فلم يطرأ عليها أي تقدم ملحوظ خلال عام 2010، بل تدنت في مختلف قطاعات الخدمات التي تقدمها الأونروا بحجة عدم توافر الأموال الكافية من الدول المانحة

ذاكرة المخيم

حرب المخيمات

حرب المخيمات هو الاسم الذي أطلق على المعارك التي دارت بين مايو 1985 ويوليو 1988 بين (قوات حركة أمل والجيش السوري والجيش اللبناني وبعض الفصائل الفلسطينية المدعومة من قبل سوريا) ضد(قوات فتح الموالية لياسر عرفات ومقاتلين حركة المرابطون), حول مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في بيروت. اندرجت الحرب في إطار صراع سوريا وحليفتها أمل ضد نفوذ منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات في لبنان. أدت المعارك إلى خروج قوات ياسر عرفات إلى مخيمات الجنوب, وإلى إحداث دمار كبير وتدهور الأحوال المعيشية لسكان المخيمات والجنوب اللبناني. أدت هزيمة حركة المرابطون المتحالفة مع ياسر عرفات إلى سقوط جميع المناطق المحاذية لمخيمات اللاجئين في بيروت في يد قوات حركة أمل المدعومة من سوريا، كان اللواء السادس الذي انشق عن الجيش اللبناني إبَّان انتفاضة السادس من شباط/فبراير 1984م قد التحق بأمل وساهم في حصار المخيمات، بينما رفضت الأحزاب اليسارية المشاركة فيها. وكانت هذه المعركة لها الاثر الكبير في كبح جموح السلاح الفلسطيني داخل لبنان، وانكفأت المقاومة الفلسطينية داخل المخيمات. افرزت هذه الحرب كغيرها من معارك لبنان عن تباين في الرؤيا بين حليفي دمشق (نبيه بري ووليد جنبلاط) حيث لم يوافق الثاني ومعه حليفه زعيم الحزب الشيوعي اللبناني (جورج حاوي) ان يشاركا في الحرب ضد المخيمات واعتبراه تكملة لمخطط إسرائيلي ضد الفلسطينيين بل وسمح جنبلاط لبعض الفصائل الفلسطينية باستخدام سفوح جبال الشوف لقصف بعض مواقع حركة (أمل) كما افرزت الحرب وحدة الفصائل الفلسطينية حيث خارب مناصرو ومعارضو ياسر عرفات سويا ضد حركة أمل مما سبب للأخيرة مأزقا حيث ان معارضو عرفات من الفلسطينيين شديدو الصلة بدمشق نبيه بري في مقابلة مع قناة الجزيرة الفضائية - برنامج (زيارة خاصة) مع (سامي كليب) اعتبر الحرب بما معناه خطأ في خطأ.[1]

الحرب الأهلية : الحرب الأهلية هي الحرب الداخلية في بلد ما التي يكون أطرافها جماعات مختلفة من السكان. كل فرد فيها يرى في عدوه وفي من يريد أن يبقى على الحياد خائنا لا يمكن التعايش معه ولا العمل معه في نفس التقسيم الترابي. ولكن بتعدد وتنوع الأسباب المقدمة لنشوء الحروب الاهلية يبقى الحل الأكثر نجاعة لها على مدى العصور التفاوض السلمي. ، يكون الهدف لدى الأطراف السيطرة على مقاليد الأمور وممارسة السيادة. أما أسباب الحرب، فقد تكون سياسية أو طبقية أو دينية أو عرقية أو إقليمية أو مزيج من هذه العوامل.

و يعتبر اللجوء إلى الحرب الأهلية حالة قصوى من حالات حق دفع الظلم والثورة على حكومة أو فئة حاكمة أخلت بحقوق الشعوب والمواطن، كما جاء في دستور الثورة الفرنسية الصادر عام 1793، أو بموجب مبادئ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها المتضمن في ميثاق الأمم المتحدة.

تتصف الحروب الأهلية بالضراوة والعنف وبالنتائج الاقتصادية والاجتماعية المدمرة على المدى القريب، والمؤثرة بعمق على المدى البعيد، لأنها تشمل مناطق آهلة بالسكان وتكون خاضعة لهجمات متقطعة وغير منتظرة، وتفرق بين الأهل والجيران فتشل الحياة الاقتصادية وتمزق النسيج الاجتماعي، ويحتاج المجتمع إلى عدة عقود من الزمن لإعادة البناء والتوازن والوئام.

و كثيرا ما تشكل الحروب الأهلية فرصة لتدخل الدول الكبرى أو المجاورة في مجريات الأمور الداخلية للدولة المعرضة لمثل تلك الحروب. ذلك أن وقوع مثل تلك الحروب يضعف كثيرا من سيادة الدولة ويزيل التماسك الداخلي في وجه التدخل الخارجي، كما أن احتمالات التغير في موازين القوى داخليا قد يؤثر على الدول المجاورة سلبا وإيجابا فترى بعض الدول في انتصار فريق على فريق تهديدا لأمنها، أو للتوازن في تلك المنطقة من العالم أو على صعيد أوسع. وقد تلجأ الحكومة إلى معاملة الفريق الثائر كطرف في حرب عادية وذلك بغية الالتزام بقواعد الحرب، كحماية الأسرى وتجنب محاكمتهم كخونة وعدم اللجوء إلى الأخذ بالثأر. إلا أن ذلك يفترض سيطرة الثوار على إقليم جغرافي محدد وقيام سلطة تمارس مهام السيادة على تلك الرقعة، وأن تكون القوات الثائرة خاضعة لنظام عسكري وتطبق القواعد المرعية في القانون الدولي[2].

[1] ويكيبيديا الموسوعة الحرة

[2] ويكيبيديا الموسوعة الحرة