الجهات المشرفة على المخيم: 

تتشارك جهات متعددة في تسيير أمور المخيم وتقديم الخدمات للسكان وهذه الجهات هي: وكالة الغوث الدولية، ودائرة شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وهناك إشراف جزئي للحكم المحلي التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية²⁵. 

القوانين الصادرة منها بالتراخيص والبناء وقرارات خاصة: يوجد قانون من الأونروا يخص البناء حيث أنه لا يحق لأي شخص أن يبني أكثر من طابقين ولكن بعد سنة 1987 م بدأ الناس يعتدون على القانون ولا يلتزمون به وأصبحوا يبنون أكثر من طابقين ويعتدون على الشارع العام. 

هناك توسع بالبناء خارج حدود المخيم وداخله وكذلك هجرة عدد من السكان إلى خارجه.  

قانون الأونروا الخاص بتملك السكن هو أن الساكن هو مالك السكن، ولا يوجد مساكن خاصة للأونروا بالمخيم، وكذلك نسبة البيوت المستأجرة هي قليلة جدا²⁶.