ملكية أرض المخيم - مخيم دير البلح



أقيمت أراضي المخيم على أراضٍ حكومية أو خاصة قدمتها الحكومات العربية المجاورة المضيفة، والتي قامت بدورها بوضع حدود حول تجمعات اللاجئين في المخيمات، وحددت الأراضي المقام عليها التجمعات في سنوات الهجرة الأولى، فعندما كانت الملكية خاصة، قامت الحكومة بعقد استئجار لصالح وكالة الغوث الدولية[7]، وبالفعل تم إعطاء الأراضي الحكومية لوكالة الغوث بشرط أن لا تتجاوز الحدود غير المتفق عليها، وقامت عدد من العائلات الديراوية بإعطاء أراضيها لها إما ضمن اتفاق زمني محدد أو مقابل الحصول على مصلحة مثل العمل أو بناء بيت أو غيرها[8].