مخيم المحطة / تجمع المحطة: غير معترف به أردنيا ولا من النروا

سمي المخيم  بالمحطة لقربه من محطة سكة الحديد الحجازي تسكنه أغلبية من أبناء قرى نعلين، القباب، بيت نبالا، كفر عانا، المالحة، عين كارم و عمواس

يترقب نحو 8 آلاف في مخيم المحطة شرقي العاصمة عمّان تبعات أحكام قضائية بإخلاء أراض أقيمت عليها مبانيهم، في قضية يرون فيها تشريدا لهم وتهديدا "لأمنهم الاجتماعي"، ويراها مالكوا الأراضي استردادا لحقوقهم.

 محكمة بداية شرق عمّان أصدرت أخيراً قرارات أخذ بعضها صفة قطعية بإلزام قاطنين في مخيم المحطة للاجئين الفلسطينيين بإخلاء وتسليم تلك الأراضي لورثة مالكيها خالية من الشواغل، وإزالة الأبنية والإنشاءات القائمة عليها على نفقة شاغلي العقار.

 ويلزم القرار القضائي سكانا في المخيم بدفع بدل أجر المثل لمدة 3 سنوات، بعد أن ورد في دعاوى ضدهم أنهم "وضعوا أيديهم على أراض غصباً، واستمروا بالاستيلاء عليها دون سند قانوني، وأنشأوا عليها مبانٍ".

 محكمة التمييز وافقت الأسبوع الماضي على تمييز قرارين استؤنفا في محكمة بداية شرق عمّان، وفقاً لـ ليث الشمايلة، محامي ورثة مالك أرض المخيم البالغة مساحتها 70 دونما.

 ويقول الشمايلة لـ "المملكة" إن المحكمة قررت منح إذن تمييز لإيقاف إجراءات التنفيذ والإخلاء، "وهو أمر روتيني يهدف لإعطاء فرصة لمفاوضات". قضايا الإخلاء تشمل قطعاً في حوض (33) المدينة – المحطة، بأرقام (1173، 1172، 1168، 1167، 1166، 1165، 1164)، وفقاً للشمايلة.

 مخيم المحطة، الملاصق لجبل الهاشمي الشمالي، سكن أرضه لاجئون فلسطينيون بعد نكبة فلسطين عام 1948، وأنشأوا عليها أبنية، ومحلات تجارية لا تزال قائمة حتى اليوم.

 عمار الداوود، عضو مجلس أمانة عمّان الكبرى عن منطقة بسمان، التي تضم أرض مخيم المحطة، يوضح أن لجنة دفاع عن سكانه استندت في طلبها من المحكمة تمييز القرار إلى أن "الأَولى تحمل تبعات الإخلاء من قبل الدولة الأردنية، بما في ذلك أمانة عمّان، التي وطّنت الناس في تلك المنطقة، ونظمتها وأمدتهم بخدمات كهرباء ومياه".

 "المخيم كل شيء في حياتي"

 "أين سنذهب؟" يتساءل أحمد وصفي (35 عاماً)، أحد المطالَبين بالإخلاء.

 "خسرنا الاستئناف، وننتظر قرار الإخلاء ... لا أعلم كيف سأدفع 6 آلاف دينار فرضتها المحكمة علينا كأجر المثل، ورسوم أخرى، عدا عن تكلفة الإزالة،" يقول وصفي والهَم بادٍ عليه، وهو يستدفئ على "صوبة كاز" في دكانته المتواضعة، التي أسسها والده.

 قرار الإخلاء يشمل الدكان، و3 طوابق تعلوها يسكنها أفراد عائلة وصفي، المعتاشون مما يدره عليهم محل البقالة.

 "الإخلاء شيء مميت. ماذا سأفعل إذا أخليت محلي؟!" يقول محمد الحبازي، الذي يملك محل منظفات يلزمه قرار المحكمة بهدمه، ودفع مبلغ 1141 دينارا.

 الحبازي يخشى مستقبلا أن يجبر على إخلاء وهدم منزله.

 "لا أعلم أي شيء خارج المخيم، المخيم كل شيء في حياتي، لا أستطيع الخروج منه،" يشتكي الحبازي، الذي يرى في استملاك أمانة عمّان الكبرى لأرض المخيم "الحل الأمثل للقضية".

بالنسبة للشمايلة، القضاء هو الملاذ الوحيد لموكليه.

 "العلاقة مع سكان المخيم محكومة في إطار القضاء. العديد من القرارات حكَم الاستئناف بتنفيذها ... نحن في طور التنفيذ"، بحسب المحامي.

 علي الجرجاوي، عضو لجنة شكلها المخيم لمتابعة مسألة الإخلاءات يقول لـ "المملكة" إن "القضية تهديد لأمنهم(السكان)  الاجتماعي"، واصفاً التبعات بـ "الخطيرة".

ويعتقد الجرجاوي أن "القضية ليست مجرد اعتداء على أرض. القضية سياسية واجتماعية. سكان المخيم سكنوا الأرض نتيجة نكبة 1948".

" بركان سكاني"

أندريه حواري، عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى في عمّان التي تشمل منطقة المحطة، أثار القضية عدة مرات في مجلس النواب، وطالب في يوليو الماضي خلال مناقشة البيان الوزاري لحكومة عمر الرزاز بإيجاد حل لقضية المخيم. ووعد الرزاز حينها في رده على النواب بإيجاد "حل عادل لقضية أبناء مخيم المحطة"، قائلاً: "لن نسمح بأن يتم ظلمهم بأي طريقة".

 "لا أرى جدية من الحكومة. الرزاز تعهد بحل تحت القبة، والحكومة مطالبة بالتعامل مع المشكلة قبل تحولها إلى كارثة (إنسانية)." يقول الحواري لـ "المملكة". "من حقي تبني مذكرة حجب ثقة؛ للحيلولة دون تفجر بركان سكاني. للمشكلة بُعد اجتماعي كبير".

 وزير الدولة للشؤون القانونية، مبارك أبو يامين، زار المخيم في ديسمبر، والتقى لجنة وسكان المخيم، واعداً إياهم بحل سريع، وفقاً للنائب الحواري، الذي قال إنه رافقه في الزيارة.

 ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين حكوميين.

 "طرحت حلاً يتمثل باستملاك أمانة عمّان الكبرى للأرض، لتقوم بعد ذلك بفرز قطع أراض للسكان، لحفظ حق السكان ومالكي الأرض أيضاً، لكن لا تطور على الموضوع"، يبين الحواري، الذي يتولى مكتبه القانوني الدفاع عن سكان المخيم.

وكيل الدفاع عنهم، المحامي تامر أبو غنمي، يقول إنه "من المحتمل أن تؤدي عمليات إزالة بيوت مشمولة في قرار الإخلاء إلى تعريض أبنية ملاصقة لخطر الانهيار ..." مضيفا أن "الدولة ... أمانة عمّان الكبرى سمحت للسكان بالاستقرار في الأرض، وعليها تحمل مسؤولية ذلك".

 وبحسب الداوود، "تنفيذ إخلاءات في المخيم سيكون صعبا جدا، إلا إذا تدخلت الدولة واستملكت الأرض"، متوقعا أن تكون قيمة الاستملاكات "عالية جداً".

حلول؟

 الشمايلة يقول إنه منفتح على دراسة اقتراحات.

 "إذا كان لدى الدولة حلول سندرسها ... عرضنا على الدولة حلولاً، ونقبل بتقسيط المبالغ المطلوبة، حتى لو كان هذا الحل طويل الأمد، أو الاستبدال بأرض،" يقول الشمايلة. "من الممكن أن تقوم الدولة بفرز الأرض لسكان المحطة، وتمليكها لهم، ولو بالتقسيط ... ليس هدفنا إقلاق راحة الناس ...".

 ويعتبر الجرجاوي أن "حياة الناس وسكنهم وأمنهم ليس محل مفاوضات"، مطالباً ببقاء السكان في المخيم، و"إزالة الخطر الذي يهددهم". "نحن مواطنون أردنيون ندفع الضرائب، ويفترض أن تكون الحكومة طرفاً معنياً بالحل".

ولا تعترف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إضافة إلى دائرة الشؤون الفلسطينية بمخيم المحطة.

 وقال مسؤول في أونروا لـ "المملكة" إن مخيم المحطة يُعد "تجمعاً للاجئين الفلسطينيين" ولا تنطبق عليه شروط أونروا للمخيمات، وإن تسمية منطقة المحطة باسم مخيم هي تسمية شعبية لا تحمل صفة رسمية.

 وأضاف المسؤول أنه لا وجود للوكالة داخل المخيم، لكن امتلاك اللاجئ لبطاقة المؤن يعطيه الحق في الحصول على خدمات أونروا بغض النظر عن مكان سكنه.

 المخيم تصله خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وسكانه يدفعون ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) عن العقارات التي يشغلونها، وفقاً للداوود، الذي أضاف أن شارع المخيم الرئيسي (شارع ارفيفان المجالي) منظم "تجاري مركزي" برخصة من أمانة عمّان.

1. فلسطين محفورة في جدران البيوت و ي أزقتها و شمراتها، و شعارات العودة و الحرية، يكتبون اسم قراهم و بلداتهم كرمزية للعودة.
2. ترى الأطفال يروون تفاصيل تلك البلدات رغم أن علاقتهم بها ليست سوى حلم و روايات لقنهم اياها أباؤهم، و أمل تجذر في عقولهم.
3. عند التجول في الشارع التجاري للمخيم تلفتك أسماء المحال التجارية المرتبطة بفلسطين و بلدات اللاجئين و شعارات أخرى.
4. يقول محمد الحبازة مالك محل نعلين للمنظفات أنه أطلق اسم بلدته على المحل لتمسكه باسم قريته و ارتباطه بها رغم سني اللجوء، كما يذكر أن نسبة كبيرة من أبناء المخيم ينتمون لنعلين و يرون في إطلاق الإسم شاهداً على أصولهم و رمزيةً لتمسكهم بحق العودة.
5. أما مالك "أسواق القدس" للمواد التموينية فيتغنى بالإسم و يقول "هل هناك أجمل من القدس لأسمي به مصدر رزقي"، كما يرى رمزي الشناوي في تسمية اسم محله بمؤسسة فلسطين انتماءً لوطنه و حباً له.
6. أما محمد عبدالعزيز فأطلق اسم بلدته "عمواس" على محل مواد البناء الخاص به متمسكاً بأصوله و بحق العودة إلى قريته التي تقع بالقرب من مدينة رام الله، كما يقول أن والديه توفيا على أمل الرجوع إلى عمواس مشدداً على أن بالإسم تذكرة لأبنائه بحقهم في العودة.
7. يعلق محمد سرور نائب رئيس نادي شباب المحطة على تلك التسميات بأن أبناء المخيم حالهم كحال باقي أبناء المخيمات الأخرى، يتمسكون بحقهم في العودة و لايُعطون الحق لأي جهة في أن تُصادر هذا الحق، و يقول أنه يُعلق خريطة فلسطين في محله التجاري حتى يرى الأطفال خريطة وطنهم و يتمسكوا بها..

.

 محال البقالة في مخيم المحطة

ليس غريبا أن تنتشر محلات البقالة بشكل كبير في منطقة المحطة لعدة أسباب منها الكثافة السكانية وحاجة المواطنين اليومية،

وفي وسط سوق المحطة كان محل البخيت وجميل الصالح و محل عابدين ومسعود الطريفي والنتشة وحسن الطريفي في عمارة عوزير، وخليل محمد الطريفي في عمارة عبد الله إياس عام 1952 والحاج إسماعيل وأبو العبد التلاوي في عمارة المهيدي، ثم انتقل عام 1989 إلى مكانه الحالي أسفل مدرسة العلوية وكان يوسف الدحلة يملك محلا البيع الحبوب مقابل عمارة عوزير، ومع توسيع الشارع عام 1973 انتقلت هذه المحالّ إلى وسط السوق الحالي.

كما انتشرت محلات البقالة بعد الستينات بين الأحياء والحارات، فكان محل عبد الله شاور المعروف بأبي مرعب في وسط سوق الخضار القديم بالقرب في جسر النور وأبو بسام وأبو نجاح وأبو عارف الجمزاوي وأبو ندى في الشارع الترابي نفسه، ومقابل مطحنة الغزال بقالة أبو خضرة وبقالة أبو شحدة ومقابل شركة السكب وأبو محمد البرية وبقالة أبو الأمين وفيها كان يقلي الفلافل في الصباح والمساء.

أما الشارع الرئيسي الذي يخترق المخيم شارع ارفيفان المجالي فيما بعد فكانت بقالة أبو علي العكرماوي ثم اشتراها أبو فهيم وبقالة أبو علي السيد يقابلها بقالة أبو مصطفى العموري ثم بقالة الحاج أبو فوزي الطريفي حيث تجد فيها كل ما يخطر على بالك، حتى المسامير، كانت عبارة عن سوبر ماركت صغير، وبقالة أبو يحيى قنديل ومحل سعدات الباشا للخضار والبقالة مقابل مبنى النادي القديم وبقالة وصفي القباوي ومصطفى شنيور وعبد القادر القباوي، وفي منطقة الباكستان كان محل أبو منير الجمزاوي وأبو محمود المسميّة، أما في جسر النور فكانت بقالة وملحمة علي أبو سرية وأبو دعدس وبقالة وأبو جمال العزّة وأبو يوسف الجمزاوي تاجر جملة ومفرق.

"لا حياة.. في مخيم المحطة" عبارة كثيرا ما يهجس بها مواطنون، مؤكدين أن "المكاره الصحية والبيئية باتا من معالم المكان".

على كتف إحدى الجبال المحاذية لمجمع المحطة، ثمة مواطنون منسيون يقطنون براكيّات رثة، وغرفا مركبة فوق بعضها البعض بطرق عشوائية، أطلق عليها مجازا كلمة "منازل"!

لكل مواطن يسكن المخيم حكاية، ولكل واحد منهم شكاوى ومطالب. فهذا يطالب بشق طرق رئيسية، وذاك يدعو إلى إصلاح ما تبقى من "صرف صحي"، وآخر يتملكه القلق والخوف من أسلاك الكهرباء المعراة.. ببساطة الكل هناك يعيش على كف الأمل والرجاء دأبهم مقارعة اليأس.

المواطن أحمد يسري يروي الحكاية: "قصتنا فصولها طويلة، فهي ممتدة منذ سنين النكبة. الكثير من الأهالي لا يقوون على نقل موتاهم إلى مثواهم الأخير، فضيق الطرقات، واقتصارها على زقاق ضيقة، جعل من المكان سجنا مغلقا...!".

لاشوارع رئيسية في المخيم، سوى شارعين ضاقت بهما المحال التجارية. فطرقات المخيم ما هي إلا زقاق ضيقة، وممرات "مخنوقة" امتلئت بها أكياس القمامة منذ أيام طويلة!!

لساكني المخيم قصة مع ناقلات الإسعاف، المواطن لطفي سرور يرويها: "الواحد منّا عايش في رعب مستمر، يعني إذا واحد مرض ولا انجلط، سيارة الإسعاف ما بتقدر تفوت المكان،، لإنه ما في شوارع أصلا.. حتى تنكات المية وسيارات الزبالة ما بتقدر تدخل..".

المواطن وصفي صالح يضع يده على قلبه منذ سنوات. قائلاً: "السكان مهددون في أي لحظة بهدم أجزاء كبيرة من منازلهم، والسبب هو التوسعة التي تجريها الأمانة للشوارع العامة القريبة من المخيم".

وترفض وكالة الغوث واللاجئين الاعتراف بالمخيم المذكور، ما يعني أن قاطنيه هم في عهدة أمانة العاصمة.

المواطن ناجي الخليلي يأمل أن تلقى مطالباته أذن صاغية من قبل الأمانة، داعيا إلى انشاء مركز صحي ومدرسة ثانوية في المكان. يقول: "يا أسفي.. لا الأمانة معترفة فينا ولا الوكالة..!".

وفي المقابل تكتفي وكالة الغوث، بتقديم خدماتها لسكان المخيم ممن يحملون كرت اللجوء، وإن كان غياب مرافق الوكالة في مخيمهم يحتّم عليهم التوجه للمرافق الخدمية في المناطق المعترف بها كعيادة النصر، ومدارس الهاشمي، إلى جانب 172 مدرسة و24 عيادة أخرى تابعة للوكالة موزعة على مناطق المملكة.

من جانبها،

تؤكد الأمانة سعيها حاليا لوضع خطط كفيلة بحل مشاكل المواطنين الذين يزيد عددهم عن 12 ألف نسمة. ويعزو المدير التنفيذي للنظافة والبيئة المهندس زيدون النسور، مكاره المخيم الصحية إلى زيادة عدد السكان، وضيق الشوارع الداخلية. ويلفت زيدون إلى أن فرق النظافة تنقل القمامة من المخيم، على ثلاثة مراحل بشكل يومي. وما بين شكاوى المواطنين.. وردود المسؤولين، يكمن الخلل، وربما الامل!

1- قناة المملكة 

2- موقع عمان نت  https://ammannet.net/