يقع المخيم إلى الشمال من مدينة رام الله، وإلى الغرب من الطريق الرئيس، الواصل بين رام الله ونابلس، وتحيط به من الشمال أراضي جفنا، وعين سينيا، وبلدة بيرزيت، ومن الشرق قرية دورا القرع.

بلغت مساحته عند إقامته عام 1949م حوالي 240 دونمًا، ثم امتدت إلى 337 دونمًا عام 1988م، منها 237 دونمًا أراضٍ زراعية.

بلغ عدد السكان عام 1967م حوالي 3071 نسمة، وهم موزعون على 635 أُسرة، وبلغ عدد اللاجئين لدى وكالة الغوث عام 1997م 7160 نسمة وأظهرت إحصائية في العام 2007م بأن تعداد السكان يقارب من 9 آلاف نسمة، وغالبية السكان من اللاجئين منذ عام 1948م، ويشكلون ما نسبته 99% من مجموع سكان المخيم، بينما نزح الجزء الباقي عام 1967م من قريتي نوبا وعمواس بعد أن تم تدميرهما.

ويبلغ عدد سكّان مخيّم الجلزون اليوم ب 14,579 شخصًا بينهم 5,151 طفلاً وفتًى تحت سنّ الثامنة عشرة. أما الأنروا  فاعتبرت تعدادهم أكثر من 11,000 لاجئ مسجل.

الجلزون والاحتلال الإسرائيلي

يقع المخيم في مشاريع التوطين (الصهيونية)، ضمن البند القاضي بهدم المخيم، لوجوده في ضواحي القدس ورام الله، ونقل سكانه إلى منطقة الأغوار، ورافق هذه العملية زحف استيطاني باتجاه المخيم، فقد أُقيمت مستوطنة (بيت إيل ـ أ) عام 1977م على أراضي قريتي بيتين ودورا القرع القريبتين من المخيم، والواقعتين شمال رام الله، وهذه المستوطنة تابعة لحركة "غوش إيمونيم" (الصهيونية) المتطرفة.

في عام 1977 أقيمت في محاذاة المخيّم شرقيّ شارع 466 مستوطنة بيت إيل على أراض بملكيّة خاصّة لأشخاص من بلدة البيرة وقريتي عين يبرود ودورا القرع. وكانت إسرائيل قد استولت على هذه الأراضي منذ عام 1970 بواسطة أمر وضع يد "لأغراض أمنيّة" على مساحة 2,426 دونم (أمر 1/70). في السنة التالية رفع أصحاب الأراضي التماسًا إلى محكمة العدل العليا ضدّ وضع اليد على أراضيهم وإقامة المستوطنة عليها. رفض القضاة التماس أصحاب الأراضي حيث قبلوا ادّعاء الدولة أنّ التغيير الذي أجرته ليس دائمًا وأنّ إقامة مستوطنات لإسكان مدنيّين بشكل مؤقت أمر له أهمّيته الأمنيّة. بعد مضيّ بضعة شهور على صدور ذلك القرار أصدرت المحكمة قرارها في شأن ألون موريه ما حذا بالدولة أن تفضّل إقامة مستوطنات على أراضٍ استولت عليها عبر تصنيفها كـ"أراضي دولة"، وهو إجراء تمكّنت من الإقدام عليه استنادًا إلى تأويل ملتوٍ للقانون.

إضافة إلى مستوطنة بيت إيل أقامت الدولة على الأراضي التي استولت عليها بحُكم أمر وضع اليد 1/70 معسكرات للجيش. بمرور السنين توسّعت المستوطنة شمالاً نحو مخيّم الجلزّون للّاجئين. وقد أقيم الحيّ الشمالي من المستوطنة المسمّى بيت إيل "ب" في أعقاب استيلاء الدولة على أكثر من 660 دونم أخرى بملكيّة خاصّة. غير أنّها لم تكلّف نفسها في هذه المرّة إصدار أمر من أيّ نوعٍ كان. في الحيّ المذكور مبانٍ كثيرة الشقق ومبانٍ عامّة وشوارع واحتياطي أرض للتطوير المستقبليّ. بلغ عدد سكّان مستوطنة بيت إيل بلغ 6.115 مستوطنًا وذلك حسب معطيات نهاية العام 2016.

بفعل توسّع المستوطنة أصبحت حدودها الشماليّة شبه ملاصقة لحيّ إسكان الزرعة - لا يفصلها عنه سوى 15 مترًا وحدودها الغربيّة لا تبعد عن مدرسة مخيّم الجلزون للبنين سوى 180 مترًا. القُرب إلى هذا الحدّ بين المستوطنين وسكّان مخيّم اللّاجئين استدعى حضورًا دائمًا للجنود - انتشار في أبراج مراقبة وإجراء دوريّات عسكريّة - على امتداد شارع 466 وداخل الأراضي الواقعة بينه وبين المستوطنة. جرّاء ذلك تقع مواجهات متواترة بين الجنود وسكّان المخيم وخاصّة الفتيان والشبّان منهم إذ يدور معظمها عند مدخل المخيّم قرب المدرسة. يطلق الجيش أثناء هذه المواجهات أنواع الذخيرة المستخدمة في تفريق المتظاهرين وفي بعض الأحيان يطلق الرصاص الحيّ. طيلة السنوات الخمس الماضية يقتحم الجيش المخيّم بمعدّل مرّة واحدة كلّ الأسبوع وخلال هذه المدّة جرحت قوّات الأمن الإسرائيلية نحو 160 فلسطينيًا جرّاء إطلاق النيران الحيّة (وفقًا لمعطيات مكتب أوتشا) وقتلت ستّة - بينهم أربعة قاصرين.