الظروف الاجتماعية والاقتصادية

في الأيام الأولى للحرب في سورية، لجأ إلى مخيم عين التل مدنيون سوريون من سكان المناطق المجاورة طلباً للاحتماء من القصف الجوي الذي كان يشنه الجيش السوري والاشتباكات بين الجيش السوري والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة. تم إيواء معظم الوافدين الجدد في مدارس المخيم وروضة أطفاله. لكن، سرعان ما امتد النزاع وصار عين التل جزءاً منه، إذ نظرت الحكومة السورية، من جهة، والمجموعات المسلحة المناهضة لها، من جهة ثانية، إلى المخيم باعتباره منطقة استراتيجية، نظراً إلى وقوعه فوق تلة وقربه من مرافق البنية التحتية الحكومية الرسمية الرئيسية، مثل مستشفى الكندي (الذي يقع أيضاً على تلة) وسجن حلب المركزي. وفي 27 نيسان/ أبريل 2013، اقتحمت المجموعات المناهضة للحكومة المخيم وأجبرت جميع المقيمين على الرحيل. وعانى سكان عين التل جرّاء النزوح المتكرر بعد إخراجهم من المخيم؛ فقد لجأ العديد منهم إلى مناطق عديدة من حلب (بما في ذلك السكن الطلابي الشاغر في جامعة حلب) وإلى مخيم النيرب المجاور. وفي وقت لاحق، تمكن بعض العائلات الفلسطينية من العودة إلى المخيم، لكن بحلول آذار/ مارس 2014، كان العديد منها قد اضطُر إلى النزوح مرة أُخرى بسبب القصف العنيف. ولجأ البعض إلى خارج سورية، ولا سيما إلى مدينة كِلِّس الحدودية التركية. وفي صيف سنة 2017، بدأ بعض العائلات بالعودة إلى المخيم، لكن الوضع الإنساني فيه ظل، حتى سنة 2018، سيئاً، إذ اضطُر العديد من العائلات إلى استئجار وحدات سكنية في المخيم، سلمت من الدمار، بأسعار باهظة، وواجه العائدون أزمة مركبة في الحصول على الماء والطاقة الكهربائية. وتقدر الأونروا أنه منذ نهاية سنة 2020، تعيش في المخيم نحو 120 عائلة لاجئة فلسطينية، بالإضافة إلى عدد قليل من العائلات السورية. ‎

العمل

قبل الحرب السورية، كان سكان عين التل يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة إلى حد ما. وبالاعتماد على بحث أُجري سنة 2005، رسمت الأونروا الصورة التالية لمخيم عين التل قبل الحرب: بلغ معدل البطالة في المخيم 36% بين الرجال و74% بين النساء. وعمل القسم الأكبر من الرجال في البناء والحدادة وفي بعض المصانع، وفي الأعمال التي تتطلب مهارة، وفي قيادة المركبات. أمّا الوظائف التي شغلتها النساء، فكانت في التدريس والعمل المكتبي والخياطة والتمريض/ المساعدة الطبية. وعمل ما يقرب من نصف اللاجئين الفلسطينيين من الذكور والإناث من عين التل في الدوائر الحكومية السورية، و1% فقط لدى الأونروا. ‎