إدارة المخيم

كان مخيم عين التل في البدء تحت إشراف مؤسسة اللاجئين العرب الفلسطينيين التي أنشأتها الحكومة السورية سنة 1949 وألحقتها بوزارة الداخلية. وفي سنة 1974، حلت محل مؤسسة اللاجئين هذه الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، التي يشكل اللاجئون الفلسطينيون القسم الأكبر من موظفيها، وتعمل تحت مظلة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السورية. وقد حرصت الأونروا على الدوام على تنسيق عملها مع السلطات السورية. ولم يكن لدى هيئة اللاجئين مكتب في المخيم، على الرغم من أنها اضطلعت بدور رئيسي في الإشراف عليه ومتابعة ما يجري فيه، بل كان موظفوها يزورون المخيم بانتظام ويعتمدون على شبكة من المخبرين داخله. ‎

في سنة 2011، لم يشارك معظم سكان عين التل في الانتفاضة المناهضة للحكومة السورية. ومع ذلك، أفاد بعض اللاجئين الفلسطينيين من عين التل أنهم شاركوا في جهود الإغاثة في المناطق المجاورة المتضررة من عدم الاستقرار والعنف. وفي نيسان/ أبريل 2013، اقتحمت المخيم فصائل مسلحة تقاتل تحت مظلة "الجيش السوري الحر" والجماعة الإسلامية المعروفة باسم "جبهة تحرير الشام" (عُرفت قبلها باسم جبهة النصرة). بعدها تحول المخيم إلى ساحة شهدت معارك عنيفة بين هذه الفصائل والمجموعات والقوات الموالية للحكومة السورية. وفي حين أن سكان المخيم ككل لم يشاركوا في القتال، أشار لاجئون من عين التل إلى انضمام بعض الفلسطينيين على نحو فردي إلى المجموعات الموالية للنظام أو للجماعات المتمردة. أمّا الفصائل السياسية الفلسطينية، فقد انحاز اثنان منها هما "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة" و"فتح الانتفاضة"، علناً إلى جانب الحكومة السورية. لكن لم يسفر أي من هذه التطورات عن أي اقتتال داخلي بين الفصائل السياسية الفلسطينية داخل المخيم. وفي سنة 2018، استعادت الحكومة السورية السيطرة على عين التل، واستأنفت الأونروا خدماتها في المخيم بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون اللاجئين. ‎