التطور العمراني في المخيم: 

 عند التأسيس، أُعطيت كل عائلة وحدة سكنية بلغت مساحتها نحو 100 متر مربع، تحت بند ما سمّته الأونروا حق الانتفاع وليس حق التملك، تماشياً مع الوضع الموقت للحالة السكنية في المخيم. ومع مرور الوقت، بدأت العائلات تتوسع بشكل أفقي متجاوزة حدود وحدتها السكنية ذات المئة متر مربع، فصارت تزيد غرفاً بشكل عشوائي لتلبي حاجاتها الفراغية مع ازدياد عدد أفراد العائلة. تجاوز الناس تشريعات البناء التي وُضعت لتتحكم في فراغ المخيم وتنظم بناءه. وبعد مرحلة معينة، بلغ التوسع الأفقي ذروته في المخيم، ولم يعد في إمكان أي عائلة أن تزيد أي غرف جديدة بسبب الاكتظاظ الشديد في البناء وتلاصق المباني بعضها ببعض. وهكذا، لم يعد ممكناً التوسع إلّا عامودياً من خلال زيادة طبقات جديدة على ظهر الوحدات الأصلية التي بنتها الأونروا عند التأسيس[2]

[1]مخيم الوحدات: إنتاج الفراغ بين التشريعات والممارسات، مؤسسة الدراسات الفلسطينية