يعاني أهالي مخيم عين الحلوة للّاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا (جنوب لبنان) من ضائقة اقتصادية  كبيرة، شأنهم شأن اللبنانيين  الذين يعيشون معهم في البلد نفسه. ويكمن الفرق في ضيق فرص العمل  بالنسبة للفلسطينيين، إذ تمنعهم الدولة اللبنانية من ممارسة مهن عديدة، بالإضافة إلى الوضع الأمني غير المستقر.

ومع اقتراب حلول شهر رمضان، دعت لجنة تجّار سوق الخضار في مخيم عين الحلوة، الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في المخيم إلى لقاء من أجل العمل على تحسين الوضع الاقتصادي، في ظلّ الظروف المعيشية الصعبة التي يمرّ بها المخيم، بعد تراجع الحركة التجارية. وعرض المجتمعون الوضع العام للمخيم، والظروف التي تعاني منها الناس، وما وصل إليه الحال نتيجة عوامل عديدة، أبرزها الوضع الأمني الذي أدى إلى تراجع حركة البيع والشراء، وتكبّد التجار خسائر فادحة في البضائع، وتراكم الديون. واتفقوا على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن التجّار من السوق التجاري، والشارعين الفوقاني والتحتاني، واللجان الشعبية والأحياء، لمتابعة الملف مع المعنيين، ودعوة القيادة السياسية الفلسطينية والقوة المشتركة لأخذ دورها بشكل فعلي لحفظ الأمن في المخيم، ما يساعد بشكل أساسي على تنشيط الحركة داخل المخيم، ومطالبة القيادة السياسية الفلسطينية بإيجاد حلول، وتسهيل إدخال موادّ البناء إلى المخيم مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، لتشغيل اليد العاملة والحد من نسبة البطالة، وفرز عناصر من القوة المشتركة لتنظيم حركة السير لمنع الزحمة، وتنظيم يوم مفتوح من كل شهر يتضمن تخفيضاً في الأسعار بشكل كبير بهدف بيع السلع منعاً لتكدّسها، بالتنسيق مع أصحاب المحالّ التجارية كافة، ودعوة المؤسسات العاملة في المجال الإغاثي أو الاجتماعي لشراء السلع والبضائع والمستلزمات من داخل المخيم، والمساهمة في دعم الاقتصاد وخصوصاً خلال شهر رمضان.
وعادة ما يتفاءل أهالي المخيم خيراً بشهر الصوم، الذي سيحلّ عليهم بعد أسابيع. ويتخوف البعض من حصول أي زعزعة أمنية في المخيّم قد تؤثر على السوق وعمله والأهالي.
قاسم عثمان أحد بائعي الخضار في سوق المخيم، وينحدر من بلدة صفورية في فلسطين، يقول: "أبيع الخضار في المحل. الوضع الاقتصادي اليوم مأسوي، لكننا نأمل أن يتحسن مع حلول شهر رمضان، شرط أن تتعامل الفصائل مع الأوضاع الأمنية بشكل هادئ، ومنع أي هزات أمنية بشتى الوسائل، في ظل الترابط بين الوضع الاقتصادي وحركة السوق التجارية. وتراجعت حركة البيع في السوق في ظل الهزّات الأمنية العديدة. وعاد التوتر الأمني في المخيم، وفقدنا تواصلنا مع لجنة تجّار السوق. لذلك، اتفقنا على وضع خطة لتحسين وضع السوق في شهر رمضان".

يدفع عثمان مائتي دولار بدل إيجار محلّه، عدا عن اشتراك الكهرباء وثمن البضاعة التي يشتريها يومياً. وإن حدث أيّ إشكال أمني، تتكدس البضائع ثم تتلف.

أما محمود حجازي، وهو بائع خضار أيضاً في سوق المخيم، فيقول: "الوضع الاقتصادي في لبنان سيئ بشكل عام، ويتأثر بالمحيط الذي يعيشه. بالطبع، فإن أهالي المخيم سيتأثرون بهذا الوضع لكونهم جزءاً من السكان الذين يعيشون في لبنان. لكنّ مشكلة الفلسطيني أكبر في ظل قلة فرص العمل. ونشعر من جراء هذا الوضع بأن الناس سيأكلون بعضهم بعضاً. العديد من الشباب الفلسطينيين الذين تخرجوا في الجامعات لا يجدون العمل، والأسباب باتت معروفة".

يتابع أنّه في ظل انعدام فرص العمل، "أضطرّ إلى بيع الخضار في السوق. وقد أثّر الأمر بشكل كبير على بائعي السوق الأساسيين". ويقول: "نحن سبعة أشخاص في البيت، وهذه البسطة لا تؤمّن قوت يومنا، لكن أتمنى أن تتحسن حركة البيع والشراء مع قدوم شهر رمضان. لذلك، اجتمعت لجنة تجّار السوق مع الفصائل الفلسطينية في المخيم، من أجل وضع خطة تساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية. وإن لم يتحسن الوضع فستحلّ بنا الكارثة. أنا مثلاً أعمل منذ ساعات الصباح الأولى. وما أجنيه لا يتجاوز العشرة دولارات. وهذا لا يعدّ كافياً لعائلتنا".