الوضع الخدمي:

تقوم 11 مؤسسة يشرف عليها حوالي 168 موظفا وموظفة بتقديم الخدمات المختلفة لأهالي المخيم.

الجهات المشرفة على المخيم: الصليب الأحمر الدولي حتى عام 1950، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين من 1950 وحتى الآن. وفي عام 1951 أعيد بناء مخيم إربد على مساحة تقدر بحوالي 244 ألف متر مربع شمال المدينة التي تبعد عن العاصمة عمان حوالي 90 كيلو مترا.[1]

وفي مقال نشرته جريدة الشاهد عام 2014م اشتكى أهالي المخيم من عدم معرفة الجهة التي يتبع لها المخيم؛ إذ يشير المقال إلى أنّ لجنة تحسين شؤون المخيم تتنصل من مسؤولياتها تجاه المخيّم وكذلك بلدية إربد الكبرى؛ فالجهتان لا تعترفان بالمنطقة التي يسكنها اللاجئون، فكلّ يرمي بمسؤولياته الخدميّة على الجهة الأخرى والمتضرر الوحيد هو سكان المنطقة التي حرمت الخدمات الأساسية من هاتين الجهتين. لذلك فإن أهل المخيم يغرقون في بحر الظلم والقهر.

الشوارع:

 تشير شهادات من المقال سالف الذكر أنّ بعض شوارع المخيّم مليئة بمحال الخردوات وفيها تجمع للنفايات، وهي أيضًا محرقة لمكب النفايات، وأنّ البلدية كانت تقوم بحرق النفايات بجانب البيوت.

كذلك فإنّ الأهالي يشتكون من أنّ هناك شوارع في المخيم لا يوجد فيها إضاءة  مما يسبب لسكان المنطقة العديد من الحوادث كالوقوع والارتطام بالخردوات الموجودة في الشوارع.

وتشير مقالات أخرى في وسائل إعلام أردنية إلى نشاط وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية في مخيّم إربد؛ حيث نفذت مشاريع إصلاحية في المخيّم، منها عطاء خلطات إسلفتية لشوارع المخيم بقيمة 200 ألف دينار، يغطي حوالي 28 ألف متر مربّع من الشّوارع داخل المخيّم والشوارع الرئيسة المحيطة به والنافذة إليه، وذلك بالتعاون بين الجهات الرسمية ودائرة الشؤون الفلسطينية ووكالة الغوث الدولية وبلدية إربد.

الحدائق:

لا يوجد حدائق في المخيم؛ مما يضطر أطفال المخيّم إلى اللعب في الشارع، الأمر الذي يعرضهم لحوادث الدهس.

[1] نشر في موقع اللاجئون الفلسطينيون في الأردن تشرين1/أكتوير 2009